۷۴۷ زن به دليل جرايم غيرعمد در زندان
حدود دو تا سه درصد كل زندانيان كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. از ميان ۱۸ هزار نفري كه به دليل جرايم غيرعمد مشمول حمايت ستاد ديه كشور هستند، ۷۴۷ نفر زنند.
حدود دو تا سه درصد كل زندانيان كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. از ميان ۱۸ هزار نفري كه به دليل جرايم غيرعمد مشمول حمايت ستاد ديه كشور هستند، ۷۴۷ نفر زنند. بسياري از اين زنان به‌خاطر ضمانت همسرشان يا تعهدات مالي مشابه به زندان افتاده‌اند. معمولاً متأهل و داراي فرزند هستند و به همين دليل ستاد ديه آزادي زنان را در شرايط برابر در اولويت قرار مي‌دهد. اين بخشي از سخنان علي شمس، مديرعامل ستاد ديه كشور است. او افزود: گرچه زنان تنها دو تا سه درصد از زندانيان كشور را تشكيل مي‌دهند، اما اهميت آزادي آنان به‌واسطه نقش خانوادگي و اجتماعي‌شان بسيار بالاست. ستاد ديه تأكيد دارد كه با ياري مردم و همدلي خيرين، مي‌توان گره‌هاي بزرگي را در زندگي اين زنان و خانواده‌هايشان گشود.
زنان و جرايم غير عمد
زنداني شدن به خودي خود تجربه‌اي سخت و طاقت‌فرساست، اما هنگامي كه پاي «جرايم غيرعمد» به ميان مي‌آيد، ماجرا ابعاد پيچيده‌تري پيدا مي‌كند. در اين ميان، زنان بيش از هر گروه ديگري در معرض آسيب‌هاي چندلايه قرار مي‌گيرند. بسياري از زناني كه به دليل جرايم غيرعمد- نظير حوادث رانندگي، چك‌هاي برگشتي يا ضمانت‌هاي مالي- روانه زندان مي‌شوند، نه بزهكاران حرفه‌اي هستند و نه آگاهانه مرتكب جرمي شده‌اند؛ بلكه بيشتر قرباني شرايط اقتصادي، اجتماعي يا ناخواسته‌اند. همين امر باعث مي‌شود زنداني شدن براي آنان نه تنها به منزله سلب آزادي، بلكه به نوعي فروپاشي رواني و اجتماعي تبديل شود.
ترس از برچسب «مجرم بودن»
نخستين تأثير زنداني شدن زنان در جرايم غيرعمد، متوجه خود آنان است. زناني كه پيش‌تر نقش محوري در خانواده داشته‌اند، ناگهان در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه بايد با ديوارهاي زندان، جدايي از فرزندان، نگاه‌هاي سنگين اجتماع و اضطراب آينده دست و پنجه نرم كنند. احساس بي‌عدالتي، سرزنش خود، ترس از برچسب «مجرم بودن» و نگراني نسبت به آينده خانواده، همه عواملي هستند كه فشارهاي رواني شديدي بر اين زنان تحميل مي‌كند. بسياري از آنان دچار اختلالات اضطرابي، افسردگي و حتي احساس بي‌هويتي مي‌شوند. گاه تصور اينكه به دليل يك اتفاق ناخواسته مسير زندگي‌شان به كلي تغيير كرده، خود به منبعي براي احساس سرخوردگي و نااميدي بدل مي‌شود.
زنداني شدن زنان؛ بر هم خوردن تعادل رواني و اقتصادي خانواده
از سوي ديگر، خانواده زنان زنداني نيز از پيامدهاي سنگين اين رخداد بي‌نصيب نمي‌مانند. در بسياري از خانواده‌ها، زن علاوه بر نقش مادري، وظيفه مديريت خانه و حتي مشاركت در تأمين معيشت را بر عهده دارد. زنداني شدن او به معناي برهم خوردن تعادل رواني و اقتصادي خانواده است. فرزندان، به ويژه اگر در سنين حساس نوجواني باشند، بيش از همه تحت تأثير قرار مي‌گيرند. آنان با خلأ عاطفي ناشي از غيبت مادر، احساس طردشدگي، و گاه شرم اجتماعي از داشتن والد زنداني مواجه مي‌شوند. اين وضعيت مي‌تواند به بروز مشكلات رفتاري، افت تحصيلي و حتي آسيب‌هاي جدي رواني در كودكان منجر شود.
زنداني شدن زنان
يك رخداد فردي نيست
با توجه به اين شرايط، مي‌توان گفت زنداني شدن زنان در جرايم غيرعمد تنها يك رخداد فردي نيست، بلكه به بحراني خانوادگي و اجتماعي تبديل مي‌شود. از يك سو، زن زنداني با مشكلات روحي و رواني مانند افسردگي، اضطراب، احساس گناه و فروپاشي اعتماد به نفس روبرو است و از سوي ديگر، خانواده و فرزندان او نيز دچار بحران‌هاي عاطفي، رواني و اقتصادي مي‌شوند. اين چرخه آسيب، اگر با حمايت‌هاي رواني، اجتماعي و قانوني همراه نباشد، مي‌تواند به بازتوليد فقر، مشكلات تربيتي و حتي آسيب‌هاي اجتماعي گسترده‌تر منجر شود. بنابراين، ضرورت دارد كه نظام حقوقي و حمايتي كشورها توجه ويژه‌اي به زنان زنداني جرايم غيرعمد داشته باشند. نهادهايي مانند ستاد ديه، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، گروه‌هاي خيريه و مراكز مشاوره رواني بايد هم در دوران حبس و هم پس از آزادي، اين زنان و خانواده‌هايشان را تحت حمايت قرار دهند. فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي پس از آزادي، ارايه خدمات روان‌درماني، حمايت تحصيلي از فرزندان و تغيير نگرش عمومي نسبت به اين افراد مي‌تواند بخش مهمي از فشارهاي روحي و رواني آنان را كاهش دهد. در نهايت، بايد اذعان كرد كه زنان زنداني جرايم غيرعمد، قربانيان چرخه‌اي از مشكلات ساختاري و ناخواسته هستند؛ چرخه‌اي كه اگر مديريت نشود، نه تنها زندگي يك زن، بلكه آينده يك خانواده و حتي سلامت اجتماعي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. رسيدگي به وضعيت اين زنان، تنها اقدامي انساني و اخلاقي نيست، بلكه سرمايه‌گذاري بر سلامت رواني و اجتماعي جامعه به شمار مي‌رود.
بازگشت به زندگي عادي؛ راهبرد دولت براي حمايت از زنان
همچنين زهرا بهروز آذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده نيز پيش از اين بر ضرورت حمايت از زنان آسيب‌ديده و زندانيان آزادشده تأكيد كرده و كاهش مدت زمان حضور زنان در زندان‌ها و حمايت از آنها پس از آزادي را يكي از اولويت‌هاي دولت دانسته بود. وي با اشاره به مشكلات زنان زنداني و خانواده‌هاي آنان افزود: زنان نبايد پس از آزادي دوباره در چرخه آسيب‌هاي اجتماعي گرفتار شوند. ايجاد شبكه‌هاي حمايتي و همكاري نهادهاي دولتي، خصوصي و جامعه مدني مي‌تواند به بازگشت آنان به زندگي عادي كمك كند.
