آب و برق روي ميز بهارستان
مساله ناترازي انرژي در ايران، از آب گرفته تا برق، اين روزها به يكي از داغ‌ترين محورهاي گفت‌وگو در ميان سياست‌گذاران، كارشناسان و حتي افكار عمومي تبديل شده است.
گلناز پرتوي مهر|
مساله ناترازي انرژي در ايران، از آب گرفته تا برق، اين روزها به يكي از داغ‌ترين محورهاي گفت‌وگو در ميان سياست‌گذاران، كارشناسان و حتي افكار عمومي تبديل شده است. خاموشي‌هاي تابستان، افت فشار آب در برخي مناطق، مصرف بالاي خانگي و كشاورزي و نيز كمبود سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، همه دست به دست هم داده‌اند تا موضوع «ناترازي» بيش از پيش خود را نشان دهد.
حالا قرار است مجلس شوراي اسلامي به‌طور رسمي وارد ميدان شود. بر اساس اعلام حميدرضا حاجي‌بابايي، نايب‌رييس مجلس، هفته آينده جلسه‌اي تخصصي در بهارستان برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف اين چالش بررسي و گزارشي دقيق از وضعيت موجود و راهكارهاي پيشنهادي ارايه شود.
واژه «ناترازي» در سال‌هاي اخير به يكي از پركاربردترين واژه‌ها در ادبيات اقتصادي و انرژي كشور بدل شده است. ناترازي به زبان ساده يعني مصرف بيش از ظرفيت توليد يا عرضه. در حوزه انرژي، اين ناترازي به شكل‌هاي مختلفي ديده مي‌شود:
در برق، رشد مصرف به‌ويژه در تابستان بيش از ظرفيت نيروگاه‌هاست. در آب، منابع تجديدپذير پاسخگوي برداشت‌ها نيست.
در گاز، به‌ويژه در فصل زمستان، مصرف خانگي آنقدر بالاست كه تأمين صنايع و نيروگاه‌ها به مشكل مي‌خورد.
اين شرايط سبب شده است تا مسوولان بارها هشدار دهند كه ادامه روند موجود نه‌تنها مديريت منابع را دشوار مي‌كند بلكه مي‌تواند امنيت انرژي كشور را تهديد كند.
به گفته حاجي‌بابايي، بخش عمده‌اي از تذكرات نمايندگان در جلسات اخير مجلس، پيرامون مشكلات ناشي از كمبود آب و برق بوده است. او تأكيد كرده: «حق ملت نيست كه در چنين شرايطي با اين مشكلات روبرو باشند.» از همين رو، هيات‌رييسه مجلس تصميم گرفته است تا هفته آينده نشستي اختصاصي براي بررسي وضعيت انرژي كشور تشكيل دهد.
اين نشست قرار است هم وضعيت موجود را شفاف كند و هم مسيرهايي را براي حل مشكل پيش پاي دولت بگذارد. به بيان ديگر، مجلس مي‌خواهد در نقش يك بازوي كمكي، دولت را در حل معضل ناترازي انرژي ياري كند.
يكي از محورهاي مهم سخنان نايب‌رييس مجلس، موضوع «الگوي كشت» بود. به گفته او، در برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه، مقرر شده بود كه از طريق تغيير شيوه‌هاي كشت و جايگزيني روش‌هاي نوين به جاي آبياري غرقابي، حدود ۱۰ ميليارد متر مكعب از مصرف آب كشاورزي كاهش يابد.
اين عدد، معادل چندين برابر مصرف آب شرب در كشور است و اگر اجرايي مي‌شد، بسياري از مشكلات كنوني آب در ايران تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كرد. با اين حال، به گفته حاجي‌بابايي، در سال ۱۴۰۳ حدود هزار ميليارد تومان براي اجراي الگوي كشت در بودجه پيش‌بيني شد اما عملاً هيچ هزينه‌اي در اين حوزه انجام نگرفت.
او تأكيد كرده است كه: «الگوي كشت بايد از يك نقطه آغاز شود و با دقت كامل ادامه پيدا كند. عامل اصلي كمبود آب، همين بي‌توجهي به الگوي كشت است و لازم است همه دستگاه‌ها ورود جدي داشته باشند.»
حاجي‌بابايي در سخنان خود يادآور شد كه مساله آب صرفاً محدود به مصرف شرب نيست. بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات نيز با مشكلات جدي مواجه‌اند. اين سخن واقعيتي است كه آمارهاي رسمي نيز آن را تأييد مي‌كند: بيش از ۹۰ درصد مصرف آب كشور در بخش كشاورزي است، در حالي كه بهره‌وري اين بخش به دليل روش‌هاي سنتي آبياري و كشت محصولات پرمصرف، بسيار پايين است.
از سوي ديگر، صنايع نيز براي توسعه نيازمند منابع پايدار آبي هستند. در سال‌هاي اخير بارها شاهد بوده‌ايم كه برخي واحدهاي صنعتي به دليل محدوديت منابع آبي با كاهش توليد يا حتي توقف فعاليت روبرو شده‌اند. اگرچه در اين جلسه تأكيد اصلي روي آب است، اما ناترازي برق نيز معضلي جدي به شمار مي‌آيد. در تابستان امسال، مصرف برق كشور از مرز ۷۵ هزار مگاوات گذشت، در حالي كه ظرفيت عملي نيروگاه‌ها پايين‌تر از اين رقم است. نتيجه اين اختلاف، خاموشي‌هاي پراكنده در برخي مناطق و فشار مضاعف بر شبكه انتقال و توزيع بود.
كارشناسان معتقدند كه اگر سرمايه‌گذاري گسترده در احداث نيروگاه‌هاي جديد، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و بهبود راندمان مصرف صورت نگيرد، ناترازي برق نيز در سال‌هاي آينده شدت بيشتري خواهد گرفت. ورود مجلس به اين موضوع را مي‌توان يك فرصت سياست‌گذاري دانست. مجلس از يك‌سو مي‌تواند با ابزار نظارتي خود بر اجراي قوانين و برنامه‌ها نظارت كند و از سوي ديگر، با تصويب قوانين جديد، مسير را براي اصلاح ساختاري باز كند. براي مثال، پيگيري اجراي كامل الگوي كشت، تخصيص منابع واقعي به پروژه‌هاي آب و انرژي، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در نيروگاه‌ها و تدوين بسته‌هاي تشويقي براي كاهش مصرف مي‌تواند بخشي از اقداماتي باشد كه مجلس در دستور كار قرار دهد. البته كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي‌دهند كه تشكيل جلسه به‌تنهايي نمي‌تواند مشكلات را حل كند. آنچه اهميت دارد، پيگيري مستمر، هماهنگي ميان قوا و تخصيص منابع مالي و فني است. به اعتقاد آنها، اگر قرار باشد پس از هر جلسه صرفاً بيانيه‌اي صادر شود و اقدام عملي صورت نگيرد، مشكلات پابرجا خواهند ماند.
با اين حال، ورود جدي مجلس به موضوع مي‌تواند اميدي تازه براي حل يكي از ريشه‌اي‌ترين مشكلات كشور باشد.
ناترازي انرژي، چه در حوزه آب و چه در بخش برق، به يك دغدغه ملي تبديل شده است. رشد مصرف، فرسودگي زيرساخت‌ها، كمبود سرمايه‌گذاري و ضعف در مديريت منابع، همه عواملي هستند كه دست به دست هم داده‌اند تا مردم با مشكلاتي همچون قطعي برق يا كمبود آب دست و پنجه نرم كنند.
حالا مجلس اعلام كرده است كه قصد دارد اين موضوع را به‌طور جدي بررسي كند. تشكيل جلسه هفته آينده مي‌تواند سرآغازي براي تغيير در سياست‌گذاري‌هاي حوزه انرژي باشد؛ به شرط آنكه تصميم‌هاي گرفته شده روي كاغذ نماند و به اجرا برسد.
به بيان ساده، مجلس به ميدان آمده است؛ ميداني كه اگرچه پر از چالش است، اما مي‌تواند با تصميم‌هاي درست، بخشي از بار سنگين ناترازي انرژي كشور را سبك‌تر كند.
