قفل رابطه اقتصادی با جهان باز می‌شود؟
با وجود آنكه مسوولان ايراني در سال‌هاي گذشته بارها اعلام كرده‌اند كه در صورت تاييد مراجع قانوني و تمهيد منافع ملي درهاي اقتصاد ايران به روي ساير كشورها باز است و اين آمادگي وجود دارد كه ايده‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف به اجرا برسد اما در عمل هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده و تحريم‌ها از يك سو و قرار گرفتن در فهرست سياه اف‌اي تي اف از سوي ديگر باعث شده سهم ايران از كيك اقتصاد جهاني بسيار محدود شود.
با وجود آنكه مسوولان ايراني در سال‌هاي گذشته بارها اعلام كرده‌اند كه در صورت تاييد مراجع قانوني و تمهيد منافع ملي درهاي اقتصاد ايران به روي ساير كشورها باز است و اين آمادگي وجود دارد كه ايده‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف به اجرا برسد اما در عمل هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده و تحريم‌ها از يك سو و قرار گرفتن در فهرست سياه اف‌اي تي اف از سوي ديگر باعث شده سهم ايران از كيك اقتصاد جهاني بسيار محدود شود.
دولت چهاردهم با وجود آنكه با رويكردي مثبت نسبت به افزايش همكاري‌ها در سطح جهاني كار خود را آغاز كرده و به دنبال آن بوده كه چه در مذاكرات و چه در توافقات دو و چند جانبه بازگشت اقتصاد ايران به عرصه جهاني را فراهم كند اما مسائلي مانند تحريم و جنگ و ناآرامي‌ها هر اقدامي در اين حوزه را با دشواري مواجه كرده و حالا و با فروكش كردن نسبي بحران‌ها به نظر مي‌رسد كه برنامه‌هاي دولت در حال پيگيري در حوزه‌هاي جدي‌تر هستند.
يكي از اصلي‌ترين موارد در اين حوزه بحث جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. موضوعي كه براي سال‌هاي طولاني دغدغه آن وجود داشته اما با توجه به محدوديت‌ها رسيدن به آن همواره با اما و اگر مواجه بوده است. حالا در وزارت اقتصاد صحبت از جذب سرمايه خارجي ۲۰ ميليارد دلاري با جديت دنبال مي‌شود. سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران از تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش بيش از ۲۰ ميليارد دلار در يك سال اخير خبر داد و گفت: با اجراي طرح‌هايي مانند مجوزهاي بي‌نام و تجميع مجوزها، مسير جذب سرمايه خارجي هموارتر خواهد شد.
مهدي حيدري با اشاره به نام‌گذاري سال جاري به عنوان «سال سرمايه‌گذاري براي توليد»، اظهار كرد: رشد اقتصادي كشور و عبور از چالش‌هاي كنوني نيازمند سرمايه‌گذاري گسترده است. ناترازي‌هاي امروز در حوزه‌هايي نظير انرژي و آب، نتيجه كمبود سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته است كه منجر به استهلاك منابع فيزيكي كشور شده و جايگزيني آنها ضروري است. وي با تأكيد بر نياز كشور به منابع خارجي جهت سرمايه‌گذاري، تصريح كرد: منابع داخلي به‌تنهايي كافي نيست و مانند بسياري از كشورهاي دنيا، جذب سرمايه خارجي با بازده مناسب مي‌تواند هم براي سرمايه‌گذار و هم براي كشور سودمند باشد. حيدري ادامه داد: ماموريت اصلي سازمان سرمايه‌گذاري در آستانه پنجاهمين سالروز تأسيس خود، تشويق سرمايه‌گذار خارجي و تسهيل‌گري در جذب منابع خارجي است كه با اجراي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي (فيپا)، تضمين مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران خارجي بتوانند سود و اصل سرمايه خود را به ارز موردنظرشان از كشور خارج كنند. سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري كه در يك گفت‌وگوي راديويي سخن مي‌گفت، از تحولات اخير در وزارت اقتصاد و تأكيد وزير اقتصاد بر اهميت جذب سرمايه‌گذاري خارجي خبر داد و بيان كرد: در ماه‌هاي اخير، حتي در شرايط خاص مانند حملات رژيم صهيونيستي، جلسات هيات سرمايه‌گذاري خارجي برگزار و طرح‌هاي متعددي تصويب شد. در هفته گذشته نيز ۶۶ طرح با ارزش بيش از ۶۲۵ ميليون دلار به تصويب رسيد و در مجموع، بيش از ۲۰ ميليارد دلار طرح سرمايه‌گذاري در يك سال اخير در اين سازمان مصوب شده است. وي همچنين از برنامه‌هاي جديد جهت تسهيل‌گري سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: تجميع مجوزها در يك درگاه واحد و صدور مجوزهاي بي‌نام براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله اقداماتي است كه در دستور كار قرار دارد. اين طرح‌ها باعث مي‌شود سرمايه‌گذار خارجي با كمترين پيچيدگي و در سريع‌ترين زمان ممكن فعاليت خود را آغاز كند. حيدري به ديگر اقدامات سازمان سرمايه‌گذاري جهت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اشاره كرد و افزود: با مجموعه‌هايي كه پيش‌تر در كشور سرمايه‌گذاري كرده‌اند نيز در حال مذاكره هستيم تا با رفع موانع، زمينه براي سرمايه‌گذاري مجدد آنها فراهم شود. همچنين سازمان سرمايه‌گذاري با جديت در حال مذاكره با سرمايه‌گذاران كشورهاي مختلف است تا با ايجاد شفافيت و امنيت سرمايه‌گذاري، جريان ورود منابع خارجي به كشور را تقويت كند. وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين تلاش‌ها به نتايج مثبتي در راستاي توسعه اقتصادي كشور منجر شود. همزمان با اين موضوع يكي از مهم‌ترين گام‌هايي كه مي‌توان براي عبور از شرايط فعلي آن را دنبال كرد كنار زدن محدوديت‌هاي داخلي است و در اين زمينه تصويب اف‌اي تي اف بيشترين اهميت را دارد. آن طور كه معاون وزير اقتصاد گفته ايران با جديت پول‌هاي مشكوك را دنبال مي‌كند و از طرف ديگر بخش‌هاي مهمي از پيمان‌هاي مالي را نيز پذيرفته و اجرايي مي‌كند. هادي خاني به مناسبت هفته دولت با تاكيد بر اهميت شفاف‌سازي نظام پولي و مالي كشور اظهار كرد: اين شفافيت نقش مهمي در برقراري عدالت و رقابت‌پذيري سالم اقتصادي دارد و يكي از وظايف اصلي مركز اطلاعات مالي، رصد جريانات مالي كشور براي شناسايي معاملات مشكوك و اقتصاد پنهان است. وي حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار را يك اصل كليدي در دنيا دانست و تصريح كرد: اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش مي‌كند و بار ماليات، بيمه و بسياري از هزينه‌هاي اقتصادي كشور را بر دوش اقتصاد شناسنامه‌دار مي‌اندازد؛ لذا شناسايي و مقابله با اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادي كشور كمك مي‌كند. خاني با اشاره به دسترسي‌هاي قانوني مركز اطلاعات مالي به داده‌هاي اقتصادي كشور متناسب با نياز بيان كرد: اين مركز به‌طور مستمر بر رصد تعاملات پرخطر، مناطق پرخطر و اشخاص پرخطر تمركز دارد؛ در حوزه‌هايي مانند رمزارزها، قاچاق كالا و مواد مخدر، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، خيريه‌ها و ساير حوزه‌هايي كه به‌نحوي زايش پول كثيف دارند و در مسير پولشويي، اقتصاد را مختل مي‌كنند. وي ادامه داد: با رصد مستمر جريانات مالي مشكوك، افراد و اشخاص درگير اين فعاليت‌ها تحت نظارت و محدوديت‌هاي قانوني قرار مي‌گيرند تا اقتصاد پنهان مهار شود. رييس مركز اطلاعات مالي همچنين به سوءاستفاده‌هاي مالي ناشي از ناآگاهي مردم اشاره كرد و افزود: بسياري از جرايم پولشويي و سوءاستفاده‌هاي مالي به دليل عدم آگاهي عمومي رخ مي‌دهد. به همين دليل، اطلاع‌رساني درباره شيوه‌هاي كلاهبرداري و سوءاستفاده از دانش ناكافي مردم، از وظايف اصلي ما و رسانه‌هاست. خاني از اقدامات آموزشي مركز طي دو سال اخير خبر داد و گفت: از دو سال پيش، آموزش قضات در زمينه پرونده‌هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم آغاز شد، زيرا بسياري از ظرفيت‌هاي قانوني براي فعالان اين حوزه ناشناخته بود. در يك سال گذشته نيز اطلاع‌رساني گسترده در رسانه‌ها و فضاي مجازي براي آگاهي‌بخشي عمومي آغاز شده است. وي افزود: مركز اطلاعات مالي از چهار تا پنج كانال فعال در فضاي مجازي حمايت مي‌كند تا مردم از هويت و اطلاعات شخصي خود در برابر سوداگران حفاظت كنند.
خاني هشدار داد: آمار قابل‌توجهي از سوءاستفاده‌ها در حال شناسايي و برخورد است و افزايش آگاهي عمومي مي‌تواند از بروز اين جرايم پيشگيري كند. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم همچنين خسارت‌هاي وارده به كشور ناشي از افت اعتبار بين‌المللي ايران در حوزه شفافيت اقتصادي را به دليل حضور در ليست سياه FATF تأمل‌برانگيز دانست و اعلام كرد كه ايران عملا مفاد كنوانسيون CFT را پذيرفته و به آن عمل مي‌كند.
خاني گفت: بي‌اعتمادي عميق و رو به رشد كشورها نسبت به شفافيت نظام پولي و مالي ايران به دليل عدم اتخاذ تصميمات موردنياز داخلي براي خروج از ليست سياه FATF و به‌تبع آن ريسك‌گريزي فعالان اقتصادي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري و تعاملات پولي و مالي، خسارت‌هاي قابل‌توجهي را به همراه داشته كه جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازي مجدد و به‌روزرساني سامانه‌هاي بانكي كشور براي انطباق با زيرساخت‌هاي مشابه بين‌المللي، زمان‌بر و پرهزينه است. اين مقام مسوول در يك گفت‌وگوي راديويي تأكيد كرد: وقتي به چرايي فرصت‌سوزي‌هاي چندساله كشور در اين مهم مي‌نگريم چيزي جز فرار ناشيانه از حل مساله، گفتمان‌سازي و ادراك‌سازي انحرافي و ناصحيح از فرصت‌ها و تهديدهاي اين چالش بين‌المللي در بين خواص و عوام به دليل سكانداري رسانه‌اي افراد غير مرتبط، سكوت معنادار متوليان امر در برابر اين انحراف مشهود، لجبازي‌هاي سياسي و جناحي، ورود افراد غيرمتخصص به موضوعات تخصصي و القاء تفسيرهاي شخصي و باورهاي نادرست ذهني را مشاهده نمي‌كنيم. رييس مركز اطلاعات مالي به عمق تصويرسازي‌هاي نادرست در خصوص عادي‌سازي پرونده كشور با FATF اشاره كرد و افزود: تمام توصيه‌هاي ۴۰ گانه FATF را در قوانين و مقررات داخلي ساري و جاري نموده‌ايم و نواقص مرتبط را نيز در قالب برنامه اقدام پذيرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ايم و عملا مفاد كنوانسيون CFT را در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم پذيرفته‌ايم ليكن به دليل ورود افراد غير متخصص به موضوع و بزرگ‌نمايي افراطي و بعضا سياسي تهديدات قابل مديريت در مقابل فرصت‌هاي متعدد تعامل با اين نهاد بين‌المللي، بيش از ۱۰ سال فرصت زماني عادي‌سازي روابطمان با FATF را از دست داده‌ايم. خاني با بيان اينكه طي اين سال‌ها، ساير كشورها منتظر تصميم ما نمانده‌اند و با سرعت و طي رقابت با يكديگر جهت كسب رتبه بهتر شفافيت مالي، در حال اجراي كامل توصيه‌هاي FATF در زيرساخت‌هاي حقوقي و عملياتي خود بوده و هستند، تصريح كرد: امروز صرفا نام ايران و تابعيت ايراني در كنار كره شمالي به عنوان كشور پرخطر و بدنام پولشويي و تأمين مالي تروريسم در تمام سامانه‌هاي پولي و مالي دنيا نقش بسته است به‌نحوي‌كه به‌محض مواجهه نهادهاي مالي به اسم ايران و ايراني، زنگ‌هاي خطر به صدا درمي‌آيد و اجراي اقدامات تقابلي و محدويت‌ساز FATF و سوال و جواب‌ها از اتباع ايراني براي اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات عدم استفاده از پولشان در اقدامات پولشويي و تأمين مالي تروريسم آغاز مي‌شود. وي افزود: اين روند و انتشار گزارش‌هاي متعدد از نحوه برخورد با ايرانيان در نهادهاي بين‌المللي و سايت‌هاي رسمي، به يك رويه حتي در بين كشورهاي دوستمان براي اعتبارسازي و كسب امتياز و اثبات شفافيت نظام پولي و مالي آنها و به تبع آن به كارآمدترين ابزار كشورهاي متخاصم براي اعمال محدوديت‌هاي پولي و مالي عليه ايران تبديل شده است. معاون وزير اقتصاد، مديريت فرصت و تهديدهاي FATF را به مسابقه‌اي تشبيه كرد كه اگر به دليل ترس از باخت از شركت در آن انصراف دهيم عملا بازنده اعلام مي‌شويم و افزود: قدرت رو به گسترش اين نهاد را مي‌توان فراتر از سازمان ملل متحد تعبير كرد، چون اگر تحريم‌هاي امريكا يك‌جانبه بوده و مورد تأييد سازمان ملل متحد نيستند، توصيه‌ها و اقدامات تقابلي FATF مورد تأييد سازمان ملل متحد است و حمايت بيش از ۳۰ قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.
وي تبديل توصيه‌ها و اقدامات تقابلي FATF در تمام كشورها به قانون را عاملي مهم‌تر توصيف كرد و گفت: اگر برخي موسسات پولي و مالي و كشورها حاضر به همراهي با امريكا براي اعمال تحريم‌هايش عليه ايران نيستند همه آنها به دليل حضور ايران در ليست سياه FATF و با هدف حفظ اعتبار و شهرت ريسك از تعاملات معمول پولي و مالي با ايران امتناع مي‌كنند و عملا حضور ما در ليست سياه، هزينه‌هاي امريكا براي الزام كشورها به اجراي تحريم‌ها را به‌شدت كاهش داده است. اين مقام مسوول اضافه كرد: اجراي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در هيچ كشوري به قانون تبديل نشده است، در حالي كه اجراي محدوديت‌ها و اقدامات تقابلي گروه ويژه اقدام مالي عليه كشورهاي پرخطر در تمام كشورهاي دنيا حتي كشورهاي دوستمان، به قانون تبديل شده و اتفاقا امريكا براي اعمال فشار به ايران به اين ابزار اتكا بيشتري دارد تا الزام كشورها به اجراي تحريم‌هاي يك‌جانبه و غيرقانوني خود. اگر ايران بتواند مقدمات داخلي موردنياز براي جذب سرمايه خارجي را فراهم كند مي‌توان انتظار داشت كه ديگر چالش‌ها نيز برطرف شوند و به نوعي تحريم‌ها كم اثر شوند. بايد ديد دولت در رسيدن به اين هدف مهم چه قدر موفق خواهد بود.
