ارز چندنرخي؛ برندگان خاص، بازندگان عمومي

در كشور امروز نرخ ارز واحدي وجود ندارد، هر كس بسته به اينكه كجا كار مي‌كند يا چه نيازي دارد، با يك عدد متفاوت سر و كار دارد. نرخ اصلي همان بازار آزاد است كه همه نگاه‌ها به آن دوخته شده و البته انتظارات عمومي را مديريت مي‌كند. كمي پايين‌تر، صرافي‌هاي بانكي و بازار متشكل ارزي قرار دارند كه بانك مركزي سعي مي‌كند با مديريت آنها، نرخ را كنترل كند. براي تجارت خارجي هم سامانه نيماست كه صادركنندگان بايد ارز خود را آنجا بفروشند و واردكنندگان هم از همانجا ارز بخرند. در مقاطعي هم دولت‌ها براي دارو و كالاهاي اساسي، نرخ ترجيحي گذاشته تا قيمت‌ها پايين‌تر بماند. در كنار همه اينها، نرخ تسعير ارز براي حساب‌هاي دولتي و بانك‌ها تعريف مي‌شود. به اين ترتيب، ما عملا با چهار تا پنج نرخ متفاوت روبه‌رو هستيم و همين باعث رانت، فساد و سردرگمي در اقتصاد شده است. وقتي دولت يا بانك مركزي ارز ارزان‌تر را در اختيار گروه‌هاي خاص قرار مي‌دهند، طبيعي است كه امكان سوءاستفاده بالا مي‌رود. بارها ديده‌ايم كه بخشي از ارز ترجيحي به جاي اينكه به مصرف‌كننده برسد، سر از واردات صوري يا قاچاق درآورده است. وجود نرخ‌هاي مختلف، شفافيت را هم از بين مي‌برد، صادركننده مجبور است ارز خود را در نيما با قيمتي پايين بفروشد، اما همان واردكننده كالا را بر اساس نرخ آزاد قيمت‌گذاري مي‌كند، نتيجه اين مي‌شود كه مردم اعتمادشان را از دست مي‌دهند و فعالان اقتصادي به جاي تمركز بر توليد، به دنبال استفاده از تفاوت نرخ‌ها مي‌روند. در اين ميان، گروهي خاص همچون واردكنندگان كالاهاي اساسي يا دارو، دلالان بازار ارز و بعضي شركت‌هاي بزرگ كه به كانال‌هاي رسمي دسترسي دارند برنده اين تفاوت نرخ‌ها هستند. اما بازندگان اصلي سه گروه مردم، توليدكنندگان و البته دولت هستند. مردم عادي كه قرار است از ارز ارزان سود ببرند، ولي در عمل كالا با قيمت بالا به دستشان مي‌رسد، توليدكنندگان واقعي هم ضرر مي‌كنند چون ارز صادراتي را ارزان مي‌فروشند، اما مواد اوليه را گران مي‌خرند. دولت هم بازنده است، چون بايد منابع ارزي محدودي را صرف نگهداشتن اين چند نرخ كند و در عوض با كسري بودجه و تورم بالا دست‌وپنجه نرم كند. براي انتخاب سياست درست تجارب كشورهاي ديگر هم فراروي ماست. كشور تركيه اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادي نرخ‌هاي مختلف را حذف كرد، البته اين كشور بانك‌ها را هم اصلاح كرد و با كنترل مالي توانست تورم را پايين بياورد و حجم قابل توجهي سرمايه خارجي جذب كند. مصر هم در سال ۲۰۱۶ يك‌باره نرخ ارز را آزاد كرد، اگرچه نرخ تورم تاحدوي بالا رفت، اما بازار سياه جمع شد و صادرات جان گرفت. كشور هند اوايل دهه ۹۰ مسير تدريجي‌تري انتخاب كرد تا شوك ناگهاني ايجاد نشود و همين باعث شد سياست موفق‌تر پيش برود. در كشور، بارها بحث تك‌نرخي شدن ارز مطرح شده اما هيچ ‌وقت پايدار نمانده است. به تازگي وزير اقتصاد قول تك نرخي شدن ارز را داده است. اگر بخواهيم از تجربه تركيه، مصر و هند درس بگيريم، به چند نكته كليدي مي‌رسيم تا سياست تك نرخي كردن خيلي زود شكست نخورد، نكته اول اين است كه كسري بودجه و چاپ پول دشمن تك‌نرخي شدن‌اند، بايد اصلاح ساختاري در بودجه انجام شود و البته بازار ارز شفاف و قابل نظارت باشد تا مردم اعتماد كنند. به علاوه اصلاحات نهادي مثل استقلال بانك مركزي و حذف رانت‌هاي پنهان بايد همزمان پيش برود.

تك‌نرخي كردن ارز براي كشور اگر شرايط فراهم شود، مي‌تواند شفافيت بياورد، رانت را حذف كند و اعتماد را بازگرداند. اما اگر بدون اصلاحات اساسي اجرا شود، خطر آن وجود دارد كه فقط مدتي كوتاه ثبات ايجاد كند و بعد كشور را با بحران تازه‌اي روبه‌رو كند. ارز چندنرخي اقتصاد كشور را در مقابل شوك‌هاي برون‌زا مثل تحريم، جنگ و مكانيسم ماشه آسيب‌پذير كرده، به علاوه منجر به اتلاف منابع و انتخاب نابهينه شده است. بعد از دهه‌ها اتلاف ميلياردها دلار منابع ارزي اگر اراده براي تك نرخي شدن وجود داشته باشد گام مهمي براي ارتقاي رفاه عمومي در بلندمدت است.