تذكر به وزير صمت بابت گسترش ترخيص درصدي كالا

عضو كميسيون اقتصادي مجلس از به جريان افتادن سوال از وزير صمت بابت گسترش ترخيص درصدي كالا از گمرك خبر داد.

حسين صمصامي اعلام كرد، گسترش شمول مصوبه 10-90 براي واردات كالاها عملا منجر به تشديد تقاضا براي واردات بدون تخصيص و تامين ارز و دور زدن بانك مركزي و در نتيجه تقويت بازار آزاد قاچاق مي‌گردد. دراين خصوص تذكر و سوال از وزير محترم صمت در سامانه مجلس بارگذاري گرديد. تسنيم نوشت، طي دو الي سه سال اخير، سياست ترخيص درصدي كالاها در گمرك به عنوان راهكاري براي تسريع فرآيند واردات و جلوگيري از رسوب كالا در انبارها اجرا شده است. بر اين اساس، كالاهاي اساسي با حداقل اسناد و به‌صورت صد درصدي ترخيص مي‌شوند و براي كالاهاي غير اساسي نيز امكان ترخيص درصدي تا 90 درصد فراهم شده است. اين اقدام از منظر مثبت به كاهش زمان ماندگاري كالا در بنادر، جلوگيري از ايجاد كمبود مصنوعي در بازار داخلي، كاهش هزينه‌هاي دموراژ و نگهداري كالا و در نهايت تسهيل دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها كمك مي‌كند. همچنين، از منظر لجستيكي و اقتصادي، سرعت در ترخيص باعث افزايش گردش كالا و بهبود نقدينگي فعالان اقتصادي خواهد شد.

با اين حال، اين سياست در كنار مزايا، نگراني‌هايي نيز به همراه دارد. ترخيص درصدي و صد درصدي با حداقل اسناد، عملاً مي‌تواند به ابزاري براي دور زدن ضوابط ارزي و بانكي تبديل شود و امكان واردات كالا بدون شفافيت كامل در منبع ارز را فراهم آورد. اين مساله به‌ويژه در مورد كالاهاي غير اساسي خطر افزايش فشار بر بازار آزاد ارز و تقويت قاچاق معكوس را به همراه دارد. همچنين، نظارت ناكافي بر اين فرآيند ممكن است منجر به ورود كالاهاي غير استاندارد يا فاقد اصالت به كشور شود. به همين دليل، هرچند ترخيص درصدي ابزاري كارآمد براي تسريع تجارت است، اما نيازمند چارچوب‌هاي دقيق نظارتي و كنترل ارزي براي جلوگيري از آثار منفي بر اقتصاد كلان و بازار ارز مي‌باشد.