اميد در حاشيه، بي‌اعتمادي در بازار
در يكي از سردترين تابستان‌هاي بورسي، هنوز اميدي تازه در دل‌ها جوانه نزده، تابستاني كه با جنگ آغاز شد، و شايد با صلح پايان يابد.
در يكي از سردترين تابستان‌هاي بورسي، هنوز اميدي تازه در دل‌ها جوانه نزده، تابستاني كه با جنگ آغاز شد، و شايد با صلح پايان يابد. هفته جاري بازار با حمايت‌هاي محدود حقوقي و فشار خريد نسبي، اندكي از تلخي روزهاي گذشته فاصله گرفت؛ اما فشار فروش همچنان سايه سنگين خود را روي سر برخي نمادها حفظ كرده است. در تابستان امسال، بازار سرمايه يكي از تلخ‌ترين دوره‌هاي خود را تجربه مي‌كند؛ شايد از سال ۹۹ تاكنون، چنين حجم گسترده‌اي از چالش‌ها و فروش‌هاي سنگين در خرداد، تير و مرداد سابقه نداشته باشد. تفاوت اين تابستان، در پيچيدگي فضاي تصميم‌گيري بود. تركيبي از اخبار منفي منطقه‌اي، تعطيلي آخر هفته، و فشار رواني ناشي از تحولات سياسي، بازار را در وضعيت تعليق نگه داشت. از سوي ديگر، گزارش‌هاي مالي و آماري شركت‌ها نشان مي‌دهند كه بسياري از سهم‌ها با P/Eهاي پايين و ارزش بازار كمتر از ۱۰۰ ميليارد دلار، در موقعيت بنيادي مناسبي قرار دارند. اما اين واقعيت‌ها هنوز نتوانسته‌اند بر تابلو اثر ملموسي بگذارند. بارقه‌هاي اميد نه از جنس پول، بلكه از جنس سياست بود. دو خبر مهم سياسي، ذهن بازار را درگير كرده؛ گمانه‌زني‌ها درباره مذاكره با امريكا، با تاييد و تكذيب‌هاي متعدد، و احتمال ميانجي‌گري قطر يا پاكستان. ديگري آغاز برخي اصلاحات اقتصادي. در حوزه مالي، تزريق منابع نقدي حداقل ۴۰ همت براي كنترل بازار در دو ماه آينده ضروري است. همچنين، ورود حقوقي‌ها با منابع خارج از بازار مي‌تواند نقش كليدي ايفا كند. در بلندمدت، هدايت سود تقسيمي شركت‌ها به بازار از طريق حقوقي‌ها، يكي از موثرترين راهكارهاست. اين منابع مي‌توانند بدون نياز به چاپ پول يا استقراض، جان تازه‌اي به بازار ببخشند هرچند هنوز وزن اين اخبار در معاملات محسوس نيست، اما بازار نشان داد كه بازگشت آن نه از مسير تزريق پول، بلكه از مسير تحولات سياسي آغاز خواهد شد. اگر اين روند ادامه يابد، ماه آخر تابستان مي‌تواند نقطه چرخش باشد؛ البته به شرط آنكه خوش‌بيني مفرط جاي خود را به واقع‌گرايي بدهد. در اين شرايط، دو دسته راهكار پيش‌روي بازار قرار دارد؛ راهكارهاي مالي و پولي براي تقويت تقاضا و ديگري راهكارهاي بنيادي و خبري مرتبط با عملكرد شركت‌ها. در حوزه مالي، تزريق منابع نقدي حداقل ۴۰ همت براي كنترل بازار در دو ماه آينده ضروري است. همچنين، ورود حقوقي‌ها با منابع خارج از بازار مي‌تواند نقش كليدي ايفا كند. در بلندمدت، هدايت سود تقسيمي شركت‌ها به بازار از طريق حقوقي‌ها، يكي از موثرترين راهكارهاست. اين منابع مي‌توانند بدون نياز به چاپ پول يا استقراض، جان تازه‌اي به بازار ببخشند.
اثر ثبات در سياست‌گذاري بر اقتصاد
در حوزه غيرمالي، ايجاد زيرساخت‌هاي اعتماد، ثبات در سياست‌گذاري، و رفع موانع توليد شركت‌ها، از جمله اقدامات ضروري است. در چهار سال گذشته، تصميمات نادرست اقتصادي، آسيب‌هاي جدي به شركت‌ها وارد كرده‌اند؛ از كاهش توليد و فروش گرفته تا انتقال منابع ارزي كه به جيب دلالان و رانت‌خواران رفت. اين روند، سرمايه‌ها را از بازارهاي مولد به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق داده است.
در حال حاضر اگر بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري فراهم شود، جريان پول خود مسيرش را پيدا خواهد كرد. اما تا زماني كه دولت تصميمي جدي براي اصلاحات كلان نگيرد، راهكارهاي مالي صرفا نقش مُسكن را ايفا خواهند كرد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه وزير اقتصاد به دنبال شناسايي گلوگاه‌ها و اصلاحات است، اما با ساختار فعلي، تحقق اين تغييرات بسيار كند و دشوار خواهد بود. از اين رو براي مديريت بحران فعلي، مي‌توان از اقدامات كوتاه‌مدت مالي و تمركز بر گروه‌هاي خودرو و صندوق‌هاي اهرمي بهره گرفت.
در چنين فضايي، بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري نيازمند تصميم‌گيري‌هاي قاطع، شفاف و مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي است. نمي‌توان با مُسكن‌هاي مقطعي، زخمي را درمان كرد كه ريشه در ساختارهاي ناكارآمد دارد. آنچه امروز بازار را از درون تهي كرده، نه فقط نبود نقدينگي يا ضعف تقاضاست، بلكه بي‌اعتمادي عميقي است كه در لايه‌هاي مختلف فعالان بازار رسوخ كرده و هر روز بيشتر از ديروز، سرمايه‌گذاران را به حاشيه مي‌برد.
در اين ميان، نقش سياست‌گذار اقتصادي و نهادهاي تصميم‌گيرنده حياتي‌تر از هميشه است. اگر قرار است بازار سرمايه به عنوان موتور محرك توليد و اشتغال عمل كند، بايد از نگاه صرفا مالي خارج شده و به عنوان يك نهاد ملي و راهبردي ديده شود. اين نگاه، مستلزم تغيير رويكرد در سياست‌گذاري، اصلاح قوانين ناكارآمد، و ايجاد بسترهاي پايدار براي سرمايه‌گذاري بلندمدت است.
از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه بازار سرمايه آينه‌اي از اقتصاد كلان كشور است. هر تصميمي در حوزه بودجه، نرخ ارز، سياست‌هاي پولي و حتي روابط خارجي، مستقيما بر رفتار بازار اثر مي‌گذارد. بنابراين، اگر قرار است بازار به مسير رشد بازگردد، بايد همزمان با اصلاحات داخلي، سيگنال‌هاي مثبت و قابل اتكا از فضاي سياسي و بين‌المللي نيز دريافت كند.
در روزهايي كه بازار درگير ترديد و بي‌تصميمي است، هر خبر كوچك مي‌تواند نقش يك ماشه رواني را ايفا كند؛ چه در جهت صعود، چه در مسير سقوط. از همين رو، مديريت انتظارات، شفاف‌سازي اطلاعات، و پرهيز از ابهام‌گويي در سياست‌گذاري، از مهم‌ترين وظايف نهادهاي مسوول است.
در جمع‌بندي اين روزهاي پرنوسان، مي‌توان گفت كه بازار سرمايه همچنان در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد. هرچند نشانه‌هايي از حمايت‌هاي مالي و تحولات سياسي ديده مي‌شود، اما تا زماني كه اين نشانه‌ها به تصميمات عملي و پايدار تبديل نشوند، نمي‌توان به بازگشت اعتماد و رونق اميدوار بود. نيمه دوم تابستان آغاز شده، و شايد اين نيمه، فرصتي دوباره براي اصلاح مسير و بازسازي اعتماد باشد فرصتي كه اگر از دست برود، پاييز بازار سرمايه، سردتر و سخت‌تر از تابستان خواهد بود.
با در نظر گرفتن شرايط فعلي، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، عبور از نگاه كوتاه‌مدت و واكنشي به سمت رويكردي ساختاري و بلندمدت است. بازار سرمايه، برخلاف تصور برخي تصميم‌گيران، موجودي زنده و حساس است كه با هر سيگنال، واكنشي سريع و گاه غيرقابل پيش‌بيني نشان مي‌دهد. اين بازار، نه فقط به عدد و نمودار، بلكه به «اعتماد» زنده است؛ اعتمادي كه در سال‌هاي اخير، بارها و بارها خدشه‌دار شده و حالا بازسازي آن، نيازمند چيزي فراتر از تزريق پول يا وعده‌هاي حمايتي است.
در اين مسير، نقش نهادهاي حقوقي و سرمايه‌گذاران بزرگ نيز تعيين‌كننده است. اگر اين بازيگران بتوانند با نگاهي مسوولانه‌تر، بخشي از منابع خود را به بازار بازگردانند و از سودهاي تقسيمي براي تقويت تقاضا بهره ببرند، مي‌توان اميدوار بود كه بازار به تدريج از وضعيت ركود خارج شود. اما اين اتفاق تنها زماني رخ خواهد داد كه چشم‌انداز سياسي و اقتصادي كشور، از حالت ابهام خارج شده و به سمت ثبات حركت كند.
در كنار اين موضوع، نبايد از اهميت اصلاحات ساختاري در شركت‌ها غافل شد. بسياري از شركت‌هاي بورسي، در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي متعددي مواجه بوده‌اند؛ از كاهش حاشيه سود گرفته تا افزايش هزينه‌هاي توليد و محدوديت‌هاي صادراتي. اگر قرار است بازار سرمايه به عنوان بازوي توسعه اقتصادي عمل كند، بايد ابتدا اين شركت‌ها توانمند شوند و فضاي فعاليت‌شان بهبود يابد. اين مهم، تنها با اصلاح سياست‌هاي كلان، كاهش مداخلات غيرضروري، و ايجاد بسترهاي رقابتي ممكن خواهد بود.
بايد پذيرفت كه بازار سرمايه ايران در نقطه‌اي ايستاده كه هر تصميم، مي‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. اگر سياست‌گذار اقتصادي، با درك صحيح از حساسيت‌هاي بازار، مسير اصلاح را در پيش گيرد، مي‌توان به بازگشت اعتماد و رونق اميدوار بود. اما اگر همچنان با نگاه دستوري و كوتاه‌مدت به اين بازار نگريسته شود، نه تنها بحران فعلي مديريت نخواهد شد، بلكه زمينه‌ساز بحران‌هاي عميق‌تري در آينده خواهد بود. بازار سرمايه، بيش از هر چيز، منتظر «تغيير رويكرد در سياست‌گذاري» است تغييري كه مي‌تواند نه‌تنها بازار را نجات دهد، بلكه اقتصاد كشور را نيز در مسير پايداري و رشد قرار دهد.
