اوراق بدهي سايه سنگين بر بورس
بازار سرمايه اين روزها با دو چالش همزمان مواجه است؛ نخست، افزايش نرخ اوراق بدهي دولتي كه به طور سنتي رابطه‌اي معكوس با نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار دارد
بازار سرمايه اين روزها با دو چالش همزمان مواجه است؛ نخست، افزايش نرخ اوراق بدهي دولتي كه به طور سنتي رابطه‌اي معكوس با نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار دارد. اين نسبت به عنوان شاخص كليدي محاسبه نرخ بازده بدون ريسك شناخته مي‌شود. بديهي است با بالا رفتن نرخ اوراق، جذابيت سرمايه‌گذاري در سهام كاهش يافته و ارزش‌گذاري‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرند. نكته قابل‌توجه آن است كه در شرايط فعلي، نرخ اوراق با روندي ناسازگار نسبت به وضعيت كلي اقتصاد حركت مي‌كند. معمولا با نزديك شدن به سررسيد اوراق و ريسك نكول يا «استمهال» نرخ‌ها تمايل به افزايش پيدا مي‌كنند. اين درحالي است كه فضاي اقتصادي ايران عملا كشش اين افزايش نرخ را ندارد، اما بازار بدهي خلاف جهت عمل كرده است. چالش دوم و شايد جدي‌تر، احتمال عرضه گسترده اوراق بدهي جديد از سوي دولت است. برآوردها نشان مي‌دهد حداقل ۸۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق جديد در دستور كار قرار دارد؛ رقمي كه تقريبا معادل ۹۰درصد كسري بودجه افشا‌شده (۹۰۰ همت) براي سال جاري است. اين حجم عظيم انتشار اوراق، در عمل ظرفيت جذب نقدينگي بازار سرمايه را تهي مي‌كند و فشار مضاعفي به قيمت سهام وارد خواهد كرد. اين سياست نه تنها زمينه بهبود وضعيت مالي دولت را فراهم نمي‌كند، بلكه با قفل‌كردن منابع در بازار بدهي، چرخه سرمايه‌گذاري در بخش توليد و سهام را تضعيف مي‌كند. نتيجه آن، كاهش رونق معاملات، افت شاخص‌هاي بورس و سلب انگيزه سرمايه‌گذاران براي حضور در بازار سرمايه است. مساله مهم ديگر، عدم هماهنگي ميان سياست‌گذاران پولي و مديران بازار سرمايه است. اين شكاف تصميم‌گيري باعث شده سياست‌هاي نرخ بهره، انتشار اوراق و مديريت كسري بودجه، بدون ملاحظه اثرات رواني و ساختاري بر بورس اجرا شود. بسياري از فعالان بازار اين وضعيت را ناشي از «نگاه عافيت‌طلبانه و منفعت‌جويانه دولت» مي‌دانند؛ نگاهي كه به‌جاي حمايت از سهامدار خرد، منابع مالي را به سمت تأمين موقت نيازهاي بودجه‌اي هدايت مي‌كند. سايه اين نگاه بر سر بازار همچنان سنگين است. فعالان خرد كه بيشترين آسيب را از اين روند مي‌بينند، با ترديد به آينده سرمايه‌گذاري مي‌نگرند. از يك‌سو نرخ اوراق بالا رفته و پناهگاه كم‌ريسك‌تر با سود تضميني پيش روي آنهاست و از سوي ديگر، بي‌اعتمادي ناشي از سياست‌هاي ناهماهنگ دولت، انگيزه حضور در بورس را كاهش داده است.
در مجموع، بورس تهران امروز در نقطه‌اي ايستاده كه بايد ميان منافع كوتاه‌مدت تأمين مالي دولت و مصالح بلندمدت رونق بازار سرمايه يكي را برگزيد. اگر اين روند انتشار و افزايش نرخ اوراق ادامه يابد، احتمال عبور سرمايه‌ها از تالار شيشه‌اي به سمت بازار بدهي هر روز بيشتر مي‌شود؛ مسيري كه بازگشت از آن، هزينه‌اي بسيار سنگين براي اقتصاد و سهامداران به همراه خواهد داشت.
