شمشير دولبه اوراق دولتي
رشد نرخ اوراق دولتي در هفته‌هاي اخير، تنها يك شاخص مالي نيست، بلكه پيامدهاي گسترده‌تري را براي ساختار اقتصادي كشور و به‌ويژه بازار سرمايه رقم مي‌زند. اين نرخ‌ها بازارهاي بدون ريسك را جذاب‌تر مي‌كند و همين جذابيت، سرمايه‌گذاران را به سمت ابزارهاي كم‌ريسك مالي سوق مي‌دهد. نتيجه مستقيم چنين روندي، كاهش تقاضا براي سهام و تشديد فشار فروش در بورس است.
رشد نرخ اوراق دولتي در هفته‌هاي اخير، تنها يك شاخص مالي نيست، بلكه پيامدهاي گسترده‌تري را براي ساختار اقتصادي كشور و به‌ويژه بازار سرمايه رقم مي‌زند. اين نرخ‌ها بازارهاي بدون ريسك را جذاب‌تر مي‌كند و همين جذابيت، سرمايه‌گذاران را به سمت ابزارهاي كم‌ريسك مالي سوق مي‌دهد. نتيجه مستقيم چنين روندي، كاهش تقاضا براي سهام و تشديد فشار فروش در بورس است. بازار سرمايه در پنج سال اخير، تحت تاثير سياست‌هاي ارزي، نوسانات تورمي، تحريم‌ها و تغييرات پي‌درپي مقررات، شرايطي غيرعادي را تجربه كرده است. در چنين فضايي، هرگونه افزايش در نرخ‌هاي بدون ريسك مي‌تواند به عنوان يك زنگ خطر براي سرمايه‌گذاران عمل كند. با اين حال، دولت از منظر ديگري به ماجرا نگاه مي‌كند. در شرايطي كه كسري بودجه به واقعيت غيرقابل انكار بدل شده، اوراق دولتي ابزاري كارآمد براي جذب نقدينگي و مديريت بدهي‌ها به شمار مي‌رود. به‌ويژه در سال جاري كه فشارهاي مضاعفي از جمله افزايش هزينه‌هاي نظامي، ناشي از طولاني‌شدن جنگ‌هاي منطقه‌اي، بر بودجه وارد شده، نياز به اين ابزار مالي پررنگ‌تر شده است. فعال شدن مكانیسم ماشه نيز، به معناي احتمال بازگشت برخي تحريم‌ها يا فشارهاي بين‌المللي مي‌تواند هزينه‌هاي دولت را در حوزه‌هاي دفاعي، امنيتي و حتي پشتيباني اقتصادي افزايش دهد. اين وضعيت، عملا دايره مانور دولت براي تامين مالي را محدود و نقش اوراق را در استراتژي مالي آن پررنگ‌تر مي‌كند. اين رويكرد كه وابستگي شديد به فروش اوراق، بدون برنامه مشخص براي رونق توليد و افزايش درآمدهاي پايدار مي‌تواند در ميان‌مدت به زنجيره‌اي از بدهي‌ها و نرخ‌هاي بهره بالاتر بينجامد؛ زنجيره‌اي كه در نهايت بازار سرمايه و بخش خصوصي را در تنگناي بيشتري قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر در كوتاه‌مدت، اوراق دولتي همچنان يكي از ابزارهاي كم‌هزينه‌تر و شفاف‌تر براي تامين مالي است، به‌ويژه در مقايسه با روش‌هايي چون استقراض مستقيم از بانك مركزي كه آثار تورمي شديدي به دنبال دارد. به باور اين گروه، چالش اصلي نه در اصل انتشار اوراق، بلكه در نرخ‌گذاري هوشمند و مديريت بهينه آن است تا از كمترين آسيب به بازار سهام و توليد جلوگيري شود. به‌طور كلي اوراق دولتي بي‌شك بخشي از بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت باقي خواهد ماند، اما نحوه استفاده از آن، تعيين نرخ‌ها و همزماني با شرايط پرريسك سياسي و اقتصادي، آينده بازار سرمايه را بيش از پيش پيچيده كرده است.
