ماليات‌ستاني از سفته بازي و چند ابهام كليدي
سرانجام پس از مدت‌ها رفت و آمد و چكش‌كاري قانون ماليات از سوداگري و سفته بازي ابلاغ شد. قانوني كه تلاش مي‌كند فضاي شفاف‌تر و قانوني‌تري را در روند كلي معاملات در بازارهاي مسكن و خودرو و... ايجاد كند.
سرانجام پس از مدت‌ها رفت و آمد و چكش‌كاري قانون ماليات از سوداگري و سفته بازي ابلاغ شد. قانوني كه تلاش مي‌كند فضاي شفاف‌تر و قانوني‌تري را در روند كلي معاملات در بازارهاي مسكن و خودرو و... ايجاد كند. بر اساس قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي كه دو روز قبل ابلاغ شد سرپرست خانوار مي‌تواند در طول سال دو مرتبه خريد و فروش ملك يا خودرو داشته باشد كه شامل ماليات نمي‌شود. اما براي بيشتر از آن بايد ماليات پرداخت كند. همزمان با ابلاغ اين رويكرد اما موافقت‌ها و مخالفت‌ها و هشدارهايي در خصوص اين قانون مطرح شد. موافقان اين قانون معتقدند همين كه قانوني در ايران تصويب شده كه فعاليت‌هاي سوداگرانه، سفته بازي و دلالي را مورد هدف قرار داده و تلاش مي‌كند اين نوع معاملات را شفاف‌سازي كند، جاي خوشحالي دارد. از سوي ديگر اقتصاددان‌ها همواره از سود بالاي فعاليت‌هاي سوداگرانه به نسبت فعاليت‌هاي مولد ناليده‌اند و آن را عامل اصلي عدم توسعه‌يافتگي كشور ذكر كرده‌اند. اين قانون اگر به درستي اجرايي شود، سدي در برابر اين نوع فعاليت‌هاي سوداگرانه ايجاد مي‌كند و با اخذ ماليات از اين نوع فعاليت‌ها، رويكردهاي مولد اقتصادي را ترويج مي‌كند. ضمن اينكه مي‌توان اميدوار بود كه اقبال عمومي به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي بيشتر شود. نتيجه اين رويكرد امكان خانه‌دار شدن براي خانه اولي‌ها و جلوگيري از سرمايه‌اي شدن كالاها در بازارهاي خودرو، مسكن و... خواهد بود. در برابر استدلال‌هاي موافقان اين قانون، گروه از منتقدان به ديدگاه‌هاي متفاوتي اشاره مي‌كنند كه در جاي خود داراي اهميت است. در وهله نخست، موضوع مسكوت ماندن قوانين از سوي برخي كارشناسان منتقد اين قانون مطرح مي‌شود. واقع آن است كه دامنه وسيعي از قوانين كاربردي در ايران وجود دارند كه به دليل تحركات گروه‌هاي ذي‌نفع بايكوت شده و راهي به سمت اجرايي شدن پيدا نمي‌كنند. قانون ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي يكي از اين نمونه‌هاي برجسته است كه راهي به سمت اجرايي شدن پيدا نكرده‌اند. بنابراين بايد توجه كرد كه قانون براي اجرا به زمينه‌هاي مناسب نياز دارد. از سوي ديگر، شخصا معتقدم يكي از اشكالات جدي كه به اين قانون مي‌توان وارد كرد آن است كه مشخص نيست ارزش معاملات مسكن قرار است مبتني بر كدام مكانيسم تعيين شود؟ در واقع چگونه مشخص مي‌شود كه فلان شخص با كد ملي مشخص چه معامله‌اي در چه سطح و اندازه‌اي انجام داده است؟ آيا قيمت واقعي معاملات محور تعيين ميزان ماليات قرار مي‌گيرد يا اينكه ارزش معاملات بر اساس دفترچه‌هاي معاملاتي تعيين مي‌شوند. اين دفترچه‌ها قيمت معاملات را بسيار كمتر از قيمت واقعي تعيين مي‌كنند و زماني كه اين قيمت واقعي نباشد، ميزان ماليات تعيين شده نيز مبتني بر واقعيت نخواهد بود. بنابراين ذي‌نفعان با اين حربه قانون را از موضوعيت خارج مي‌كنند. وقتي ارزش معاملاتي اعلاميه سازمان امور مالياتي را كه در دفترچه ارزش معاملاتي اعلام مي‌شود مبناي اخذ ماليات قرار مي‌گيرد عملا پذيرفته مي‌شود كه ارزش معاملاتي بين خريدار و فروشنده مد نظر قانونگذار بوده است نه قيمت واقعي ملك، خودرو و.... براي شما مثال مي‌زنم تا موضوع بهتر روشن شود. ممكن است يك خانه به قيمت 10ميليارد تومان به فروش برسد اما در دفترچه‌هاي معاملاتي اين معامله به اندازه 2ميليارد تومان قيمت‌گذاري شود، طبيعي است كه ماليات تعيين شده مبتني بر واقعيت معاملات نيست و بسيار كمتر از ميزان واقعي است. بنابراين يكي از شروط اصلي اجراي اين قانون شفافيت در انجام معامله است. متوليان دولتي بايد از هر اقدامي كه ممكن است، شفافيت را از ميان برده و قيمت‌هاي غير واقعي در معاملات ايجاد كند بپرهيزند. از سوي ديگر دولت بايد براي اجراي قانون ضمانت اجرايي مناسب طراحي كند. اگر اين ضرورت مورد توجه قرار نگيرد، اين قانون به سرنوشت همه قوانيني دچار مي‌شود كه تصويب و ابلاغ شدند اما راهي به سمت اجرايي شدن و اثرگذاري پيدا نكردند.
