بازسازي صنعتي ايران در دوران پساجنگ
دوره پساجنگ يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌‌ترين مراحل تحول اجتماعي و اقتصادي هر كشور به‌شمار مي‌رود.
دوره پساجنگ يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌‌ترين مراحل تحول اجتماعي و اقتصادي هر كشور به‌شمار مي‌رود. در اين مرحله، بازسازي صنعتي به‌عنوان يكي از اركان كليدي توسعه، نقش محوري در احياي اقتصاد ملي ايفا مي‌كند. نوسازي زيرساخت‌هاي توليدي، فعال‌سازي مجدد كارخانه‌ها، جذب سرمايه‌گذاري و ارتقای فناوري از جمله اقداماتي هستند كه در راستاي احياي توان صنعتي كشور انجام مي‌گيرند. بازسازي پساجنگ صرفا به ترميم خسارات فيزيكي محدود نمي‌شود، بلكه مستلزم بازآفريني ساختارهاي صنعتي، تقويت ظرفيتهاي فني و انساني و بازتعريف نقش دولت در هدايت توسعه صنعتي است. اين فرآيند، پيوندي تنگاتنگ با ايجاد ثبات سياسي، اعتماد عمومي و گسترش عدالت اقتصادي دارد و مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه پايدار و رفاه اجتماعي گسترده‌تري باشد. در اين يادداشت پيامدهای مختلف جنگ 12 روزه ميان ايران و اسراييل بر متغيرهاي كليدي كشور بررسي شده است:
پيامدهاي اقتصادي جنگ، شوك به بازارها و فشار بر بودجه: جنگ ۱۲ روزه ايران و اسراييل، اگرچه كوتاه بود، تاثيرات قابل توجهي بر اقتصاد كلان ايران داشت. بازارهاي ارز، طلا و بورس با افزايش نوسانات و انتظارات تورمي مواجه شدند؛ نرخ ارز و طلا جهش كرد و شاخص بورس كاهش يافت. در بخش بودجه، هزينه‌هاي نظامي و امنيتي افزايش يافت و نياز به بازسازي زيرساخت‌ها فشار مالي دولت را بيشتر كرد. همچنين، تحريم‌ها و تهديد انسداد مسيرهاي صادراتي باعث كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي شد كه ضرورت تدوين راهبردهاي مالي انعطاف پذير در شرايط بحران را افزايش داد.
پيامدهاي صنعتي، آشكار شدن آسيب‌پذيري زنجيره تأمين و ضرورت بازطراحي سياست صنعتي: جنگ ۱۲ روزه تهديداتي چون حملات سايبري و اختلال در انرژي و حمل و نقل را به همراه داشت كه زنجيره تأمين صنايع پتروشيمي، فولاد، خودرو و داروسازي را مختل كرد. اين بحران، وابستگي به واردات و ضعف زيرساخت‌هاي لجستيكي را نشان داد و نياز به بازطراحي سياست صنعتي كشور را برجسته ساخت. همچنين فرصت‌هايي براي توسعه صنايع دفاعي، تقويت ساخت داخل و بومي‌سازي فناوري‌ها ايجاد شد. در دوره پساجنگ، تمركز بر كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تاب‌آوري صنعتي ضروري است.
پيامدهاي سياسي و نهادي: انسجام ملي در كنار ضعف‌هاي ساختاري: جنگ ۱۲ روزه باعث تقويت انسجام ملي از طريق حمايت مردم و عملكرد سريع نهادهاي امنيتي شد، اما ضعف‌هايي در مديريت هماهنگ بحران و اطلاع‌رساني هدفمند را نيز نمايان كرد. با ورود نيروهاي مسلح به مساله بازسازي و تأمين كالاهاي اساسي، علاوه بر مسائل دفاعي، بهره‌وري در كوتاه‌مدت افزايش يافت؛ ولي حفظ اين بهره‌وري نيازمند بازتعريف جايگاه نهادي و تقسيم وظايف در بلندمدت است. بازبيني روابط قوا و سياست‌گذاري در شرايط فوق‌العاده از الزامات حكمراني پساجنگ است.
ارزيابي تجارب جهاني در بازسازي اقتصاد و صنعت در دوره پساجنگ: تجارب جهاني بازسازي پساجنگ نشان مي‌دهد موفقيت وابسته به حكمراني قوي، ظرفيت نهادي، انسجام اجتماعي و دسترسي به منابع بين‌المللي است. كشورهايي كه بازسازي زيرساختي، نهادي و نوسازي صنعتي را متوازن كرده‌اند، به توسعه پايدار رسيده‌اند؛ در حالي كه تكيه صرف بر بازسازي فيزيكي و كمك‌هاي خارجي موجب فساد و ناكارآمدي شده است. سه نمونه كليدي مورد بررسي در اين بخش شامل كره جنوبي، لبنان و اوكراين هستند.
كره جنوبي پس از جنگ كره (۱۹۵۳): نهادسازي، آموزش و صنعتي‌سازي صادرات محور: كره جنوبي پس از جنگ با اقتصاد ويران و زيرساخت‌هاي تخريب شده، با تكيه بر كمك‌هاي آمريكا، فرآيند نهادسازي و بازسازي حاكميت اقتصادي را آغاز كرد. اصلاحات در مالكيت زمين، ايجاد بانك‌هاي توسعه، نوسازي آموزش و بهداشت از اقدامات اوليه بود. در دهه ۱۹۶۰، با راهبرد صنعتي مبتني بر صادرات و حمايت از شركت‌هاي بزرگ خانوادگي (چبول‌ها)، رشد اقتصادي شتاب گرفت. سرمايه‌گذاري در آموزش فني و مهندسي كره را به اقتصاد صنعتي نوظهور تبديل كرد و نشان داد بازسازي موفق نيازمند چشم‌انداز راهبردي و حكمراني مؤثر است.
لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه با اسراييل (200۶): بازسازي سريع، ناكامي نهادي: در تابستان ۲۰۰۶، جنگ ۳۳ روزه لبنان را با تخريب گسترده زيرساخت‌ها مواجه كرد. بازسازي سريع زيرساخت‌ها آغاز شد، اما به دليل نبود دولت كارآمد، ضعف هماهنگي نهادي و وابستگي زياد به كمك‌هاي خارجي، فرآيند ناپايدار ماند. بازسازي در لبنان به جاي توسعه اقتصادي، به ابزار منازعات سياسي و فساد تبديل شد و فقدان برنامه‌ريزي صنعتي و شفافيت باعث از دست رفتن فرصت بازآفريني اقتصادي شد. اين تجربه نشان مي‌دهد كه بدون حكمراني قوي، دسترسي به منابع مالي به توسعه پايدار نمي‌انجامد.
اوكراين پس از تهاجم روسيه (2022): بازسازي در ميانه جنگ و الگوي ديجيتالي‌سازي: تهاجم روسيه به اوكراين در سال ۲۰۲۲ باعث تخريب گسترده شهرها و زيرساخت‌ها شد و بازسازي كشور را پيچيده كرد. با وجود جنگ، دولت اوكراين تلاش كرده مدل نويني از بازسازي را بر پايه ديجيتال‌سازي، شفافيت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي اجرا كند. ايجاد پلتفرم‌هاي شفاف مالي، توسعه دولت ديجيتال و پيوند دادن پروژه‌ها به تعهدات بين المللي برخي از اين اقدامات است. با اين حال ناامني، فرار سرمايه انساني و تخريب زيرساخت‌هاي حياتي مانع تسريع بازسازي در برخي مناطق شده‌اند. اين تجربه نشان مي‌دهد كه حتي در شرايط جنگي، با اراده سياسي، حمايت بين المللي و ظرفيت نهادي مي‌توان حكمراني نوين را پايه گذاري كرد..
الزامات حكمراني اقتصادي، سياسي و صنعتي ايران در دوران پساجنگ: جنگ ۱۲ روزه ايران و اسراييل نياز به بازبيني ساختار و مسير اقتصاد كشور را نشان داد.
براي مقابله با تهديدهاي منطقه‌اي و جهاني، بايد سياست‌هاي صنعتي مقاوم و منعطف متمركز بر تقويت زنجيره تأمين داخلي، كاهش وابستگي به واردات و ارتقاي فناوري صنايع مادر تدوين شود. فاصله گرفتن از خام فروشي و توليد غيررقابتي و تعريف صنايع استراتژيك به عنوان پيشران اقتصاد و امنيت ملي ضروري است.
همچنين، بازنگري در سياست‌هاي حمايتي و تخصيص منابع به بخش‌هاي فناورانه و مولد اهميت دارد.
نبود نهادهاي پيش بين و ضعف در زيرساخت‌هاي تاب آور، كشور را آسيب‌پذير كرده است. همچنين سياست صنعتي پساجنگ بايد با اهداف دفاع اقتصادي، امنيت غذايي، انرژي و فناوري همسو باشد.
حكمراني هماهنگ و اقتدارگرا در شرايط فوق‌العاده: يكي از چالش‌هاي اصلي پساجنگ، ايجاد حكمراني هماهنگ، كارآمد و اقتدارگرا است كه توان تصميم‌گيري سريع در بحران را داشته و همزمان پاسخگو و شفاف باشد. نياز به جا به جايي منابع كلان و بسيج نهادها، ساختار حكمراني را تحت فشار قرار مي‌دهد و نبود هماهنگي مي‌تواند روند بازسازي را كند و به بي اعتمادي عمومي منجر شود.
تشكيل «ستاد ملي بازسازي اقتصادي» با اختيارات فرابخشي و شامل نهادهاي مختلف به همراه نمايندگان بخش خصوصي، ضروري است. علاوه براين، بايستي نقش شوراي عالي امنيت ملي در هماهنگي اقتصادي- امنيتي با تمركز بر تصميم‌سازي كارشناسي تقويت شود. تعادل ميان اقتدار اجرايي و نظارت عمومي، از اركان حكمراني سالم در دوره پساجنگ است.
بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي: بازسازي اقتصادي پايدار بدون ترميم سرمايه اجتماعي و بازگرداندن اعتماد عمومي ممكن نيست.
اگرچه در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملي افزايش يافت، عدم پاسخگويي مؤثر مي‌تواند به فرسايش اعتماد منجر شود؛ بنابراين، بازسازي اعتماد بايد بخشي از راهبرد پساجنگ باشد. شفافيت در سياست‌گذاري، مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي محلي، اطلاع‌رساني دقيق و ارايه گزارش عملكرد ازجمله ابزارهاي تقويت سرمايه اجتماعي‌اند. همچنين بهره‌گيري از ظرفيت نهادهاي غيردولتي، سازمان‌هاي مردمي و گروه‌هاي داوطلب به افزايش مشروعيت حكمراني و تسريع بازسازي كمك مي‌كند.
توسعه پايدار پساجنگ مستلزم احياي رابطه دولت، جامعه و بازار است كه تنها بر پايه اعتماد و مشاركت شكل مي‌گيرد. ديپلماسي اقتصادي و بازتعريف جايگاه ايران در نظم منطقه‌اي: در دوران پساجنگ، ايران بايد نقش منطقه‌اي خود را بازتعريف و ديپلماسي اقتصادي را فعال كند. افزايش قدرت بازدارندگي كشور مي‌تواند فرصتي براي توسعه تعاملات اقتصادي با كشورهاي همسو مانند چين، روسيه و هند باشد.
تمركز بر توافق‌هاي منطقه‌اي در زيرساخت، انرژي و حمل و نقل و تقويت پيمان‌هاي پولي چندجانبه، مي‌تواند جايگاه ايران را در نظم نوين منطقه‌اي تثبيت كند.
در جمع‌بندي بحث مي‌توان گفت كه در پي پايان جنگ ۱۲ روزه، بازسازي صنعتي كشور با هدف احياي ظرفيتهاي توليدي، نوسازي زيرساخت‌هاي آسيب ديده و تقويت زنجيره تأمين آغاز شد.
اين روند با تمركز بر فناوري‌هاي نوين، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و حمايت از صنايع راهبردي دنبال گرديد.
بازنگري در سياست‌هاي صنعتي، توسعه مناطق ويژه اقتصادي و بهره‌گيري از توان شركت‌هاي دانش‌بنيان، نقش مهمي در تسريع روند بازسازي ايفا كرد.
اين اقدامات منجر به بهبود تدريجي توليد صنعتي، افزايش اشتغال و ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف صنعت كشور شد.
