نامه مشترك ايران، روسيه و چين به سازمان ملل درباره اسنپ‌بك

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ - ۰۱:۰۹:۱۱
کد خبر: ۳۵۵۵۸۸

وزير خارجه ايران از ارسال نامه مشترك ايران، روسيه و چين به دبيركل و رييس شوراي امنيت سازمان ملل خبر داد و نوشت: كشورهايي كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند، حق ندارند از مزاياي توافقي بهره‌مند شوند كه خود آن را تضعيف كرده‌اند.

وزير خارجه ايران از ارسال نامه مشترك ايران، روسيه و چين به دبيركل و رييس شوراي امنيت سازمان ملل خبر داد و نوشت: كشورهايي كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند، حق ندارند از مزاياي توافقي بهره‌مند شوند كه خود آن را تضعيف كرده‌اند. «سيد عباس عراقچي» وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در خصوص نامه مشترك وزراي امور خارجه ايران، روسيه و چين به دبيركل و رييس شوراي امنيت سازمان ملل متحد نوشت: نامه مشترك من و همكارانم، وزراي امور خارجه جمهوري خلق چين و فدراسيون روسيه، كه در تيانجين به امضا رسيد، بيانگر موضع قاطع ماست مبني بر اينكه تلاش كشورهاي اروپايي براي فعال‌سازي «سازوكار اسنپ بك» فاقد هرگونه مبناي حقوقي است و از نظر سياسي اقدامي مخرب به شمار مي‌آيد. 

عراقچي افزود: با اعلام بي‌اعتباري اقدام سه كشور اروپايي (E3)، ما رسما ثبت كرده‌ايم كه هيچ طرفي نمي‌تواند توالي رويدادها را پاك كند: اين ايالات متحده بود كه نخستين‌بار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض كرد، و سپس اروپا بود كه به جاي پايبندي به تعهدات خود، تصميم گرفت با تحريم‌هاي غيرقانوني همراه شود. اين حقايق انكارناپذير بايد چارچوب هر گفت‌وگوي جدي در شوراي امنيت را تشكيل دهد. وزير خارجه ايران افزود: ما همچنين اصل بنيادين حقوق بين‌الملل را مورد تأكيد قرار داديم: حقوق و تعهدات جدايي‌ناپذيرند. كشورهايي كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند، حق ندارند از مزاياي توافقي بهره‌مند شوند كه خود آن را تضعيف كرده‌اند. اعتبار ديپلماسي چندجانبه تنها بر اساس اين منطق حفظ خواهد شد. آنچه در معرض تهديد است نه تنها حقوق جمهوري اسلامي ايران، بلكه تماميت و اعتبار توافقات بين‌المللي است. اگر پذيرش رفتارهاي گزينشي در اجراي تعهدات و سوءاستفاده از فرآيندهاي قانوني تحمل شود، بنيان‌هاي امنيت جمعي به صورت جدي تضعيف خواهد شد. او تاكيد كرد: وظيفه اصلي شوراي امنيت آن است كه به نمايندگي از جامعه بين‌المللي، براي حفظ صلح و امنيت جهاني اقدام كند. پيشنهاد سه كشور اروپايي در حقيقت خيانتي به اين ماموريت است، چرا كه شوراي امنيت را از جايگاه يك نهاد حافظ ثبات جهاني به ابزاري براي اعمال فشار و اجبار تبديل مي‌كند. وظيفه فوري پيش روي ما بازگرداندن حاكميت قانون بين‌الملل و تقويت آن است تا ديپلماسي بتواند فضاي لازم براي موفقيت خود را بيابد.