تفويض اختيار ارزي به استان‌ها تا سقف ۳ ميليون دلار
معاون صنايع عمومي وزارت صمت از تفويض اختيار ارزي به استان‌ها تا سقف ۳ ميليون دلار براي توليد و تا ۵ ميليون دلار براي ماشين‌آلات و قطعات با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ارزي خبر داد.
معاون صنايع عمومي وزارت صمت از تفويض اختيار ارزي به استان‌ها تا سقف ۳ ميليون دلار براي توليد و تا ۵ ميليون دلار براي ماشين‌آلات و قطعات با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ارزي خبر داد. از آنسو، اما نايب‌رييس اتاق ايران، عمده چالش‌هاي صنعت كشور را به سياست‌هاي ارزي و عملكرد بانك مركزي مرتبط دانست و اظهار كرد: ركود تورمي، مشكل تامين نقدينگي و عدم ثبات قوانين ارزي صنعتگران را دلسرد كرده و آفت جان توليدكنندگان شده است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران آنلاين، حسين پيرموذن در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل كه با حضور معاون صنايع عمومي وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني اردبيل برگزار شد، ضمن قدرداني از دفاع وزير صمت براي تصويب بسته حمايتي گفت: اين بسته با همكاري معاونين وزير صمت، كميسيون‌هاي مختلف اتاق ايران و بخش خصوصي تهيه شده بود كه اگر به‌طور كامل به تصويب مي‌رسيد و اجرا مي‌گرديد، بخش قابل توجهي از مشكلات و مسائل صنايع حل مي‌شد، با اين حال ۳۲ بند از ۴۳ بند آن توسط هيات دولت تاييد شد. او با بيان اينكه بسته حمايتي دولت شامل مواردي همچون استمهال بدهي‌ها، تخصيص ارز، ترخيص كالا و مواد اوليه از گمركات، فرصت پرداخت اظهارنامه‌هاي مالياتي، و تأمين سهم بيمه كارگران بود، گفت: محدوديت زماني يك‌ماهه و معطلي در روند بررسي آن در وزارتخانه‌ها و ارايه به بخش خصوصي، اين بخش نتوانست بهره كافي از اين بسته حمايتي ببرد. بر همين اساس تمديد مهلت استفاده از بسته حمايتي دولت از مطالبات بخش خصوصي كشور و علي‌الخصوص استان اردبيل در شرايط حال حاضر ضروري است. پيرموذن با تاكيد بر اينكه براي مواجهه با چالش‌هاي پيچيده اقتصادي و صنعتي، نيازمند تصميمات بنيادي و تحول آفرين هستيم، افزود: ما نيازمند تصميم انقلابي براي صنعت و اقتصاد كشور هستيم و صرفاً اصلاحات جزئي يا راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت نمي‌توانند مسائل عميق اقتصادي را حل كنند. از اين رو لازم است رويكردها، سياست‌ها و ساختارهاي كليدي به‌طور كامل بازبيني شوند و اتخاذ تصميمات انقلابي و شجاعانه، مانند حمايت هدفمند از نوآوري‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در بخش زيرساخت‌ها و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي داخلي، مي‌تواند اقتصاد ملي را از ايستايي خارج كرده و آن را وارد مسير پايدار توسعه كند.
معاون صنايع عمومي وزارت صمت گفت: كمبود منابع مالي و تسهيلات مربوط به سرمايه در گردش جزو دغدغه‌هاي اصلي صنايع است كه بر اين اساس ميزان منابع و تسهيلات صنايع از ۴۰ به ۶۰ درصد ارتقا يافت. ابراهيم شيخ معاون صنايع عمومي وزارت صمت نيز در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه در اتاق بازرگاني اردبيل برگزار شد، از تلاش‌هاي همه‌جانبه اتاق اردبيل، نهادهاي دولتي و قضايي و بخش خصوصي استان در حفظ و تداوم توليد عليرغم وجود چالش‌ها و موانع، قدرداني و اظهار كرد: عملكرد وزارت صمت طي يك سال دولت آقاي پزشكيان در مجموع شايسته نمره «الف » است اما عدم همكاري مناسب دستگاه‌هاي مسوول تامين انرژي در تامين امكانات مطلوب موجب بروز مشكلاتي در روند توليد شده و عملكرد وزارت صمت را تحت تاثير منفي قرار داده است. وي ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي اتاق فكر معاونت صمت كه متشكل از نخبگان و افراد برجسته است، پنج مشكل و چالش اصلي در اين حوزه شناسايي شده كه مهم‌ترين آنها كمبود منابع مالي و تسهيلات مربوط به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنايع است. معاون صنايع عمومي وزارت صمت ادامه داد: تصويب بسته‌هاي حمايتي پيش از عيد و يك روز بعد از اتمام جنگ ۱۲ روزه، فرصت‌هاي ويژه و خوبي براي حمايت از صنعتگران بود كه با توجه به درخواست‌هاي مطرح‌شده از سوي بخش خصوصي براي بهره‌مندي بهتر از اين بسته‌ها، تمديد مهلت ۴۵ روزه را از دولت خواسته‌ايم تا شرايط بيشتري براي استفاده موثر فراهم شود. شيخ گفت: رونق توليد در سطح كشور نيازمند انواع و اقسام بسته‌هاي حمايتي است و از دولت انتظار مي‌رود مطالبات بخش خصوصي كه از طريق وزارت صمت منتقل مي‌شود، مورد توجه ويژه قرار گيرد. وي با اشاره به كاهش ۳۴ واردات تاير سواري، باري و اتوبوس طي ۸ ماه گذشته خبر داد و گفت: عليرغم مخالفت‌ها، با پيگيري مجدانه حقوق ورودي كالاهاي مربوط به حوزه صنعت لاستيك از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و همچنين از ۴ به ۵ براي تايرهاي باري افزايش يافت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصلاح سامانه جامع تجارت و فرايندهاي مرتبط، كاهش تخصيص قابل ملاحظه ارز بر تعرفه واردات تاير، افزايش ۱۶ درصدي ارز براي تامين مواد اوليه تاير از ديگر اقدامات قابل مشاهده در اين راستا است. شيخ به واردات گسترده تاير در سال ۱۴۰۲ و ابتداي سال ۱۴۰۳ اشاره كرد و افزود: بر همين اساس انواع و اقسام حمايت‌ها در اين عرصه هنوز مكفي نبوده و توليد داخلي در اين بخش هنوز نيازمند حمايت است. وي ناترازي انرژي را يك موضوع ملي دانسته و بيان كرد: براي تأمين گازوئيل، مذاكراتي با وزارت نفت انجام داديم و در مجموع توانستيم سهميه‌هاي قبلي مجموعه صنعت، معدن و تجارت كه حدود ۴ ميليارد ليتر گازوئيل بود را ۲۰ درصد افزايش دهيم. معاون صنايع عمومي وزير صمت افزود: براي تامين سرمايه در گردش ميزان منابع و تسهيلات صنايع از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا يافته است و شاهد رشد اين رقم به ۴۸ درصد طي چهار ماه ابتدايي سال هستيم. شيخ از تفويض اختيار ارزي به استان‌ها تا سقف ۳ ميليون دلار براي توليد و تا ۵ ميليون دلار براي ماشين‌آلات و قطعات با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ارزي خبر داد.
