فروپاشي خاموش بورس

پس از پايان جنگ ۱۲ روزه و موجي از وعده‌هاي حمايتي از سوي تيم اقتصادي دولت، از وزارت اقتصاد و بانك مركزي گرفته تا ساير نهادهاي تصميم‌گير، انتظار مي‌رفت مسير بازار سرمايه با حمايت عملي و ملموس همراه شود. با اين حال، واقعيت در خلاف جهت انتظار حركت كرد؛ نه تنها حمايتي موثر انجام نشد، بلكه مداخلات و اقدامات صورت‌گرفته، خود به عامل تخريب بيشتر بازار بدل شد. استمرار خروج نقدينگي از تالار بورس و حركت اين سرمايه‌ها ابتدا به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت و سپس به آرايش جهشي در بازار ارز و طلا، زنگ خطر وقوع ابرتورمي تازه را به صدا درآورده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين سقوط ممتد بيش از آنكه صرفا ناشي از ريسك‌هاي سيستماتيك و متغيرهاي كلان سياسي و تحريمي باشد، ريشه عميق‌تري در ساختار معيوب مديريتي، ضعف نظارت و بي‌اعتمادي فعالان بازار دارد. نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) بازار به زير ۵ و حتي ۴ رسيده كه خود حكايت از نابودي سرمايه اجتماعي و بي‌اعتمادي دروني بازار است. بازاري كه اعتبار خود را از دست بدهد، طبق قاعده اقتصادي، به حالت تعليق يا نمادين‌ بودن سوق داده مي‌شود. عامل مهم در اين از دست ‌رفتن اعتبار، عملكرد ضعيف سازمان بورس و ناتواني اين نهاد در ايجاد تعادل نسبي در بازار است. افزون بر آن، تركيب هيات‌مديره بسياري از شركت‌ها شامل افرادي فاقد تخصص و تجربه كاري مرتبط است كه نه پيشينه حرفه‌اي موثري دارند و نه در حوزه صنعتي كه بر آن مديريت مي‌كنند، صلاحيت لازم را كسب كرده‌اند. اين ضعف شديد در شايسته‌گزيني، بستري براي بروز فساد سازمان ‌يافته فراهم آورده و به گفته بسياري از فعالان، بورس را به حياط خلوت بازنشستگان يا مديران داراي رانت سياسي بدل كرده است. بخش ساختمان و املاك، نمونه‌اي بارز از اين بحران ساختاري است. شركت‌هايي كه دارايي‌هايي تا چند هزار ميليارد تومان دارند، به دليل سوءمديريت و فساد، به هزار ميليارد تومان يا كمتر رسيده‌اند. در مواردي، مديران پيشين دولتي يا نمايندگان سابق مجلس، با استفاده از رانت و بدون شايستگي حرفه‌اي، در راس اين شركت‌ها قرار گرفته و ارزش آنها را به ورطه نابودي كشانده‌اند. نبود قوانين و ابزارهاي الزام‌آور براي بازخواست عملكرد مديران، فضاي سوءاستفاده را تشديد كرده است. مشكل محدود به بخش ساختمان نيست. در ساير صنايع، از جمله پتروشيمي، بانكداري و فلزات، ابهام در صورت‌هاي مالي، دستكاري گزارش‌هاي فروش و قيمت‌گذاري‌هاي غيرشفاف به معضلي فراگير تبديل شده است. نمونه موردي پتروشيمي شازند كه فروش ۲۰ هزار ميليارد توماني سهام آن با واكنش‌هاي گسترده همراه شد، به ‌وضوح نشان داد كه پس از تغيير مديريت و مالكيت، كيفيت عملكرد شركت چگونه دچار افت شديد مي‌شود و آينده ديگر شركت‌ها نيز مي‌تواند با چنين سرنوشتي مواجه شود.

در اين ميان، صندوق‌هاي تثبيت و حمايت از بازار كه بايد نقش ضربه‌گير را ايفا كنند، عملا به ابزار فشار بر بازار بدل شده‌اند. روند معاملاتي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ورود اين صندوق‌ها نه تنها روند صعودي ايجاد نكرده، بلكه به شتاب‌گيري ريزش‌ها كمك كرده است. اين عملكرد با وعده‌هاي اوليه فاصله‌اي معنادار دارد و به‌ جاي بازگرداندن اعتماد سهامداران، آن را به پايين‌ترين سطح چند ساله رسانده است. هنگامي كه شفافيت، نظارت موثر و افق روشن سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد، بازار سرمايه به نهادي نمايشي تبديل مي‌شود؛ سازوكاري كه تنها براي تكميل ظاهر اقتصاد حفظ مي‌شود، بدون آنكه نقشي واقعي در تامين مالي توليد، جذب سرمايه يا ثروت‌آفريني ايفا كند. اكنون با در نظر گرفتن نسبت‌هاي مالي منفي، افت ارزش دلاري بازار و كاهش شديد ارزش خالص دارايي‌ها، برخي تحليلگران بر اين باورند كه ادامه روند موجود مي‌تواند به فروپاشي ساختاري بازار منجر شود. اين فروپاشي، به بيماري مزمني مانند پوكي استخوان اقتصادي تشبيه مي‌شود؛ جايي كه پس از افت شديد تراكم، ساختار ديگر ترميم‌پذير نخواهد بود. بحران فعلي بازار سرمايه، ريشه در يك يا دو سال گذشته ندارد، بلكه نتيجه مستقيم يك دهه يا حتي چند دهه نابساماني اقتصادي، ضعف قانونگذاري، مديريت رانتي و فساد ساختاري است. با اين حال، آنچه بيش از همه نااميدي مي‌آفريند، بي‌تفاوتي سطوح بالاي تصميم‌گيري به شرايط وخيم بازار است. زماني كه رييس‌جمهور براي پيگيري وضعيت بازار سرمايه حتي به‌طور نمادين گامي برنمي‌دارد، پيام روشن آن براي فعالان اقتصادي، نبود اراده جدي براي تغيير روند فعلي است. در چنين فضايي، آينده نه‌تنها براي سرمايه‌گذاران حقيقي، بلكه براي كليت اقتصاد، پر از ابهام و تهديد خواهد بود.