بخشنامه تيرماه شهرداري زير تيغ انتقاد
اختلاف شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران بر سر صدور بخشنامه‌اي كه روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه‌هاي ساختماني را تغيير داده، وارد مرحله‌اي حساس شده است؛ تصميمي كه به گفته مسوولان نظام مهندسي، از پايه غيرقانوني است و تبعات سنگيني براي ذي‌نفعان خواهد داشت.
اختلاف شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران بر سر صدور بخشنامه‌اي كه روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه‌هاي ساختماني را تغيير داده، وارد مرحله‌اي حساس شده است؛ تصميمي كه به گفته مسوولان نظام مهندسي، از پايه غيرقانوني است و تبعات سنگيني براي ذي‌نفعان خواهد داشت. از ابتداي تيرماه ۱۴۰۴، شهرداري تهران با صدور بخشنامه‌اي جديد، نظام سنتي و قانوني ارجاع مهندس ناظر از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان را تغيير داده و نقش اين سازمان را در فرآيند ارجاع عملاً حذف كرده است. بر اساس اين بخشنامه، مسووليت انتخاب مهندس ناظر از سازمان نظام مهندسي به مالكين ساختمان واگذار شده است؛ تصميمي كه از سوي مقامات نظام مهندسي به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و غيرقانوني خوانده شده است.
بخشنامه غيرقانوني است
امين مقومي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در واكنش به اين اقدام شهرداري صراحتاً گفت: صدور چنين بخشنامه‌اي خارج از حدود اختيارات شهرداري بوده و اين نهاد مرجع تغيير ضوابط و مقررات مرتبط با قانون نظام مهندسي ساختمان محسوب نمي‌شود. از اين رو، بخشنامه اخير شهرداري مطابق قانون صادر نشده است. او تأكيد كرد كه قانون نظام مهندسي صراحت دارد و تعيين مهندس ناظر طبق اين قانون بايد از طريق نظام ارجاع و توسط سازمان نظام مهندسي انجام شود، نه انتخاب مستقيم مالك. مقومي با هشدار نسبت به پيامدهاي اين تصميم براي ذي‌نفعان، بيان كرد: تكليف اين بخشنامه بزودي در دولت مشخص خواهد شد، اما سازندگاني كه بر مبناي آن نسبت به دريافت پروانه ساختماني اقدام كرده‌اند، در آينده با مشكلات و تبعات جدي مواجه خواهند شد.
فروش شهر و حذف نظارت حرفه‌اي
مهدي محرمي شام‌اسبي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز در گفت‌وگويي صريح با مهر، ابعاد گسترده‌تري از ماجرا را افشا كرد. او اظهار كرد: شهرداران تهران در صورت‌جلسه‌اي غيرقانوني با عنوان «صورت جلسه شهرداران» علاوه بر فروختن شهر و طرح تفصيلي، موضوع ارجاع نظارت كه بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بود را يك‌طرفه لغو كردند.
او با انتقاد شديد از عملكرد شهرداري افزود: متأسفانه شهرداري با توجه به كاهش بودجه مديريتي خود اقدام به فروش شهر و جلوگيري از استاندارد ساختن ساختمان‌ها كرده و حتي شهرداري آهنگ تخلف خود را تندتر كرد.
محرمي شام‌اسبي به تلاش‌هاي مكرر براي بازگرداندن مسير قانوني اشاره كرد و گفت: در اين زمينه نامه‌نگاري‌هاي متعددي با شوراي شهر تهران داشتيم كه براي حل اين موضوع مقرر شده بود كه با برگزاري جلسات كارشناسي، اختلافات برطرف شود، اما اين جلسات در عمل به نتيجه نرسيد و در نهايت صورت‌جلسه مربوطه اجرايي شد. نكته قابل‌توجه آنجاست كه حتي شوراي شهر نيز با اين تصميم شهرداري مخالفت كرده است. محرمي شام‌اسبي در اين خصوص تصريح كرد: در همين راستا، رييس شوراي شهر تهران طي نامه‌اي لغو صورت‌جلسه را اعلام كرد، با اين حال شهرداري نه‌تنها از اجراي آن عقب‌نشيني نكرد، بلكه بخشنامه صادرشده را تا ۲۵ شهريورماه تمديد كرد.
تهديد به ابطال پروانه اشتغال مهندسان متخلف
با توجه به استمرار اجراي اين بخشنامه توسط شهرداري، سازمان نظام مهندسي اعلام كرده كه با مهندساني كه با اين دستورالعمل همراهي كنند، برخورد جدي خواهد شد. محرمي شام‌اسبي تأكيد كرد: طبق قانون نظام مهندسي، هركدام از مهندسان كه بر اساس بخشنامه غيرقانوني اخير شهرداري مبني بر انتخاب ناظر توسط مالك، با شهرداري همكاري كنند، ضمن پس گرفتن كارهايي كه انجام داده‌اند، پروانه آنها را ابطال مي‌كنيم. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران افزود: همچنين بايد تمامي مبالغي كه از اين محل دريافت كرده‌اند پس بدهند.
محروميت از فعاليت حرفه‌اي براي مهندسان فاقد پروانه
رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران در بخش پاياني اظهارات خود، گفت: شهرداري‌ها نيز مكلف خواهند شد تا از ادامه فعاليت اين افراد جلوگيري كنند. چرا كه زماني كه پروانه اشتغال فردي فاقد اعتبار باشد، به معناي فقدان صلاحيت حرفه‌اي اوست و اگر شخصي بدون صلاحيت قانوني اقدام به نظارت ساختماني كند، اين موضوع مصداق تخلف حقوقي و كيفري خواهد بود. صدور اين بخشنامه و حذف سازمان نظام مهندسي از روند ارجاع ناظر، اگرچه از سوي شهرداري با هدف افزايش اختيار مالك و كاهش زمان صدور پروانه توجيه مي‌شود، اما عملاً موجب تضعيف نظارت حرفه‌اي، كاهش كيفيت ساخت‌وساز و افزايش خطر فساد در فرآيند انتخاب مهندسان ناظر خواهد شد. منتقدان اين تصميم بر اين باورند كه استقلال نظارت فني از مالك و مجري، اساساً براي افزايش سلامت ساختمان‌ها و كاهش خطرات جاني و مالي وضع شده است. در مقابل، حاميان واگذاري اين مسووليت به مالك مدعي‌اند كه ساختار فعلي با انحصارگرايي و بوروكراسي همراه بوده و نياز به اصلاح دارد. اما پرسش مهم اين است كه آيا شهرداري مي‌تواند رأساً و بدون هماهنگي با دولت و شوراي عالي نظام مهندسي، چنين تغييري را در ساختار نظارت فني اعمال كند؟ با توجه به مواضع سازمان نظام مهندسي و استناد به قوانين موجود، به نظر مي‌رسد پاسخ منفي باشد. در حالي كه شهرداري تهران با تمديد اجراي بخشنامه جنجالي خود تا پايان تابستان، نشان داده كه قصد عقب‌نشيني ندارد، سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز هشدار داده كه تبعات حقوقي و حرفه‌اي براي مهندسان و پروژه‌هايي كه طبق اين دستورالعمل عمل كرده‌اند، سنگين خواهد بود. با توجه به اينكه تعيين تكليف اين اختلاف اكنون در سطح دولت مطرح شده، بايد ديد طي روزها و هفته‌هاي آينده، مراجع بالادستي چه تصميمي خواهند گرفت. تا آن زمان، وضعيت ابهام‌آميز ارجاع مهندس ناظر، احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود و پروژه‌هاي ساختماني تهران با چالشي جدي در مسير صدور پروانه و نظارت روبرو هستند.
