«همگرا» كردن دولت!

همان‌طور كه حدس زده مي‌شد و البته زودتر از آنكه شايد تصور مي‌شد، با حضور وزير جديد اقتصاد در كابينه، اختلاف ديدگاه‌هاي اقتصادي در دولت بيش از پيش نمايان شد .علاوه بر موضوع «نرخ ارز» كه وزير اقتصاد از تك نرخي شدن آن دفاع مي‌كند و معتقد است تا اين معضل حل نشود، ثبات در بازار برقرار نمي‌شود (در مقابل بخش‌هايي از تيم اقتصادي دولت كه حركت در اين مسير را در شرايط فعلي امكان‌پذير نمي‌دانند)، موضوع مهم ديگر، مساله قيمت‌گذاري دستوري و نهادهاي تعزيراتي است كه كار را از اختلاف گذرانده و تضاد و دوگانگي ديدگاه‌ها را شاهد هستيم. 

چنانكه از يك سو و البته طبق روال يكساله عمر دولت چهاردهم، معاون اول رييس‌جمهور از سياست‌هاي دستوري و كنترلي قيمت‌ها دفاع كرده و «ستاد تنظيم بازار و برخوردهاي نظارتي را ابزار كار دولت» مي‌داند و اينكه «در شرايط خاص هيچ راهي جز برخورد‌هاي تعزيراتي با متخلفان و گرانفروشان و محتكران براي حفظ آرامش نداريم» (21/5) و در سوي ديگر وزير جوان اقتصاد قرار دارد كه همچون موضوع ضرورت تك نرخي شدن نرخ ارز، بر ضرورت تغيير سياست‌هاي پوپوليستي به نام «حمايت از اقشار ضعيف» تاكيد و از توليدكنندگان به خاطر وضعيت موجود بازار عذرخواهي كرده و گفته: «ما بايد زندگي مردم را از طريق افزايش درآمد، توليد و عرضه آسان‌تر كنيم، نه كنترل دستوري قيمت‌ها.» (21/5/1404)  نكته مهم آن است كه از دريچه قانون نيز حق با وزير اقتصاد و جرياني است كه مخالف سياست‌هاي تعزيراتي و سركوب قيمت‌هاست، چراكه طبق بند «ت» ماده 48 قانون برنامه هفتم  «قيمت‌گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه‌اي و كالاها و خدمات انحصاري و عمومي ممنوع است. اما ظاهرا در كشورمان قوانين نوشته مي‌شوند براي آنكه صرفا نوشته شوند و نه آنكه ضرورتي را پاسخ دهند و نيازي را مرتفع سازند. بهانه هم البته مشخص است شرايط حساس كنوني» !
همين نگاه به قانون بوده است كه كشورمان را در شاخص «حاكميت قانون» (پاسخگو بودن دولت بر اساس قانون، شفافيت و پايداري قوانين، منصفانه و كارآمد بودن فرآيندهاي تصويب قوانين) در قعر جدول كشورها و در رتبه 119 در بين 140 كشور جهان قرار داده است (گزارش سال 2022 سازمان پروژه عدالت جهاني) . عدم حاكميت قانون و دور زدن قوانين، سبب كوتاه‌مدت، موقتي و واكنشي بودن سياست‌ها و تصميمات شده است كه هيچ نسبتي با پيشرفت و توسعه اقتصادي ندارد. 
اين معضل عميق و تاريخي كه ناشي از فقدان چشم‌انداز مشترك ملي و شكاف دولت -ملت است را مي‌توان در قالب اين تحليل صورت‌بندي كرد كه «دستيابي به توسعه اقتصادي، محور اصلي نظام حكمراني كشور نبوده و به دليل تنظيم حكمراني در حوزه مناسبات داخلي و خارجي بر مبناي ملاحظات سياسي، تنگناها و فشارهاي مختلفي بر اقتصاد كشور تحميل شده است.علاوه بر اين، فقدان يك چارچوب شفاف و سازگار سياستگذاري كه مبتني بر علم اقتصاد و مورد اجماع سياستگذاران كشور باشد، منجر به شكل‌گيري سياستگذاري اقتصادي بر مبناي آزمون و خطا شده و...درآمدهاي نفتي نيز با تضعيف ارتباط بين عملكرد اقتصادي با سياست‌هاي اتخاذ شده، امكان يادگيري سياستگذاران را كاهش داده و باعث شده تا كشور در چرخه تكرار سياست‌هاي نادرست باقي بماند و... و با كوتاه‌مدت‌نگري در عرصه تصميم‌گيري‌هاي داخل حكومت از جمله به سبب فقدان تحزب، مشكلات ساختاري و بلندمدت اقتصاد ايران لاينحل باقي مانده و بر عمق و وسعت آنها افزوده شود» (مانيفست اقتصادي- اتاق ايران – دكتر بركچيان) 
تغير اين وضعيت و همگرا كردن دولت در گرو وجود اراده سياسي معطوف به تامين خير عمومي، مبتني بر حقوق و آزادي‌هاي صنفي و مدني و عامليت شهروندان و نه نگاه از بالا به پايين و (شبان- رمگي) ٭ است كه اين همه يعني «تغيير پارادايم»؛ تغيير نگاه به خود و جهان از زاويه برابري و همكاري و نه تضاد و دشمني! 
٭ «شبان - رمگي» تعبيري از محمد مختاري شاعر شهير در كتاب «انسان در شعر معاصر»