روند خاموش مرگ و مير در حوادث كار ادامه دارد

نبود نظارت به قيمت جان كارگران تمام مي‌شود

گلي ماندگار|

 آخرين آمار مرگ و مير كارگران در حوادث كار به بيش از 2 هزار نفر رسيده است. نبود ايمني در كارگاه‌ها يكي از بزرگ‌ترين معضلاتي است كه كارگران با آن مواجه‌اند. از آنجايي كه بيشتر كارگاه‌ها و به خصوص كارگاه‌هاي ساختماني زيرنظر پيمانكاران است و اين افراد بيش از آنكه به امنيت كارگران اهميت بدهند حاشيه سود خود را در نظر مي‌گيرند هزينه‌اي براي ايمن‌سازي انجام نمي‌دهند.  اين آمار مربوط به حوادث كار در سال 1403 است. طبق معمول هم كارگران ساختماني بيشترين سهم را از اين آمار به خود اختصاص مي‌دهند. اغلب كارگاه‌هاي ساختماني فاقد لوازم ايمني است و در اين بين بيمه نبودن كارگران ساختماني هم يكي ديگر از معضلاتي است كه همچنان زير سايه اما و اگرها قانوني كان لم يكن باقي مانده و هيچ اراده‌اي براي اجراي آن وجود ندارد.  در اين آمار منتشر شده تعداد مجروحان حوادث كار نيز نزديك به 17 هزار نفر عنوان شده است.  سازمان پزشكي قانوني در گزارش خود مي‌گويد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۱،۰۷۷ نفر (۱۰۶۶ مرد و ۱۱ زن) در اثر حوادث ناشي از كار جان باخته‌اند؛ اين در حالي است كه بخش قابل‌توجهي از آنان در استان‌هاي تهران، اصفهان و مازندران ثبت شده‌اند .روند صعودي اين حوادث در سال‌هاي اخير نيز واضح است: با افزايش تعداد قربانيان از حدود ۱۶۲۵ نفر در سال ۱۳۹۷ تا ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ .

آمارهاي ضد و نقيض  و كارگراني كه جان مي‌دهند

مساله اينجاست كه اين آمارها وقتي از سوي سازمان پزشكي قانوني اعلام مي‌شود شامل همه كارگراني كه براثر حوادث كار جان باخته يا مجروح شده‌اند، نيست. 
حسن مهدوي، كارشناس ايمني كار در اين باره به تعادل مي‌گويد: به گفته وزارت بهداشت و درمان سالانه حدود 10 هزار كارگر به دليل حوادث شغلي جان خود را از دست مي‌دهند. اين آمار حداقل 5 برابر آماري است كه سازمان پزشكي‌قانوني اعلام مي‌كند.  او مي‌افزايد: تفاوت اين آمارها بيشتر به دليل اين است كه هنگام ثبت دليل فوت اغلب به حوادث كار اشاره نمي‌شود و به همين دليل آمارهايي كه پزشكي‌قانوني مي‌دهد با آماري كه سازمان‌هاي ديگر از تعداد جان باختگان حوادث شغلي دارند بسيار متفاوت است.  مهدوي ادامه مي‌دهد: متاسفانه در بسياري از موارد علت مرگ به صورت عمدي تغيير مي‌كند و حوادث كار عمدتا برخورد جسم سخت يا دلايل ديگر عنوان مي‌شود كه همين امر در مشخص شدن آمارهاي واقعي بسيار تاثيرگذار بوده و باعث مي‌شود تا تناقض آماري فاحشي در اين زمينه  وجود  داشته  باشد. 

نبود  نظارت  به  قيمت جان كارگران  تمام  مي‌شود

اين كارشناس ايمني كار در ادامه يكي از عمده دلايل بروز اين حوادث را نبود نظارت كافي دانسته و اظهار مي‌دارد: نهادهاي نظارتي كه بايد بر ايمني كارگاه‌ها نظارت مستقيم داشته باشند اغلب با كمبود نيرو مواجه‌اند و همين مساله باعث مي‌شود تا نظارت دقيقي در اين زمينه انجام نشود. 
او مي‌افزايد: از سوي ديگر متاسفانه برخي پيمانكاران با ناظران تباني كرده و مانع از اعلام مشكلات موجود در كارگاه مي‌شوند كه تمام اين مسائل در نهايت به قيمت جان كارگران تمام خواهد شد. اگر نظارت دقيقي بر كارگاه‌ها وجود داشته باشد قطعا اين ميزان حوادث كار رخ نخواهد داد و حداقل كارگران امنيت جاني خواهند داشت. 

حوادث كار  روزانه جان 77 كارگر را تهديد مي‌كند

حسن مهدوي مي‌گويد: فعالان كارگري معتقدند كه حوادث كار روزانه جان 77 كارگر را تهديد مي‌كند با استناد به همين آمارها مي‌توانيم بگوييم كه آمار واقعي فجايع كارگري بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در آمارهاي رسمي منتشر مي‌شود.  او مي‌افزايد: بسياري از كارگران از آنجايي كه هيچ بيمه‌اي ندارند و نشاني از آنها در آمارهاي كارگري وجود ندارد اگر دچار حادثه شوند بدون اينكه در خبري از آنها در جايي منتشر شود يا جان خود را از دست مي‌دهند يا توانايي كار كردن را براي هميشه از دست مي‌دهند و هيچ حمايت قانوني هم از آنها نمي‌شود. 
اين كارشناس ايمني اظهار مي‌دارد: با توجه به عدم اجازه تأسيس اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي  مستقل، پيگيري حقوق و ايمني كارگران  مختل شده   و موجب شده تا  روند مرگ و آسيب‌ديدگي‌ها  «به‌گونه‌اي خاموش»  ادامه يابد .

 دلايل وقوع حوادث شغلي 

بررسي گزارش‌هاي رسمي و پژوهشي نشان مي‌دهند كه مجموعه‌اي از عوامل ساختاري باعث افزايش حوادث شغلي  در ايران  شده‌اند: 
 ضعف نظارت و كمبود منابع: كمبود بودجه و نيروي انساني در نهادهاي نظارتي سبب كاهش بازرسي‌هاي موثر  مي‌شود.
 اجراي ناقص قوانين: به‌رغم وجود قوانين ايمني (مثل ماده ۹۱ قانون كار) اجراي آنها به دليل فشار اقتصادي يا ضعف  نظارتي  نامناسب  انجام  مي‌شود .
 فساد و نبود شفافيت: فساد اداري و تغيير عمدي علت مرگ در گواهي‌ها (مثلا جايگزيني «حادثه كار»  با «ضربه جسم سنگين») موجب پايين ديده شدن آمارهاي واقعي مي‌شود .
فرهنگسازي ناكافي و كمبود آموزش ايمني: كارگران و كارفرمايان  از خطرات محيط كار و نحوه صحيح استفاده از  تجهيزات  ايمني آگاهي  ندارند .
فشارهاي اقتصادي و تحريم‌ها: ضعف مالي در تهيه تجهيزات ايمني و فناوري‌هاي مدرن، به ويژه در معادن و ساختمان‌سازي،   به ‌شدت مشكل‌ساز  است .
 شيوه‌هاي كاري نامناسب: ساعات كاري طولاني، فشار بيش‌ازحد، خستگي و شرايط محيطي نامناسب (آلودگي، تهويه نامناسب) نيز در افزايش حوادث تأثير بسزايي دارند .
اين در حالي است كه فعالان و نمايندگان مستقل كارگري در ايران بارها به ضعف آمار رسمي و فقدان حمايت‌هاي قانون‌مند انتقاد كرده‌ و معتقدند نبود ضعف نظارت، بي‌توجهي به تهيه امكانات ايمني از سوي صاحبان كار و پيمانكاران، اجراي ناقص قوانين همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا حوادث كار جان قربانيان بيشتري را بگيرد. 
آن‌ها معتقدند كارگران بسياري، به ويژه در كارگاه‌هاي غيررسمي و بدون بيمه، خارج از آمار هستند  و آمار رسمي تنها بخشي از جراحت‌ها و فوت‌ها را منعكس مي‌كند .در چنين شرايطي كارفرمايان و پيمانكاران بيش از همه به حاشيه امن سود خود  فكر مي‌كنند و  هيچ  تضميني براي جان و سلامتي كارگران نمي‌دهند.  خلأهاي  قانوني  نيز به اين وضعيت   دامن  زده و در نهايت باعث مي‌شود تا كارگران نه تنها با مشكلات معيشتي مواجه باشند كه از امنيت جاني لازم هم برخوردار نبوده و هميشه سلامتي‌شان  در خطر است.

 جان‌باختن حدود  دو  هزار  نفر  بر اثر حوادث محيط‌هاي  كاري  در  سال‌۱۴۰۳ 

استعلام تازه‌ترين آمار از پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار نفر بر اثر حوادث محيط‌هاي جان خود را از دست داده و بيش از ۲۶ هزار نفر مصدوم شده‌اند. با بررسي و استعلام تازه‌ترين آمار از پزشكي قانوني، تصويري از حوادث محيط‌هاي كاري در كشور به دست آمده است؛ آماري كه هر عدد آن گوياي يك زندگي از دست رفته است. در اين گزارش، تلاش شده است تا با تحليل داده‌هاي سال ۱۴۰۳، نواحي حادثه‌خيز، استان‌هاي صدرنشين در آمار فوت و دلايل اصلي حوادث در ميحط‌هاي كاري، بررسي و نكات مهم براي افزايش ايمني و كاهش تلفات كارگران ارايه شود. هدف، نه فقط ارايه ارقام، بلكه روشن كردن ضرورت فوري توجه به امنيت محيط‌هاي كاري و پيشگيري از تلفات جبران‌ناپذير است. 

   نقشه جغرافيايي حوادث كار تفاوت‌هاي معنادار ميان استان‌ها

آمارهاي پزشكي قانوني نشان مي‌دهد همچنان برخي استان‌ها بيشترين سهم را در مصدومان حوادث كار به خود اختصاص داده‌اند. تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و خوزستان در صدر اين فهرست قرار دارند؛ به‌طوري‌كه هر يك از اين استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بيش از ۱۵۰۰ مصدوم را ثبت كرده‌اند. مجموع مصدومان حوادث كار در سراسر كشور طي سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است كه در اين ميان هزار و ۵۱۸ زن و باقي مصدومان مرد بوده‌اند. هرچند اين عدد نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد كاهش را نشان مي‌دهد، اما همچنان تكان‌دهنده و قابل تامل است. 

 استان‌هاي صدرنشين مرگ‌ومير حوادث محيط‌هاي كاري

اما تصوير زماني تيره‌تر مي‌شود كه پاي آمار مرگ‌ومير به ميان مي‌آيد. بر اساس گزارش رسمي پزشكي قانوني، بيشترين قربانيان حوادث محيط‌هاي كاري در سال ۱۴۰۳ در استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و مازندران ثبت شده است. در مجموع، يك‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محيط‌هاي كاري جان خود را از دست داده‌اند؛ در ميان اين تعداد ۱۵ زن و باقي جان‌باختگان مرد بوده‌اند. آماري كه اگرچه نسبت به سال پيش از آن ۶ درصد كاهش داشته، اما همچنان بيانگر فاجعه‌اي خاموش در محيط‌هاي كاري كشور است. 

 علل اصلي مرگ در محيط‌هاي كاري

نگاهي به داده‌هاي سازمان پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه الگوي حوادث مرگبار تغيير چنداني نكرده است، در سال ۱۴۰۳، بيشترين علت مرگ در محيط كار سقوط از بلندي بوده كه ۹۵۷ نفر و معادل ۴۲ درصد از كل فوتي‌ها را شامل مي‌شود. پس از آن، اصابت جسم سخت با ۳۹۹ نفر، برق‌گرفتگي با ۲۸۳ نفر، سوختگي با ۱۱۸ نفر، كمبود اكسيژن با ۴۰ نفر و ساير عوامل با ۱۸۹ نفر در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اين آمار نشان مي‌دهد كه ريسك‌هاي تكراري، هر سال جان صدها كارگر را مي‌گيرد؛ بدون آنكه سازوكارهاي پيشگيرانه كارآمدي در سطح ملي اعمال شود. 
نزديك به دو هزار فوتي در يك سال تنها به معناي از دست رفتن نيروي كار نيست، بلكه نشان‌دهنده فروپاشي خانواده‌هايي است كه نان‌آور خود را از دست مي‌دهند. كاهش چند درصدي در آمار حوادث اگرچه قابل‌توجه است، اما در برابر حجم تلفات بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد. سياست‌گذاري جدي، آموزش مستمر و الزام كارفرمايان به رعايت استانداردهاي ايمني، ضرورتي انكارناپذير است.