نقدهایی به مواجهه با بخش خصوصی

قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» به ‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.

این قانون درصدد است از طریق نهادینه‌سازی ابزارهای نوین مالی، ایجاد چارچوب‌های جدید اعتبارسنجی و تعریف مشوق‌های گوناگون برای بخش خصوصی، مسیر سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی کشور را هموار سازد، اما بررسی دقیق‌تر مفاد این قانون و تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این چارچوب تازه نیز همانند برخی قوانین مشابه پیشین، با کاستی‌ها و نارسایی‌های مهمی روبه‌رو است.

نخستین و شاید بنیادی‌ترین نقد به این قانون، فقدان نمودهای عینی و ملموس از موفقیت در اجرای آن است. هر قانون کارآمد باید ظرف مدت معقول بتواند نتایج اولیه و قابل ‌سنجش از خود برجای گذارد؛ اما مرور تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قوانین مشابه در حوزه تامین مالی، مانند مقررات مربوط به اوراق گام یا صندوق‌های ضمانت، به‌رغم تبلیغات اولیه، در عرصه عمل نتوانسته‌اند تحولی جدی ایجاد کنند. علت اصلی این ناکامی‌ها، غیبت مشارکت موثر بخش خصوصی واقعی در فرآیند قانونگذاری است.

وقتی نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی و فعالان میدانی اقتصاد در تدوین چنین قانونی به ‌طور واقعی و اثرگذار دخالت داده نشوند، طبیعی است که خروجی نهایی بیش از آنکه متناسب با نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها باشد، انعکاس‌دهنده نگاه‌های اداری و سیاستگذارانه باشد.

نتیجه چنین فرآیندی، متنی مفصل و پرجزيیات است که در مقام عمل نه ‌تنها گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی باز نمی‌کند، بلکه گاه به ‌دلیل الزامات پیچیده، دست و پای آنان را بیش از پیش می‌بندد.

دومین نقد جدی آن است که این قانون انباشته از تکالیف، فرآیندها و الزامات بروکراتیک برای شرکت‌هاست؛ ازجمله لزوم اعتبارسنجی‌های مکرر، ثبت اطلاعات در پایگاه‌های ملی داده، رعایت استانداردهای پیچیده گزارش‌دهی و طی مراحل طولانی برای دریافت ضمانتنامه‌ها. این در‌حالی است که اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها، کوچک شدن بازار سرمایه خارجی و رکود مزمن، با کاهش مداوم ظرفیت تامین مالی روبه‌رو است.

در چنین شرایطی، تحمیل بارهای اضافی به بنگاه‌ها، تحت عنوان اعتبارسنجی، رتبه‌بندی یا ارزیابی‌های نهادی، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های معاملاتی، کندی چرخه اجرای پروژه‌ها و تعمیق رکود ندارد.

در همین‌جا شاید منتقدانی باشند که عنوان کنند چرا اعتبارسنجی و رتبه‌بندی با آن پیشینه قوی در نظام مالی جهانی مورد نقد قرار گرفته است که باید گفت چون حجم بدهی‌های انباشته دولت و معوقاتش به صندوق‌ها، تامین اجتماعی و بخش خصوصی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) از حدود مجاز عبور کرده و بانک‌ها نیز اندوخته قابل‌پذیرشی نزد بانک مرکزی ندارند، فلذا در این عمق از بیماری مزمن اقتصادی جراحی اعتباری نتیجه معکوسی خواهد داشت.

همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که مقررات سختگیرانه اعتبارسنجی در بازارهای توسعه ‌یافته زمانی کارکرد دارد که زیرساخت‌های مالی قوی، بازار سرمایه عمیق و دسترسی متنوع به منابع وجود داشته باشد.

در کشوری که عمده پروژه‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، این سطح از تکلیف‌گذاری بیشتر به مانعی برای فعالیت بدل می‌شود تا محرکی
برای توسعه.