اقتصادي كه به تورم معتاد شده است

شرايط تورمي پنجاه سال اخير ايران حاكي از تورم دو رقمي پايدار است. هم‌اكنون تورم بالاي 40 درصد است و پيش‌بيني بالاي 50 درصدي هم مي‌شود. در يك اقتصاد معتاد به تورم، آثار متعددي بر رفتار دولت، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان وجود دارد. چرا تورم بدترين پديده اقتصادي است؟ بررسي آثار تورم به شرح زير است: 

1- تسهيل در پرداخت بدهي‌ها: در شرايط تورم، ارزش واقعي بدهي‌ها كاهش مي‌يابد. دولت و شركت‌ها مي‌توانند با پرداخت بدهي‌هاي خود با پولي كه ارزش كمتري دارد، بار مالي خود را كاهش دهند.
2- افزايش درآمد دولت: تورم مي‌تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت منجر شود، زيرا ماليات‌ها معمولا بر اساس درآمدها و قيمت‌ها محاسبه مي‌شوند. اكنون هم ماليات بر تورم رسما ابلاغ شده است. متاسفانه در كنار افزايش درآمد، هزينه‌هاي دولت هم افزايش داشته است.
3- تحريك توليد: در شرايط تورم، توليدكنندگان ممكن است به دليل افزايش قيمت‌ها، تمايل بيشتري به توليد داشته باشند تا از افزايش قيمت‌ها بهره‌برداري كنند. در شرايط كمبود انرژي مورد نياز و تحريم‌ها تاثير اين عامل امروزه كمرنگ‌تر شده است.
4- عدم قطعيت اقتصادي: تورم بالا مي‌تواند عدم قطعيت را در بازار ايجاد كند. اين عدم قطعيت مي‌تواند منجر به كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شود. متوسط رشد اقتصادي در دهه اخير صفر بوده است.
5- كاهش قدرت خريد: براي مصرف‌كنندگان، تورم به معناي كاهش قدرت خريد است. اين امر مي‌تواند منجر به كاهش مصرف و افت كيفيت زندگي شود. اكنون تعداد فقرا به 30 درصد افزايش يافته است.
6- اختلال در تخصيص منابع: در شرايط تورمي، قيمت‌ها ممكن است به درستي منعكس‌كننده ارزش واقعي كالاها و خدمات نباشند كه مي‌تواند منجر به تخصيص ناكارآمد منابع شود.
7- افزايش نرخ بهره: براي كنترل تورم، بانك‌هاي مركزي ممكن است نرخ بهره را افزايش دهند كه اين امر مي‌تواند هزينه‌هاي وام‌گيري را براي دولت، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان افزايش دهد.
8- توزيع نابرابر ثروت: تورم مي‌تواند به نفع افرادي باشد كه دارايي‌هاي واقعي (مانند املاك) دارند و به ضرر افرادي كه درآمد ثابت دارند، منجر شود. حتي افرادي كه هوشمند عمل مي‌كنند در بازارهاي موازي سودي بالاتر از تورم كسب مي‌كنند.    
9- مشكلات در برنامه‌ريزي مالي: خانوارها و كسب‌وكارها در شرايط تورمي دچار مشكلاتي در برنامه‌ريزي مالي مي‌شوند. پيش‌بيني هزينه‌ها و درآمدها دشوارتر مي‌شود.

 و اين موضوع مي‌تواند به تصميم‌گيري‌هاي نادرست منجر شود.
10- تاثير بر پس‌اندازها: در شرايط تورمي، ارزش واقعي پس‌اندازها كاهش مي‌يابد. اين امر ممكن است باعث شود كه مردم به جاي پس‌انداز، به مصرف روي آورند كه مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري در بلندمدت منجر شود.
11- تنش‌هاي اجتماعي: افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مي‌تواند منجر به نارضايتي اجتماعي و اعتراضات عمومي شود. اين تنش‌ها مي‌توانند ثبات سياسي و اجتماعي را تحت تاثير قرار دهند.
12- تاثير بر صادرات و واردات: تورم مي‌تواند بر تراز تجاري كشورها تاثير بگذارد. افزايش قيمت‌ها ممكن است باعث كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي شود و در عوض، واردات را افزايش دهد.
13- تغيير در رفتارهاي اخلاقي و روابط خانوادگي: در شرايط اقتصادي نامناسب، افراد ممكن است براي تامين نيازهاي اوليه خود به رفتارهاي غيراخلاقي روي آورند. اين رفتارها مي‌تواند شامل تقلب، دزدي يا كلاهبرداري باشد. فشارهاي مالي ناشي از تورم مي‌تواند به بروز مشكلات در روابط خانوادگي و اجتماعي منجر شود. تنش‌هاي مالي ممكن است باعث اختلافات خانوادگي و كاهش همبستگي اجتماعي شود. اما در نتيجه‌گيري بحث مي‌توان گفت در يك اقتصاد معتاد به تورم، دولت، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هر كدام با چالش‌ها و فرصت‌هاي خاص خود مواجه هستند. آثار منفي تورم اغلب مي‌توانند به ناپايداري اقتصادي و اجتماعي منجر شوند. مديريت صحيح سياست‌هاي اقتصادي و مالي براي كنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي بسيار حياتي است. در مجموع، اعتياد به تورم مي‌تواند اثرات منفي گسترده‌اي بر ساختار اقتصادي و اجتماعي يك كشور داشته باشد و اكنون تحريم‌ها و عدم تعامل بين‌المللي مهم‌ترين عامل تورم است.