«تعادل» از تاب آوري ايران در برابر تحريم‌هاي نفتي گزارش مي‌دهد

به وقت «مكانيسم ماشه» در صادرات نفت!

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۰۱:۱۲:۴۴
کد خبر: ۳۵۵۵۹۲

«مكانيسم ماشه» عبارتي است كه اين روزها دوباره در فضاي رسانه‌اي و سياسي شنيده مي‌شود؛ مفهومي برگرفته از بندهاي توافق هسته‌اي برجام كه به كشورهاي طرف توافق اجازه مي‌دهد در صورت نقض تعهدات ايران، تمامي تحريم‌هاي سازمان ملل عليه تهران را بازگردانند.

گلناز پرتوي مهر|

«مكانيسم ماشه» عبارتي است كه اين روزها دوباره در فضاي رسانه‌اي و سياسي شنيده مي‌شود؛ مفهومي برگرفته از بندهاي توافق هسته‌اي برجام كه به كشورهاي طرف توافق اجازه مي‌دهد در صورت نقض تعهدات ايران، تمامي تحريم‌هاي سازمان ملل عليه تهران را بازگردانند. در سال ۱۴۰۴ و در شرايطي كه موضوع بازگشت احتمالي ترامپ به كاخ سفيد و نيز تنش‌هاي تازه در شوراي امنيت مطرح شده، بسياري اين پرسش را پيش كشيده‌اند كه آيا اجراي مكانيسم ماشه مي‌تواند صادرات نفت ايران را تحت تأثير قرار دهد؟

نگاهي به داده‌هاي واقعي بازار نفت در سال ۲۰۲۵ نشان مي‌دهد كه پاسخ به اين پرسش چندان پيچيده نيست: تقريبا هيچ فضاي جديدي براي تحريم باقي نمانده است.

بر اساس داده‌هاي شركت رهگيري نفتكش‌ها (Vortexa)، صادرات نفت خام ايران در ژوئن ۲۰۲۵ به‌طور متوسط به ۱.۸ ميليون بشكه در روز رسيد؛ رقمي كه طي هفت سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين عدد به معناي بازگشت ايران به سطحي نزديك به قبل از خروج امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ است.

همزمان، وزير نفت ايران نيز تأكيد كرده كه صادرات دقيقا مطابق برنامه‌ريزي پيش مي‌رود و نه‌تنها افتي نداشته، بلكه ركوردهاي تازه‌اي در حال ثبت است. داده‌هاي شركت ملي نفت ايران نيز نشان مي‌دهد توليد داخلي از مرزهاي سال‌هاي گذشته عبور كرده و ركورد جديدي در هفت سال اخير رقم خورده است.

به زبان ساده، ايران در شرايطي به اين سطح از صادرات رسيده كه «شديدترين تحريم‌هاي امريكا و همپيمانانش» عملا فعال است؛ يعني همان چيزي كه قرار بود صادرات نفت ايران را به كمترين حد ممكن برساند.

از سال ۲۰۱۸ تاكنون، ايالات متحده با سياست «فشار حداكثري» تقريبا هر روزنه‌اي را كه براي تجارت نفت ايران وجود داشت، هدف تحريم قرار داده است: شركت‌هاي كشتيراني، بيمه‌گران بين‌المللي، بانك‌ها و موسسات مالي، خريداران عمده نفت در آسيا و حتي اشخاص حقيقي و شركت‌هاي واسطه.

با اين سطح از محدوديت، ديگر «نقطه تحريمي تازه‌اي» وجود ندارد كه مكانيسم ماشه بتواند آن را نشانه بگيرد. به بيان ديگر، اگر همه درها بسته باشد، بستن يك قفل اضافي هيچ تفاوتي ايجاد نمي‌كند.

يكي از دلايل اصلي تاب‌آوري ايران در برابر تحريم‌ها، شكل‌گيري بازار خاكستري نفت است. ايران توانسته با استفاده از شبكه‌اي پيچيده از نفتكش‌هاي با پرچم كشور ثالث، تغيير مسيرهاي كشتيراني و فروش نفت با تخفيف‌هاي جذاب، مشتريان ثابت خود را حفظ كند.

چين به عنوان بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران، نقشي تعيين‌كننده در اين روند داشته است. پالايشگاه‌هاي مستقل چيني (معروف به «تي‌پات‌ها») بخش قابل توجهي از نفت ايران را جذب مي‌كنند. علاوه بر چين، برخي كشورهاي آسيايي ديگر نيز به‌طور غيرمستقيم خريدار هستند.

با توجه به نياز جهاني به انرژي و افزايش مصرف پس از همه‌گيري كرونا، اين مشتريان حاضر به چشم‌پوشي از نفت ارزان ايران نيستند. حتي در شرايط فشار سياسي، منطق اقتصادي غالبا دست بالا را دارد.

نكته مهم ديگر، «تجربه زيست با تحريم» است. ايران طي يك دهه اخير ياد گرفته كه چگونه با تحريم‌ها كنار بيايد و سازوكارهاي لازم براي دور زدن آنها را ايجاد كند. از ايجاد كانال‌هاي مالي جايگزين گرفته تا مبادلات پاياپاي (نفت در برابر كالا) و استفاده از ارزهاي محلي در تجارت. اين تجربه باعث شده كه اگرچه هزينه‌هاي تجارت بالاتر برود، اما جريان صادرات متوقف نشود. بسياري از نهادهاي بين‌المللي انرژي تأكيد دارند كه ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي تحت تحريم، منحصر به فرد است زيرا شبكه‌اي انعطاف‌پذير و چندلايه براي رساندن نفت خود به بازار ساخته است.

البته اين به معناي آن نيست كه مكانيسم ماشه هيچ اثري ندارد. اثر اصلي آن بيشتر رواني و سياسي است تا عملي. به عنوان مثال مي‌تواند بر مذاكرات ايران با خريداران جديد يا شركاي بالقوه اثر منفي بگذارد. ممكن است برخي شركت‌هاي بيمه يا كشتيراني محتاط‌تر شوند. پيام سياسي آن مي‌تواند بر فضاي سرمايه‌گذاري در ايران تأثيرگذار باشد.

اما در عمل، وقتي مشتريان اصلي مشخص و مسيرهاي انتقال جاافتاده است، چنين پيام‌هايي نمي‌تواند مانع جريان واقعي صادرات شود.

با اين حال بايد توجه داشت كه بازار جهاني نفت همواره پويا است و چند ريسك بالقوه وجود دارد: 

تشديد فشار بر چين: اگر امريكا بتواند فشار بيشتري بر چين وارد كند تا خريد نفت ايران را كاهش دهد، ممكن است بر صادرات اثر بگذارد. تحريم‌هاي ثانويه عليه طرف‌هاي ثالث: هرچند بيشتر اين تحريم‌ها اعمال شده، اما در تئوري مي‌توان دامنه آنها را گسترش داد.

نوسان قيمت جهاني نفت: افت قيمت نفت مي‌تواند توان ايران در ارايه تخفيف جذاب را كاهش دهد و بر درآمدها اثر بگذارد.

بازگشت احتمالي ترامپ: سياست فشار حداكثري مي‌تواند با شدت بيشتري دنبال شود، هرچند همانطور كه گفته شد، فضاي تازه‌اي براي تحريم باقي نمانده است.

ايران در سال ۲۰۲۵ توانسته با وجود شديدترين تحريم‌ها، هم ركورد توليد و هم ركورد صادرات نفت را بشكند. داده‌ها نشان مي‌دهد صادرات در سطح ۱.۸ ميليون بشكه در روز تثبيت شده و بازار خاكستري نفت به يكي از ستون‌هاي اصلي اقتصاد انرژي ايران تبديل شده است.

مكانيسم ماشه، هرچند در سطح حقوقي و سياسي موضوعي پر سر و صدا است، اما در سطح واقعي صادرات نفت ايران، اثر قابل توجهي نخواهد داشت؛ چرا كه همه ابزارهاي تحريمي پيش‌تر به كار گرفته شده و ايران هم مسيرهاي جايگزين خود را تثبيت كرده است.