بورس در دو راهي تصميمات
در روزگاري كه سايه سنگين بحرانهاي چندوجهي، بر آسمان اقتصاد ايران گسترده شده، بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري در حاشيه اعتماد عمومي قرار دارد. سه ضلع اين سايه، جنگ و تنشهاي منطقهاي، كمبود جدي انرژي و بياعتمادي ريشهدار اقتصادي هستند؛ سه عاملي كه در هم تنيده شده و نهتنها موتور رشد اقتصادي را خاموش كردهاند، بلكه حتي سرمايهگذاران قديمي را از حضور در بازار سهام دلسرد ساختهاند.
در روزگاري كه سايه سنگين بحرانهاي چندوجهي، بر آسمان اقتصاد ايران گسترده شده، بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري در حاشيه اعتماد عمومي قرار دارد. سه ضلع اين سايه، جنگ و تنشهاي منطقهاي، كمبود جدي انرژي و بياعتمادي ريشهدار اقتصادي هستند؛ سه عاملي كه در هم تنيده شده و نهتنها موتور رشد اقتصادي را خاموش كردهاند، بلكه حتي سرمايهگذاران قديمي را از حضور در بازار سهام دلسرد ساختهاند. امروز، بازار بورس بيش از هر زمان ديگري، به «نامحبوبترين» گزينه سرمايهگذاري بدل شده است؛ صحنهاي كه معاملهگران قديمياش را غمگين و سرمايهگذاران تازهكار را مردد گذاشته است. اما پرسش اصلي اينجاست: آيا اين پايان ماجراست؟ يا بايد همچنان به ققنوسي فكر كنيم كه از دل اين خاكسترها دوباره اوج بگيرد؟
آنچه اين روزها بر بازار سرمايه ميگذرد، نه ناشي از يك عامل واحد كه نتيجه همآيندي بحرانهاي سياسي، اقتصادي و زيرساختي است. كافي است به آمارها نگاهي بيندازيم: نرخ بهره بانكي دو رقمي و بعضا نزديك به حدود ركوردهاي تاريخي، تضعيف مستمر ريال در برابر ارزهاي خارجي، محدوديت در صادرات نفت و پتروشيميها، و كاهش محسوس توليد فولاد و سيمان به دليل قطعي گاز و برق. اين وضعيت، يك نتيجه آشكار دارد: كاهش توان رقابتي شركتهاي بورسي نهتنها در سطح بينالملل، بلكه حتي در بازار داخلي.
در چنين شرايطي، توصيهاي كه اغلب كارشناسان براي سرمايهگذاران دارند، «تنوعبخشي كلاسهاي دارايي» است؛ يعني توزيع سرمايه بين ارز، طلا، مسكن، و حتي داراييهاي جايگزين مثل انرژيهاي تجديدپذير يا ورود به بازارهاي بينالمللي. با اين حال، اين توصيه اگرچه از نظر نظريههاي مالي استاندارد كاملا منطقي است، اما در بطن فضاي امروز ايران، بيشتر به يك نشانه از بنبست ميماند تا نسخهاي براي خروج از بحران. وقتي سرمايهگذار ناگزير از تقسيم سرمايهاش فقط براي كاهش شوك است، معنايش اين است كه اميدي به رشد قابلپيشبيني در هيچ بازاري ندارد.
دو راهي بزرگ
براساس گزارش بازار، ادامه وضع موجود از نظر منطقي پايدار نيست. كشور دير يا زود در يكي از دو مسير تعيينكننده گام خواهد گذاشت: نخست، مسير تقابل و تشديد تنشها، كه نتيجهاي جز درگيريهاي محدود يا گسترده، فروپاشي بخشي از زيرساختهاي حياتي و خروج سريعتر سرمايههاي انساني و مالي نخواهد داشت. دوم نيز مسير تعامل و حلوفصل اختلافات با غرب كه هرچند پرهزينه و زمانبر است، اما ميتواند با كاهش فشار تحريمها، مسير بازگشت سرمايه و رشد اقتصادي را هموار كند.
روشن است كه اكثر كساني كه هنوز كشور را ترك نكردهاند، اميد به تحقق سناريوي دوم را در دل دارند. اگر چنين اميدي وجود نداشت، بخش عمده آنها اكنون مشغول خريد پنلهاي خورشيدي، مخازن آب، يا تكهاي زمين كشاورزي در مناطق بكر بودند تا خود را براي تابستانهاي بدون برق و زمستانهاي بيگاز آماده كنند.
بورس بر ميگردد؟
براي خوشبينها، بازار سرمايه اگرچه اكنون در پايينترين سطح محبوبيت سه دهه اخير است، اما بهمحض بهبود شرايط سياسي و اقتصادي، ميتواند يكي از پرشتابترين بازارها در مسير رشد باشد. دليل اين موضوع نه يك «اميد بيپايه»، بلكه مجموعهاي از عوامل ساختاري است كه در ادامه مرور ميكنيم.
بازگشت به ظرفيت اسمي توليد
بخش زيادي از صنايع كليدي كشور از فولاد و سيمان گرفته تا پتروشيمي و آلومينيوم ماههاست زير ظرفيت اسمي توليد كار ميكنند. علت اصلي، كمبود انرژي است: قطع برق در تابستان، محدوديت گاز در زمستان، و بيثباتي دسترسي به سوخت جايگزين. نتيجه اين ناترازي، كاهش توليد فروشپذير، افزايش هزينه سربار و در نهايت افت سودآوري بوده است. در سناريوي رفع تحريم يا حتي تعديل محدوديتها، امكان تأمين مالي خارجي و سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير فراهم ميشود. اصلاح قيمتگذاري داخلي انرژي و توسعه شبكه توليد ميتواند شركتها را به ظرفيت كامل برگرداند. چنين رويدادي در صنايع بزرگ ميتواند جهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي در عملكرد عملياتي ايجاد كند؛ رشدي كه خود را به سرعت در ترازنامهها و ارزش بازار منعكس خواهد كرد.
نقش تورم و نرخ بهره
برخلاف برداشت عمومي، تورم بالا لزوما به نفع بورس نيست. تنها زماني كه تورم «سركوبنشده» و نرخ بهره واقعي منفي باشد، بازار سهام ميتواند از اين شرايط سود ببرد. اكنون اما، با بخش قابل توجهي از سپردههاي بانكي با نرخ بهره بسيار بالا، جذابيت نگهداشتن پول در بانك براي سرمايهگذار بيشتر از پذيرش ريسك بورس است. اگر در اثر افزايش صادرات نفت و كاهش انتظارات تورمي، نرخ بهره اسمي كاهش يابد، جذابيت بورس دوباره بالا خواهد رفت. نسبت P/E كه امروز در محدودهاي كمتر از ميانگين تاريخي خود قرار دارد، در يك محيط كمريسكتر ميتواند حتي تا دو برابر رشد كند. اين يعني رشد نهفقط در سود اسمي شركتها، بلكه در ارزشگذاري بازار.
اصلاح نرخگذاريها
بخش قابل توجهي از هزينههاي توليد در ايران، از نرخ گاز تا بهره مالكانه معادن، نهتنها با استانداردهاي كشورهاي توسعهيافته، بلكه حتي با كشورهاي منطقه، غيرمنطقي بالاست. اين موضوع سود خالص صنايع مهم را تحت فشار گذاشته و توان رقابت آنها را كاهش داده است. اصلاح اين نرخها، علاوه بر جذب سرمايهگذاري جديد، ميتواند بازدهي واقعي بورس را افزايش دهد. هنگامي كه هزينه انرژي براي يك واحد فولاد در ايران ارزانتر از رقبا باشد و ارزش فروش محصول هم تحت قيمتهاي جهاني سنجيده شود، حاشيه سودي ايجاد ميشود كه مستقيما در قيمت سهام منعكس خواهد شد. عوامل ديگري نيز وجود دارند كه ميتوانند جرقه بازگشت رونق به بازار سرمايه باشند: رفع محدوديتهاي صادراتي، توسعه بازار بدهي براي كاهش فشار بر نقدينگي بورس، و گسترش شفافيت گزارشگري مالي. حتي حمايت جدي از سرمايهگذاران خرد — به عنوان بخش بزرگي از بازيگران بازار — ميتواند بر نرخ مشاركت و عمق معاملات اثرگذار باشد. شايد در وضعيتي كه كشور با بحرانهاي چندوجهي، از محيطزيست تا روابط خارجي، مواجه است، صحبت از آينده روشن بازار سهام براي برخي بيشتر شبيه ابراز خوشخيالي باشد. اما تجربه اقتصادهاي بحرانزده ديگر نشان داده است كه بازار سرمايه ميتواند در شرايط بهبود محيط كلان و انجام اصلاحات ساختاري، نقشي پيشرو در بازگشت رشد ايفا كند. خوشبيني بيپايه و بدبيني مطلق، دو روي يك سكهاند كه هر دو ميتوانند سرمايهگذار را به تصميمهاي اشتباه بكشانند. مسير عقلاني، نگاه واقعبينانه به ريسكها و همزمان شناسايي ظرفيتهاي بالقوه است. امروز، بازار سهام اگرچه در محاصره بحرانها، سفتهبازيهاي كوتاهمدت و بياعتمادي عمومي قرار دارد، اما همچنان ميتواند به همان ققنوسي بدل شود كه از دل خاكستر مشكلات، با بالهايي تازه برميخيزد. آنچه اين ققنوس را زنده ميكند، نهفقط اميد، كه اصلاحات واقعي، شجاعت در تصميمگيري، و بازگشت عقلانيت به سياستگذاري اقتصادي است. بدون اينها، بورس همچنان در مسير فرسايشي باقي خواهد ماند؛ اما با آنها، ميتواند نهتنها سرمايه از دسترفته سالهاي اخير را جبران كند، بلكه به محركي براي بازسازي اعتماد عمومي و تأمين مالي توسعه كشور بدل شود.
