مكانيسم ماشه و انتظاراتي كه در بازارها جولان مي‌دهد
همراه با مطرح شدن مباحث مرتبط با مكانيسم ماشه و احتمال بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل عليه ايران شاهد بروز برخي نوسانات در بازارهاي 5گانه كشور به خصوص در بازار ارز هستيم. رخدادي كه ريشه اصلي آن ناشي از اصل انتظارات تورمي در اقتصاد ايران است و باعث نوسان در بازارها مي‌شود.
همراه با مطرح شدن مباحث مرتبط با مكانيسم ماشه و احتمال بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل عليه ايران شاهد بروز برخي نوسانات در بازارهاي 5گانه كشور به خصوص در بازار ارز هستيم. رخدادي كه ريشه اصلي آن ناشي از اصل انتظارات تورمي در اقتصاد ايران است و باعث نوسان در بازارها مي‌شود. اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند آن است كه چگونه مي‌توان به گونه‌اي تصميم‌سازي كرد كه بازارهاي كشورمان به خصوص بازار ارز كمترين تاثير را از اقتصاد سياسي داشته باشند؟ برخي در اين ميان ريشه مشكلات را در تصميمات بانك مركزي و گروهي ديگر مشكل را در تصميمات هيات دولت مي‌بينند. معتقدم كه ريشه مشكلات بسيار عميق‌تر از نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و... است. اگر قرار باشد انتظارات را به زبان تمثيل شرح دهيم مانند سيلي است كه در شرف وقوع است و سازمان هواشناسي آن را پيش‌بيني مي‌كند. وقتي سيل بيايد همراه خود تبعات و خرابي‌هايي را همراه خواهد داشت. برخي مردم نزديك به رودخانه‌ها و دريا و... در صورت خبردار شدن احتمالات وقوع بحران منطقه را ترك مي‌كنند. در اين شرايط مسوولان بايد مكانيسم‌ها و تداركاتي را ببينند كه از خرابي‌هاي سيل جلوگيري كنند. مثلا سيل‌بند بزنند. آبخيزداري را تقويت كنند و... بنابراين درباره نرخ ارز هم بيان اين جمله از اساس غلط است كه انتظارات است كه باعث افزايش نرخ ارز شده است! وقتي تحريم‌هاي شوراي امنيت ناشي از مكانيسم ماشه بازگردند، درآمد ارزي ايران كاهش مي‌يابد، ارز و ساير اقلام مصرفي ناياب مي‌شود. ازسوي ديگر مردمي كه از وقوع تحريم‌هاي احتمالي باخبر مي‌شوند تلاش مي‌كنند ريال خود را با دلار عوض كنند، چراكه ارزش پول ملي كاهش يافته است. در اين شرايط با افزايش تقاضا و كاهش عرضه، گراني ارز و ساير اقلام مصرفي ناگزير مي‌شود و بازارها را به‌هم مي‌زند، بنابراين آنچه باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود تحريم و تورم و كاهش درآمدهاي ارزي است نه انتظارات! راهكار مقابله با اين وضعيت هم استفاده از ديپلماسي و مذاكره است. ايران بايد زمينه‌هاي گفت‌وگو با طرف‌هاي مقابل را فراهم كند تا اساسا تحريم‌ها پايان يابد. وقتي اقتصاد ايران تحريم باشد و سايه تحريم‌هاي جديد هم روي سر اقتصاد ايران مستدام نگه داشته شود، طبيعي است كه نرخ ارز نوساني مي‌شود. حتي اگر اسنپ‌بك براي مدتي به تعويق بيفتد، مانند آتش زير خاكستري است كه در آينده باعث نوسان مي‌شود، بنابراين مهم‌ترين راهكار براي مقابله با يك چنين وضعيتي ديپلماسي براي پايان دادن به تحريم‌هاست. نه تقصير دولت است و نه ايراد بانك مركزي كه نرخ ارز افزايش يافته است. نرخ ارز و ساير شاخص‌هاي اقتصادي نتيجه مستقيم نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان ايران در حوزه سياسي و راهبردي و در يك كلام تحريم‌ها است. وقتي مردم از من مي‌پرسند براي عبور از بحران فعلي چه بايد كرد؟ مي‌گويم بايد از طريق مذاكره تحريم‌ها را پايان داد. اساسا شعار دولت چهاردهم توافق‌سازي است. بايد اجازه داده شود، دولت اين توافق‌سازي را در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي اجرايي سازد. ازسوي ديگر بانك مركزي بايد دامنه وسيعي ارز موردنياز تقاضاي موجود در بازار را فراهم سازد؛ آيا يك چنين ارزي وجود دارد؟ خير. وقتي به اندازه تقاضاي فزاينده ارز وجود نداشته باشد، نرخ ارز صعودي مي‌شود، بنابراين زماني كه سيل و سونامي در منطقه‌اي قرار است به وقوع بپيوندد بايد راهكارهايي مطابق شدت جريان سيل انديشيده شود. چيدن چند گوني خاك براي مقابله با يك سيل ويران‌كننده شايد كافي نباشد، بلكه بايد از طريق راهبردهاي موثرتر، مانند آبخيزداري، ايجاد سدهاي بزرگ براي مقابله با سيل و آبراه‌هاي روان و... در برابر يك چنين تكانه‌اي ايستاد. براي مقابله با نوسانات ناشي از مكانيسم ماشه هم نمي‌توان به توزيع چند صد هزار يا چند ميليون ارز توسط بانك مركزي دل خوش داشت، بلكه اينجا به تدابير نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور نياز است كه راهبردهاي موثري را براي مقابله با اين نوسانات و پايان دادن به انتظارات بينديشد. در غير اين صورت من به شما مي‌گويم كه اين افزايش نرخ‌ها نه فقط در حيطه نرخ ارز بلكه درخصوص مجموعه اقلام، كالاها و خدمات ادامه‌دار خواهد بود.
