روياي بي‌سرانجام يارانه نقدي
خانواده‌هاي كارگري در ايران طي دو دهه اخير همواره با فشارهاي معيشتي دست و پنجه نرم كرده‌اند. تورم افسارگسيخته، افزايش هزينه‌هاي مسكن، درمان، آموزش و خوراك، در كنار دستمزدهايي كه معمولاً از خط فقر عقب مانده‌اند، باعث شده تا بخش بزرگي از اين قشر كه ستون اصلي توليد و اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، در وضعيت دشواري قرار گيرد. دولت‌ها براي جبران اين شكاف اقتصادي راهكارهاي متعددي ارايه داده‌اند كه مهم‌ترين آن پرداخت يارانه نقدي بوده است.
سياست يارانه نقدي هيچ‌وقت به اهداف تعيين شده نرسيد
گلي ماندگار|
خانواده‌هاي كارگري در ايران طي دو دهه اخير همواره با فشارهاي معيشتي دست و پنجه نرم كرده‌اند. تورم افسارگسيخته، افزايش هزينه‌هاي مسكن، درمان، آموزش و خوراك، در كنار دستمزدهايي كه معمولاً از خط فقر عقب مانده‌اند، باعث شده تا بخش بزرگي از اين قشر كه ستون اصلي توليد و اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، در وضعيت دشواري قرار گيرد. دولت‌ها براي جبران اين شكاف اقتصادي راهكارهاي متعددي ارايه داده‌اند كه مهم‌ترين آن پرداخت يارانه نقدي بوده است. اما تجربه بيش از يك دهه گذشته نشان داده كه يارانه نقدي نه تنها به بهبود واقعي شرايط خانواده‌هاي كارگري منجر نشده، بلكه گاه به منبعي براي سياست‌زدگي و دلخوشي كوتاه‌مدت تبديل شده است. در اين گزارش، به مشكلات مالي خانواده‌هاي كارگري و ايرادات ساختاري طرح يارانه نقدي پرداخته‌ايم؛ همچنين ديدگاه چند فعال كارگري و يك كارشناس اقتصادي را درباره بن‌بست موجود مرور مي‌كنيم .
وضعيت مالي خانواده‌هاي كارگري
دخل و خرجي كه با هم نمي‌خواند
واقعيت اين است كه بيش از نيمي از خانواده‌هاي كارگري در ايران با كسري بودجه خانوار مواجه‌اند. گزارش‌هاي رسمي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم سالانه خوراكي‌ها و مسكن، بيش از ۵۰ درصد از درآمد يك خانواده كارگري را مي‌بلعد. كارگري كه حقوق او در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ ميليون تومان تعيين شده، مجبور است در شهري مثل تهران فقط براي اجاره يك واحد ۶۰ متري، بيش از دو سوم دستمزدش را پرداخت كند. در كنار اين، هزينه‌هاي درماني، آموزش فرزندان، پوشاك و حمل‌ونقل، عملاً چيزي براي پس‌انداز يا ارتقاي كيفيت زندگي باقي نمي‌گذارد. عليرضا كاظمي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده‌اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. بسياري از خانواده‌هاي كارگري گوشت قرمز را از سبد غذايي خود حذف كرده‌اند و مصرف لبنيات هم به حداقل رسيده است. در چنين شرايطي، پرداخت يارانه نقدي ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني به هيچ‌وجه كارساز نيست و صرفاً مُسكني موقت به حساب مي‌آيد.
يارانه نقدي؛ از اميد تا سرخوردگي
او مي‌افزايد: ايده پرداخت يارانه نقدي نخستين‌بار با هدف «توزيع عادلانه ثروت» و «جبران حذف يارانه‌هاي انرژي» مطرح شد. در ابتداي اجراي اين طرح، مبلغ يارانه براي هر نفر در حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود كه در آن زمان معادل حدود ۴۰ دلار ارزش داشت. اما با گذشت بيش از ۱۴ سال، اين رقم بدون تغيير مانده و ارزش واقعي آن به كمتر از ۱ دلار سقوط كرده است. اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: يارانه نقدي زماني قرار بود چرخ زندگي خانواده‌هاي كم‌درآمد را بچرخاند. اما در عمل تبديل شد به رقمي خجالت‌آور كه حتي پول يك وعده غذاي متوسط هم نمي‌شود. ما كارگران به‌جاي يارانه نقدي، نيازمند حقوق عادلانه، بيمه كارآمد و امنيت شغلي هستيم.
مشكلات ساختاري يارانه نقدي
حامد اسفندياري، كارشناس اقتصادي نيز در تحليل اين موضوع به «تعادل» مي‌گويد: يارانه نقدي به چند دليل نتوانست به هدف اوليه خود برسد.
- تورم‌زا بودن طرح: پرداخت نقدي بدون پشتوانه توليدي موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم شد. هر بار كه دولت منابع بيشتري را صرف يارانه نقدي كرد، قيمت‌ها بالا رفت و عملاً اثر يارانه خنثي شد.
- بي‌اثر شدن ارزش يارانه: ثابت ماندن مبلغ يارانه در برابر رشد هزينه‌ها باعث شد قدرت خريد آن به مرور زمان به نزديك صفر برسد.
-عدم هدف‌گذاري درست: يارانه نقدي به‌جاي اينكه صرفاً به دهك‌هاي پايين داده شود، به تمام جمعيت تعلق گرفت و منابع كشور را هدر داد.
- جايگزين شدن با سياست‌هاي حمايتي واقعي: دولت‌ها با استناد به پرداخت يارانه، از افزايش واقعي دستمزد يا توسعه خدمات عمومي (مثل بيمه درماني يا آموزش رايگان) شانه خالي كردند.
او مي‌افزايد: يارانه نقدي اگرچه در كوتاه‌مدت نوعي رضايت عمومي ايجاد كرد، اما در بلندمدت مانع اصلاحات بنيادي در اقتصاد شد. امروز خانواده‌هاي كارگري همچنان با مشكلاتي مانند مسكن، درمان و آموزش دست‌به‌گريبان‌اند و يارانه نقدي هيچگاه نتوانست بار اين مشكلات را سبك كند.
تناقض بين وعده‌ها و واقعيت
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: يكي از ايرادهاي اساسي يارانه نقدي، تناقضي است كه ميان وعده‌هاي مسوولان و واقعيت زندگي مردم وجود دارد. دولت‌هاي مختلف وعده افزايش مبلغ يارانه يا جايگزيني آن با «سبد معيشت» را داده‌اند، اما اغلب اين وعده‌ها يا عملي نشده يا با تأخير بسيار همراه بوده است. اسفندياري مي‌گويد: يارانه نقدي بيشتر از اينكه يك سياست اقتصادي باشد، به ابزاري براي جلب رضايت كوتاه‌مدت مردم در آستانه انتخابات تبديل شده است. در واقع، كارگران هميشه بين وعده و واقعيت سرگردان مانده‌اند و هيچگاه شاهد بهبود پايدار در زندگي‌شان نبوده‌اند.
پيامدهاي اجتماعي ناكامي يارانه نقدي
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به پيامدهاي اجتماعي ناكامي يارانه نقدي اشاره كرده و مي‌گويد: شكست يارانه نقدي در تأمين رفاه خانواده‌هاي كارگري پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي به دنبال داشته است. يكي از عمده پيامدهاي آن افزايش فاصله طبقاتي است. حتي با وجود پرداخت يارانه شكاف ميان طبقات مرفه و كارگر عميق‌تر شده است. او مي‌افزايد: از طرف ديگر اين مساله باعث افزايش پنهان فقر در جامعه شده چرا كه الان سرپرست يك خانواده كارگري براي تامين معيشت خود مجبور از ساعت‌هاي طولاني كار كند يا چند شيفت متوالي داشته باشد. اسفندياري در پايان اظهار مي‌دارد: فشار اقتصادي تاثير بسزايي بر سلامت روان افراد داشته و آنها را به دام افسردگي، استرس و ... مي‌اندازد و اين مسائل مي‌تواند سلامت روان جامعه را با اختلال مواجه كند. بنا به همين دلايل بهترين راهكار اين است كه يارانه نقدي به تدريج حذف شود و منابع آن صرف خدمات عمومي مانند بيمه سلامت، آموزش رايگان و مسكن كارگري شود. اين سياست‌ها مي‌توانند اثر بلندمدت و پايدارتري نسبت به پرداخت پول نقد داشته باشند.
راهكارهاي جايگزين از نگاه كارشناسان
كارشناسان اقتصادي و فعالان كارگري بر اين باورند كه به‌جاي پرداخت يارانه نقدي، بايد سياست‌هاي بنيادي و پايدار براي حمايت از قشر كارگر اجرا شود. برخي از مهم‌ترين پيشنهادها عبارتند از:
- افزايش واقعي دستمزدها بر اساس نرخ تورم
- گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و درماني فراگير
- كنترل و نظارت جدي بر بازار مسكن و اجاره‌بها
- سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و مهارت‌آموزي كارگران و خانواده‌هايشان
- اجراي سياست‌هاي مالياتي عادلانه براي انتقال بخشي از بار اقتصادي از طبقات ضعيف به ثروتمندان
سياست يارانه نقدي هيچ‌وقت
به اهداف تعيين شده نرسيد
اكبر قرباني (فعال كارگري و دبير اجرايي خانه كارگر غرب تهران) نيز در اين باره به ايلنا گفت: سياست پرداخت يارانه نقدي از همان ابتداي طرح و اجرايي‌شدن آن در پايان دهه ۱۳۸۰، صرف‌نظر از ايرادات و انتقادات كارشناسان اقتصادي، از سوي فعالان كارگري نيز مورد انتقاد قرار گرفت و به اهداف خود در همان دوره آقاي احمدي‌نژاد نيز نرسيد. قرار بود در همان زمان از طريق صرفه‌جويي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي و يارانه سوخت و آبونمان، حدود يك سوم درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها به صنايع داراي مشكل تزريق شود تا صنعت كشور سرپا بماند، اما دولت وقت ترجيح داد هرچه دارد به صورت منابع نقدي در اختيار عموم مردم قرار دهد. او افزود: در همان زمان به ياد دارم كه در سال ۱۳۸۹ يكي از صنايع مهم كشور با بيش از ۱۰۰۰ كارگر، نيازمند تنها ۱ ميليارد تومان اعتبار وام براي بقاي خود بود كه بايد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها تامين مي‌شد، اما اين واحد بزرگ مانند بسياري از واحدهاي ديگر به دليل عدم تزريق اين منابع، دچار مشكل شده و براي هميشه تعطيل شد. لذا از ابتدا اين سياست توليد و بخش مولد را هدف نگرفته بود و امروز هم اين طرح با اصرار بر پرداخت نقدي به جاي دادن كالا، در ريل سابق خود قرار داد.
اعطاي يارانه به جامعه هدف نيازمند
قرباني ادامه داد: ما از ابتدا سياست يارانه‌اي صحيحي نداشتيم. اين رقم يارانه در دهه هشتاد و ابتداي دهه ۱۳۹۰ باتوجه به قيمت دلار و ارزش پول، مبلغ قابل توجهي بود كه باعث شد برخي روستاييان و اقشار شهري حاشيه‌نشين فقير و پرجمعيت به همان ميزان درآمد اكتفا كرده و از ورود به بازار كار رسمي دور بمانند. اين فعال كارگري با اشاره به اين موضوع كه حذف يارانه ثروتمندان كه اخيراً مطرح شده، بايد بر مبناي يك سياست و راهبرد صورت پذيرد، گفت: براي هدفمندسازي يارانه‌ها، بايد اين مبالغ دقيقاً به جامعه هدف نيازمند كه در زندگي خود مشكل دارند، اعطا شود. اما براي اجراي چنين سياستي وزارت كار با چالشي جدي مواجه است. اين چالش در سازمان امور مالياتي نيز وجود دارد و مانع از سياست‌گذاري عادلانه شده است. ما به وفور مي‌بينيم ثروتمنداني با درآمد بالا همچنان در حال دريافت يارانه هستند و افرادي در طبقات متوسط و حتي پايين‌تر از دريافت يارانه محروم هستند. موارد به قدري زياد است كه از حجم بالاي اعتراض‌هاي مطرح شده شهروندان در اين سال‌ها به حذف يارانه، مي‌توان فهميد كه مشكل اصلي ضعف در يك بانك اطلاعات مالي منسجم در كشور است.
روياي بي‌سرانجام يارانه نقدي
خانواده‌هاي كارگري ايران امروز در تنگناي مالي شديد قرار دارند و يارانه نقدي كه زماني اميدي براي كاهش مشكلات آنان بود، عملاً به رويايي بي‌سرانجام تبديل شده است. استمرار سياست پرداخت نقدي نه تنها گرهي از مشكلات اين قشر باز نكرده، بلكه با هدررفت منابع، فرصت اصلاحات واقعي را نيز از ميان برده است. به نظر مي‌رسد كه زمان آن فرارسيده تا دولت به جاي ادامه مسير ناكارآمد يارانه نقدي، به سمت اصلاحات ساختاري و سياست‌هاي پايدار حمايتي حركت كند؛ اصلاحاتي كه محور آن تقويت قدرت خريد واقعي كارگران و تأمين امنيت اجتماعي و رفاهي پايدار باشد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به بهبود وضعيت خانواده‌هاي كارگري اميدوار بود.
