كارگر ساده ايراني حقوق 30 ميليوني مطالبه مي‌كند
اخراج گسترده كارگران افغان از واحدهاي توليدي، شهرك‌هاي صنعتي كشور را با بحراني تازه مواجه كرده است؛ بحراني كه از يك سو بر كمبود نيروي كار و كاهش ظرفيت توليد دامن زده و از سوي ديگر اختلاف چشمگير ميان دستمزد كارگران خارجي و مطالبه حقوق بالاتر كارگران ايراني، چالش جدي براي بنگاه‌هاي صنعتي به وجود آورده است.
آغاز ماجرا؛ خروج ناگهاني نيروي كار افغان
گلي ماندگار|
اخراج گسترده كارگران افغان از واحدهاي توليدي، شهرك‌هاي صنعتي كشور را با بحراني تازه مواجه كرده است؛ بحراني كه از يك سو بر كمبود نيروي كار و كاهش ظرفيت توليد دامن زده و از سوي ديگر اختلاف چشمگير ميان دستمزد كارگران خارجي و مطالبه حقوق بالاتر كارگران ايراني، چالش جدي براي بنگاه‌هاي صنعتي به وجود آورده است. فعالان اقتصادي از فشار مضاعف بر توليدكنندگان مي‌گويند و فعالان كارگري نيز تأكيد دارند كه «كار ارزان» به بهاي فقر و استثمار نيروي كار ايراني نبايد تداوم پيدا كند. شهرك‌هاي صنعتي ايران طي سال‌هاي اخير بخش قابل توجهي از نيروي كار خود را از اتباع خارجي، به‌ويژه افغان‌ها تأمين كرده‌اند. بسياري از اين كارگران در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا همچون كارگاه‌هاي فلزي، ساختماني، بسته‌بندي مواد غذايي و صنايع دستي فعاليت داشتند. پرداخت دستمزد ماهانه حدود ۱۸ ميليون تومان به كارگران افغان، براي كارفرمايان مزيت اقتصادي بزرگي محسوب مي‌شد؛ زيرا حقوقي كمتر از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار دريافت مي‌كردند و از بيمه و مزاياي جانبي نيز اغلب محروم بودند. اما با تصميم دولت مبني بر اخراج بخش گسترده‌اي از اتباع غيرمجاز و محدوديت‌هاي جديد براي كار اتباع خارجي، ناگهان چرخه نيروي انساني در شهرك‌هاي صنعتي دچار اختلال شد. صدها واحد توليدي كه ستون اصلي فعاليتشان بر نيروي كار افغان استوار بود، با بحران كمبود كارگر مواجه شدند. اين بحران، به‌ويژه در استان‌هايي مانند تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوي كه تراكم واحدهاي صنعتي بالاست، نمود پررنگ‌تري پيدا كرده است.
حقوق ۱۸ ميليوني افغان‌ها
در برابر مطالبه ۳۰ ميليوني كارگران ايراني
اكنون جاي خالي كارگران افغان به سرعت احساس مي‌شود. كارفرماياني كه پيش‌تر با ۱۸ ميليون تومان نيروي كار ماهر افغان جذب مي‌كردند، امروز براي استخدام كارگران ايراني با مطالبه‌اي متفاوت روبرو هستند: دستمزد ۳۰ ميليون تومان به بالا. كارگران ايراني با توجه به تورم افسارگسيخته، هزينه‌هاي معيشتي و فشار اقتصادي، حاضر نيستند كمتر از اين رقم در مشاغل سخت كار كنند.
اين اختلاف فاحش در سطح دستمزد، نه تنها بر هزينه تمام‌شده توليد مي‌افزايد، بلكه بسياري از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط را در معرض تعطيلي قرار داده است. صاحبان كارخانه‌ها مي‌گويند ادامه فعاليت با اين شرايط تنها در صورتي ممكن است كه دولت سياست‌هاي حمايتي و تسهيلاتي جدي اتخاذ كند.
خروج افغان‌ها ضربه‌اي سنگين
به چرخه توليد بود
مهرداد ميرزايي، فعال اقتصادي در اين باره به تعادل مي‌گويد: شهرك‌هاي صنعتي ايران سال‌ها بر پايه كارگران افغان مي‌چرخيد. اين نيروها سخت‌كوش، منظم و نسبتاً ارزان بودند. بسياري از كارفرمايان به دليل هزينه‌هاي پايين، به‌ويژه در واحدهاي كوچك، به آنها تكيه داشتند.
او مي‌افزايد: حالا كه اين نيروي كار ناگهان حذف شده، واحدهاي زيادي با خطر توقف توليد مواجه شده‌اند. كارگري كه ديروز با ۱۸ ميليون حقوق مي‌آمد و كار مي‌كرد، امروز اگر بخواهيم معادل ايراني بگيريم بايد ۳۰ ميليون تومان بپردازيم؛ آن هم با بيمه، مزايا و اضافه‌كاري. اين تفاوت، هزينه توليد را سرسام‌آور مي‌كند و در نهايت يا منجر به افزايش قيمت كالا براي مصرف‌كننده مي‌شود يا تعطيلي كارگاه.
اجراي شتابزده و بي‌توجهي به عواقب آن
اين فعال اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه وقتي طرح و برنامه‌ها به صورت شتابزده اجرا مي‌شوند كسي به نتايج و عواقب آن به درستي توجه نمي‌كند. دولت بايد به فكر تعادل باشد. اگرچه ساماندهي اتباع ضرورت دارد، اما خروج ناگهاني آنها بدون جايگزين‌سازي، تنها فشار بر توليدكننده و در نهايت بر جامعه خواهد بود.
كار ارزان، استثمار نيروي كار ايراني است
اما نگاه فعالان كارگري به موضوع كمبود نيروي كار در شهرك‌هاي صنعتي كاملا متفاوت است. امير اماني، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: ما سال‌هاست فرياد مي‌زنيم كه استفاده گسترده از كارگران افغان با دستمزد پايين، به زيان كارگران ايراني تمام مي‌شود. وقتي كارفرما مي‌داند مي‌تواند نيرويي را با نصف حقوق و بدون بيمه استخدام كند، طبيعي است كه تمايلي به جذب كارگر ايراني ندارد. نتيجه‌اش اين شده كه كارگران ما بيكار يا مجبور به پذيرش دستمزدهاي ناعادلانه شوند. امروز كه اتباع از بازار كار حذف شده‌اند، تازه ارزش واقعي نيروي كار ايراني مشخص مي‌شود .
او مي‌افزايد: اينكه كارفرمايان از حقوق ۳۰ ميليوني گلايه دارند، بايد در نظر بگيريم كه همين مبلغ هم كفاف زندگي يك خانواده كارگري در شرايط فعلي را نمي‌دهد. مسكن، خوراك، آموزش و درمان آنقدر گران شده كه حداقل حقوق قانوني بسيار پايين‌تر از خط فقر است. پس كارگران ايراني حق دارند دستمزدي مطالبه كنند كه متناسب با واقعيت زندگي باشد .
كمبود نيروي كار و تهديد تعطيلي واحدهاي صنعتي
طبق آمارهاي غيررسمي، دست‌كم ۳۰ درصد نيروي كار در برخي صنايع وابسته به اتباع خارجي بوده است. خروج اين نيروها باعث شده بسياري از كارخانه‌ها ظرفيت توليد خود را تا نصف كاهش دهند.
مدير يكي از واحدهاي صنعتي در شهرك شمس‌آباد تهران مي‌گويد: ما در بخش بسته‌بندي قبلاً ۴۰ كارگر افغان داشتيم. بعد از محدوديت‌ها مجبور شديم بيشترشان را تعديل كنيم. الان براي پيدا كردن كارگر ايراني مشكل داريم. آنهايي هم كه مي‌آيند يا توقع بالاي حقوق دارند يا چند روز بيشتر نمي‌مانند. كار سخت است و كارگر ايراني به دنبال كارهاي سبك‌تر با درآمد مشابه است.
اين وضعيت در ساير شهرك‌ها هم مشاهده مي‌شود. كاهش توليد به معناي افزايش هزينه تمام‌شده، بالا رفتن قيمت كالا و فشار مضاعف بر بازار مصرف است.
تبعات اقتصادي و اجتماعي
بحران كمبود نيروي كار تنها يك مساله صنعتي نيست؛ پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي دارد. افزايش هزينه توليد به تورم دامن مي‌زند، كاهش ظرفيت توليد به بيكاري پنهان منجر مي‌شود و تعطيلي كارگاه‌ها اقتصاد محلي را دچار ركود مي‌كند. از سوي ديگر، بيكاري و فقر، بستر مناسبي براي گسترش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود.
در واقع كمبود نيروي كار در شهرك‌هاي صنعتي پس از خروج اتباع افغان، زنگ خطري براي اقتصاد توليدي كشور است. از يك سو كارفرمايان زير فشار هزينه‌ها قرار دارند و از سوي ديگر كارگران ايراني خواهان دستمزدي متناسب با واقعيت‌هاي معيشتي هستند. فعالان اقتصادي بر لزوم يافتن راه‌حلي متعادل تأكيد مي‌كنند و فعالان كارگري نيز هشدار مي‌دهند كه نبايد به بهانه «حفظ توليد» دوباره به كار ارزان و استثمار نيروي كار خارجي بازگشت.
اين بحران، آزموني براي سياست‌گذاران است تا نشان دهند ميان حفظ توليد، حمايت از كارگران و تنظيم بازار كار مي‌توان تعادلي پايدار ايجاد كرد. در غير اين صورت، خروج افغان‌ها نه تنها به كمبود نيروي كار منجر مي‌شود، بلكه مي‌تواند آينده بسياري از صنايع كشور را در هاله‌اي از ابهام فرو ببرد.
كارگران مهاجر را بيمه كنيم
از سوي ديگر آرمين خوشوقتي، كارشناس حقوق و تامين اجتماعي در رابطه با مساله اشتغال اتباع به ايلنا گفت: يكي از نكات مثبت حضور نيروي كار اتباع خارجي در بازار كار كشور از نظر تاريخي اين بوده است كه اين نيروها انعطاف‌پذيري بالايي در پذيرش مشاغل دشوار دارند؛ مشاغلي كه به‌صورت عمده، از سوي نيروي كار ايراني مورد استقبال قرار نمي‌گيرد. اين كارگران كه در مشاغل غير پايدار، فصلي و يدي دشوار مشغول به كار هستند از اين جنبه براي كارفرمايان جذاب بودند كه در فرصت‌هاي شغلي كم استقبال بدون پرداخت حق بيمه و با حقوق اندك كار مي‌كردند.
خوشوقتي تصريح كرد: در صنايعي كه از اين كارگران استفاده مي‌شود (مانند پروژه‌هاي ساختماني، مشاغل خدماتي شهري دشوار و كار كشاورزي) قيمت تمام شده كالا و خدمات به دليل هزينه پايين دستمزد و فقدان قرارداد و بحث بيمه به نسبت ساير صنايع كمتر است. در چنين شرايطي اگر اشتغال نيروي كار خارجي رسميت يابد، كارفرماياني كه در حال حاضر اين كارگران را بيمه نكرده و صندوق تامين اجتماعي را از برخورداري مبلغ قابل توجهي حق بيمه محروم مي‌كنند، باعث ناترازي در بازار كار مي‌شوند؛ اين درحالي است كه در صورت رسميت‌سازي اين نيروها و دريافت حق بيمه از آنها، منابع ورودي تامين اجتماعي افزايش يافته و آمار نيروي كار و قراردادهاي كاري نيز افزايش مي‌يابد.
او تاكيد كرد: نگراني ديگر اين است كه تمركز بالاي كارگران مهاجر غيررسمي در كلان‌شهرها موجب فشار به زيرساخت‌ها شده و بازار كار زيرزميني را گسترش داده و اين باعث كاهش مضاعف درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي مي‌شود. همين موضوع ضرورت ساماندهي و توزيع منطقي نيروي كار رسمي خارجي را در سراسر كشور توجيه مي‌كند. نگراني ديگر اما اين است كه اگر ما به‌طور كامل از اين نيروها در داخل كشور محروم شده و آنها را رد مرز كنيم، بنگاه‌هاي كوچكي كه سابقاً تنها با نيروي كار اتباع كار مي‌كردند، دچار فشار هزينه‌اي بالا شده و نمي‌توانند نيروي خود را تامین کنند.
خوشوقتي در پايان گفت: جمع‌بندي اين است كه اگر ساماندهي نيروي كار اتباع باتوجه به سياست جديد مهاجرت‌پذيري كشور به درستي صورت بگيرد، ضمن امكان رفع تهديدات، بازار كار كشور نيز رونق مي‌گيرد. در غير اين صورت، هم صندوق تامين اجتماعي و هم بازار كار كشور آسيب مي‌بينند. اگر در چهارچوب يك سياست توزيع استاني و يك راهبرد آمايش سرزميني، سياستِ رسميت بخشي و مجوزدهي را با هدف ارتقاء بهره‌وري در بازار كار در دستور كار قرار دهيم، مي‌توانيم اين تهديد را به يك فرصت براي عبور از معضل ركود اقتصادي بدل كنيم.
