بحران توليد در دوران جنگ
نظرسنجي از ۷۳۵ مدير و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر نشان مي‌دهد، ﻋﻤﻮم فعاليت‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در دوره ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ جنگ تاثير مستقيم و ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهاي ﺑﺮ روﻧﺪ توليد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
تعادل|
نظرسنجي از ۷۳۵ مدير و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر نشان مي‌دهد، ﻋﻤﻮم فعاليت‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در دوره ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ جنگ تاثير مستقيم و ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهاي ﺑﺮ روﻧﺪ توليد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ميزان و ﺷﺪت آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ يكسان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اما آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ۹۰ درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوره ﺟﻨﮓ دﭼﺎر «اﻓﺖ توليد» يا «ﺗﻮﻗﻒ توليد» ﺷﺪﻧﺪ. رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺤﺮان را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ميان آنﻫﺎ، بيش از نيمي از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ (52 درﺻﺪ) تقريبا در ﮐﻞ دوازده روز ﺟﻨﮓ، يعني ﺑﺮاي بيش از ۹ روز، ﻓﻌﺎليت توليدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ اما تاثير ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ بيشتر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮيﮐﻪ ۶۳ درﺻﺪ اين ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰ درﺻﺪ«ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي» داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ۴۷ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي بيش از ۵۰ درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. اين ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ توليد در اﮐﺜﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺪه و پيامدهاي آن ﻓﺮاﺗﺮ از يك وﻗﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان عملياتي و آسيب‌پذيري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تاثير ﺟﻨﮓ ﺑﺮ زمينه فعاليت‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺨﺶ توليدي( ﺻﻨﻌﺘﯽ )و ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ترتيب ﺑﻪ ميزان ۶۹درصد و ۶۳درصد بيش از ۵۰ درﺻـﺪ ﮐﺎﻫـﺶ نقدينگي در زﻣـﺎن ﺟﻨﮓ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ . ﺑﺨـﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ كمترين تاثيرﻣﻨﻔﯽ را دريافت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ۲۵ درﺻﺪ هيچ ﺗﻐﻴﻴﺮي در درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
«كاهش تقاضاي مشتريان» مهم‌ترين ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ در روزﻫﺎي ابتدايي ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ. (۶۶درصد) . «اﺧﺘﻼل در زيرﺳﺎﺧﺖ اينترنت» و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن «اﺧﺘﻼل در زنجيره تامين»، «عمليات ﺑﺎﻧﮑﯽ» و «ﻣﺸﮑﻼت نيروي ﮐﺎر»، از ﺟﻤﻠﻪ مهم‌ترين ﻣﻮاﻧﻌﯽ بوده‌اند ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻔﻆ يا ﺗﺪاوم عمليات ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. همچنين ۷۳ درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوره ﺟﻨﮓ ﺑﺎ«اﺧﺘﻼل در تامين ﻣﻮاد اوليه» ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ بيش از نيمي ۵۲( درصد )از شركت‌هايي ﮐﻪ از داﺧﻞ ﻣﻮاد اوليه ﺧﻮد را تامين ﻣﯽكرده‌اند نيز دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در تامين ﺷﺪه اﻧﺪ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ، ۵۶درصد از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن شرايط اﻗﺘﺼﺎدي را دارﻧﺪ، ۱۱درصد ﺛﺒﺎت شرايط ﻓﻌﻠﯽ را پيش‌بيني كرده‌اند و ﺗﻨﻬﺎ ۱۶درصد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وضعيت اميدوار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اين، ۱۷درصد از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دليل اﺑﻬﺎم و ﺑﯽاطميناني ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮآورد دقيق نيستند؛ اين آﻣﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻓﻀﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ميان ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. بدبيني ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آينده در صنايع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، پتروشيمي و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت بيشتر اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آينده ﺧﻮد ﺧﻮش‌بين‌تر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وضعيت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوره ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ
به گزارش تعادل، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﮔﺮوه ايران‌تلنت، ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ يك تصوير دقيق از ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﺸﻮر در دوره ﺟﻨﮓ و ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري ديدگاه‌هاي مديران و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر از طريق يك ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﺴﺘﺮده كرده‌اند. اين ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ۷۳۵ مدير و ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ روشﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻌﺘﺒﺮ)( ضريب اطمينان ۹۵درصد )ﺟﻤﻊآوري و تحليل ﺷﺪه اﺳﺖ، تصوير دقيقﺗﺮي از ميزان آسيبﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ زنجيرهﻫﺎي تامين، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي نقدينگي و اﻧﺘﻈﺎرات حمايتي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
وضعيت ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻮم ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وضعيت پيش از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ. ۷۴ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ توليدﺷﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ، دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وضعيت ﻋﺎدي در ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ۶۰درصد درﺻﺪ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ظرفيت توليدي بيش از ۲۰ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پيش از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دوره ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ، ﺑﺨﺶ دارويي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۶۰( درﺻﺪ )و ﻓﻨﺎوري و اﻃﻼﻋﺎت ۴۲( درﺻﺪ )ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮيعﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮايط ﻋﺎدي ﻓﺮوش و روﻧﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۷۰ درﺻﺪ ﺑﺨﺶ توليدي ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ شرايط پيش از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺮدد. «ﮐﻤﺒﻮد نقدينگي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ» ﻣﻬﻢﺗﺮينﻣﺎﻧﻊ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي احياي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ. ۶۰ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم كرده‌اند ﺑﺎ اين ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و ۳۶ درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع «اﺑﻬﺎم و ﻋﺪم قطعيت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار درگيري» را مهم‌ترين ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي از سرگيري فعاليت‌هاي ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
۳۳درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻼم كرده‌اند ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ شرايط ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ تعديل نيروي ﮐﺎر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ و ۳۶ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ به‌دﻧﺒﺎل تعطيلي ﺑﺨﺸﯽ يا ﺗﻤﺎﻣﯽ فعاليت‌هاي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ۳۸ درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ نيز، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ تاب‌آوري، (تقويت ذخاير ﻣﺎﻟﯽ اﺿﻄﺮاري) ﺻﻨﺪوق اﺿﻄﺮاري را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آينده
همچنين نتايج اين تحقيق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و تاثيرات شرايط اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. بيش از نيمي از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ۵۵( درصد )ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ توليد و ﻓﺮوش و همچنين ﮐﺎﻫﺶ نيروي اﻧﺴﺎﻧﯽ را پيش‌بيني كرده‌اند؛ اين ﻣﻮﺿﻮع نمايانگر اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد عملياتي و مديريت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ۱۴درصد از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي افزايش نيروي ﮐﺎر دارﻧﺪ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ مديريت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ.
نتايج نشان مي‌دهد، ۹۰ كسب وكارها در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دﭼﺎر اﻓﺖ توليد ﺷﺪﻧﺪ. ۵۵ درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﻋﻼم كرده‌اند ﮐﻪ ﺣﺠﻢ توليد و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن در ﺑﺎزه ۱۲ روز ﺟﻨﮓ بيش از ۵۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ يافته اﺳﺖ.اﻟﮕﻮي توزيع ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻠﺒﻪ تاثيرات ﻣﻨﻔﯽ شديد ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺖ. ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣـﺪ، ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻨـﻪ اين ﮐﺎﻫﺶ و ﺳـﺮﻋﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺒﻌﺎﺗـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ تعديل نيرو، تعطيلي ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺗﻮﻗـﻒ ﺗﺼميم‌گيريﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در تحليلﻫﺎي ﺑﻌﺪي بايد ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زيان مستقيم ﻧﺎﺷﯽ از هزينه ﺗﻮﻗﻒ، ﺧﺴﺎرت فيزيكي و جابه‌جايي در ﻣﺪت ۱۲ روز ﺟﻨﮓ نيز ﭼﺸـﻢگير ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ۴۱درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺤﻤﻞ بيش از ۱ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن، ۳۱درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﻤﻞ بيش از ۱۰ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن و ۲۹درصد از ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺑـﺰرگ ﻣﺘﺤﻤـﻞ بيش از ۱۰۰ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
دادهﻫـﺎي ﺑﻪروﺷـﻨﯽ ﮔـﻮاه آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺟﻨـﮓ، ﺣﺘﯽ در ﺑـﺎزهاي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺟﺪي در جريان درآﻣﺪي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﻮد. چنين ﻧﻮﺳـﺎﻧﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي سياستﮔﺬاران، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي سرمايهﮔﺬاران و مديران نيز زﻧﮓ ﻫﺸـﺪاري ﺑـﺮاي ﺑﺎزﻧﮕـﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي تاب‌آوري ﻣﺎﻟـﯽ و ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ را ﺗﺠﺮﺑﻪ كرده‌اند؛ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ توليدي( ﺻﻨﻌﺘﯽ )و ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ترتيب ﺑﻪ ميزان ۶۹درصد و ۶۳درصد بيش از ۵۰ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. نتايج نشان مي‌دهد، بخش حمل و نقل كمترين تاثير ﻣﻨﻔﯽ را دريافت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ۲۵ درﺻﺪ هيچ ﺗﻐﻴﻴﺮي در درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در دوره ﺟﻨﮓ، ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ آسيب‌پذيرترين ﮔﺮوه بوده‌اند؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﺪود ۶۳درصد آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ نقدينگي بيش از ۵۰ درﺻﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اين رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ۴۷درصد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ پايينﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮان بيشتري در تاب‌آوري داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اين روﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪيدﺗﺮ و مستقيم‌تر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ پياﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ و اﺷﺘﻐﺎل بيش از ۸۰درصد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ فعاليت در ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ
جنگ تاثير مستقيم و ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهاي ﺑﺮ روﻧﺪ توليد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ۹۰درصد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در اين دوره ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ توليد ﺷﺪﻧﺪ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺤﺮان را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ميان آنﻫﺎ، بيش از نيمي از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ۵۲(درﺻﺪ)تقريبا در ﮐﻞ دوازده روز ﺟﻨﮓ، يعني ﺑﺮاي بيش از ۹ روز، فعاليت توليدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ كرده‌اند. اين ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ توليد در اﮐﺜﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺪه و پيامدهاي آن ﻓﺮاﺗﺮ از يك وﻗﻔﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان عملياتي و آسيب‌پذيري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮك ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ارزآوري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
براساس نتايج ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ، ۴۲درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت تامين ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در جريان ﺟﻨﮓ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ميان ميزان آسيب‌پذيري ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎيي ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ دو ﮔﺮوه تقريبا ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ نقدينگي و اﺧﺘﻼل در جريان درآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.اين واقعيت بيانگر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ يا ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﻮده و ﮐﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪﻃﻮر يكپارچه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺎزار نيز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮكﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ايفا ﮐﻨﺪ.
همچنين بررسي ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎي مديران ﮐﺴـﺐوﮐﺎر ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي مشتريان ﺑﺎ بيشترين ﻓﺮاواﻧـﯽ( ۶۶درصد )، مهم‌ترين ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ در روزﻫﺎي ابتدايي ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ. اين ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮ ﺗﺄثير سريع و مستقيم ﻧﺎاطمينانيﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر خريد و ﻣﺼـﺮف تاكيد دارد و ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در شرايط ﺑﺤﺮاﻧﯽ، اﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ بيش از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ديگري جريان درآﻣﺪي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ. در ردهﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي، اﺧﺘﻼل در زيرﺳـﺎﺧﺖ اينترنت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺧﺘـﻼل در زنجيره تامين، عمليات ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و روحيه ﮐﺎرﮐﻨﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ مهم‌ترين ﻣﻮاﻧﻌﯽ بوده‌اند ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻔـﻆ ﺗﺪاوم عمليات ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه‌اﻧﺪ. اين ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺮ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ زيرﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ديجيتال، لجستيكي، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮانﻫﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ تاب‌آوري در اين ﺣﻮزهﻫﺎ، ﻧﻘﺶ كليدي در ﮐﺎﻫﺶ آسيبﻫﺎي درآﻣﺪي ايفا ﻣﯽﮐﻨﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ نظير ﻧﺎاﻣﻨﯽ، تعطيلي ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ، ﻟﻐﻮ ﭘﺮوازﻫﺎ و ﺧﺴـﺎرات فيزيكي ﺑـﻪ اﻣﻮال، ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ درﺻـﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان «مهم‌ترين ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ» در رﺗﺒﻪﻫﺎي پايينﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
تحليل دادهﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زنجيره تامين يكي از بخش‌هايي ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑﻪﺷـﺪت از ﺟﻨـﮓ آسيب‌ديده اﺳـﺖ. شركت‌هايي ﮐﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ بيشتري ﺑﻪ واردات داﺷـﺘﻪاﻧﺪ، بيشترين ﻓﺸـﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ كرده‌اند؛ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﮐﻪ ۲درصد از بنگاه‌هايي ﮐـﻪ بيش از نيمي از ﻣﻮاد اوليه ﺧـﻮد را از ﺧﺎرج تامين ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺧﺘـﻼل ﺟﺪي در تامين ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
با اين ﺣﺎل، آسيبﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ۵۲درصد از شركت‌هايي ﮐـﻪ ﻣـﻮاد اوليه ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑـﻊ داﺧﻠﯽ تامين ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ نيز دﭼـﺎر اﺧﺘـﻼل در دﺳﺘﺮﺳـﯽ و تامين ﺷـﺪه‌اﻧﺪ. اين ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺛﺮات ﺟﻨﮓ، ﺣﺘﯽ زنجيرهﻫﺎي درونﻣﺮزي را نيز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.در ﮐﻨـﺎر اين ﻣﻮارد، بنگاه‌هايي ﮐﻪ درگير ﻣﺒـﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ، ۵۲درصد ﻟﻐـﻮ ﺳـﻔﺎرش و ۷۱درصد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻي ترانزيتي را ﮔﺰارش كرده‌اند. اين ارﻗﺎم گوياي آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ زنجيرهﻫﺎي بين‌المللي ﺑﻠﮑﻪ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ تامين را نيز ﻣﺨﺘـﻞ ﮐﺮده و ﻋﻤﻼ ﺗـﺪاوم توليد و عمليات را ﺑﺮاي اكثريت ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ۱۲ روزه، ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ۶۷درصد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در دريافت ﺧﺪﻣﺎت زيرﺳﺎﺧﺘﯽ نظير ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ۷۳درصد ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ در تحويل ﮐﺎﻻ ﺑﺎ تاخير يا ﻋـﺪم تحويل روﺑﻪرو بوده‌اند. اين آﻣﺎر ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ نزديك ﺑﻪ ۷۰درصد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در تامين ﻧﻬﺎدهﻫﺎي اﺻﻠﯽ توليد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد اوليه و اﻧﺮژي، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
تحليل دادهﻫﺎ همچنين ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ۱۲ روزه ﻓﺸـﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ مديريت نيروي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ. تقريبا ۳۱درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در اين دوره اﻣﮑﺎن دورﮐﺎري ﺑﺮاي هيچ يك از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺎ فعاليت‌هاي عملياتي يا توليدي ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
يكي از ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎي اﺻﻠـﯽ مديران، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﺟﻨﮓ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤـﻞ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ. نتايج ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ: ۱درصد روزﻫﺎي غيبت را ﻣﺮﺧﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ۳۵درصد آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ كرده‌اند و ۳۴درصد از دورﮐﺎري ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻀﻮر فيزيكي اﺳﺘﻔﺎده كرده‌اند. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اين اﺳﺖ ﮐﻪ ۱۰درصد از ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗـﺎ زﻣﺎن ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨـﻮز تصميمي ﻗﻄﻌﯽ در اين زمينه اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. اين ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در تصميم گيزي‌ها ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد سياستﻫﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ شرايط اﺿﻄـﺮاري اﺳـﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ پيامدهايي مستقيم ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه‌وري، شفافيت ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و رضايت ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دادهﻫﺎ همچنين ﺑﺮ اهميت آﻣﺎدﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮانﻫﺎ و سرمايهﮔﺬاري در زيرﺳﺎﺧﺖﻫﺎي دورﮐﺎري و سياستﻫﺎي مديريت ﺑﺤﺮان تاكيد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
سه ضلع ناكارآمدي كسب وكارها
نتايج اين تحليل نشان مي‌دهد، ﮐﻪ در ميان ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎييﮐﻪ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎري داﺷـﺘﻪاﻧﺪ، بزرگ‌ترين ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي اداﻣﻪ فعاليت‌ها در دوران ﺟﻨـﮓ، زيرﺳـﺎﺧﺖﻫﺎي اينترنتي ﮐﺸـﻮر ﺑﻮده اﺳـﺖ؛ بيش از ۷۰درصد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي در اين ﺣﻮزه ﻣﻮاﺟﻪ بوده‌اند. اين آﻣﺎر ﺑﺮ اهميت دﺳﺘﺮﺳـﯽ پايدار و ﺑﺎ كيفيت ﺑﻪ اينترنت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان يكي از پيش‌نيازهاي حياتي دورﮐﺎري و اﺳـﺘﻤﺮار عمليات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در شرايط ﺑﺤﺮاﻧﯽ تاكيد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
پس از آن، زيرﺳـﺎﺧﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ و فرآيندها مديريت ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در رﺗﺒﻪﻫـﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ را تشكيل ﻣﯽدﻫﻨـﺪ. اين نتايج ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎ، زيرﺳـﺎﺧﺖﻫﺎ و فرآيندها ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ محدوديت‌ها عملياتي ايجاد ﻣﯽﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ تاب‌آوري ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫـﺎ را نيز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. اين اﻣﺮ ﺿﺮورت سرمايهﮔﺬاري در ﻓﻨﺎوري و ﺑﺎزﻧﮕﺮي فرآيندها مديريت نيروي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺮاي افزايش آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در شرايط اﺿﻄﺮاري را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وضعيت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آتش‌بس
نتايج به دست آمده از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ پايان درگيريﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑﻪ شرايط ﻋـﺎدي، ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪهاي از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ظرفيت توليد و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران پيش از ﺟﻨـﮓ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، ۷۴درصد ﭘﺎﺳـﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ظرفيت توليدي آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ آﺗﺶ نيز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻫﺶ يافته اﺳﺖ
بيشترين ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ بين ۲۰ ﺗﺎ ۵۰ درﺻﺪ ظرفيت‌اﺳـﺖ (۲درصد) ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه يك اﻓـﺖ ﻣﺤﺴـﻮس در وضعيت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﺳـﺖ. ﭘﺲ از آن، ﮐﺎﻫﺶﻫﺎي شديدتر يعني بين ۵۰ ﺗﺎ ۷۰ درﺻـﺪ ۲۰ (درصد )و ۱۲درصد از ﻣﺸـﺎرﮐﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺖ بيش از ۷۰درصد ظرفيت ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آﺗﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ پيش از ﺷـﺮوع ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.اين آﻣـﺎر ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺛـﺮات ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي بسياري از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ پايان درگيريﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻨﻬﺎ ۲۶درصد از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم كرده‌اند ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آﺗـﺶ تاثير ﻣﻨﻔـﯽاي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ پيش از ﺷـﺮوع ﺟﻨﮓ ﺑـﺮ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷـﺎن اﺣﺴـﺎس ﻧﮑﺮده‌اﻧﺪ. اين ﻣﻮﺿﻮع بيانگر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣﺪ پيش از ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي اكثريت ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ زﻣﺎنﺑـﺮ ﺑـﻮده و تاب‌آوري درآﻣـﺪي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان، در ﺳـﻄﺢ پاييني ﻗﺮار دارد. بررسي نتايج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آﺗﺶ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ بيشتري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ساير ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪي پيش از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ. اين در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا ۶۰درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ظرفيت توليدي بيش از ۲۰درصد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پيش از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ نيز اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ پيش از ﺟﻨﮓ، يكدست نيست. دادهﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در دوره ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ آﺗﺶ، ﺑﺨﺶ دارويي و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ۶۰(درصد) (و ﻓﻨﺎور ي اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت اينترنتي ۴۲ (درصد )ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ سريعﺗﺮ ﺑﻪ شرايط ﻋﺎدي ﻓﺮوش و روﻧﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۷۰درصد ﺑﺨﺶ توليدي ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ شرايط پيش از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺮدد.
مانع اصلي فعاليت پس ازجنگ
پس از پايان ﺟﻨـﮓ، ﮐﻤﺒـﻮد نقدينگي و ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اصلي‌ترين ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي احياي فعاليت‌هاي ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳـﺖ؛ ﺣﺪود ۶۰درصد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اين ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ بوده‌اند. اين وضعيت ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه اهميت مديريت ﻣﺎﻟـﯽ و تامين ﻣﻨﺎﺑﻊ پايدار ﺑﺮاي افزايش تاب‌آوري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در شرايط ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.
دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ارز ﺑﺎ ۴۰درصد، دومين دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮايط ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و حساسيت ﻓﻌﺎليتﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪوديتﻫﺎي ﺑﺎزار ارز را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. همچنين، اﺑﻬﺎم و ﻋﺪم قطعيت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار درگيريﻫﺎ ﺑﺎ ۳۶درصد، سومين ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي از ﺳﺮگيري ﻓﻌﺎليتﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪريزي اﺳﺘﺮاﺗﮋيك و ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اين يافته‌ها تاكيد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان نيازمند تركيبي از مديريت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ حياتي و برنامه‌ريزي ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم قطعيت‌هاي آينده اﺳﺖ.
پيش بيني وضعيت مالي، توليد و ﻓﺮوش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده
شدت نياز ﺑﻪ تامين ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرتﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، ۴۴درصد از ﭘﺎﺳـﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم كرده‌اند ﮐـﻪ نياز اﺿﻄﺮاري آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت بين ۱ ﺗﺎ ۱۰ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ۳۶درصد ﺑـﻪ تامين ﻣﺎﻟﯽ بين ۱۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن نياز دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ، ۴۱درصد بيش از ۱۰۰ ميليارد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺟﻨﮓ اﻋﻼم كرده‌اند.
اين دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ افزايش مقياس ﺑﻨﮕﺎه، ميزان ﻣﻨﺎﺑﻊ مالي مورد نياز ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي فعاليت‌ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ افزايش مي‌يابد و ﺿـﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪريزي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ اﻧـﺪازه و ظرفيت ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ. چنين ﺗﺼﻮيري همچنين اهميت دﺳﺘﺮﺳـﯽ سريع و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي پايداري و تاب‌آوري ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
پيش از نيمي از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ۵۵( درصد )اﻋﻼم كرده‌اند ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده اﻗﺪام ﺑﻪ تعديل نيرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺤﺮان ﺑﺮ نيروي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اين ﺣﺎل، صنايع ﻣﺼﺮﻓﯽ و دارويي، آرايشي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ساير ﺑﺨﺶﻫﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز تعديل ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ۳۰درصد از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اين صنايع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ نيرو در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده اﻋﻼم كرده‌اند.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز بيشترين ﻧﺮخ تعديل را پيش‌بيني ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ۵۰درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اين صنايع ﻗﺼﺪ ﮐﺎﻫﺶ نيروي ﮐﺎر ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اين اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۱۴درصد از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي افزايش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده دارﻧﺪ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ شرايط ﻓﻌﻠﯽ بيشتر ﺑﻪ مديريت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ.
نيمي از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ (۵۵ درصد) پيش‌بيني ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ توليد و ﻓﺮوش در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده را دارﻧﺪ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه تاثير ﻣﻠﻤﻮس شرايط ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اين روﻧﺪ در صنايع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ يكسان ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت چشمگيري ميان ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﮐﻪ بيانگر ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ صنايعي ﺧﺎص است.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وضعيت ﻣﺎﻟﯽ- اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه آينده ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع، ۵۶درصد از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن شرايط( ۲۳ درصد ﮐﻤﯽ ﺑﺪﺗﺮ، ۳۳درصد بسيار ﺑﺪﺗﺮ )، ۱۱درصد اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺎت شرايط ﻓﻌﻠﯽ و ۱۶درصد ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وضعيت اميدوارند. همچنين، ۱۷درصد از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در شرايطي از اﺑﻬﺎم و ﺑﯽاطميناني ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮآوردي نيستند. اين دادهﻫﺎ بيانگر ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ميان ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. بدبيني ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آينده ﮐﺴـﺐوﮐﺎر در صنايع ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﺳـﺎزي، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوشيمي و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت بسيار بيشتر اﺳـﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﯽ و توليدات ﮐﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آينده ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮش‌بيني بيشتري دارﻧﺪ. همچنين اين يافته‌ها ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ سياستﮔﺬاري ﻣﺆﺛـﺮ دوﻟـﺖ در دوران ﭘﺴـﺎ ﺟﻨـﮓ بايد ﺑﻪﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ امنيت سياسي، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و تضمين پايداري زير ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ زمينه احياي سريع و پايدار ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
تحليل دادهﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي از نيازها و اولويت‌ها ﺑـﺮاي ﺑﺎزﺳـﺎزي و اﺳـﺘﻤﺮار فعاليت‌هاي ﺧـﻮد ﻣﻮاﺟﻪاﻧـﺪ. ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪترين اﻧﺘﻈـﺎر آنﻫـﺎ، رﻓـﻊ ﺗﻨﺶﻫﺎي ژﺋﻮپليتيكي و ايجاد محيط اﻣﻦ و ﺻﻠﺢ پايدار اﺳﺖ؛ ۵۱درصد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اين ﻣﻮﺿﻮع را در اولويت سياست‌گذاري دوﻟـﺖ ﻗـﺮار داده‌اﻧﺪ، ﮐﻪ اهميت امنيت و ﺛﺒﺎت سياسي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان پايه‌اي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد پايدار ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از دوﻟﺖ
موضوع «رﻓﻊ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ايجاد محيط اﻣﻦ»، مهم‌ترين ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در اوﻟﻮيت سياست ﻗﺮار دﻫﺪ ۵۱( درﺻﺪ )؛ «تسهيل و تضمين دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وامﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺿﺮوري» و «تامين و تضمين زيرﺳﺎﺧﺖﻫﺎي حياتي‌اﻧﺮژي و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ» ديگر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زيادي از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. همچنين «اراﺋﻪ معافيت يا تخفيف هاي مالياتي» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮين اﻗﺪام حمايتي دوﻟﺖ ﺑﺮاي احياي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در دوران ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ۹۰ درﺻﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اين اﺑﺰار حمايتي را ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. بيش از ۸۰ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن نيز «اراﺋﻪ تسهيلات وام ﮐﻢﺑﻬﺮه» و «تسهيل دﺳﺘﺮﺳﯽ يا تخصيص ارز» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎت حمايتي دوﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
