تقسيم سود سپردفاعي بازار سرمايه

بورس طي سال‌هاي اخير فراز و نشيب‌هاي بسياري را تجربه كرده كه نتيجه اغلب آنها خروج سرمايه‌گذاران از بورس و فرار سرمايه بوده است. از سال 1398 كه بازار صعودهاي تاريخي را تجربه كرد تا ريزش عميق و سنگين در تابستان سال 1399 كه باعث بي‌اعتمادي شد و همچنان شرايط آن سال در بازار ادامه دارد.

در اين بين مجامع يكي از نقاط اميد سهامداران شناخته مي‌شد و بسياري از سهامداران همچنان به تقسيم سود نقدينگي در مجامع اميدوار هستند و به نوعي اين موضوع سهامداران را در بازار نگه داشته است.مجامع عمومي سالانه شركت‌ها علاوه بر تصويب صورت‌هاي مالي، انتخاب اعضاي هيات‌مديره و بررسي عملكرد مديران، محلي براي تعيين تكليف سود خالص شركت نيز هست؛ سودي كه مي‌تواند يا به شكل نقدي ميان سهامداران توزيع شود يا در شركت باقي بماند تا صرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد شود.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان بورس در سال مالي اخير ۵۵۴ شركت بورسي و فرابورسي در مجموع بيش از ۷۷۸ هزار ميليارد تومان سود نقدي در بين سهامداران خود توزيع كرده‌اند. اين رقم معادل چند درصد توليد ناخالص داخلي كشور است و اهميت آن در فضاي اقتصادي ايران را به‌خوبي نشان مي‌دهد و يك كلام اين تقسيم سود هرچند ناچيز مي‌تواند اميد سهامداران را براي خريد سهام يا باقي ماندن در بازار افزايش دهد. سال‌هاست كه اقتصاد كشور با تورم دو رقمي دست و پنجه نرم مي‌كند، همين موضوع ميزان سرمايه‌گذاري در بازارها را به صورت قابل توجهي كاهش داده است، سود نقدي براي سهامداران حكم يك بازه قطعي را دارد. در شرايطي كه قيمت سهام ممكن است در كوتاه‌مدت افت كند يا ارزش دارايي‌ها به دليل بي‌ثباتي در اقتصاد كلان كاهش پيدا كند دريافت سود نقدي مي‌تواند يك تضمين براي سرمايه‌گذاري باشد. در اصل اين سودها باعث مي‌شود كه سهامداران در بازار باقي بمانند و حداقل تا زمان فصل مجامع اقدام به فروش نكنند. بسياري از سرمايه‌گذاران خرد كه تجربه تلخ ريزش سال 1399 را تجربه كرده‌اند و پشت سرگذاشته‌اند، اين روزها ترجيح مي‌دهند كه حداقل براي حفظ نسبي سرمايه خود شركت‌هايي را انتخاب كنند كه تقسيم سود نقدي بالايي دارند؛ چراكه اين سود در حساب بانكي آنان واريز شده و قابل لمس است، برخلاف سود دفتري كه صرفا روي كاغذ باقي مي‌ماند.

تجربه تاريخي تقسيم سود در ايران

تقسيم سود در بازار سرمايه پديده و مساله جديدي نيست. از اوايل دهه ۱۳۸۰ تا به امروز، اغلب شركت‌هاي بزرگ همواره بخشي از سود خود را به‌صورت نقدي ميان سهامداران توزيع كرده‌اند كه همين موضوع باعث اقبال سهامداران به سهم‌هاي خاص در بازار مي‌شد. در دهه‌هاي اخير تقسيم سود نقدي كمي متفاوت شده كه به‌ويژه پس از آزادسازي بخشي از سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ كه باعث افزايش جمعيت سهامداران حقيقي و افزايش حساسيت عمومي نسبت به موضوع سود نقدي بوده است.

گرچه در گذشته بيشتر سهامداران عمده و نهادهاي حقوقي ذي‌نفع سود نقدي بودند، اما امروز ميليون‌ها سهامدار خرد نيز انتظار دارند در موعد مقرر سود خود را دريافت كنند كه همين موضوع در نهايت باعث شد سامانه سجام راه‌اندازي شود تا سودها بدون مراجعه حضوري و معطلي پرداخت شود.

رفتار صنايع مختلف در تقسيم سود

سياست تقسيم سود در صنايع بورسي يكسان نيست و بسته به ماهيت فعاليت شركت‌ها تفاوت‌هاي معناداري دارد:

پتروشيمي‌ها و فلزي‌ها: اين گروه‌ها به دليل جريان نقدي قوي، معمولا سود بالايي تقسيم مي‌كنند. براي نمونه، در مجامع اخير برخي شركت‌هاي پتروشيمي بيش از ۸۰ درصد سود خالص را ميان سهامداران توزيع كردند.

بانك‌ها و موسسات مالي: به دليل مشكلات مطالبات و الزامات بانك مركزي، اغلب تقسيم سود محدودي دارند يا حتي در برخي سال‌ها سودي پرداخت نمي‌كنند.

شركت‌هاي فناوري و استارت‌آپي: ترجيح مي‌دهند سود را در شركت نگه دارند و صرف توسعه و تحقيق كنند. تقسيم سود پايين در اين گروه، استراتژي بلندمدت براي رشد ارزش شركت است.

خودرويي‌ها: با توجه به زيان انباشته بالا، سال‌هاست سود نقدي چنداني پرداخت نكرده‌اند و اين موضوع موجب نارضايتي سهامداران خرد اين صنعت شده است. همين تفاوت‌ها باعث شده كه بخشي از سرمايه‌گذاران استراتژي خود را بر اساس سياست تقسيم خود انتخاب كنند و در برخي موارد سهامداران در زمان مجامع نقدينگي خود را به صورت سنگين و قابل توجه وارد بازار مي‌كنند. براي نمونه، سهامداران ريسك‌گريز بيشتر به سمت صنايع پتروشيمي و فلزي متمايل مي‌شوند.

چالش‌هاي پرداخت سود

پرداخت سود نقدي به سهامداران چالش‌هاي بسياري دارد كه شامل تاخير در پرداخت سود، افت قيمت سهام پس از مجامع، كاهش توان توسعه‌اي شركت‌ها و عدم شفافيت در سياست‌هاست. درخصوص تاخير پرداخت سود بايد گفت كه برخي شركت‌ها با وجود الزام قانوني، سود نقدي را با تاخير چندماهه يا حتي يكساله پرداخت مي‌كنند. اين موضوع اعتماد سرمايه‌گذاران را خدشه‌دار مي‌كند براي نمونه مي‌توان به پرداخت سود سهام عدالت اشاره كرد. دومين مورد افت قيمت سهام پس از مجامع است. همواره پس از برگزاري مجمع، قيمت سهام به ميزان سود تقسيمي كاهش پيدا مي‌كند كه اين موضوع مي‌تواند جذابيت كوتاه‌مدت سهم را كاهش دهد.

سومين مولفه نيز كاهش توان توسعه‌اي شركت‌هاست. توزيع درصد بالاي سود منابع داخلي شركت را كاهش مي‌دهد و ممكن است مانع سرمايه‌گذاري در بسياري از پروژه‌هاي توسعه‌اي شود. در نهايت آخرين مورد عدم شفافيت در سياست‌هاست كه برخي شركت‌ها بدون استراتژي روشن، هرسال درصد متفاوتي از سود را تقسيم مي‌كنند كه عدم ثبات ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. مهم‌ترين مساله‌اي كه در تعيين سياست تقسيم سود نقش دارد، نفوذ سهامداران و عمده و حقوقي‌هاست.

در اغلب شركت‌ها حقوقي سهم قابل توجهي دارند و مي‌توانند تعيين‌كننده تصميات در مجامع باشند. براي نمونه صندوق‌هاي بازنشستگي يا نهادهاي دولتي كه سهامدار عمده شركت‌هاي بزرگ هستند، معمولا به‌دليل نياز به نقدينگي، به تقسيم سود بالا راي مي‌دهند. اين موضوع گاهي در تضاد با منافع بلندمدت شركت قرار مي‌گيرد.

تقسيم سود در دنيا

در بورس‌هاي پيشرفته دنيا، سياست تقسيم سود تابعي از مرحله رشد شركت است. شركت‌هاي نوپا و در حال توسعه معمولاسودي تقسيم نمي‌كنند و تمام منابع را صرف سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در مقابل، شركت‌هاي بالغ با جريان نقدي پايدار درصد بالايي از سود را ميان سهامداران توزيع مي‌كنند. در بورس نيويورك يا نزدك، شفافيت بالايي درباره سياست‌هاي تقسيم سود وجود دارد و شركت‌ها معمولا برنامه‌اي چندساله اعلام مي‌كنند. در تركيه نيز بورس استانبول به دليل جذابيت تقسيم سود منظم، توانسته سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كند. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه بازار ايران نيازمند ثبات بيشتر در سياست‌هاي تقسيم سود و الزام به اجراي دقيق زمانبندي پرداخت است.

تجربه تقسيم سود

درحال حاضر نرخ بهره بانكي بسيار بالاست و سهامداران انتظار دارند كه بازدهي بورس از نرخ سود بانكي كمتر نباشد و به نوعي در يك محدوده باشند. بنابراين اين موضوع فشار بيشتري را براي تقسيم سود ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر در اقتصاد تورمي كشور ارزش واقعي سود نقدي به سرعت كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه سهامداران ترجيح مي‌دهد كه سود خود را هرچه سريع‌تر دريافت كنند تا ارزش آن حفظ شود و اين موضوع باعث اهميت دوچندان پرداخت به موقع سود مي‌شود. طي سال اخير ركود تقسيم سود در تاريخ بورس ايران شكسته شد و براساس اعلام سازمان بورس مجموعا بيش از ۷۷۸ هزار ميليارد تومان سود نقدي به حساب سهامداران واريز شد. اين رقم نه‌تنها نشان‌دهنده سودآوري نسبي شركت‌ها در فضاي تورمي است، بلكه حكايت از فشار سهامداران براي نقدشوندگي دارد.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين ميان، پتروشيمي‌ها و فلزي‌ها بيشترين سهم را در تقسيم سود داشتند، در حالي كه بانكي‌ها و خودرويي‌ها كمترين پرداخت را انجام دادند. همچنين استفاده گسترده از سامانه سجام باعث شد كه سرعت و شفافيت پرداخت نسبت به سال‌هاي قبل بهبود يابد، هرچند همچنان برخي شركت‌ها از اين مسير تبعيت نكردند. به‌طور كلي تقسيم سود و مجامع بورسي همچنان از مهم‌ترين نقاط تمركز در بازار سرمايه به‌شمار مي‌رود. براي ميليون‌ها سهامدار خرد، سود نقدي حكم تنها دستاورد ملموس سرمايه‌گذاري در بازاري پرريسك را دارد. در عين حال، شركت‌ها بايد ميان جلب رضايت سهامداران و تامين منابع توسعه‌اي خود تعادل برقرار كنند. به نظر مي‌رسد كه در برخي موارد اين تقسيم سودها بتواند آينده بازار سرمايه را تضمين كند و شرايط بهتري را براي اقتصاد كشور رقم بزند.