خاموشي‌هاي خانگي و اصلاح حكمراني اقتصاد برق
ايران از نظر آمارهاي بين‌المللي، يكي از توليدكنندگان مهم برق در دنياست. طبق گزارش‌ها، توليد برق كشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۷۲ ميليارد كيلووات‌ساعت رسيد، عددي كه ايران را در رتبه پانزدهم جهان قرار داد. بعضي پيش‌بيني‌ها حتي از رشد اين رقم تا ۳۸۳ ميليارد كيلووات‌ساعت تا سال ۲۰۲۵ خبر مي‌دهند.
ايران از نظر آمارهاي بين‌المللي، يكي از توليدكنندگان مهم برق در دنياست. طبق گزارش‌ها، توليد برق كشور در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۷۲ ميليارد كيلووات‌ساعت رسيد، عددي كه ايران را در رتبه پانزدهم جهان قرار داد. بعضي پيش‌بيني‌ها حتي از رشد اين رقم تا ۳۸۳ ميليارد كيلووات‌ساعت تا سال ۲۰۲۵ خبر مي‌دهند. در عين حال، مقامات داخلي ارقام متفاوتي اعلام كرده‌اند و مي‌گويند در سال ۲۰۲۴، توليد برق كشور از ۴۵۷ ميليارد كيلووات‌ساعت هم گذشته و ايران به جايگاه هفتم جهان رسيده است، البته آمار اخير هنوز از سوي نهادهاي بين‌المللي تاييد نشده است. اما واقعيت زندگي مردم، تصوير متفاوتي را نشان مي‌دهد و خاموشي‌هاي تابستاني براي بسياري از خانواده‌ها ديگر موضوعي عادي شده است. اين تناقض وجود دارد كه چگونه كشوري كه توليد برقش جزو ۲۰ كشور اول دنياست، با كمبود برق مواجه است؟ بررسي بخش تقاضا و مصرف نكات جالب‌تري را نشان مي‌دهد. بر اساس آمار آژانس بين‌المللي انرژي، سرانه مصرف برق (اين سرانه از تقسيم كل مصرف بخش خانگي بر جمعيت محاسبه شده) در ايران و در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۷۸ كيلووات‌ساعت يعني چيزي نزديك به يك‌پنجم ميانگين جهاني بوده است، با اين حال منابع ديگري مثل «ورلد ديتا» رقم بالاتري، حدود ۳۶۶۰ كيلووات‌ساعت (اين سرانه از تقسيم كل مصرف بخش خانگي، صنعتي، كشاورزي و تجاري تقسيم بر جمعيت محاسبه شده) را ثبت كرده‌اند كه بيشتر از ميانگين جهاني است، البته تفاوت در روش محاسبه موجب چنين اختلافي شده است. اما نكته اصلي اين است كه بخش مهمي از برق ايران نه در خانه‌ها، بلكه در صنايع انرژي‌بر مصرف مي‌شود و همين موضوع شاخص سرانه را متفاوت مي‌كند. براساس اعلام بانك جهاني در سال ۲۰۲۲ تعرفه برق در ايران كمتر از ۱۰ درصد ميانگين جهاني است، به‌گونه‌اي كه برق در ايران كالايي پايين‌تر از بهاي تمام شده است. وزارت نيرو در سال ۱۴۰۲ اعلام كرده بود كشور سالانه به حدود ۵ هزار مگاوات ظرفيت جديد نياز دارد، اما در عمل كمتر از نيمي از آن تحقق مي‌يابد. پايين بودن نرخ بازدهي سرمايه (IRR) باعث شده نيروگاه‌هاي جديد يا انرژي‌هاي تجديدپذير صرفه اقتصادي نداشته باشند. صنايع فولاد، سيمان و پتروشيمي در ساعات اوج بار بيش از ۳۰ درصد برق كشور را مصرف مي‌كنند. ارزش افزوده اقتصادي اين صنايع در مقايسه با انرژي مصرفي پايين است و در عمل يارانه انرژي به صادرات مواد خام منتقل مي‌شود.
بخش عمده نيروگاه‌ها با گاز طبيعي كار مي‌كنند و در زمستان با افزايش مصرف خانگي گاز، نيروگاه‌ها با كمبود سوخت مواجه شده و ناچار به استفاده از مازوت مي‌شوند، موضوعي كه راندمان پايين و آلودگي بالا را به همراه دارد به گونه‌اي كه راندمان متوسط نيروگاه‌هاي حرارتي ايران ۳۷ درصد است، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته بالاي ۴۵ درصد است. براساس اعلام بانك جهاني (در سال ۲۰۲۲ ميلادي) حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد برق توليدي در فرآيند انتقال و توزيع تلف مي‌شود. همچنين براساس برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، استخراج رمزارز در برخي سال‌ها معادل مصرف چند نيروگاه بزرگ (حدود ۲ هزار مگاوات) فشار اضافي بر شبكه وارد كرده است. در حالي كه ايران از نظر توليد برق در رده‌هاي جهاني جايگاه بالايي دارد، اما واقعيت داخلي چيز ديگري است. برق ارزان موجب رشد شديد مصرف، به‌ويژه در صنايع انرژي‌بر و توليد رمزارز شده و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي جديد را غيراقتصادي كرده است. در نتيجه، ظرفيت توليد كمتر از نياز رشد كرده و همين موضوع موجب فرسودگي شبكه و افزايش خاموشي‌ها شده است. نگارنده مساله اصلي را «اقتصاد برق» مي‌داند، حذف قيمت واقعي و جايگزيني آن با تعرفه دستوري، الگوي مصرف و سرمايه‌گذاري را نابهينه كرده و موجب عدم تعادل و ناترازي شده است. مشكل اين عدم تعادل همچون بحران آب در بخش مديريت عرضه و سياستگذاري است. با حذف ارزش واقعي آب از بهاي تمام شده محصولات كشاورزي و ارزش واقعي برق از بهاي تمام شده توليدات صنعتي و رمزارزها، فرآيند توليد اين محصولات مبتني بر مزيت نسبي نبوده و اتلاف منابع به وجود آمده است، به علاوه سرمايه‌گذاري جديد به منظور توليد و بهبود شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق را غير اقتصادي كرده است. اصلاح حكمراني اقتصاد برق مبتني بر اصول مزيت نسبي و حاكميت ارزش واقعي كليد حل بحران برق است.
