تهديدي تازه براي ICT و استارت‌آپ‌هاي ايراني
نامه‌اي كه در تاريخ ششم شهريور ماه، يعني چند روز پيش، ازسوي تروييكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و بريتانيا) به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد، مكانيسم «اسنپ‌بك» يا همان مكانيسم ماشه را فعال كرد.
نامه‌اي كه در تاريخ ششم شهريور ماه، يعني چند روز پيش، ازسوي تروييكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و بريتانيا) به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد، مكانيسم «اسنپ‌بك» يا همان مكانيسم ماشه را فعال كرد. اين سازوكار، هرچند در ظاهر يك ابزار سياسي براي فشار بر ايران در حوزه‌هاي هسته‌اي و امنيتي است، اما پيامدهاي آن بسيار فراتر از يك مناقشه حقوقي در سطح بين‌المللي است. فعال شدن اين مكانيسم به معناي بازگشت تمامي تحريم‌هاي سازمان ملل در حوزه‌هاي بانكي، مالي، تجاري و فناوري است كه تأثيرات عميقي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.واكنش مقامات ايراني به اين اقدام تند و صريح بوده و كشورهاي روسيه و چين نيز اين اقدام را فاقد پايه قانوني خوانده‌اند. اما واقعيت اين است كه براي اقتصادي كه طي دهه گذشته بارها تحت فشار تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه قرار گرفته، بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت به معناي انزواي بيشتر است. قطع دسترسي به نظام مالي جهاني، مسدود شدن مسيرهاي جذب سرمايه خارجي و دشوارتر شدن مبادلات تجاري، نه‌تنها بازارهاي سنتي مانند انرژي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بلكه بخش‌هاي نوظهور اقتصاد ايران، به‌ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات، را به‌شدت آسيب‌پذير مي‌كند. در حالي كه كشورهاي منطقه در حال سرمايه‌گذاري گسترده در زيرساخت‌هاي ديجيتال، فيبرنوري، 5G و هوش مصنوعي هستند، ايران در معرض خطر عقب‌ماندگي بيشتر قرار دارد. بازگشت تحريم‌ها سيگنالي روشن به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌دهد: ريسك سرمايه‌گذاري در ايران به حدي افزايش يافته كه برنامه‌ريزي بلندمدت در اين كشور غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. مكانيسم ماشه، اگرچه در نگاه اول يك ابزار سياسي است، اما اثرات مستقيم آن بر منابع مالي و مسيرهاي سرمايه‌گذاري به سرعت در حوزه‌هاي زيرساختي و فناوري نمايان مي‌شود. صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و اقتصاد ديجيتال ايران، به دليل وابستگي شديد به تجهيزات و خدمات بين‌المللي، بيش از ساير بخش‌ها در معرض آسيب قرار دارد.
زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري در تنگنا
توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي ايران در دهه گذشته همواره با موانع ناشي از تحريم‌ها مواجه بوده است. اكنون، بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت، حتي مسيرهاي غيررسمي تأمين تجهيزات را نيز با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند. پروژه‌هاي كليدي مانند توسعه فيبرنوري، شبكه 5G و مراكز داده به‌طور مستقيم تحت‌تأثير قرار خواهند گرفت. تجهيزات اصلي شبكه، كه عمدتاً از طريق واسطه‌ها و با هزينه‌هاي بالا وارد مي‌شوند، با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه خواهند شد. اين موضوع كيفيت و پايداري شبكه‌هاي ارتباطي را به خطر مي‌اندازد. در‌حالي كه جهان به سمت اينترنت پرسرعت و فناوري‌هاي نسل جديد پيش مي‌رود، ايران ناچار است با تجهيزات دست‌دوم و گران‌قيمت به فعاليت ادامه دهد. دولت ايران توسعه فيبرنوري را يكي از اولويت‌هاي اصلي خود قرار داده است. هرچند توليدكنندگان داخلي بخشي از تجهيزات مورد نياز را تأمين مي‌كنند، اما اين صنعت همچنان به‌شدت به واردات وابسته است. پيش‌بيني مي‌شود كه خريد تجهيزات با محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه‌تري مواجه شود، هزينه‌ها افزايش يابد و زمان تحويل تجهيزات طولاني‌تر شود. همچنين، خطر ورود قطعات تقلبي افزايش خواهد يافت كه مي‌تواند به تأخير در اجراي پروژه‌هاي توسعه فيبرنوري منجر شود.
خدمات نرم‌افزاري
محدوديت‌هاي مضاعف
ايران پيش‌تر نيز دسترسي مستقيمي به بسياري از سرويس‌هاي نرم‌افزاري بين‌المللي نداشته است، اما فعال شدن مكانيسم ماشه فشار بيشتري بر شركت‌هاي خارجي وارد مي‌كند تا هرگونه همكاري، حتي غيرمستقيم، با ايران را متوقف كنند. دسترسي به خدمات ابري مانند
Amazon AWS يا سرويس‌هاي گوگل كه از تحريم‌هاي سال‌هاي ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ متأثر شده بود، حالا دشوارتر خواهد شد. طي دهه گذشته، تحريم‌هاي فناوري به‌تدريج تشديد شده و تعداد كمي از شركت‌هاي بين‌المللي به‌صورت مستقيم با ايران همكاري مي‌كنند. در‌نتيجه، سازمان‌هاي ايراني اغلب به شركت‌هاي واسطه وابسته‌اند. شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني براي استفاده از نرم‌افزارهاي سازماني مانند ERP، CRM و SaaS مجبور به استفاده از نسخه‌هاي كرك‌شده يا بومي‌سازي‌هاي ناقص هستند. حتي سرويس‌هاي رايگاني كه تاكنون در دسترس بوده‌اند، ممكن است با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه شوند، زيرا شركت‌هاي بين‌المللي براي رعايت تحريم‌هاي سازمان ملل محتاط‌تر عمل خواهند كرد. اين روند مي‌تواند فاصله ايران با جريان جهاني تحول ديجيتال را عميق‌تر كند.
استارت‌آپ‌ها در گرداب سرمايه و بازار
بازگشت تحريم‌ها در درجه اول سرمايه‌گذاري خارجي را كاملاً متوقف مي‌كند. هرچند سال‌هاست كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران وجود ندارد، اما مكانيسم ماشه ريسك كلي اقتصاد ايران را به سطحي بي‌سابقه افزايش مي‌دهد، به‌گونه‌اي كه حتي سرمايه‌گذاران داخلي نيز در تصميم‌گيري‌هاي خود تجديدنظر مي‌كنند. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران داخلي ترجيح مي‌دهند منابع خود را در بخش‌هاي كم‌ريسك‌تر مانند مسكن، زمين يا اوراق دولتي سرمايه‌گذاري كنند تا در حوزه پرريسك استارت‌آپ‌ها. اين ريسك در بازار ايران به دليل دخالت‌هاي تنظيم‌گري و رگولاتوري دوچندان مي‌شود. اين تغيير رفتار، جريان نقدينگي را از اكوسيستم نوآوري خارج كرده و به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد هدايت مي‌كند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت، كه معمولاً نقش تثبيت‌كننده در بازار سرمايه دارند و بخشي از منابع خود را به اكوسيستم نوآوري اختصاص مي‌دهند، نيز تحت فشار قرار خواهند گرفت. در شرايط تحريم، ارزش دارايي‌هاي مالي آنها كاهش مي‌يابد و توانايي آنها براي پذيرش ريسك، حتي به‌صورت محدود، كمتر مي‌شود. اين وضعيت يك چرخه فرسايشي ايجاد مي‌كند: نبود سرمايه خارجي، افزايش ريسك سيستماتيك اقتصاد، عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران داخلي و كاهش جسارت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت، جريان سرمايه‌گذاري جسورانه را كوچك‌تر كرده و استارت‌آپ‌ها را تضعيف مي‌كند. در نتيجه، استارت‌آپ‌هاي ايراني در تنگناي واقعي گرفتار مي‌شوند: نه اميدي به سرمايه خارجي دارند، نه سرمايه داخلي حاضر به پذيرش ريسك است و نه صندوق‌هاي ثابت مي‌توانند نقش جبراني ايفا كنند. اين چرخه مي‌تواند به تعطيلي استارت‌آپ‌ها، ادغام‌هاي اجباري و مهاجرت كارآفرينان منجر شود و اكوسيستم نوآوري ايران را شكننده‌تر كند.
اينترنت؛ اتصال جهاني يا انزواي ديجيتال؟
يكي از جدي‌ترين پيامدهاي مكانيسم ماشه، تأثير آن بر وضعيت اينترنت در ايران است. اگرچه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور در دو دهه گذشته با وجود تحريم‌ها رشد نسبي داشته‌اند، اما بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند. از منظر بين‌المللي، ايران براي ترانزيت داده به چند كانال محدود وابسته است. تشديد تحريم‌ها نه‌تنها دسترسي به ظرفيت‌هاي جديد را دشوار مي‌كند، بلكه هزينه و ريسك قراردادهاي موجود را نيز افزايش مي‌دهد. اين موضوع اپراتورها و شركت‌هاي ارتباطي را مجبور مي‌كند براي حفظ كيفيت و پهناي باند فعلي، هزينه‌هاي بيشتري صرف كنند. نتيجه اين روند، افزايش قيمت اينترنت و كاهش كيفيت تجربه كاربري خواهد بود. علاوه بر اين، بازگشت تحريم‌ها ممكن است رويكرد محدودسازي دسترسي به اينترنت را تقويت كند؛ رويكردي كه در سال گذشته تلاش‌هايي براي عقب‌راندن آن صورت گرفته بود. در چنين شرايطي، اينترنت ايران ممكن است به سمت «جزيره‌اي شدن» حركت كند، به‌گونه‌اي كه اتصال به شبكه جهاني با كيفيت پايين‌تر و هزينه بالاتر انجام شود و سرويس‌هاي داخلي در چارچوبي محدود و بدون ارتباط آزاد با جهان توسعه يابند. اين روند دسترسي شهروندان و كسب‌وكارها به ابزارها، محتوا و بازارهاي بين‌المللي را كاهش مي‌دهد. اين مساله نه‌تنها يك چالش فني يا ارتباطي است، بلكه تهديدي اقتصادي و بلندمدت محسوب مي‌شود. كاهش ارتباط ايران با اينترنت جهاني، امكان صادرات خدمات ديجيتال، جذب سرمايه خارجي، همكاري‌هاي علمي و ارتقاي بهره‌وري داخلي را محدود مي‌كند. در نهايت، جزيره‌اي شدن اينترنت به معناي كاهش مزيت رقابتي اقتصاد ديجيتال ايران در منطقه است؛ مزيتي كه هم‌اكنون نيز به دليل سياست‌هاي محدودكننده و اختلال‌هاي گسترده، به‌شدت آسيب ديده است.
امنيت سايبري؛ آسيب‌پذيري در برابر تهديدات
بازگشت تحريم‌ها تنها به محدوديت در سخت‌افزار و خدمات ابري محدود نمي‌شود، بلكه حوزه حساس امنيت سايبري را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. ايران در سال‌هاي اخير يكي از اهداف اصلي حملات سايبري در سطح منطقه و جهان بوده و در دوره‌هايي مانند جنگ ۱۲ روزه، حملات سايبري شديدي را تجربه كرده است. اما با فعال شدن مكانيسم ماشه، دسترسي به محصولات و خدمات امنيتي بين‌المللي دشوارتر خواهد شد. بسياري از نرم‌افزارهاي امنيتي، فايروال‌هاي پيشرفته، سيستم‌هاي تشخيص نفوذ و حتي خدمات پايه‌اي مانند گواهي‌هاي SSL و DNS امن، به دليل رعايت تحريم‌هاي سازمان ملل از دسترس ايران خارج مي‌شوند. اين موضوع هزينه‌هاي دفاع سايبري را به‌شدت افزايش مي‌دهد. براي كشوري كه هم هدف و هم بازيگر فعال در حوزه سايبري است، تحريم‌ها تعادل قدرت را برهم مي‌زند. از يك‌سو، هزينه حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي افزايش مي‌يابد و ازسوي ديگر، دسترسي به ابزارهاي تهاجمي و تحقيقاتي مورد‌نياز براي توسعه قدرت سايبري محدود يا بسيار پرهزينه خواهد شد. در واكنش به اين فشارها، نهادهاي حاكميتي معمولاً به سمت توسعه نسخه‌هاي بومي و محدودشده محصولات امنيتي حركت مي‌كنند. اين محصولات، اگرچه بخشي از خلأ موجود را پر مي‌كنند، اما به‌ندرت با استانداردهاي جهاني قابل رقابت هستند. نبود دسترسي به ابزارهاي به‌روز، ايران را در برابر حملات سايبري پيچيده‌تر آسيب‌پذيرتر مي‌كند، به‌ويژه زيرساخت‌هاي بانكي، انرژي و ارتباطي، كه همواره در خط مقدم تهديدات سايبري قرار دارند، در صورت نبود تجهيزات پيشرفته، تاب‌آوري كمتري خواهند داشت.
خطر انزواي ديجيتال
در مجموع، فعال شدن مكانيسم ماشه نه‌تنها اقتصاد ايران را به‌طور كلي تحت فشار قرار مي‌دهد، بلكه آينده فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را با چالش‌هاي بي‌سابقه‌اي مواجه مي‌كند. پروژه‌هاي زيرساختي به تأخير مي‌افتند، استارت‌آپ‌ها راهي براي رشد پيدا نمي‌كنند يا مسير رشدشان بسيار دشوار مي‌شود و مهم‌تر از همه، فاصله ايران با تحولات جهاني ديجيتال روزبه‌روز افزايش مي‌يابد. مكانيسم ماشه مي‌تواند به عنوان يك تحريم ديجيتال نسل جديد عمل كند؛ تحريمي كه نه‌تنها سخت‌افزار و نرم‌افزار، بلكه نوآوري، آينده اقتصاد و حتي ارتباط مردم ايران با جهان را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
