ريسك؛ عامل خروج نقدينگي از بورس
ماه‌هاست بازار سرمايه روند نوساني را تجربه مي‌كند و به واسطه اين موضوع اعتماد و نقدينگي بسياري را از دست مي‌دهد.
ماه‌هاست بازار سرمايه روند نوساني را تجربه مي‌كند و به واسطه اين موضوع اعتماد و نقدينگي بسياري را از دست مي‌دهد. دلايل بسياري مي‌توان براي روند نوساني بازار سرمايه آورد همانند ريسك‌هاي خارجي، تنش‌هاي منطقه، دستكاري و دخالت در بورس، عدم توجه متولي به بازار و در نهايت نرخ اوراق. دست به دست دادن اين عوامل در كنار افزايش تورم باعث شده كه پس از پنج سال بورس نتواند روند افزايشي داشته و به جاي سود زيان را مهمان پرتفوي سهامداران خود كند. درحال حاضر و بر اساس اخرين اعلام مركز آمار ايران در تير ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۵.۳ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزايش يافته است. تا چند روز ديگر تورم مرداد ماه نيز منتشر مي‌شود و بسياري از كارشناسان عقيده دارند در پنجمين ماه سال با افزايش تورم روبه رو خواهيم شد كه اين موضوع مي‌تواند فرار سرمايه بيشتري از بازارها خصوصا بازار سرمايه در پي داشته باشد.
زماني كه تورم افزايش پيدا مي‌كند، هزينه زندگي روزانه مردم نيز روز به روز افزايش مي‌يابد و همين موضوع عاملي مي‌شود تا سرمايه‌گذاري نيز مردم در بازار به صورت قابل توجهي كاهش يابد. همچنين در چنين شرايطي بسياري از سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند در بازاري سرمايه‌گذاري كنند كه ريسك كمتري دارند كه درنتيجه ميزان ورود سرمايه‌ها به بازار سهام كاهش و به بازارهاي با ثابتي چون بانك و اوراق افزايش پيدا مي‌كند.
اوراق دولتي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين و قدرتمندترين رقباي بورس دانست، چراكه اوراق سود ريسك كم و نسبتا سود بالاتري دارند. كسري بودجه مهم‌ترين عامل انتشار اوراق دولتي است، در اصل دولت اوراق منتشر مي‌كند تا با فروش آن به سرمايه‌گذاران نقدينگي لازم براي تامين مالي و هزينه‌هاي عمراني و جاري به دست آورد. اوراق به دولت اجازه مي‌دهد كه تا به نوعي نقدينگي مورد نياز خود را تامين كند و در مقابل سرمايه‌گذاران بتوانند سرمايه‌گذاري بدون ريسك را تجربه كنند.
انتشار اوراق دولتي در زمان‌هاي كه بورس تهران روند اصلاحي دارد باعث مي‌شود كه سرمايه‌ها از اين بازار خارج و به صورت مطلوب وارد بازارهاي موازي شود. در اصل انتشار اوراق دولتي باعث مي‌شود كه بورس روند اصلاحي را تجربه كند و سرمايه‌ها از اين بازار فراري شوند.
به گفته كارشناسان زماني كه اوراق منتشر مي‌شود سرمايه‌گذاران، به عنوان يك دارايي كم ريسك سراغ آن مي‌روند و همين موضوع باعث مي‌شود كه نقدينگي از بازار خارج شود. در اصل ريسك كمتر يك عامل مهم براي فراري دادن سرمايه‌گذاران به حساب مي‌آيد و همين عامل باعث خروج سرمايه از بازار مي‌شود.
فعالان بازار سرمايه عقيده دارند بر همين اساس زماني كه اوراق منتشر مي‌شود به واسطه كمبود ريسك آن سرمايه‌ها از بورس خارج مي‌شود و زماني كه ميزان انتشار و حتي سود اوراق كمتر است سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري به ورود سرمايه‌هاي خود در بورس دارند.
كاهش جذابيت بورس
سهيلا صالحي، كارشناس بازار سرمايه نيز درخصوص اوراق دولتي نوشت: بازار سرمايه ايران در ماه‌هاي اخير روزهاي پرنوساني را پشت سر گذاشته است. در اين ميان، يكي از بحث‌هاي داغ، افزايش نرخ بدون ريسك بوده؛ نرخي كه به زبان ساده، همان بازدهي سرمايه‌گذاري در ابزارهاي كم‌ريسك مثل اوراق دولتي يا صندوق‌هاي درآمد ثابت است. اين نرخ پايه، معيار سنجش جذابيت ساير سرمايه‌گذاري‌هاست و تغييرات آن بلافاصله روي رفتار سرمايه‌گذاران اثر مي‌گذارد.
پايداري نرخ‌هاي بالا در اقتصاد ايران اتفاقي مقطعي نيست؛ بلكه نتيجه سال‌ها انباشت مشكلات ساختاري از جمله موارد ذيل است:
كسري بودجه و انتشار اوراق بدهي: دولت براي جبران كسري بودجه، ناچار به انتشار اوراق بدهي است. وقتي عرضه اين اوراق زياد مي‌شود، براي جذب سرمايه‌گذار، نرخ بازدهي بالاتري بايد تعيين شود. اين موضوع مثل دومينو كل سطح نرخ بدون ريسك در اقتصاد را بالا مي‌برد.
تورم مزمن و انتظارات تثبيت‌شده: در اقتصادي كه سال‌ها با تورم بالا دست‌وپنجه نرم كرده، سرمايه‌گذاران ديگر به نرخ‌هاي پايين قانع نيستند. آنها براي حفظ ارزش واقعي پول خود، بازدهي بالاتري را بديهي مي‌دانند.
بي‌انضباطي مالي و نبود افق روشن: نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي، تغييرات مداوم قوانين و نبود شفافيت در تصميم‌هاي كلان، باعث مي‌شود سرمايه‌گذاران براي جبران ريسك‌ها، بازدهي بيشتري مطالبه كنند.
ريسك‌هاي سياسي و تحريم‌ها: حتي اوراق بدهي دولتي هم در فضاي پرابهام سياسي، بدون ريسك مطلق تلقي نمي‌شود. تحريم‌ها، نوسانات ارزي و بي‌ثباتي سياستي، همه لايه‌اي از ريسك اضافي بر نرخ بهره تحميل مي‌كنند. واقعيت اين است كه نرخ بدون ريسك بالا، نه حاصل عملكرد صندوق‌هاي درآمد ثابت، بلكه محصول مستقيم كسري بودجه، تورم مزمن، بي‌ثباتي سياستي و ريسك‌هاي سياسي است. تا زماني كه اين ريشه‌هاي ساختاري اصلاح نشوند، نرخ بدون ريسك بالا خواهد ماند و بازار سرمايه ناچار است با اين محدوديت جدي كنار بيايد. مقصر دانستن صندوق‌ها شايد راحت باشد، اما گره اصلي در جاي ديگري است.
بازار از نگاه معاملات
طي دومين روز كاري هفته يعني دوشنبه 3 شهريور 1404، شاخص‌هاي بازر سرمايه روندي اصلاحي داشتند و يكپارچه سرخ پوش شدند. بر همين اساس شاخص كل بورس تهران با افت 32 هزار و928 واحدي معادل 1.33 درصد نسبت به معاملات روز گذشته كاهش داشت و به عدد2 ميليون و 438 هزار واحدي رسيد.
همچنين شاخص كل هم وزن نيز 5 هزار و 383 واحد در مقايسه با معاملات روز اخير افت را در كارنامه خود به ثبت رساند و در نهايت در جايگاه 736 هزار و 147 واحدي ايستاد. همچنين در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس 6 واحدنسبت به معاملات روز شنبه كاهش يافت و در جايگاه 23 هزار 169 واحدي ايستاد.
ارزش كل معاملات بازار سرمايه نيز در اين روز به 542 هزار و 988 ميليارد تومان رسيد كه حدود يك درصد از آن يعني 3 هزار و 75 ميليارد تومان مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم‌ها و صندوق‌هاي سهامي بوده است.
همچنين از ميان 60 نماد بازار سرمايه 50 نماد مثبت و 549 نماد نيز منفي بودند، در ادامه نيز 18 نماد معادل 3 درصد از كل نمادها در صف خريد و 30 نماد معادل 46 درصد از كل نمادها در صف فروش قرار داشتند.
در روز دوشنبه تنها دو صنعت زغال سنگ و توليد كود و تركيبات نيتروژن ارزش بازار مثبت را تجربه كردند. در مقابل بيشترين ارزش بازار منفي به صنايع نساجي، حفاري، فعاليت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، فرآورده‌هاي نفتي، خودرو، آهن و فولاد، حمل و نقل بار زميني، بانك‌ها و موسسات اعتباري، خدمات رفاهي متنوع، مخابرات، سرمايه‌گذاري-متنوع، شيريني‌جات، خرده فروشي به استثناي وسايل نقليه موتوري، ماشين آلات الكتريكي، نوشيدني، بنادر و كشتيراني، قطعات خودرو و ماشين آلات رسيد.
