مصوبه جديد خودرويي شوراي رقابت پُر از ايراد است
يك نماينده مجلس گفت: مصوبه شوراي رقابت به خودروسازان اجازه داده قيمت‌هاي خود را اعلام كنند و سازمان حمايت فقط در صورت گرانفروشي ورود پيدا كند، اما اين مصوبه بسيار پر ايراد است. هيچ زمان‌بندي واقعي براي بررسي قيمت‌ها وجود ندارد.
يك نماينده مجلس گفت: مصوبه شوراي رقابت به خودروسازان اجازه داده قيمت‌هاي خود را اعلام كنند و سازمان حمايت فقط در صورت گرانفروشي ورود پيدا كند، اما اين مصوبه بسيار پر ايراد است. هيچ زمان‌بندي واقعي براي بررسي قيمت‌ها وجود ندارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، طاهري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در برنامه گفت‌وگوي خبري با اشاره به وضعيت كلي توليد خودرو در كشور اظهار داشت: وضعيت خودرو از لحاظ توليد، قيمت، حكمراني و مالكيت با مشكلات جدي مواجه است. اگر نموداري از پارامترهاي مختلف در نظر بگيريم، همه اين شاخص‌ها رو به پايين هستند. وي افزود: در بحث واردات با وجود رشد نسبي در 6-5 ماه اخير، اين افزايش ناشي از ثبت سفارش‌هاي سال‌هاي قبل است و اثر ثبت سفارش‌هاي جديد چند ماه بعد مشخص مي‌شود. توليد داخل نيز به‌شدت كاهش يافته و نسبت به برنامه اعلام شده در دولت قبلي قابل مقايسه نيست. وي درباره مهم‌ترين دليل كاهش توليد، گفت: نقدينگي مي‌تواند عاملي باشد، اما مهم‌ترين اتفاق مربوط به ايران خودرو در اسفند ماه گذشته است كه دولت هيچ گونه تنظيم‌گري در آنجا ندارد و معادلات را به هم زده است. طاهري وضعيت فعلي را نتيجه تصميمات گذشته و نقش نهادهاي مختلف دانست و عنوان كرد: «از سال 1400 به قبل شوراي رقابت قيمت خودرو را تعيين مي‌كرد، اما از آن سال به بعد ستاد تنظيم به وزارت صمت محول شد و وزارت صمت مسووليت قيمت‌گذاري را برعهده گرفت. با اين حال، تجربه خوبي حاصل نشد و در نهايت دوباره شوراي رقابت مسوول شد و سازمان حمايت قيمت‌ها را بررسي و وزارت صمت ابلاغ مي‌كند.» وي درباره مشكلات جديد گفت: «آخرين مصوبه شوراي رقابت به خودروسازان اجازه داده قيمت‌هاي خود را اعلام كنند و سازمان حمايت فقط در صورت گرانفروشي ورود پيدا كند، اما اين مصوبه بسيار پر ايراد است. هيچ زمان‌بندي واقعي براي بررسي قيمت‌ها وجود ندارد و امكان اجراي دقيق آن تقريبا غيرممكن است.» طاهري به نياز واقعي بازار و اهميت خودروهاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: «توليد خودروهاي اقتصادي كاهش يافته و نياز واقعي جامعه كمتر ديده مي‌شود. نياز ما حداقل يك و نيم ميليون دستگاه است و سه-چهار سال توليد نصف شده، واردات نداشتيم و بنابراين حذف خودروهاي اقتصادي منطق اقتصادي ندارد.» وي تصريح كرد: قيمت خودرو بايد واقعي باشد، زيان‌ده نباشد و به توسعه و تحقيق و توسعه (R&D) كمك كند. نبايد كيفيت پايين خودرو باعث كاهش قيمت شود و نبايد زيان‌هاي پنهان وجود داشته باشد. طاهري درباره تجربه چند ماهه خصوصي‌سازي ايران خودرو گفت: «كاملا مخالف خصوصي‌سازي هستم، مگر اينكه عكس آن ثابت شود.»
