12 خواسته كليدي بخش خصوصي از دولت در روز ملي صنعت ومعدن منتشر شد

ابرچالش «صنعت»

۱۴۰۴/۰۶/۰۵ - ۰۰:۵۱:۱۵
کد خبر: ۳۵۴۹۴۸
ابرچالش «صنعت»

وزير صمت گفت: بخش توليد با دو چالش مهم افزايش قيمت تمام‌شده نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژي مواجه است. اتاق‌هاي سه‌گانه و تشكل‌هاي اقتصادي فراگير بخش خصوصي هم در بيانيه مشتركي خواستار اتخاذ سياست‌هاي جبراني و تشويقي پس از جنگ شده و تأكيد كردند: شوراي عالي سياستگذاري صنعت و معدن با مشاركت بخش خصوصي تشكيل شود.

تعادل|

وزير صمت گفت: بخش توليد با دو چالش مهم افزايش قيمت تمام‌شده نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژي مواجه است. اتاق‌هاي سه‌گانه و تشكل‌هاي اقتصادي فراگير بخش خصوصي هم در بيانيه مشتركي خواستار اتخاذ سياست‌هاي جبراني و تشويقي پس از جنگ شده و تأكيد كردند: شوراي عالي سياستگذاري صنعت و معدن با مشاركت بخش خصوصي تشكيل شود.

 

راه نجات از بحران آب و برق

در سومين روز از هفته دولت، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري، در مراسم روز ملي صنعت و معدن تأكيد كرد كه موجوديت دولت وابسته به صنعت است و كشور هم‌اكنون با بحران ناترازي آب و برق روبروست. او راه‌حل اصلي مشكل آب را صرفه‌جويي سالانه سه ميليارد مترمكعب دانست و بر ضرورت تصميم‌گيري علمي و تخصصي در اين حوزه تأكيد كرد. پزشكيان توسعه پنل‌هاي خورشيدي را بهترين راه‌كار براي تأمين انرژي پايدار معرفي و از صنعتگران خواست در اين مسير همراه شوند. وي با انتقاد از تصميمات جزيره‌اي در زمينه انرژي و گازرساني تصريح كرد كه مشكل كشور بد مصرف كردن و ضعف مديريت و سياستگذاري است. او همچنين تأكيد كرد تغيير مداوم مديران بدون استفاده از علم و تجربه آنان راه‌حل مشكلات نيست و بايد به اصلاح عملكرد مديران به‌ جاي كنار گذاشتن كامل آنان توجه شود

 

چالش‌هاي بخش صنعت

سيد محمد اتابك روز سه‌شنبه 4شهريور ماه در مراسم روز صنعت و معدن با حضور مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، اظهار كرد: بخش توليد با دو چالش مهم افزايش قيمت تمام‌شده نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژي مواجه است، اين چالش واقعاً بزرگ است، زيرا افزايش قيمت مي‌تواند كاهش تقاضا را به دنبال داشته باشد و براي صنايع ما مشكل‌ساز شود. وي ادامه داد: مزيت انرژي نيز با توجه به افزايش‌هاي قيمتي كاهش يافته است و بايد با رفع موانع، توسعه صنايع را همچنان دنبال كنيم. اتابك با اشاره به برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با محوريت صرفه‌جويي، افزايش پلكاني بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف، به دنبال افزايش سهم صنعت از انرژي‌هاي تجديدپذير و نيروگاه‌ها هستيم تا اين مساله هرچه سريع‌تر حل شود. وزير صمت در ادامه بيان كرد: نگاه ما به صنعت را مي‌توان در يك جمله خلاصه كرد «ايران صنعت پيشران، معدن ارزش‌آفرين و تجارت هوشمند» اين جمله نمايانگر رويكرد ما به آينده صنعت، معدن و تجارت در سال‌هاي پيش روست. وي با تاكيد بر اينكه حل مشكلات صنعت نيازمند حل مسائل بين‌بخشي است، گفت: بخش بزرگي از مشكلات بخش خصوصي به حل مسائل بين‌بخشي وابسته است. اگر مشكلاتي كه در حوزه دولت وجود دارد رفع شود، قطعا تأثير بسزايي در ارتقاي فعاليت‌هاي بخش خصوصي خواهد داشت. اتابك مسائل بين‌بخشي را به دو دسته تقسيم كرد و افزود: دسته اول شامل مسائلي مانند ماليات، وسايل گمركي و تعرفه‌هاست و دسته دوم مربوط به ناپايداري در تأمين انرژي و زيرساخت‌هاست. اگر اين مسائل در دولت حل شوند، مي‌تواند ضامن رشد و ارتقاي فعاليت بخش خصوصي باشد. وي با اشاره به اهميت توسعه صادرات گفت: در برنامه آينده، توسعه صادرات نقش ويژه‌اي خواهد داشت. هدف ما اين است كه با توجه به سياست‌هاي رييس‌جمهور در رابطه با همسايگان و پيمان‌هاي بين‌المللي مانند شانگهاي، اوراسيا و بريكس، اين اهداف توسط وزارت صمت، تجار، صنعتگران و بخش خصوصي عملياتي شود. اتابك افزود: تعرفه ۸۷ درصد كالاها براي اوراسيا از ارديبهشت ماه به صفر رسيده است و اميدواريم اين سياست براي ساير كشورها نيز اجرا شود تا تجارت در شرايط برابر ادامه يابد، كه اين درخواست بخش خصوصي بوده است. وي با بيان اينكه صادرات غيرنفتي سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشت، گفت: رسيدن به اين رقم موفقيت‌آميز بود، اما حفظ آن دشوارتر است. با همكاري بخش خصوصي و بانك مركزي كه قرار است اجازه برگشت ارز حاصل از معاملات صادركنندگان را صادر كند، اميدواريم اين مشكل حل شود. در حال حاضر مذاكرات با وزارت اقتصاد و بانك مركزي در جريان است. وزير صمت خبر داد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدي بخش معدن پيش‌بيني شده است كه در صورت سرمايه‌گذاري امكان‌پذير است. سرمايه‌گذاري‌ها بايد با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و استفاده از منابع موجود در جامعه انجام شود و دولت حداكثر براي زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري كند.

 

شوراي عالي تشكل‌ها تشكيل مي‌شود

وي افزود: اعتماد به اينكه دولت مي‌تواند تمام سرمايه‌گذاري‌ها را انجام بدهد، عملي نيست؛ بايد برنامه‌ها و چالش‌هاي پيش رو را با مشاركت بخش خصوصي حل كنيم. كليدواژه «معدن ارزش‌آفرين» از طريق سرمايه‌گذاري و تكميل زنجيره ارزش اجرايي خواهد شد.

اتابك خاطرنشان كرد: زنجيره ارزش در صنعت و معدن هنوز تكميل نشده و بايد با توافق‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و اقتصاد دريا محور، توسعه يابد. وي ادامه داد: تمام توسعه‌هاي جديد بايد مطابق برنامه هفتم و تأكيدات مقام معظم رهبري و رياست‌جمهوري، با توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز در حواشي دريا پيش رود. وي افزود: از تشكل‌هاي تخصصي صنعت و معدن و مردم كه نقش مهمي در مقابله با بحران‌ها داشتند، سپاسگزاريم. رويكرد وزارت صمت مردمي كردن اقتصاد براي رفع موانع پيش روي بخش خصوصي است و تلاش ما انتقال صداي توليد و بخش خصوصي در هيات دولت بوده است. اتابك گفت: به زودي شوراي عالي تشكل‌ها تشكيل خواهد شد. وي به مشكلات بنگاه‌هاي صنعتي اشاره كرد: بخشي از ناترازي‌ها مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ است كه مسووليت مديريتي آنها به دستگاه‌هاي ديگر واگذار شده بود. با حمايت رييس‌جمهور، بخشي از اين بنگاه‌ها به وزارت صمت بازگردانده شد و تاب‌آوري صنعت افزايش يافت. اميدواريم باقي بنگاه‌هاي مشكل‌دار نيز به صورت كامل احيا شوند.

 

بيانيه بخش خصوصي با 12 مطالبه

در همين حال، اتاق‌هاي سه‌گانه و تشكل‌هاي اقتصادي فراگير بخش خصوصي در بيانيه مشتركي به تشريح مطالبات 12 گانه بخش خصوصي به مناسبت روز صنعت و معدن پرداخته و تأكيد كردند: در شرايط پس از جنگ اتخاذ سياست‌هاي جبراني و تشويقي، اعمال شرايط فورس ماژور، امهال و بخشودگي جرايم، بهره‌مندي از توان بخش خصوصي، پرهيز از مداخلات غيرضرور دستوري در اقتصاد، كمترين كاري است كه مي‌توان از دولت انتظار داشت. بسته حمايتي مصوب دولت در اين خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجراي آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرايي تمديد و اصلاحات لازم نيز در آن گنجانده شود. تشكل‌هاي صادركننده اين بيانيه خواستار تشكيل «شوراي عالي سياستگذاري صنعت و معدن» با مشاركت موثر بخش خصوصي، نخبگان صنعتي و دستگاه‌هاي اجرايي براي اصلاح مسير سياستگذاري‌هاي صنعتي و معدني شده و افزودند: بخش توليد كشور از نبود منابع مالي بلندمدت و بهره‌هاي بالاي تسهيلات در رنج است. انتظار مي‌رود علاوه به تنوع‌بخشي به نظام بانكي به سمت تأمين مالي مبتني بر زنجيره ارزش و انتشار اوراق صنعتي، صندوق‌هاي جسورانه و افزايش توان بانك‌هاي توسعه‌اي تخصصي صنعتي - معدني حركت كند. بخش خصوصي در اين بيانيه اهم مطالبات و پيشنهادهاي خود را براي عبور از شرايط دشوار اقتصادي مطرح كرده است.