همت دو قوه براي كاهش كسري بودجه
با وجود آنكه در سال‌هاي اخير دولت‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند مسيرهايي تازه را براي عبور از تورم و كاهش نقدينگي به كار گرفته و تلاش كنند فشار معيشتي و دشواري‌هاي موجود در اين حوزه كاهش پيدا كند، اما در عمل يك چالش بسيار مهم همچنان بر جاي خود باقي مانده و آن نظام بودجه‌ريزي كشور و البته نحوه تامين درآمدها در آن است.
با وجود آنكه در سال‌هاي اخير دولت‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند مسيرهايي تازه را براي عبور از تورم و كاهش نقدينگي به كار گرفته و تلاش كنند فشار معيشتي و دشواري‌هاي موجود در اين حوزه كاهش پيدا كند، اما در عمل يك چالش بسيار مهم همچنان بر جاي خود باقي مانده و آن نظام بودجه‌ريزي كشور و البته نحوه تامين درآمدها در آن است. درآمدهايي كه وقتي در طول سال بنا به هر دليلي تامين نمي‌شوند دولت با مشكل كسري بودجه مواجه مي‌شود و تقريبا تمام مسيرهاي جايگزين براي اين درآمد مدل‌هايي از تورم را به وجود مي‌آورند. هرچند در سال‌هاي گذشته بارها بحث اصلاح ساختار بودجه نويسي مطرح شده، اما به نظر مي‌رسد كه هنوز مقدمات قابل توجهي نياز است تا دولت بتواند در اين مسير اقدامات لازم را در دستور كار قرار دهد و در كنار آن توجه به دغدغه‌هاي نماينده‌هاي مجلس نيز خود عاملي حياتي و كليدي در اين حوزه محسوب مي‌شود. همزمان با اجراي بودجه ۱۴۰۴ دولت بايد برنامه هفتم توسعه را نيز اجرايي كند و حالا آن طور كه رييس مجلس گفته نخستين گزارش از اين قانون تا پايان ماه به مجلس مي‌رسد. رييس مجلس شوراي اسلامي گفت كه براساس هماهنگي بين مجلس و دولت، گزارش عملكرد دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه تا پايان شهريور به مجلس تقديم خواهد شد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني در پاسخ به تذكر مالك شريعتي، نماينده تهران گفت: يكي از فرصت‌هاي خوب برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۱۸ است كه در آن پيش بيني شده يك شوراي راهبردي از بعد اجرايي و مالي و با حضور ناظراني از همه دستگاه‌ها با مسووليت معاون اول رييس‌جمهور و دبيري رييس سازمان برنامه و با حضور رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تشكيل شود.
وي افزود: حتما بايد تا شهريورماه هم گزارش عملكرد و هم پيشنهادات بودجه‌اي براي سال آينده منطبق با برنامه به مجلس تقديم شود و در همين راستا هماهنگي‌هاي لازم بين مجلس و دولت شده و معاونت نظارت نيز اقدامات خوبي انجام داده است. رييس مجلس بيان كرد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، اين گزارش به صورت ماده ۴۱ آيين نامه يعني همچون طرح و لايحه به مجلس داده مي‌شود. اين گزارش به كميسيون‌ها ارجاع داده شده و در نهايت جمع‌بندي آن در كميسيون برنامه و بودجه انجام شده و به صحن تقديم مي‌شود. قاليباف اضافه كرد: طي روزهاي اخير دو جلسه مفصل در مورد اين موضوع تشكيل شد و ان شاءالله تا پيش از پايان شهريورماه اين گزارش تقديم مجلس مي‌شود. اين كار يكي از اقدامات دقيقي و خوبي است تا ما بتوانيم بودجه را توام با برنامه و براساس ماده ۱۱۹ بررسي كنيم كه در آن تاكيد شده پيوست‌هاي بودجه‌اي بايد به مجلس بيايد تا مغايرت اصل ۷۵ نداشته باشد. مالك شريعتي، نماينده تهران در تذكر خود گفت: طبق مواد ۲۳۶ تا ۲۳۹ آيين‌نامه داخلي مجلس، بايد رييس‌جمهور و وزرا هر سال در سالگرد راي اعتماد گزارشي از عملكرد خود ارايه و برنامه‌هاي سال بعد را تشريح كنند تا در كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌ها اين گزارش‌ها بررسي و جمع‌بندي عملكرد وزرا در كميسيون‌هاي تخصصي در صحن مجلس مطرح شده و صحن در مورد آن تصميم بگيرد. اين مسير كارشناسي در آيين‌نامه پيش بيني شده است. وي افزود: طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پيشرفت، شوراي عالي راهبري برنامه مكلف است در شهريورماه گزارش عملكرد اجرايي قانون برنامه را مشتمل بر عملكرد سال قبل و برنامه سال آتي ارايه كند، لذا رييس مجلس براي تحقق اين تكليف آيين‌نامه و قانون برنامه، اقدامات لازم را انجام دهد. اين نماينده مجلس يادآور شد: با توجه به اينكه رييس‌جمهور اعلام كرد برنامه دولت همان برنامه هفتم است، گزارش سالانه دولت و وزراي به مجلس ارايه شود تا يك كار كارشناسي براي تقويت دولت و كمك به دولت به دور از حاشيه‌هاي انجام شود. با اين وجود حتي نمايندگان نزديك به دولت نيز نسبت به اجراي برخي مفاد بودجه انتقاداتي دارند.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به جلسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: در جلسه كميسيون برنامه و بودجه، نحوه اجراي تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درباره تسهيلات اشتغالزايي و تكليفي بررسي شد. وي توضيح داد: يكي از موضوعات مهم قانون بودجه امسال تبصره ۱۵ است كه به موضوع اشتغال مي‌پردازد. رويكرد مجلس در اين بخش تمركز بيشتر و ايجاد اختيار براي دولت بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سال‌هاي گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به اجراي تبصره ۱۵ قانون بودجه بود كه مجلس براي رفع مشكلات و ضعف‌هاي گذشته در اجراي اين تبصره از سوي وزارت تعاون و بيان مشكلاتي از جمله عدم همكاري بانك‌ها با اين وزارتخانه، وزارت اقتصاد را متولي اجراي اين تبصره كرد. وي با بيان اينكه منابع اين تبصره به‌طور دقيق تعريف شده است، افزود: بررسي‌ها حكايت از اين دارد كه عملكرد دستگاه‌ها در اين بخش مناسب نيست. امروز نيز در جلسه‌اي با وزير اقتصاد، نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، موضوع تبصره ۱۵ مجددا بررسي شد. تاجگردون اضافه كرد: به‌طور كلي اجراي اين تبصره شرايط خوبي ندارد و مي‌توان گفت كه عملكرد اين تبصره در حد صفر است؛ از اين رو ما نگراني شديد مجلس و كميسيون برنامه و بودجه را به مسوولان مربوطه منتقل كرديم و حتما جلساتمان را در اين بخش ادامه خواهيم داد. وي تاكيد كرد: وزير اقتصاد در اين جلسه وعده داد تا جمع‌بندي در اين بخش داشته باشند. از سوي ديگر نحوه توزيع منابع اين تبصره در ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي جديد خلق شده ذيل اين موارد، موضوعي نگران‌كننده بود كه اين موارد را منعكس كرديم. رييس كميسيون برنامه و بودجه در پايان گفت: نگاه كميسيون برنامه و بودجه نسبت به عملكرد اجراي تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاري منفي است و عملكرد آن را نامطلوب ارزيابي مي‌كند. با اين وجود دولت تلاش مي‌كند با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارد و فضاي مانوري كه واقعيت‌ها ايجاب مي‌كنند اصلاحاتي را در دستور كار قرار دهد و در اين مسير احتمالا تلاش براي كاهش كسري بودجه يك اولويت حياتي خواهد بود. سيد حميد پورمحمدي با بيان اينكه در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده بود كه ارز ترجيحي را به جاي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان كنيم، گفت: ولي بنا بر رعايت مصلحت مردم و معيشت آنها دولت اين تصميم را اجرايي نكرد تا كالاهاي مورد نياز مردم گران نشود.
وي افزود: ارزش افزوده براي همه كالاها از جمله كالاهاي اساسي و دارو بايد دريافت شود، ولي دولت از سران درخواست كرد كه آن را به خاطر معيشت مردم وصول نكند يا قرار بود كه بر اساس تورم نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش يابد. رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: با مواردي كه دولت به خاطر رعايت مصالح معيشتي مردم اقدام به افزايش قيمت‌ها نكرد، طبيعتا درآمدهاي دولت را كم مي‌كند. بنابراين عمده كسري بودجه عدم تحقق درآمدهاست. البته بخشي از هزينه‌ها هم اضافه شده است، زيرا جنگ سنگيني داشتيم. وي عنوان كرد: بخشي از درآمدها مانند ماليات، عرضه سهام، اموال و دارايي‌ها در سايه تحولاتي كه در حوزه امنيت شكل گرفت امكان تحقق را نداشت. تلاش بر اين است تا جايي كه امكان دارد بتوانيم نظم بودجه‌اي را با اولويت‌بندي هزينه‌ها حفظ كنيم و نياز به ارسال لايحه نباشد. اما اگر به جايي رسيد كه فراتر از اختيارات دولت باشد لايحه را تقديم مجلس خواهيم كرد. به گفته وي با تمام سختي‌هايي كه در ۵ ماه گذشته وجود داشت جريان پرداخت‌هاي دولت براي هزينه‌هاي اجتناب ناپذير به صورت منظم انجام مي‌شد و تاكنون با مشكلي جدي روبه رو نشده‌ايم. وي در ادامه گفت: حدود تقريبا يك ماه پيش بود كه آقاي رييس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تشريف آوردند و از يك ماه پيش بحث تدوين لايحه بودجه سال آينده را شروع كرديم.
در حال حاضر چارچوب‌هاي كلان آن با توجه به جهت‌گيري‌هاي كه رييس‌جمهور دارد مبني بر عدالت، بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، افزايش بهره و كارايي و توجه به قشر ضعيف بوده و اين موارد جزو موضوع لايحه بودجه است. پورمحمدي در ادامه گفت: جداول كلان و پيش نويس بخشنامه آماده شده است. اميدوارم تا دو، سه هفته آينده آن را در شوراي اقتصاد و در دولت مطرح كنيم. تلاش بر اين است كه در دولت به نحوي از همين ابتدا در تدوين لايحه انضباط ايجاد كنيم كه به صورت عادي لايحه منجر به كسري بودجه نشود.
مگر در حوادث غير مترقبه كه خارج از پيش بيني‌هاست. وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به توسعه جزايز جنوب نيز اشاره كرد و گفت: زيرساخت‌هاي متعددي براي بخش‌هاي بهداشتي، درماني و همچنين ساختمان‌هاي دولتي كه بايد در آنجا شكل بگيرد، زيرساخت‌ها، معابر و ... تعريف كرديم و اين كار تقريبا نيمه دوم سال گذشته شروع شده و با سرعت هم پيش مي‌رود.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا تدوين و اجراي طرح توسعه گردشگري جزاير جنوب با مشاركت بخش خصوصي جذابيت دارد يا خير؟ گفت: بخش خصوصي توافقاتي داشته است. به عنوان مثال برخي كشتي كروز تهيه و اعلام كردند كه مي‌توانند آن را در جنوب كشور فراهم كنند يا هتل و كشتي در آنجا داير كنند كه كشتي بين جزاير بچرخد و مردم رفت و آمد كنند. برخي ديگر نيز عنوان كردند كه مي‌توانند كمپ‌هايي به صورت چادر براي گردشگران فراهم كنند و بازي‌هايي نيز در آنجا برقرار شود. وي با اشاره به اينكه وظيفه داريم روي همه جزاير كار كنيم، گفت: ضمن احترام به همه كساني كه در اين جزاير هستند از جمله نيروهاي مسلح و بوميان و.. برنامه جامعي براي اين جزاير تعريف شده و بر اساس آن پروژه‌ها اجرايي مي‌شود. پورمحمدي در ادامه با اشاره به اينكه سواحل مكران ظرفيت‌هاي خوبي دارد، گفت: مي‌توانيم آنجا را تبديل به كانون جنب و جوش، توسعه و كار كنيم. بخشي از مردم براي اشتغال، معيشت و اسكان مي‌توانند كنار دريا باشند. هرچند هنوز چند ماه تا رسيدن به فصل بودجه‌ريزي باقي مانده اما احتمالا راهبرد اصلي دولت بايد واقعي شدن اين مسير و حركت به سمت كاهش كسري بودجه باشد. اولويتي مهم كه دسترسي به آن مي‌تواند بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را برطرف كند.
