آ تش‌بس بين خودروسازان و «صمت»
مصوبه جديد شوراي رقابت اگرچه براي خودروسازان خبر خوبي محسوب مي‌شود، اما بايد منتظر ماند و ديد واكنش مصرف‌كننده به بازار چه خواهد بود.
مصوبه جديد شوراي رقابت اگرچه براي خودروسازان خبر خوبي محسوب مي‌شود، اما بايد منتظر ماند و ديد واكنش مصرف‌كننده به بازار چه خواهد بود.
اختلاف خودروساز اول كشور با وزارت صمت بر سر تعيين قيمت محصولات ايران خودرو در سال جاري كه از ارديبهشت ماه امسال آغاز شده بود و در كش و قوس‌هاي اداري و دعواهاي حقوقي سبب سردرگمي خريداران و بازار خودرو و حتي بازار سرمايه شده بود، در نهايت با ورود شوراي رقابت، فروكش كرد.
به گزارش ايرنا، حالا نه ۲۵ درصد مورد نظر ايران خودرو ملاك تعيين قيمت خودروهاي جديد خواهد بود و نه ۱۵ درصد ابلاغي وزارت صمت و انتظار مي‌رود كه در روزهاي آينده خودروسازاني كه محصولاتشان مشمول قيمت‌گذاري هستند، با شيوه جديد محاسبات خود را انجام داده و براي طي مراحل قانوني به سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان برسانند.
خودروسازان انتظار دارند با توجه به مصوبه ۷۷۸ مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ شوراي رقابت، شيوه قيمت‌گذاري خودرو كه از نظر اين شورا همچنان انحصاري است و مسكن‌هاي مقطعي مثل قانون ساماندهي بازار خودرو يا واردات خودرو هم نتوانسته وضعيت را بهبود ببخشد، انقلابي در وضعيت كنوني آنها ايجاد شود و از بخشي از زيان انباشته ۲۱۰ هزار ميليارد توماني رهايي يابند.
در شيوه جديد، خودروسازان مي‌توانند قيمت محصولات خود را با فرمول «كاست‌پلاس» يعني هزينه به علاوه سود محاسبه كرده و به همراه مستندات خود براي تاييد نهايي به سازمان حمايت ارايه دهند؛ اين سازمان طي بررسي‌هاي جداگانه و محاسبات خود، نظر نهايي خود را به خودروسازان ابلاغ مي‌كند و شركت‌ها ملزم شده‌اند از نرخ محاسبه شده تبعيت كنند. براي محاسبه دقيق قيمت خودرو، وزارت صمت نيز ملزم شده است براي هر رده محصول داخلي، دست‌كم سه رقيب خارجي به عنوان شاخص رقابتي معرفي كند.
همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت، اعلام مصوبه شوراي رقابت با استقبال خودروسازان روبه‌رو شد، زيرا هم سايپا كه به دليل مديريت دولتي در برابر افزايش ۱۵ درصدي سكوت اختيار كرده بود، به سازمان بورس نامه نوشت و از تصميمش براي افزايش قيمت محصولات خود خبر داد و هم ايران خودرو كه در سه ماه گذشته با نامه‌نگاري‌هاي مكرر با وزارت صمت و بورس، زير بار افزايش ۱۵ درصدي نرفته بود و حتي تعزيراتي شده بود، از محاسبه قيمت محصولات براي فروش‌هاي آتي خبر داد. سايپا روز ۲۷ خرداد و حتي زودتر از ايران خودرو اولين نامه خود را در اين خصوص به بورس نوشت و تاكيد كرد كه بر اساس مصوبه جديد شوراي رقابت، قيمت‌گذاري جديد خودروهاي توليدي اين شركت را به زودي به روزرساني خواهد كرد؛ اين شركت ۲۸ مرداد هم در نامه ديگري نرخ خالص فروش سهم كارخانه محصول «وانت ۱۵۱» را تغيير داد و اعلام كرد كه افزايش درآمد عملياتي اين شركت فقط از همين محصول ۲۵۰۰۰ ميليارد ريال خواهد بود ايران خودرو نيز در ۲۸ مرداد به بورس نامه نوشت و ضمن تشريح راي بدوي اخير تعزيرات حكومتي تهران، بر قانوني بودن اقدامات خود در تغيير قيمت محصولات تاكيد كرد و آن را منطبق بر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و به دليل ترك فعل ارگان‌هاي ذي ربط بوده دستور صادر شده از سوي تعزيرات بدون رعايت اصل ۴۰ قانون اساسي و قاعده فقهي لاضرر صادر شده است. طبق اعلام سازمان تعزيرات حدود هشت هزار و ۱۲۱ ميليارد ريال ايران‌خودرو و اعضاي حقيقي هيات‌مديره اين شركت محكوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهاي توليدي با قيمت مصوب قبلي، با ممنوعيت برخي فعاليت‌هاي شغلي مواجه شدند.
اين شركت همچنين در پاسخ به نامه بورس كه خواستار شفافيت شركت در فرآيند رسيدگي به پرونده ايران خودرو در تعزيرات و راي به ممنوعيت فروش آتي انواع خودروي توليدي آن بر اساس قيمت‌هاي مصوب هيات‌مديره شده بود، نوشت: با توجه به ماده ۳ مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ 25/05/1404 شوراي رقابت و محاسبه قيمت محصولات براي فروش‌هاي آتي شركت با رعايت دستور العمل ضوابط قيمت‌گذاري هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها انجام خواهد شد.
اميدواري سهامداران به بهبود
در دو روز گذشته كه مصوبه شوراي رقابت رسانه‌اي شد، بازار سرمايه هم روي خوش به سهام خودروسازان نشان داد؛ روز گذشته نماد سايپا با صف خريد بازگشايي شد؛ اما نماد ايران خودرو كه از روز ۲۶ مرداد به استناد ماده ۱۶ مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به مدت دو روز متوقف شده بود، هنوز گشايش نيافته است و بايد منتظر بود كه چه استقبالي از آن پس از بازگشايي از آن مي‌شود. سهامداران هر دو خودروساز اميدوارند كه با اصلاحاتي كه در قيمت‌گذاري‌ها صورت مي‌گيرد، بخشي از زيان انباشته اين دو شركت كه طي سال‌هاي متمادي تجميع شده، علاج يابد و از بار هزينه‌هاي شركت‌ها كم شود.
مردم، ضلع سوم بازار خودرو
مصرف‌كنندگان، ضلع سوم هر صنعتي به شمار مي‌روند؛ اگر صنعت با تمام توان و كيفيت توليد كند، بازار هم رقابت پذير باشد اما مردم محصول را خريداري نكنند يا توان خريد آن را نداشته باشند، اين چرخه ناقص مي‌ماند. تا اينجاي كار، مصوبه شوراي رقابت، توليدكنندگان و سهامداران را راضي كرده اما بايد منتظر بود كه از اين نمد چه كلاهي براي مردم دوخته مي‌شود؛ افزايش قيمت كارخانه‌اي محصولات دو خودروساز بزرگ كشور، بي‌ترديد بازار مصرف را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ اگرچه كل محصولات توليدي در يكسال خودروسازان تنها يك پنجم معاملات خودرويي صورت گرفته در بازار است اما هرگونه افزايش قيمت در نرخ كارخانه، چراغ سبزي براي رشد قيمت‌ها در بازار مصرف خواهد بود.
اما اينكه بازار تا چه ميزان كشش قيمت‌هاي جديد را دارد و براي قيمت‌هاي جديد خريدار پيدا مي‌شود، آن هم در شرايطي كه فعالان بازار خودرو از ركود معاملاتي سخن مي‌گويند، گذر زمان مشخص خواهد كرد.
