30 روز سرنوشت ساز براي ديپلماسي
سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان در روزهاي پاياني هفته گذشته پس از چند هفته بحث و گمانه زني اعلام كردند كه مكانيزم ماشه را به عنوان بخشي از توافق برجام به جريان انداخته‌اند.
سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان در روزهاي پاياني هفته گذشته پس از چند هفته بحث و گمانه زني اعلام كردند كه مكانيزم ماشه را به عنوان بخشي از توافق برجام به جريان انداخته‌اند. اين سه كشور در نامه‌اي رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل اين اقدام را رسمي و همزمان ادعا كردند كه آماده هستند در گام‌هاي بعدي با ايران براي يك توافق جديد گفت‌وگو كنند.
بر اساس توافق برجام در آخرين گام كه بنا بود مهر امسال به جريان بيفتد تمام تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران لغو و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به بايگاني مي‌رفتند اما در اين مسير كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند با اين ادعا كه ايران از تعهدات خود در اجراي برجام سرپيچي كرده مسيري جديد را باز كنند. بر اساس مسير طراحي شده در مكانيزم ماشه از زمان فعال شدن 30 روز زمان وجود دارد تا طرفين نسبت به مسائل اختلافي به وجود آمده گفت‌وگو كرده و به جمع‌بندي جديد برسند و در غير اين صورت تمام قطعنامه‌ها عليه ايران بار ديگر اجرايي خواهند شد. در اين چارچوب مقامات ايراني بارها اعلام كرده‌اند كه در كنار امريكا كه رسما از برجام خارج شده، كشورهاي اروپايي نيز به دليل عدم اجراي تعهدات خود مشروعيت لازم را براي اين اقدام ندارند و جامعه جهاني بايد در برابر اين بي‌قانوني بايستد. به اين ترتيب چند هفته پر تلاطم تا پايان زمان‌بندي در نظر گرفته شده در مكانيزم ماشه رسما آغاز شده است.
نامه سه كشور اروپايي
پنج شنبه هفته گذشته نمايندگان سه كشور اروپايي در نامه‌اي رسمي اعلام كردند كه اجراي مكانيزم ماشه را در دستور كار قرار داده‌اند. متن نامه سه كشور اروپايي به شرح زير است:
ما، وزراي خارجه فرانسه، آلمان و بريتانيا، در اين هدف اساسي مشترك هستيم كه ايران هرگز نبايد به دنبال دستيابي، تحصيل يا توسعه سلاح هسته‌اي باشد. ما با اين اعتقاد برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) را مذاكره كرديم كه قاطعانه به تضمين ماهيت منحصراً صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران كمك خواهد كرد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا برجام را در قطعنامه ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۵ تاييد كرد. اين يك دستاورد بزرگ براي عدم اشاعه بود و به اين ترتيب صلح و امنيت بين‌المللي را تقويت كرد. پس از خروج ايالات متحده از برجام در ۸ مه ۲۰۱۸، و با وجود اينكه ايران از مه ۲۰۱۹ اجراي تعهدات خود را تحت برجام متوقف كرد، فرانسه، آلمان و بريتانيا (“E3 “) به عنوان طرف‌هاي متعهد به اين توافق باقي ماندند.
از سال ۲۰۱۹، ايران از محدوديت‌هاي برجام در مورد اورانيوم غني‌شده، آب سنگين و سانتريفيوژها فراتر رفته، توانايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) براي انجام فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي و نظارت برجام را محدود كرده و اجراي و روند تصويب پروتكل الحاقي موافقتنامه جامع پادماني خود را متوقف كرده است. اين اقدامات ناقض تعهدات ايران مندرج در برجام است و پيامدهاي جدي بر ظرفيت ايران براي پيشرفت به سمت توسعه سلاح هسته‌اي دارد.
اكنون بيش از پنج سال از اين موضوع مي‌گذرد. از آن زمان، ما تمام تلاش ممكن را براي حل اين بن‌بست انجام داده‌ايم. ما به‌طور مداوم تلاش‌هاي ديپلماتيك فشرده‌اي را براي كاهش تنش‌ها و كشاندن ايران و ايالات متحده به ميز مذاكره براي يك راه‌حل جامع از طريق مذاكره انجام داديم. ما با حسن نيت براي حفظ برجام، به اميد يافتن راهي براي حل اين بن‌بست از طريق گفت‌وگوي سازنده ديپلماتيك، ضمن حفظ توافق و ماندن در چارچوب آن عمل كرديم.
اين شامل استفاده از مكانيسم حل اختلاف برجام بود كه در ۱۴ ژانويه ۲۰۲۰ آغاز شد و توسط هماهنگ‌كننده برجام، مطابق با بند ۳۶ برجام تأييد شد. E3 همچنين با حسن نيت در مذاكراتي كه از ۶ آوريل ۲۰۲۱ تا ۲۸ فوريه ۲۰۲۲ براي برقراري مجدد انطباق كامل ايران با برجام و امكان بازگشت ايالات متحده به توافق انجام شد، شركت كرد. هماهنگ‌كننده برجام پيشنهادات قابل اجرايي را در مارس و دوباره در اوت ۲۰۲۲ ارايه كرد. ايران هر دو بسته را رد كرد و همچنان خواسته‌هاي غيرقابل قبولي را فراتر از دامنه برجام مطرح كرد. با وجود اين، ما به مشاركت با ايران به عنوان بخشي از تلاش‌هاي خود براي يافتن يك راه‌حل مسالمت‌آميز براي اين موضوع از طريق ديپلماسي، همانطور كه در نامه خود به دبيركل سازمان ملل متحد در ۸ اوت ۲۰۲۵ آمده است، ادامه داده‌ايم.
در ژوئيه ۲۰۲۵، E3 پيشنهادي را براي تمديد قطعنامه ۲۲۳۱ و مكانيسم ماشه آن ارايه كرد. الزامات تعيين شده توسط E3 در ازاي اين تمديد - از جمله از سرگيري مذاكرات، انطباق ايران با تعهدات خود در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اقداماتي براي رسيدگي به نگراني‌هاي ما در مورد انباشت اورانيوم غني شده بالا - هنوز به‌طور رضايت‌بخشي توسط ايران برآورده نشده است. تركيب چنين اقداماتي از سوي ايران و تمديد محدود به زمان، مي‌توانست مسيري معتبر به سوي دستيابي به يك توافق سياسي براي جايگزيني برجام و رفع نگراني‌هاي ديرينه ما در مورد برنامه هسته‌اي ايران فراهم كند.
امروز، عدم پايبندي ايران به برجام واضح و تعمدي است و تاسيسات مهم در ايران خارج از نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارند. ايران هيچ توجيه غيرنظامي براي انباشت اورانيوم غني شده خود ندارد - كه اكنون بيش از ۹ مقدار قابل توجه است - كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز گزارش نشده است. بنابراين برنامه هسته‌اي آن همچنان يك تهديد آشكار براي صلح و امنيت بين‌المللي است. در نتيجه اقدامات ايران و مطابق با بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شوراي امنيت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بريتانيا امروز تصميم گرفته‌اند به شوراي امنيت اطلاع دهند كه معتقدند ايران به‌طور قابل توجهي به تعهدات خود تحت برجام عمل نمي‌كند و بدين‌ترتيب مكانيسم پس‌گشت را فعال مي‌كنند.
اين اطلاعيه، فرآيند ماشه تعريف شده در قطعنامه ۲۲۳۱ را آغاز مي‌كند. اين اطلاعيه يك دوره ۳۰ روزه را قبل از احياي احتمالي قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه خاتمه يافته بودند، باز مي‌كند. ما تاكيد مي‌كنيم كه اين قطعنامه‌ها و اقداماتي كه در بر دارند - تحريم‌ها و ساير اقدامات محدودكننده - جديد نيستند. برعكس، اين قطعنامه‌ها قبلاً توسط شوراي امنيت مورد توافق قرار گرفته و با توجه به تعهدات ايران تحت برجام لغو شده بودند. با اين حال، ايران تصميم گرفته است كه به اين تعهدات پايبند نباشد. مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱، ما به تلاش براي حل ديپلماتيك مساله عدم پايبندي قابل توجه ايران ادامه خواهيم داد. ما از دوره ۳۰ روزه براي ادامه تعامل با ايران در مورد پيشنهاد تمديد خود يا هرگونه تلاش ديپلماتيك جدي براي بازگرداندن انطباق ايران با تعهداتش استفاده خواهيم كرد...
يادآور مي‌شويم اگر شوراي امنيت سازمان ملل متحد ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌اي را براي ادامه لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران تصويب نكند، شش قطعنامه شوراي امنيت، از‌جمله تحريم‌ها، احيا خواهند شد.
نخستين واكنش‌ها از ايران
مقامات ايران در هفته‌هاي اخير بارها هشدار داده بودند كه اقدام اروپا نه تنها سازنده نيست كه حتي مي‌تواند تمام مسيرهاي موجود را نيز تخريب كند. با اين وجود پس از اعلام رسمي از سوي اروپا وزير خارجه ايران تحركات ديپلماتيك خود را آغاز كرد. وزير خارجه ايران در پاسخ به تماس تلفني وزراي خارجه تروييكاي اروپايي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اقدام سه كشور اروپايي در فعال‌سازي فرآيند اسنپ‌بك را غيرقانوني و فاقد هرگونه مبناي حقوقي دانست و گفت ايران براي حفظ و تامين حقوق و منافع ملي خود به نحو مقتضي به اين اقدام غيرقانوني و ناموجه سه كشور اروپايي پاسخ خواهد داد. وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپايي طي تماس تلفني با «سيد عباس عراقچي» وزير امور خارجه ايران قصد خود براي اطلاع‌رساني رسمي به شوراي امنيت جهت آغاز فرآيند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام را به اطلاع وزير امور خارجه ايران رساندند و در عين حال بر آمادگي خود براي يافتن يك راه‌حل ديپلماتيك طي ۳۰ روز آينده براي حل و فصل موضوعات و جلوگيري از بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت، تاكيد كردند. وزير امور خارجه ايران اقدام سه كشور اروپايي در اين زمينه را ناموجه، غيرقانوني و فاقد هرگونه مبناي حقوقي دانست. عراقچي با يادآوري عملكرد مسوولانه و مبتني بر حسن‌نيت ايران در پايبندي به ديپلماسي براي حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌اي، تصريح كرد جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و تامين حقوق و منافع ملي خود به نحو مقتضي به اين اقدام غيرقانوني و ناموجه سه كشور اروپايي پاسخ خواهد داد. عراقچي با تاكيد بر جديت ايران در دفاع از منافع و حقوق قانوني خود وفق حقوق بين‌الملل و پيمان منع اشاعه، ابراز اميدواري كرد سه كشور اروپايي با اتخاذ رويكردي مسوولانه و درك واقعيت‌هاي موجود، اين حركت نادرست خود را ظرف روزهاي پيش روي به نحو مناسب اصلاح نمايند. همچنين «سيد عباس عراقچي» وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، در نامه‌اي رسمي و مستند كه امروز به «كايا كالاس» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ‌كننده كميسيون مشترك برجام ارسال شد، به‌طور مفصل به پاسخ نامه مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۵ كه به وضعيت مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و سازوكار حل‌وفصل اختلافات اختصاص يافته است، پرداخته و نكات كليدي درخصوص وضعيت فعلي برجام و سازوكار حل‌وفصل اختلافات مندرج در اين توافق بين‌المللي را تشريح كرد. در ابتداي نامه، عراقچي با ابراز تأسف از روايت گزينشي و ناقص نامه اتحاديه اروپا، يادآور شد كه اين نامه از ذكر حقايق اساسي و سوابق آييني و رويه‌اي مربوط به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت غفلت كرده و بي‌اعتنايي مزمن اتحاديه اروپا و سه كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا نسبت به تعهدات خود را ناديده گرفته است. وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن تأكيد مجدد بر مواضع قبلي خود كه در مكاتبات مورخ ۲۲ جولاي و ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ به تفصيل بيان شده است، خاطرنشان كرد كه سه كشور اروپايي مذكور هيچ وجاهت و صلاحيت حقوقي براي توسل به سازوكار حل‌وفصل اختلافات يا فعال‌سازي بازگشت خودكار تحريم‌ها ندارند. وي افزود كه اين مواضع از سوي فدراسيون روسيه و جمهوري خلق چين نيز مورد حمايت قرار گرفته است و به يادداشت‌هاي توضيحي رسمي اين دو كشور كه در تاريخ‌هاي ۱۱ و ۱۹ آگوست ۲۰۲۵ به شوراي امنيت ارايه شده، ارجاع داد.
عراقچي ضمن اشاره به سابقه طولاني فعال‌سازي سازوكار حل‌وفصل اختلافات از سوي جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرد كه ايران نخستين طرف برجام بود كه اين سازوكار را در واكنش به خروج ايالات‌متحده امريكا از توافق و قصور اتحاديه اروپا و تروييكا در اجراي تعهدات خود فعال كرد. وي در رد ادعاي محدود بودن فعال‌سازي سازوكار به دو مورد رسمي در سال ۲۰۲۰، به توسل ايران به اين سازوكار در نامه مورخ ۱۰ مه ۲۰۱۸ و برگزاري نشست‌هاي متعدد كميسيون مشترك در تاريخ‌هاي ۲۵ مه و ۶ جولاي ۲۰۱۸ اشاره نمود كه پيش از آغاز اقدامات جبراني ايران انجام شده بود. وي تأكيد كرد كه ناديده گرفتن اين سوابق، استدلال‌هاي اتحاديه اروپا را بي‌اعتبار مي‌سازد.
در ادامه، وزير امور خارجه ايران اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران سازوكار حل‌وفصل اختلافات را با حسن‌نيت و تا حد استنفاد كامل طي كرده و مستحق اتخاذ اقدامات جبراني مي‌باشد. وي افزود كه ادعاي فعال‌سازي سازوكار توسط تروييكا در سال ۲۰۲۰، صراحتاً توسط ايران، روسيه و چين رد شده و اين اقدام هرگز تا استنفاد كامل پيش نرفت و اقدامي ناموجه و غيرقابل قبول از سنخ «اقدام جبراني در برابر اقدام جبراني» محسوب مي‌گرديد كه در واكنش به اقدامات جبراني مشروع جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شد. عراقچي همچنين تصوير ارايه‌شده از‌سوي اتحاديه اروپا مبني بر پايبندي به تعهدات برجامي را فاقد هرگونه استحكام و وجاهت دانست. وي يادآور شد كه علي‌رغم تعليق برخي تحريم‌ها در سال ۲۰۱۵، اروپا نه تنها به تعهدات خود در زمينه عادي‌سازي روابط تجاري و اقتصادي با ايران عمل نكرده، بلكه توافق را نقض كرده است؛ از‌جمله با عدم اجراي تعهدات «روز گذار» برجام در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۳، گسترش تحريم‌ها عليه اشخاص و نهادهاي غيرنظامي ايراني و اعمال مجدد تحريم‌ها عليه شركت‌هاي هواپيمايي، كشتيراني، شناورها و بنادر ايران. وي تأكيد كرد كه يازده تعهد تكميلي اروپا پس از نشست وزراي امور خارجه در ۶ جولاي ۲۰۱۸ نيز عملياتي نشده است. وزير امور خارجه ايران به ناكارآمدي سازوكار اينستكس به عنوان ابتكاري ناكافي و صرفاً نمادين اشاره كرد كه هرگز به حجم قابل‌توجهي از مبادلات منتهي نشد. وي همچنين شكست مذاكرات وين در سال‌هاي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را ناشي از لجاجت امريكا، ملاحظات سياسي داخلي آن كشور و گره زدن مذاكرات به موضوعات نامرتبط توسط تروئيكا و اتحاديه اروپا دانست. در بخش ديگر نامه، عراقچي با انتقاد شديد از مواضع اتحاديه اروپا در قبال حملات غيرقانوني امريكا و رژيم صهيونيستي به تأسيسات هسته‌اي ايران كه نقض صريح منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل است، همراه با حمايت‌هاي تروييكا از طريق تأمين سلاح و حمايت‌هاي علني، اظهار داشت كه اين اقدامات بيش از پيش حسن‌نيت اروپا را مخدوش مي‌سازد. وي همچنين به اظهارات مطرح‌شده توسط خانم كالاس درباره «پايان يافتن برنامه هسته‌اي ايران» كه برخلاف مباني اساسي برجام است اشاره كرد و اين موضوع را موجب خدشه‌دار شدن نقش اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ‌كننده عيني و بي‌طرف دانست. همچنين وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، در نامه‌اي به شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل متحد پيرامون برداشت ناصواب تروييكاي اروپايي از سازوكار حل‌وفصل اختلافات مندرج در برجام و موضوعات مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام كرد: نامه تروييكاي اروپا رويه‌اي خطرناك در تضعيف اعتبار و يكپارچگي شوراي امنيت و قطعنامه‌هاي آن است.
در بخشي از اين نامه آمده: ترتيب امور حائزاهميت است. تروييكا با طرح ادعاي خلاف واقع مبني بر اينكه «ايران صرفاً در جولاي ۲۰۲۰ سازوكار حل‌وفصل اختلافات را فعال كرده است»، درصددند اقدامات جبراني ايران را بي‌اعتبار جلوه داده، توالي رويدادها را تحريف نمايند و همزمان اين واقعيت را پنهان سازند كه جمهوري اسلامي ايران رسماً در نامه مورخ ۱۰ مه ۲۰۱۸ سازوكار حل‌وفصل اختلافات را فعال كرده بود. اين اعلام، به تشكيل نشست‌هاي كميسيون مشترك و ساير اقدامات پيش‌بيني‌شده براي استنفاد كامل سازوكار منتهي گرديد.ايران بار ديگر و در تاريخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۸، ضمن تأكيد بر توسل به بند ۳۶، تصريح كرد كه پيش‌تر «به سازوكار حل‌وفصل اختلافات براساس بند ۳۶ برجام توسل جسته است كه به همين منظور كميسيون مشترك به‌ترتيب در سطح مديران سياسي و وزراي امور خارجه در تاريخ‌هاي ۲۵ مه و ۶ جولاي ۲۰۱۸ تشكيل جلسه داده است.» تروييكا با طرح موضوع توالي، تلويحاً اذعان مي‌نمايند كه ترتيب فعال‌سازي سازوكار حل‌وفصل اختلافات از سوي طرف‌هاي مختلف داراي اهميت است؛ و اقدامات متخذ براساس بند ۳۶ برجام نمي‌تواند مبناي توجيه اقدامات متقابل از سوي طرف‌هاي ديگر قرار گيرد. به اختصار، استدلال خود تروييكا اذعان دارد كه اقدامات جبراني نمي‌تواند عليه اقدامات جبراني پيشين طرف مقابل مورد استناد قرار گيرد و چنين استنادي غيرقابل پذيرش و غيرقابل اعمال است. او تصريح كرد: چنان‌كه به‌تفصيل در نامه مورخ ۲۹ ژانويه ۲۰۲۰ وزير امور خارجه وقت جمهوري اسلامي ايران خطاب به هماهنگ‌كننده برجام (كه به پيوست ارسال مي‌گردد) آمده است، ايران مدت‌ها پيش از آغاز اقدامات جبراني خويش، سازوكار حل‌وفصل اختلافات را به‌طور موثر و رسمي فعال و به حد استنفاد كامل رسانده بود؛ و اين صرفاً زماني رخ داد كه آشكار گرديد مسائل ناشي از خروج ايالات‌متحده امريكا از برجام و اعمال تحريم‌ها عليه ايران توسط ساير اعضا قابل جبران نيست. تأكيد مي‌نمايد كه استناد تروييكا به سازوكار حل‌وفصل اختلافات برجام با ارجاع به نامه مورخ ۱۴ ژانويه ۲۰۲۰ آنان، در پاسخ به اقدامات جبراني ايران از مه ۲۰۱۹ به بعد، كاملاً گمراه‌كننده و نامربوط است. همان‌گونه كه در مكاتبات متعدد تصريح شده است، تصميم جمهوري اسلامي ايران به توقف اجراي تعهدات خويش، مطابق با حقوق مندرج در بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام و پاسخي مشروع و قانوني بود به خروج يكجانبه ايالات‌متحده امريكا از برجام و اعاده تحريم‌هاي غيرقانوني آن كشور.از اين‌رو، كاملاً غيرمنطقي است كه تروييكا تصميم خود به عدم اجراي تعهداتشان يا تلاش براي فعال‌سازي بازگشت خودكار تحريم‌ها را به‌مثابه واكنشي در برابر اقدامات جبراني مشروع ايران قلمداد نمايند؛ اقداماتي كه يك سال كامل پس از خروج غيرقانوني ايالات‌متحده امريكا و قصور اتحاديه اروپا و تروييكا در اجراي تعهدات خويش صورت پذيرفت.
واكنش‌ها به اقدام اروپا
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با بيان اينكه تصميم تروييكاي اروپايي براي آغاز روند فعال‌سازي مكانيسم ماشه، «سياسي» بوده است، مدعي شد: «بازگشت آژانس به همه سايت‌ها در ايران كاملاً ضروري است و رژيم بازرسي انتخابي وجود ندارد.» «رافائل گروسي» مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با حضور در پادكستي كه روز جمعه از رادیو بین‌المللی فرانسه پخش شد، به سوالاتي درباره تحولات اخير پيرامون برنامه هسته‌اي ايران پاسخ داد.
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در پاسخ به سوال درباره فعال‌سازي روند مكانيسم ماشه توسط اروپايي و اينكه «آيا اين تصميم در روزهاي اخير اجتناب‌ناپذير شده بود؟» گفت: همه تصميم‌هاي سياسي همين‌طور هستند؛ قابل اجتناب يا اجتناب‌ناپذير. در‌نهايت تصميم سياسي است و بايد به همين شكل درك شود. فكر مي‌كنم موضع فرانسه، بريتانيا و آلمان روشن بود و حالا به اجرا گذاشته شد. او در ادامه و با توجيه اقدامات غربي‌ها گفت: اين بخشي از يك روند است. اكنون يك دوره ۳۰ روزه آغاز شده كه اميدواريم در آن پيشرفتي حاصل شود تا پيش از آنكه بازگشت تحريم‌ها قطعي شود. اين سازوكار باعث مي‌شود هيچ وتوي روسيه يا چين در شوراي امنيت نتواند مانع بازگشت تحريم‌ها شود. در ضمن، در ماه اكتبر روسيه رياست دوره‌اي شوراي امنيت را هم برعهده خواهد داشت، بنابراين اروپايي‌ها احساس فوريت داشتند.
گروسي در پاسخ به اين سوال كه «شما گفتيد اين يك تصميم سياسي است و مي‌شد يا نمي‌شد اتخاذ كرد. يعني راه جايگزيني هم وجود داشت؟»، گفت: اين به منطق سه كشور اروپايي بازمي‌گردد و من نبايد وارد آن شوم. تنها چيزي كه مي‌توانم بگويم اين است كه براي ما در آژانس، اهميت دارد كه دوباره بتوانيم كار بازرسي‌مان را از سر بگيريم. اين موضوع هم در واقع بخشي از شرايطي بود كه سه كشور اروپايي مطرح كرده بودند. مثلاً مي‌گفتند اگر ايران همكاري خوبي با آژانس داشته باشد، مي‌توانيم كمي وقت بيشتر بدهيم. يا اگر ايران گفت‌وگو با امريكايي‌ها را از سر بگيرد، ممكن است تمديد كنيم. اينها مسائل بين كشورهاست. اما ما كار خود را ادامه مي‌دهيم و خواهيم ديد اين تصميم چه اثري بر روندي كه با ايران شروع كرده‌ايم، خواهد داشت. رييس ديدبان هسته‌اي سازمان ملل در پاسخ به سوال رسانه فرانسوي درباره واكنش ايران كه اين تصميم را «غيرموجه و غيرقانوني» توصيف كرده و گفته كه «همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به‌شدت به خطر خواهد افتاد»، گفت: ديروز تماس‌هايي داشتيم. همانطور كه گفتيد، طبيعتاً واكنش‌هايي در سطوح مختلف وجود دارد. يكي موضع دولت است و مورد ديگر موضع پارلمان و جناح‌هاي سياسي. در پارلمان ايران، صداهاي محافظه‌كارتر بلندتر هستند. پس بايد ديد اين روند چگونه پيش مي‌رود. وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه‌اي اعلام كرد كه به‌رغم تلاش‌هاي مسكو و پكن براي ايجاد شرايط ادامه گفت‌وگوهاي سازنده درباره برنامه هسته‌اي ايران، وزراي خارجه انگليس، آلمان و فرانسه در تاريخ ۲۸ آگوست با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل و رييس شوراي امنيت، ايران را به «عدم پايبندي اساسي به تعهداتش ذيل برجام» متهم كرده‌اند.
در بيانيه مسكو تأكيد شده است كه اروپايي‌ها اعتبار لازم براي آغاز مكانيسم «ماشه» را ندارند و هيچ الزام حقوقي براي ديگر كشورها ايجاد نمي‌كنند. وزارت خارجه روسيه اين اقدام را «تلاشي بي‌پروا براي دستكاري در مفاد قطعنامه ۲۲۳۱» دانسته و آن را بخشي از كارزار ديرينه اروپا براي توجيه سوءاستفاده از مكانيسم ماشه عليه ايران عنوان كرده است. مسكو اعلام كرده است كه همراه با چين، تحليل‌هاي مفصل و استدلال‌هاي حقوقي خود درباره «بي‌اساس بودن» ادعاهاي اروپا را در سازمان ملل ارايه كرده است. به گفته وزارت خارجه روسيه، اروپايي‌ها برخلاف مفاد پاراگراف ۳۶ برجام، شكايات خود را به كميسيون مشترك ارجاع نداده و روند حل‌وفصل اختلافات را طي نكرده‌اند و بنابراين هيچ مبناي قانوني براي رجوع به شوراي امنيت ندارند. اين بيانيه تأكيد مي‌كند كه ايران پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام نيز به‌مدت يك سال تعهدات خود را اجرا كرد و تمام سوالات موجود درباره برنامه هسته‌اي‌اش را با همكاري آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پاسخ داد. مشكلات كنوني نيز ناشي از اقدامات امريكا و كشورهاي اروپايي است كه مانع احياي توافق شدند.
وزارت خارجه روسيه هشدار داد تلاش‌هاي انگليس، آلمان و فرانسه براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه يك عامل بي‌ثبات‌كننده جدي است كه تلاش‌هاي ديپلماتيك براي رفع نگراني‌ها درباره برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران را تضعيف مي‌كند و مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي براي صلح و امنيت بين‌المللي داشته باشد. اين وزارتخانه كشورهاي اروپايي را به «بازنگري در تصميمات اشتباه» و اجتناب از اقدامات غيرقانوني فراخواند و تأكيد كرد كه مسير تقابل با تهران بي‌نتيجه خواهد بود. در پايان بيانيه آمده است: «وظيفه فوري امروز ازسرگيري گفت‌وگوي سازنده و يافتن راه‌حل‌هاي جمعي براي جلوگيري از بحران جديد است. اروپا هنوز فرصت دارد با حمايت از طرح مشترك روسيه و چين در شوراي امنيت براي تعويق ۶ ماهه اجراي قطعنامه ۲۲۳۱، نقشي سازنده ايفا كند. اميدواريم از اين فرصت استفاده كند و مسووليت پيامدهاي رد ديپلماسي را بپذيرد.»
طرح جديد نمايندگان مجلس
نايب‌رييس اول كميسيون اصل ۹۰ مجلس از تهيه طرح سه فوريتي خروج ايران از معاهده پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) و پروتكل الحاقي آن خبر داد و گفت: اين طرح هفته آينده در مجلس مطرح مي‌شود. به گزارش «انتخاب» حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر، برخوار و ميمه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز تروييكاي سه كشور اروپايي (فرانسه، آلمان، انگليس) با تكرار ادعاهاي بي‌پايه عليه تهران با بيانيه‌اي مشترك از آغاز روند فعال‌سازي مكانيسم ماشه و «فعال‌سازي اسنپ‌بك» عليه ايران خبر دادند، گفت: آنها تهران را به عدم پايبندي برجامي و نداشتن توجيه غيرنظامي براي ذخاير بالاي اورانيوم متهم كرده و پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دادند.
وي در گفت‌وگو با فارس افزود: در نامه ادعا شده است: «ما وزراي خارجه فرانسه، آلمان و بريتانيا هدفي مشترك داريم: ايران هرگز به دنبال دستيابي يا توسعه سلاح هسته‌اي نباشد... برجام يك دستاورد مهم عدم اشاعه بود و شوراي امنيت نيز در ۲۰ جولاي ۲۰۱۵ از آن حمايت كرد.» آنها افزودند: «پس از خروج امريكا از برجام در مه ۲۰۱۸، ايران از مه ۲۰۱۹ تعهداتش را متوقف كرد... ايران از حدود مجاز اورانيوم، آب سنگين و سانتريفيوژها فراتر رفته، توان آژانس را محدود كرده و پروتكل الحاقي را كنار گذاشته است. اين اقدامات با تعهدات ايران در تضاد است و پيامدهاي جدي دارد.» نايب‌رييس اول كميسيون اصل ۹۰ مجلس تاكيد كرد: در نامه سه كشور اروپايي عضو برجام سوءنيت و فشار بر جمهوري اسلامي ايران ديده مي‌شود و در ايام جنگ 12روزه نيز رفتار اين كشورها دشمني با جمهوري اسلامي ايران را نشان مي‌دهد، لازم است دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام متقابل و قاطعي نسبت به رفتار اين كشورها انجام دهد. حاجي‌دليگاني افزود: در همين راستا طرح خروج ايران از معاهده پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) و پروتكل الحاقي آن با قيد سه فوريت جهت طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
وي با اشاره به ماده‌واحده اين طرح، آن را اينگونه توضيح داد؛
ماده‌واحده- از تاريخ تصويب اين قانون ايران از معاهده پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان پي‌تي) و پروتكل الحاقي آن خارج و قانون پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مصوب ۲۲ دي ماه ۱۳۴۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي‌شود.
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف‌هاي امريكايي و اروپايي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) باتوجه‌به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) اجراي تمامي الزامات ذيل اين پيمان را ملغي و انجام هرگونه مذاكره با امريكا و سه كشور اروپايي ناقض برجام را قطع و كليه همكاري‌هاي نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را خاتمه دهد. وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي موظف‌اند ظرف يك هفته گزارش جامعي در خصوص اقدامات انجام شده مبتني بر اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. طرح داراي قيد سه فوريت، بدون نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد كه پس طرح در صحن مجلس و در صورت تصويب سه فوريت، در همان روز در صحن علني كليات و جزييات آن بررسي مي‌شود. در هنگام بررسي طرح سه فوريتي در صحن مجلس، اعضاي شوراي نگهبان نيز در مجلس شوراي اسلامي حاضر مي‌شوند تا در صورت تصويب، عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي بررسي و نظر خود را اعلام كنند.
هرچند ايران بارها اعلام كرده كه با توجه به تمامي واقعيت‌ها اروپا مشروعيت فعال كردن اين مكانيزم را ندارد اما در عين حال وزارت خارجه اعلام كرده كه آماده مقابله با اين جريان جديد و تلاش براي رسيدن به راه‌حل‌هايي تازه است. در چنين فضايي احتمالا يك 30 روز بسيار دشوار و حساس پيش رو خواهد بود.
