واكنش بازار سرمايه به تهديد مكانيسم ماشه

با افزايش احتمال فعال‌سازي مكانيسم ماشه، بازار سرمايه در وضعيتي دوگانه قرار گرفته است؛ از يك‌سو رشد قيمت دلار را مي‌بيند و از سوي ديگر، هنوز چشم به روزنه مذاكرات دوخته است.در شرايطي كه تهديد فعال‌سازي مكانيسم ماشه جدي‌تر از گذشته مطرح شده، بازار سرمايه ايران با دو نگاه متضاد مواجه است. از يك سو افزايش قيمت دلار، احتمال تشديد تحريم‌ها و فشارهاي سياسي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، اميد به مذاكرات و كاهش تنش‌ها وجود دارد. در حال حاضر فضاي تصميم‌گيري را براي سرمايه‌گذاران در بورس پيچيده كرده است.

در اين فضا، بسياري همچنان به استراتژي تركيبي ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد سهم پايبند هستند؛ رويكردي كه در روزهاي پرريسك، وزن ذهني خريد سهم را كاهش داده است، اما احتمال ورود پول تازه و دخالت حقوقي‌ها مي‌تواند اين ترديد را به تريد تبديل كند. با اين حال، ورود سرمايه‌گذاران به بازار با احتياط و صبوري همراه است.

دو سناريوي اصلي براي آينده بازار

براساس گزارش بازار، سناريوي اول، خوش‌بيني مشروط است. اين ديدگاه بر ارزندگي تاريخي بازار، احتمال تغيير نرخ دلار نيما، كاهش نرخ بهره و حمايت‌هاي محدود حقوقي‌ها تكيه دارد و معتقد است كف بازار زده شده و بايد منتظر رشد باشيم اما ايراد بزرگ اين سناريو، ناديده گرفتن ريسك‌هاي سياسي است؛ گويي در فضاي آزمايشگاهي به بازار نگاه مي‌شود و تهديد مكانيسم ماشه را كنار مي‌گذارد. با اين حال، اگر اين ريسك‌ها برطرف شوند، بازار مي‌تواند جهشي سريع و قدرتمند را تجربه كند. سناريوي دوم، نوسان كوتاه‌مدت، افت بلندمدت است. برخي چارتيست‌ها و تحليلگران بنيادي معتقدند رشد فعلي بازار موقتي است و به زودي با افت قيمت‌ها مواجه خواهيم شد. از نظر آنان، مشكلات ساختاري بازار هنوز پابرجاست؛ نرخ بهره تغييري نكرده، دلار نيما همچنان در محدوده قبلي است، بحران‌هاي سياسي ادامه دارند و جريان پول با بازار آشتي نكرده است. در اين سناريو، تهديد مكانيسم ماشه به عنوان عامل كليدي در تشديد فشارها و تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها ديده مي‌شود. دو نكته مهم در مورد بورس قابل توجه است؛ اول اينكه كف بازار در همين حوالي قرار دارد و ريسك به ريوارد در اين نقاط جذاب است. دوم اينكه تركيب نقد و سهم، به‌ويژه در نمادهاي بنيادي، همچنان مي‌تواند استراتژي مناسبي باشد. در چنين فضايي، بسياري ترجيح مي‌دهند با احتياط عمل كنند و فعلاتماشاگر بازار باشند. با اين حال، دو نكته مهم قابل توجه است؛ اول اينكه كف بازار در همين حوالي قرار دارد و ريسك به ريوارد در اين نقاط جذاب است. دوم اينكه تركيب نقد و سهم، به‌ويژه در نمادهاي بنيادي، همچنان مي‌تواند استراتژي مناسبي باشد. در ادامه، سه عامل كوتاه‌مدت نيز مي‌توانند بر روند بازار اثرگذار باشند؛ انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌ها در هفته آينده، تحولات ژئوپليتيك در اوكراين، روسيه و امريكا و مذاكرات هسته‌اي.

قانون مالياتي جديد و سرنوشت سرمايه‌گذاري مولد

البته قوانين اقتصادي همچون قانون جديد مالياتي كه هدف آن مقابله با سفته‌بازي در بازارهاي موازي مانند طلا، ارز، ملك و خودرو است، اهميت بالايي دارد. اگرچه بازار سرمايه از اين قانون معاف شده، اما برخي معتقدند اين قانون مي‌تواند سرمايه‌ها را به سمت بازار مولد هدايت كند. با اين حال، تجربه نشان داده كه فعالان بازارهاي موازي راه‌هاي فرار از ماليات را پيدا مي‌كنند و مسير سفته‌بازي متوقف نمي‌شود، بلكه سخت‌تر مي‌شود. اما اين پرسش مطرح است: آيا با تخريب بازارهاي موازي، بازار سرمايه آباد مي‌شود؟ پاسخ بسياري از تحليلگران منفي است. تا زماني كه نگاه دولت به بخش خصوصي و توليدكننده تغيير نكند، هيچ قانون مالياتي نمي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري مولد را هموار كند. قانون مالياتي جديد كه به‌تازگي مطرح شده، قرار است فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازارهاي موازي مانند طلا، ارز، خودرو، ملك و رمزارز را مشمول ماليات كند. در نگاه اول، اين قانون مي‌تواند گامي در جهت كنترل سوداگري و هدايت سرمايه‌ها به سمت بازارهاي مولد باشد، اما واقعيت اين است كه بسياري از فعالان اين بازارها، با تجربه و چند گام جلوتر از سياستگذار، راه‌هاي فرار از ماليات را پيدا خواهند كرد. مسير سفته‌بازي شايد سنگلاخ‌تر شود، اما متوقف نخواهد شد. در اين ميان، برخي فعالان بازار سرمايه از دو منظر به اين قانون نگاه مي‌كنند؛ نخست، خوشحالي از معافيت بازار سرمايه از ماليات‌هاي جديد كه نشانه‌اي از عقلانيت قانونگذار است. دوم، اميد به جذب بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان از بازارهاي موازي به سمت بورس. اما اين اميد، اگر بدون اصلاحات ساختاري و اعتمادسازي باشد، بيشتر به يك خيال خوش‌بينانه شباهت دارد تا يك سناريوي واقع‌گرايانه. براي روشن‌تر شدن موضوع، مي‌توان از تمثيل دو شهر استفاده كرد؛ شهري كه محل فعاليت‌هاي مولد و توليدي است و شهري ديگر محل دلالي و سفته‌بازي. سال‌ها اين دو شهر در كنار هم زيست داشتند، اما با ورود سياست‌هاي نادرست، شهر توليدي به ويرانه‌ و شهر دلالي به برج و باروي ثروت بدل شد. حالا قانونگذار مي‌خواهد با وضع ماليات، شهر دلالي را محدود كند تا مردم به شهر توليدي بازگردند. اما آيا كسي حاضر است خانه‌اي در شهر پرريسك و بي‌ثبات توليدي بخرد، وقتي هنوز شهردار همان نگاه ضد مولد را دارد؟ واقعيت اين است كه اگر دولت واقعا قصد حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مولد را داشت، پيش از هر چيز بايد نگاه خود را اصلاح مي‌كرد. تا زماني كه سياستگذار با ذهنيت چپ‌گرايانه و تمركز بر درآمدزايي از جيب بخش خصوصي عمل مي‌كند، هيچ قانوني حتي اگر در ظاهر درست باشد نمي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري سالم را هموار كند. بازار سرمايه ايران در نقطه‌اي حساس ايستاده است. تهديدهاي سياسي، نوسانات اقتصادي و سياست‌هاي مالياتي جديد، همگي در حال شكل دادن به آينده‌اي هستند كه هنوز روشن نيست. اما يك چيز قطعي است: بدون اصلاح نگاه حاكميتي، بدون اعتمادسازي واقعي و بدون برنامه‌ريزي بلندمدت، هيچ بازاري حتي بازار سرمايه نمي‌تواند مأمن سرمايه‌هاي سرگردان شود.

اصلاحات ساختاري حلقه گمشده سياستگذاري

در شرايطي كه بازار سرمايه زير سايه سنگين تحريم‌ها، بي‌اعتمادي عمومي و سياست‌هاي متناقض اقتصادي نفس مي‌كشد، بسياري از فعالان اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه مشكل اصلي نه در ابزارها، بلكه در ذهنيت سياستگذار نهفته است. قانون مالياتي جديد، اگرچه در ظاهر با هدف كنترل سفته‌بازي و هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد طراحي شده، اما در عمل بيشتر به‌دنبال كسب درآمد از همان فضاي تورمي و غيرمولدي است كه خود دولت در شكل‌گيري آن نقش داشته است. در واقع، تا زماني كه دولت خود را بزرگ‌ترين بازيگر تورم‌ساز و ضدتوليد بداند، هيچ سياستي، حتي اگر در ظاهر اصلاح‌گر باشد نمي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري سالم را باز كند. نگاه چپ‌گرايانه به اقتصاد، تمركز بر فشار بر بخش خصوصي و بي‌توجهي به الزامات رشد پايدار، همگي نشان مي‌دهند كه اصلاحات واقعي بايد از درون ساختار حاكميتي آغاز شود. در اين ميان، بازار سرمايه همچنان در حال آزمون و خطاست. برخي با اميد به گزارش‌هاي مالي، تحولات سياسي خارجي و اصلاحات احتمالي، به رشد بازار دل بسته‌اند. برخي ديگر، با نگاهي واقع‌گرايانه‌تر، اين رشد را موقتي و شكننده مي‌دانند اما آنچه مسلم است، اين است كه بازار نيازمند اعتماد، شفافيت و ثبات است سه مولفه‌اي كه بدون اصلاحات ساختاري و تغيير نگاه سياستگذار، هرگز به دست نخواهند آمد. در پايان، بايد گفت كه فعالان بازار، بيش از هر چيز به يك چيز نياز دارند: «اطمينان از آينده». نه وعده‌هاي كوتاه‌مدت، نه حمايت‌هاي نصفه‌نيمه و نه قوانين پرابهام. اگر قرار است بازار سرمايه به مأمن سرمايه‌هاي خرد و كلان تبديل شود، بايد از نو ساخته شود با نگاهي تازه، سياست‌هايي شفاف و تعهدي واقعي به توليد و رشد.