بانك مركزي در آستانه تصميمات بزرگ؟
با وجود تمام اقداماتي كه در سال‌هاي گذشته و از سوي دولت‌هاي مختلف براي حفظ ارزش پول ملي انجام شده اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران مشخص شدن جايگاه ريال و البته نحوه مديريت نيازهاي ارزي كشور است.
با وجود تمام اقداماتي كه در سال‌هاي گذشته و از سوي دولت‌هاي مختلف براي حفظ ارزش پول ملي انجام شده اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران مشخص شدن جايگاه ريال و البته نحوه مديريت نيازهاي ارزي كشور است. هرچند در ماه‌هاي گذشته جز برخي تلاطم‌هاي كوتاه‌مدت بانك مركزي توانسته تا حدي نسبت به روندهاي صعودي و جدي قيمت ارز مقاومت كند اما در اين ترديدي وجود دارد كه پايين بودن ارزش پول ملي ايران چه براي معيشت مردم در داخل و چه در حوزه كلان اقتصادي چالش‌آفرين شده و بايد براي آن راهكاري جدي انديشيد. در روزهاي اخير دو راهبرد به ظاهر مجزا اما درنهايت يكسان دنبال شده كه مي‌تواند روي هر دوي اين دغدغه‌ها تاثيرگذار باشد. نخست بحث حركت به سمت تك‌نرخي كردن كه هرچند دولت اعلام كرده تا زمان رسيدن به يك جمع‌بندي دقيق و كارشناسي نسبت به آن اقدام نمي‌كند اما جزو سناريوهاي روي ميز است و ديگر بحث حذف چهار صفر از پول ملي كه با موافقت مجلس مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد هرچند احتمالا اجراي آن نيز به آينده موكول شده است. در رابطه با تك نرخي كردن ارز بخش مهمي از كارشناسان اتفاق نظر دارند. مخالفان ايده نظام چند نرخي معتقدند كه روند طي شده در سال‌هاي گذشته موجب شكل‌گيري بستري از فساد و عدم شفافيت شده و ارز تك نرخي مي‌تواند مشكلات را در اين حوزه برطرف كند. با اين وجود تجربه سال‌هاي گذشته و البته نياز فوري اقتصاد ايران به ورود بازار براي تامين تضميني نيازهاي مردم موجب شده كه در اين زمينه ترديدهايي برجاي بماند. بانك مركزي مي‌گويد شيوه فعلي ارزي كه مورد استفاده قرار گرفته با هدف تامين نيازها و برطرف كردن مشكلات بوده است. مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادله ايران گفت: مكانيزم جديد معاملات ارزي با محوريت بانك‌ها و توافق مستقيم صادركنندگان و واردكنندگان، شفافيت و سرعت تخصيص ارز را افزايش مي‌دهد. علي شهيدي، در نشست تخصصي بررسي آخرين تغييرات در زمينه تخصيص ارز و مركز مبادله در جمع فعالان اقتصادي كه در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: تورم به‌طور طبيعي موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود و دولت ناگزير از مديريت اين پديده است. در شرايطي كه سمت عرضه ارز به دليل تحريم‌ها محدوديت دارد، دو راه پيش روي سياست‌گذار قرار دارد؛ نخست اينكه هيچ فرآيند كنترلي وجود نداشته باشد و قيمت ارز صرفا براساس عرضه و تقاضا شكل گيرد كه در اين صورت فشار تورمي به‌مراتب افزايش خواهد يافت. دوم اينكه مكانيزم‌هايي براي كنترل بخشي از واردات و مديريت عرضه ارز به كار گرفته شود تا قيمت‌ها در دامنه‌اي مشخص مهار شوند. وي افزود: فلسفه تخصيص منابع ارزي اين است كه اجازه داده شود كالاهاي ضروري با نرخ مديريت‌شده وارد كشور شوند تا قيمت‌ها قابل كنترل باقي بماند. براي نخستين‌بار در كشور، بازاري براي مبادلات ارزي ايجاد شد تا عرضه و تقاضا در چارچوبي مشخص به كشف قيمت منجر شود.
در اين بازار، بانك‌ها محوريت يافته‌اند تا از بروز مشكلاتي مانند فروش‌هاي مقطعي جلوگيري شود؛ فروش‌هايي كه در گذشته بعضا هر چند روز يك‌بار انجام مي‌شد و زمينه ايجاد بازارهاي غيررسمي را فراهم مي‌كرد. مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادله ايران ادامه داد: از هفته گذشته فاز دوم عمليات نيز آغاز شده و به زودي بازرگانان مي‌توانند از طريق سامانه تجارت، سفارش‌هاي خود را كه بانك‌ها در سامانه ثبت كرده‌اند، مشاهده كنند. به اين ترتيب، فرآيند تخصيص و تسويه ارز شفاف‌تر خواهد شد. شهيدي توضيح داد: در اين مدل، بانك براي هر سفارش محدوده قيمتي تعيين مي‌كند؛ به عنوان مثال، اگر نرخ ۷۰ هزار تومان مبنا باشد، امكان قرار گرفتن پنج هزار تومان بالاتر نيز وجود دارد و نهايتا نرخ ۷۵ هزار تومان در سامانه ثبت مي‌شود. صادركننده و واردكننده مي‌توانند بر اين اساس توافق كنند و معامله انجام دهند. وي افزود: تفاوت گروه دوم معاملات با گروه نخست در اين است كه علاوه بر دامنه نوسان، صادركننده امكان تعيين قيمت ديگري نيز خواهد داشت. اين موضوع دغدغه صادركنندگان را نسبت به بي‌اثر شدن ارزش صادراتشان برطرف مي‌كند و درنهايت معامله براساس توافق طرفين و در لحظه نهايي مي‌شود. شهيدي تاكيد كرد: در اين فرآيند، بانك صرفا نقش كارگزاري دارد؛ صادركننده پس از ثبت سفارش در سامانه و تاييد بانك عامل، بلافاصله معامله را انجام مي‌دهد و روز بعد معادل ريالي آن را دريافت مي‌كند. واردكننده نيز براساس بهترين قيمت موجود در سامانه خريد خود را تكميل خواهد كرد. وي در پايان خاطرنشان كرد: در مدل جديد، صادركننده و واردكننده پيش از مراجعه به بانك مي‌توانند توافق كنند و پس از ثبت در سامانه، معامله نهايي شود. به اين ترتيب، هم سرعت مبادله افزايش يافته و هم شفافيت بيشتري در بازار ايجاد خواهد شد. همچنين مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي گفت: مركز مبادله ارزي با هدف افزايش صادرات، مديريت تقاضاي واردات و تسريع در تخصيص ارز شكل گرفته و نتايج آن به تدريج نمايان خواهد شد. حسين تاجيك، در نشست تخصصي بررسي آخرين تغييرات در زمينه تخصيص ارز و مركز مبادله در جمع فعالان اقتصادي كه در اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: بعضي مطالب ممكن است خوشايند نباشد، اما لازم است صادقانه با هم صحبت كنيم. موضوع تخصيص ارز و ثبت سفارش، نيازمند زيرساخت‌هايي است كه با وجود برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و دسترسي‌هاي محدود، بايد براي افزايش صادرات تدابيري انديشيده شود. وي افزود: اگر بخواهيم همانند استخدام يك كارمند هزينه‌اي مشخص در‌نظر بگيريم، بايد توجه داشت كه در سطح كلان كشور، هر فشار اقتصادي درنهايت منجر به چاپ پول خواهد شد و نتيجه آن ضرورت صادرات و بازگشت ارز است. طي دو تا سه سال گذشته تلاش شد اين طرح در كشور جا بيفتد، اما به آن‌گونه كه بايد و شايد، نتايج مورد انتظار حاصل نشده است.
مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي بيان كرد: ابتداي هر سال سهميه‌اي براي هر وزارتخانه به‌ويژه سه وزارتخانه تخصصي از‌جمله وزارت بهداشت در‌نظر گرفته مي‌شود و ثبت سفارش‌ها براساس آن كنترل خواهد شد. به عنوان مثال، اگر پيش‌بيني ما ۴۰ ميليارد دلار باشد، وزارتخانه‌ها براساس همين عدد ثبت سفارش انجام مي‌دهند. در اين ميان، دو اشكال ممكن است ايجاد شود: يا برآورد ما اشتباه باشد و درآمد ارزي محقق نشود، يا مصرف وزارتخانه‌ها بيشتر از سقف پيش‌بيني باشد. متاسفانه در برخي مواقع اين اتفاق رخ داده و نتيجه‌بخش نبوده است. تاجيك درباره آينده سياست‌هاي ارزي گفت: با تعامل بخش خصوصي و به‌منظور افزايش تامين ارز و كاهش تقاضاي غيرضروري، موضوع تالار مبادله ارزي در دستور كار قرار گرفت. از دي سال گذشته و پس از راه‌اندازي مركز مبادله، جلسات متعددي برگزار شد و چند مطالبه جدي از‌سوي صادركنندگان مطرح شد؛ از‌جمله بحث كارمزدها و نحوه معاملات. وي ادامه داد: درنهايت تصميم بر اين شد كه بخشي از كالاهايي كه كشش قيمتي دارند از سطح تالار اول مركز خارج و در سطح دوم عرضه شوند، همچنين بخشي از معاملات مستقيما با صادركنندگان انجام گيرد تا آنان بتوانند صادرات خود را افزايش دهند. در تالار اول نيز سرعت تخصيص بيشتر خواهد شد تا بخشي از واردكنندگان سريع‌تر نياز خود را برطرف كنند. تاجيك در پايان تاكيد كرد: اين اصلاحات، كمكي بود كه بانك مركزي مي‌توانست براي افزايش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور انجام دهد. از اين پس نيز بخشي از ثبت سفارش‌ها و ميزان تامين ارز توسط خود صادركنندگان دنبال خواهد شد و اميدواريم اين روند به رشد و سرعت‌بخشي بيشتر در مبادلات منجر شود. در كنار آن كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه بايد براي تك نرخي كردن ارز مقدماتي مهم فراهم شود. به عقيده يك اقتصاددان در اقتصاد ايران نرخ ارز فقط يك عدد نيست و به لنگر انتظارات تورمي تبديل شده است؛ بنابراين، تا زماني كه كه نتوانيم شكاف و فاصله ميان نرخ‌ها را حذف كنيم، هر گونه افزايش نرخ ارز با هدف يكسان‌سازي نرخ، به معناي تدوام شكاف در سطوح بالاتري از نرخ‌ها خواهد بود.
مهدي هاديان با اشاره به مطرح شدن موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز و ابعاد مختلف آن باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور گفت: در شرايط نرمال به ندرت مي‌توان اقتصاد خوانده‌اي يافت كه در بحث نظام قيمت‌ها، موافق ساختار چندنرخي ارز باشد؛ يعني همه قائل به نرخي هستند كه بازار را به اصطلاح شفاف مي‌كند و مازاد تقاضا يا عرضه‌اي در بازار وجود نداشته باشد، اما قطعا در شرايط خاص و بسته به وضعيت اقتصاد و انواع تكانه‌هايي كه بر يك اقتصاد وارد مي‌شود، شرايط متفاوت خواهد بود، بنابراين دلالت‌ها و تجويزهاي سياست اقتصادي نيز متفاوت خواهد بود. وي ادامه داد: اقتصاد ايران از دهه ۹۰ در معرض تكانه‌هاي خارجي بوده و اين امر باعث شد كه علاوه بر محدوديت در درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز، يك مازاد تقاضا نيز بر تقاضاهاي تجاري و واردات كالاها، از محل تقاضاهاي سرمايه‌اي در بازار ارز شكل بگيرد كه درنتيجه آن فشارهاي قيمت‌گذاري بر نرخ ارز تشديد شد.
اين معاون پژوهشكده پولي و بانكي، خاطرنشان كرد: در وهله نخست همه مقامات دولتي سعي كرده‌اند تا با توسل به نظام‌هاي چند نرخي ارز، اثرات افزايش نرخ ارز بر معيشت و هزينه توليد را كنترل كنند، ولي همچنان و كماكان تقاضاهاي سرمايه‌اي به دليل نبود چشم‌انداز روشن و عدم قطعيت‌ها، وجود داشت به‌طوري‌كه؛ فشارهاي ارزي فاصله قيمت‌هاي نرخ رسمي و غيررسمي را افزايش داده است و اين يعني تا زماني كه ما چشم‌انداز روشني از فقدان يا حتي كاهش تكانه‌هاي خارجي نداشته باشيم، اين فاصله در قيمت‌هاي ارزي به عنوان مازاد هزينه مبادله و وجود محدوديت‌ها برقرار خواهد بود. هاديان افزود: معمولا دولت‌ها، اختلاف نرخ‌هاي تجاري و آزاد را در كانالي ۲۰درصدي مديريت يا كنترل كرده‌اند اما زمانيكه اين فاصله بيشتر مي‌شود، زمزمه‌هايي مربوط به يكسان‌سازي نرخ ارز مطرح شده كه به نوعي و به باور بسياري از متخصصان اقتصادي، اجازه افزايش نرخ‌هاي رسمي داده شده ولي هر بار كه اين اتفاق افتاد، نرخ آزاد هم به دليل تدوام محدوديت‌هاي تجاري افزايش يافت كه متاسفانه، هزينه افزايش رسمي قيمت‌ها به بنگاه‌هاي توليدي و مصرف‌كنندگان منتقل شده است. وي تاكيد كرد: بايد اين واقعيت را پذيرفت تا زماني كه محدوديت‌هاي تحريمي وجود دارد و چشم‌انداز مثبتي در رابطه با نرخ واقعي تورم ديده نمي‌شود، به دنبال نرخ غيررسمي رفتن، فقط سطح نرخ‌هاي رسمي را افزايش مي‌دهد و نرخ غير رسمي نيز چند كانال بالاتر قرار مي‌گيرد كه تجربه آن را طي ماه‌هاي پاياني سال گذشته، مشاهده كرديم. اين اقتصاددان، خاطرنشان كرد: چندي پيش، نرخ ارز نيمايي از ۵۰ هزار تومان به كانال ۶۰ هزار تومان افزايش يافت و متعاقب آن نيزنرخ ارز بازار آزاد يا به اصطلاحي غيررسمي از كانال ۷۰ هزار تومان تا كانال ۱۰۰ هزار تومان پيش رفت اما از آنجايي كه شرايط اقتصادي در ان زمان چشم‌انداز روشن و مثبتي را پيش بيني مي‌كرد، نرخ ارز غيررسمي تا كانال ۸۰ هزار تومان كاهش يافت و به نظر امكان كاهش بيشتر آن نيز فراهم شد. هاديان افزود: بنابراين در اقتصاد ايران نرخ ارز فقط يك عدد نيست و بايد پذيرفت كه لنگر انتظارات تورمي است. براين اساس اگر انتظارات معكوس شود و مثبت باشد، يكسان‌سازي نرخ ارز از بالا به پايين انجام خواهد شد و از منطق اقتصادي پيروي خواهد كرد و مانند سال ١٣٩٢، شكاف‌ها به صورت طبيعي رفع خواهد شد. اما زماني كه يكسان‌سازي، از پايين به بالا پيگيري شود؛ از آنجايي كه نرخ غيررسمي خارج از كنترل سياست‌گذار پولي است، موفق نخواهد بود. وي ادامه داد: بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه طي دهه گذشته نوسانات تورمي عامل فشار تقاضا نداشته و بيشتر توسط فشار هزينه‌اي از كانال نوسانات ارز قابل توضيح بوده است. حال اگر در چنين شرايطي ما دوباره در لواي يكسان‌سازي، افزايش نرخ ارز رسمي را تجويز كنيم، بي‌شك ممكن است پيامدهاي تورمي به همراه داشته و باعث افزايش انتظارات تورمي نيز شود. معاون پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته از سوي برخي از سياست‌گذاران اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه ماندگاري قيمت‌ها در اقتصاد ايران بسيار پايين و درحد دو ماه و نيم است كه در بحث توضيح رفتار قيمت‌گذاري نيز هزينه‌هاي توليد را برجسته شده و نشان مي‌دهد كه نوسانات نرخ ارز و روند افزايشي آن باعث نوسانات قيمتي مي‌شود. همچنين برخي مطالعات نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز اثرات مثبت قابل‌توجهي بر اندازه و شدت تغييرات و ناپايداري قيمت‌ها دارد. هاديان گفت: تا زماني كه نتوانيم شكاف و فاصله ميان نرخ‌ها را حذف كنيم، هر‌گونه افزايش نرخ ارز با هدف يكسان‌سازي نرخ، به معناي تدوام شكاف در سطوح بالاتري از نرخ‌ها خواهد بود كه چند نتيجه يعني افزايش نيازهاي حمايتي، كسري بودجه بيشتر به دليل افزايش حقوق كارمندان و رساندن آن به حداقل معيشت، افزايش مخارج دولت در حوزه درمان و بهداشت و كالاهاي اساسي و محدود شدن مخارج عمراني و تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را به همراه خواهد داشت.
با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه در بدنه كارشناسي كشور اين ايده كه ارز بايد درنهايت تك‌نرخي شود با قدرت بيشتري دنبال مي‌شود اما به شكل همزمان بايد ديد كه مقدمات اين موضوع براي جلوگيري از تنش و شوك جديد اقتصادي به چه شكل فراهم خواهد شد. موضوعي كه بانك مركزي را در يك دو راهي مهم براي تصميم بزرگ ارزي قرار مي‌دهد.
