اقتصاد در تله ركود تورمي
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير نيمي از دوره‌ها را با رشد منفي تجربه كرده و به گفته رييس اتاق تهران، ادامه اين روند مي‌تواند به ركود تورمي عميق منجر شود. بر اساس گزارش رييس اتاق تهران، رشد بخش‌هاي صنعت، معدن و ساختمان در سال ۱۴۰۳ كاهش چشمگيري داشته و تنها صادرات كالا و خدمات رشد مثبت نشان مي‌دهد.
تعادل |
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير نيمي از دوره‌ها را با رشد منفي تجربه كرده و به گفته رييس اتاق تهران، ادامه اين روند مي‌تواند به ركود تورمي عميق منجر شود. بر اساس گزارش رييس اتاق تهران، رشد بخش‌هاي صنعت، معدن و ساختمان در سال ۱۴۰۳ كاهش چشمگيري داشته و تنها صادرات كالا و خدمات رشد مثبت نشان مي‌دهد. رييس اتاق تهران همچنين با ارايه آمار و شاخص‌هاي اقتصادي، از شرايط نامطلوب محيط كسب‌وكار خبر داد. رييس اتاق تهران ۹ چالش اصلي اقتصاد ايران را «وابستگي شديد به نفت و گاز، تورم بالا، بروكراسي سنگين، فساد اداري گسترده، نظام مالياتي پيچيده، كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بحران انرژي، ناترازي بودجه، خروج سرمايه و نيروي متخصص و نبود فضاي رقابتي به دليل مداخلات دولت» برشمرد.
هشدار تشديد ركود تورمي
به گزارش« تعادل»، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، در بيست‌ونهمين نشست هيات نمايندگان اتاق به تشريح مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كشور پرداخت و نسبت به تشديد ركود تورمي هشدار داد. او با اشاره به عملكرد اقتصاد ايران در دهه ۹۰ گفت: «اقتصاد كشور در اين دوره نيمي از سال‌ها رشد مثبت و نيم ديگر رشد منفي داشته و متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي به حدود ۰.۲۹ درصد رسيده است؛ رقمي كه پايين‌ترين ميانگين چهار دهه گذشته است، در حالي كه هدف برنامه‌هاي توسعه رشد سالانه ۸ درصد بوده است.» نجفي‌عرب ادامه داد: «در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با وجود رفع نسبي تحريم‌ها، افزايش صادرات نفت و عبور از تبعات كرونا، ميانگين رشد اقتصادي حدود ۳.۴ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳ درصد كاهش يافته است.» وي با استناد به گزارش مركز آمار ايران افزود: «رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد بود كه در سال ۱۴۰۳ نسبت به آن سال ۱.۶ درصد افت داشته است.» او با بررسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد گفت: «بخش كشاورزي پس از چهار سال منفي، به لطف بارش‌هاي مناسب ۲.۳ درصد رشد كرده، اما ساير بخش‌ها روند نزولي داشته‌اند؛ بخش معدن از ۲.۲ درصد رشد به منفي ۰.۵ درصد سقوط كرده، صنعت از ۱.۹ به ۱.۶ درصد كاهش يافته، رشد بخش نفت و گاز از ۱۴.۳ به ۶.۲ درصد رسيده و بخش ساختمان از ۳.۶ به ۰.۵ درصد كاهش يافته است.»
نجفي‌عرب همچنين به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره عملكرد صنعت در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ اشاره كرد و افزود: «توليد صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد كاهش يافته و در اين ميان صنايع شيميايي (غير دارو) ۹.۵ درصد، فلزات پايه ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد افت داشته‌اند. فروش بخش صنعت نيز ۸.۵ درصد كاهش يافته است.»
وي درباره مصرف نهايي گفت: «مصرف نهايي بخش خصوصي كه در سال ۱۴۰۲ رشد ۱.۴ درصدي داشت، در سال ۱۴۰۳ به منفي ۰.۱ درصد رسيد. مصرف نهايي دولت نيز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد كاهش يافت. تنها صادرات كالا و خدمات رشد داشته و از ۲.۳ درصد در ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد در ۱۴۰۳ رسيده است. واردات كالاها كه در ۱۴۰۲ رشد ۸.۹ درصدي داشت، در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ درصد افت مواجه شد.» در نهايت، رشد اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد كاهش يافت و شواهد نشان مي‌دهد كه اقتصاد به سمت ركود تورمي حركت كرده است. نجفي‌عرب مهم‌ترين دلايل افت ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۳ را علاوه بر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي انرژي، ضعف محيط كسب‌وكار عنوان كرد و افزود: «شاخص وضعيت محيط كسب‌وكار در زمستان ۱۴۰۳ عدد ۶.۰۱ از ۱۰ بود و فعالان اقتصادي سه عامل اصلي پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد، دشواري دسترسي به منابع مالي و بي‌ثباتي قوانين و مقررات را مطرح كرده‌اند.»
وي با استناد به نظريه عمومي كارآفريني شين گفت: «شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در زمستان ۱۴۰۳ برابر ۶.۱۶ از ۱۰ بود كه نشان‌دهنده شرايط نامطلوب كسب‌وكار است.» نجفي‌عرب همچنين به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد و گفت: «رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۳ درصد و نرخ تورم ۴۳.۳ درصد برآورد شده است.»
9 چالش جدي اقتصاد ايران
رييس اتاق تهران ۹ چالش اصلي اقتصاد ايران را چنين برشمرد: 1. وابستگي شديد به نفت و گاز ناشي از تحريم و نوسانات قيمت نفت. 2. تورم بالا كه از سال ۱۳۹۸ تاكنون عمدتاً در كانال ۴۰ درصدي بوده است. 3. بروكراسي سنگين و قوانين دست‌وپاگير كه مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود. 4.فساد اداري گسترده به عنوان ريشه اصلي مشكلات كسب‌وكار. 5. نظام مالياتي پيچيده و سنگين كه فشار زيادي به فعالان اقتصادي وارد مي‌كند. 6. كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بحران انرژي. 7. ناترازي بودجه و فشار بر نظام بانكي و بازار سرمايه. 8. خروج سرمايه و نيروي انساني متخصص از كشور. 9. نبود فضاي رقابتي و مداخلات گسترده دولت در قيمت‌گذاري. او در پايان راهكارهاي برون‌رفت از ركود تورمي را اصلاح سياست‌هاي كلان با نگاه واقع‌بينانه، هدايت منابع مالي به سمت توليد، كنترل نقدينگي، حمايت از واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي، تقويت رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، مهار بخش نامولد، ايجاد شفافيت بانكي، مقابله با سوداگري مسكن، پرهيز از شوك‌درماني ارزي، حمايت از ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و ايجاد امنيت شغلي براي كسب‌وكارهاي خرد در روستاها عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد دولت با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كارآمد، بستر رونق توليد و سرمايه‌گذاري را فراهم آورد و اتاق تهران نيز آمادگي كامل براي همكاري دارد.
جنگ روايت‌ها
در بخش ديگري از اين نشست، منشي و عضو هيات رييسه اتاق تهران براي طرح سومين سخنان پيش از دستور پشت تريبون ايستاد و با بيان اينكه «جنگ اصلي، جنگ روايت‌هاست» تاكيد كرد كه بسياري از روايت‌هاي نادرست در سياست‌گذاري اقتصادي كشور ريشه دوانده و مانع اصلاح ساختارهاي اساسي شده است. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، فرزين فرديس ادامه داد: باور عمومي نسبت به برخي شعارها، مانع اصلاحات مي‌شود. چنين روايت‌هايي مقاومت در برابر اصلاح ساختار اقتصادي را افزايش داده و آثار مخربي بر جاي گذاشته است. بنابراين ابتدا بايد ريشه‌ها و روايت‌ها را بازنگري كنيم. او با اشاره به برخي از اين روايت‌ها كه در سياست‌گذاري و جامعه ريشه دوانده و مانع اصلاحات ساختاري شده است، گفت: اولين روايتي كه از كودكي بارها شنيديم اما امروز در ادبيات جهاني جايگاه چنداني ندارد، موضوع خودكفايي كامل و جايگزيني واردات است. اين نگاه، انگيزه براي بهبود كيفيت، نوآوري و كاهش قيمت را از بين برده و بار سنگين كالاهاي گران‌قيمت را بر دوش اقتصاد كشور تحميل كرده است. به جاي اين سياست، بايد به سمت توسعه صادرات مبتني بر مزيت رقابتي پايدار حركت كرده و اگر حمايت يا رانتي باقي مانده است، هوشمندانه توزيع شود. فرديس درباره روايت دوم نيز توضيح داد: قيمت‌گذاري دستوري با اين ادعا كه موجب مهار تورم و حمايت از مردم و توليد مي‌شود، نه‌تنها به نتيجه مطلوب نرسيده بلكه اكثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي آن را خلاف منافع ملي مي‌دانند. وي كلان‌روايت سوم را «بدون سرمايه‌گذاري خارجي و تكيه بر منابع داخلي» عنوان كرد و توضيح داد: اينكه بدون سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانيم اقتصاد را اداره كنيم و به رشدهاي بالاي پايدار برسيم، تصوري نادرست است. دسترسي به فناوري جهاني عمدتاً از مسير سرمايه‌گذاري خارجي حاصل مي‌شود و غفلت از اين موضوع، علاوه بر كاهش توان رقابتي، به پديده مهاجرت نخبگان نيز دامن مي‌زند. عضو هيات رييسه اتاق تهران در ادامه به كلان‌روايت‌هاي «يارانه‌هاي گسترده انرژي» و «نظام چندنرخي ارز» اشاره كرد و گفت: پيامد سياست‌هاي مرتبط با اين روايت‌ها فساد بوده و منافع آن به كشورهاي همسايه منتقل شده است. فرزين فرديس يكي ديگر از روايت‌هاي غلط را جلوگيري از واردات به نفع توليد داخل دانست و افزود: اين رويكرد با تعرفه‌هاي بالا نه‌تنها اشتغال را تقويت نكرده بلكه منجر به كاهش كيفيت توليد، افزايش انحصار و كاهش توان رقابت در عرصه جهاني شده است. او با تاكيد بر ضرورت تغيير پارادايم مشاركت بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌ها، آگاهي‌‌بخشي، مطالبه‌گري، سياست‌هاي اصلاحي و تقويت گفتمان توسعه‌اي را ضروري دانست. فرديس با اشاره به اين نكته كه «هر سخن و هر سكوتي عواقبي دارد» گفت: اميدوارم بتوانيم در اين مسير تغيير ايجاد كنيم.
