بحران مزمن حوادث كار
هر روز صبح، ميليون‌ها نفر با اميد و لبخند از خانه خارج مي‌شوند، اما براي برخي، اين آغاز سفري بي‌بازگشت است. براساس گزارش معاون وزير بهداشت در ارديبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در ايران بر اثر حوادث كار جان خود را از دست مي‌دهند.
هر روز صبح، ميليون‌ها نفر با اميد و لبخند از خانه خارج مي‌شوند، اما براي برخي، اين آغاز سفري بي‌بازگشت است. براساس گزارش معاون وزير بهداشت در ارديبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در ايران بر اثر حوادث كار جان خود را از دست مي‌دهند. اين آمار تكان‌دهنده به اين معناست كه تقريبا هر روز، 27 خانواده به دليل فقدان ايمني كافي در محيط كار، عزادار مي‌شوند. اين اعداد تنها نوك كوه يخ هستند و عمق فاجعه را به تصوير نمي‌كشند. پشت هر عدد، پدري است كه از كار افتاده، مادري كه به ناچار نان‌آور خانه شده و كودكاني كه رويايشان را پشت حصار فقر و ماتم جا گذاشته‌اند. اين آمار يعني هزاران خانواده كه با هزينه‌هاي سنگين درمان، از كار افتادگي و خلأ عاطفي دست و پنجه نرم مي‌كنند.
چرخه‌اي معيوب: از حادثه تأديه و تكرار فاجعه: چرا با وجود انبوهي از قوانين، نهادهاي نظارتي و افراد مسوول، همچنان شاهد بحران مزمن حوادث كار هستيم؟ پاسخ در يك «چرخه معيوب» نهفته است. حادثه‌اي رخ مي‌دهد، پرونده‌اي تشكيل مي‌شود، پيگيري‌هاي فرسايشي براي جبران خسارت و دريافت ديه آغاز مي‌شود و همزمان، ده‌ها حادثه مشابه در ديگر كارگاه‌هاي ساختماني و صنعتي كشور در حال وقوع است. سازوكارهاي فعلي، در بهترين حالت، نوشدارويي پس از مرگ سهراب‌اند. رويكردي واكنشي كه به جاي «پيشگيري» بر «جبران» متمركز شده و عملا در متوقف كردن اين روند مرگبار، ناكام مانده‌اند. براي شكستن اين چرخه، نيازمند يك بازطراحي بنيادين در نگاه، سياست‌ها و ابزارهاي نظارتي هستيم.
انقلاب سوت‌زني: وقتي هر شهروند يك بازرس مي‌شود: راه‌حل، تغيير پارادايم از نظارت متمركز و ناكارآمد به نظارت اجتماعي و هوشمند است. تصور كنيد يك نرم‌افزار ساده از طريق تلفن همراه در دسترس عموم قرار گيرد. شما، به عنوان يك شهروند، از كنار يك پروژه ساختماني عبور مي‌كنيد و كارگري بدون كلاه ايمني يا ساختماني بدون حفاظ مي‌بينيد. كافي است عكس بگيريد، موقعيت مكاني را ثبت و گزارش را ارسال كنيد. اين گزارش به صورت خودكار به ناظر پروژه و مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌شود. ناظر موظف است فورا تخلف را بررسي و رفع كند، اما جذابيت اين طرح چيست؟ گزارش‌دهنده در ازاي گزارش صحيح، امتياز مالي يا اعتبار اجتماعي دريافت مي‌كند. اين مكانيزم ساده، سه دستاورد بزرگ به همراه دارد:
1- ايجاد نظارت همگاني: ديگر هيچ تخلفي از چشم‌ها پنهان نمي‌ماند. هر عابرپياده، هر همسايه و هر كارگر داخل كارگاه، يك بازرس بالقوه است.
2- افزايش آگاهي عمومي: انگيزه مالي و اجتماعي، شهروندان را تشويق مي‌كند تا اصول اوليه ايمني (كه مي‌تواند از طريق خود سامانه آموزش داده شود) را بياموزند تا تخلفات را بهتر شناسايي و گزارش كنند.
3- تضمين امنيت گزارش دهنده: هويت «سوت‌زن» كاملا محرمانه باقي مي‌ماند تا از هرگونه برخورد تلافي‌جويانه احتمالي يا ايجاد مزاحمت براي شهروندان مسووليت‌پذير جلوگيري شود.
به منظور كاهش احتمال ثبت گزارش‌هاي اشتباه، يك سازوكار راستي‌آزمايي چندمرحله‌اي طراحي خواهد شد. در مرحله نخست، شهروندان اقدام به ثبت گزارش مي‌نمايند. در گام دوم، ناظر مربوطه با انجام ارزيابي اوليه، نسبت به صحت و سقم گزارش اظهارنظر مي‌نمايد. در صورت رد گزارش از سوي ناظر و تكرار موارد مشابه توسط ساير گزارش‌دهندگان، موضوع در اولويت بررسي ميداني قرار گرفته و توسط بازرسان ارشد اداره كار به صورت حضوري مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. اين شفافيت، رتبه‌بندي عملكرد ناظران، پيمانكاران و مجريان را نيز ممكن مي‌سازد و به سكويي براي پاسخگويي حرفه‌اي تبديل مي‌شود. اجراي آزمايشي اين طرح در يكي از مناطق تهران، با همكاري وزارت كار، شهرداري و سازمان نظام مهندسي، مي‌تواند گام نخست براي ارزيابي اين مدل مشاركتي و هوشمند باشد. تحليل نتايج و اصلاحات احتمالي در اين فاز، زمينه‌ساز گسترش ملي اين طرح خواهد بود كه نظارت رسمي را با مشاركت مردمي تلفيق مي‌كند.
آموزش ايمني؛ از سرفصل فرعي‌تا ستون اصلي مهندسي
يكي از گره‌هاي اصلي در مسير ايمن‌سازي محيط‌هاي كاري، به كلاس‌هاي درس بازمي‌گردد. در بسياري از دانشكده‌هاي مهندسي، آموزش ايمني و پيشگيري از حوادث كار، هنوز به عنوان يك اولويت جدي ديده نمي‌شود. درحالي كه استفاده از رويكردهاي روايت‌محور بر پايه مستندات واقعي حوادث كار (با تاكيد بر پيامدهاي حقوقي و حرفه‌اي تصميمات نادرست) مي‌تواند سطح حساسيت دانشجويان نسبت به مسووليت‌هاي آتي‌شان را به طور معناداري افزايش دهد. آشنايي با پيامدهايي نظير حبس يا پرداخت ديه‌هاي سنگين در پي سهل‌انگاري، به ايمني جايگاهي فراتر از يك سرفصل آموزشي داده و آن را به بخشي جدي از فرهنگ حرفه‌اي مهندسي تبديل مي‌كند.
آينده‌اي ايمن‌تر: مسووليت‌پذيري نهادها و عزم ملي: راه رسيدن به كارگاه‌هاي ايمن، از مسير سياست‌گذاري هوشمند، استفاده از ابزارهاي فناورانه و مشاركت واقعي مردم و نهادها مي‌گذرد. تحقق اين هدف، بدون همكاري نزديك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي و وزارت علوم ممكن نيست. همچنين، مجلس شوراي اسلامي و به ويژه كميسيون اصل ۹۰ مي‌تواند با پيگيري مطالبات عمومي و تصويب قوانين موردنياز، نقش موثري در تسريع اين تغييرات ايفا كند.
