احتياط خودرويي‌ها در بورس
پس از سال‌ها كشمكش ميان وزارت صمت و خودروسازان بر سر قيمت‌گذاري دستوري، سرانجام نشانه‌هاي تغيير در اين ميدان پرتنش ديده مي‌شود. جلسه اخير شوراي رقابت، با مصوبه‌اي مهم، مسير تازه‌اي پيش پاي اين صنعت گذاشت؛ استفاده از فرمول موسوم به «كاست پلاس» براي تعيين قيمت خودرو.
پس از سال‌ها كشمكش ميان وزارت صمت و خودروسازان بر سر قيمت‌گذاري دستوري، سرانجام نشانه‌هاي تغيير در اين ميدان پرتنش ديده مي‌شود. جلسه اخير شوراي رقابت، با مصوبه‌اي مهم، مسير تازه‌اي پيش پاي اين صنعت گذاشت؛ استفاده از فرمول موسوم به «كاست پلاس» براي تعيين قيمت خودرو. در اين شيوه، ابتدا بهاي تمام‌شده محصول محاسبه مي‌شود و سپس با افزودن حاشيه سود معقول، قيمت نهايي اعلام خواهد شد. نكته مهم اينجاست كه از اين پس، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صرفا نقش ناظر بر صحت بهاي تمام شده و شفافيت قيمت را ايفا مي‌كند نه تصميم‌گير اصلي. چنين تغييري مي‌تواند ورق مهمي را در كارنامه مالي شركت‌هاي بزرگ خودروساز، به ويژه ايران‌خودرو، برگرداند. اين تصميم، در صورت اجرا، پايان سال‌ها گلايه خودروسازان از «فشار قيمت‌گذاري دستوري» خواهد بود و امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر توليد و تامين مالي را فراهم مي‌كند. با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد كه اين نسخه جديد قيمت‌گذاري در ميدان عمل تا چه حد مي‌تواند ضمن رضايت مصرف‌كننده، بنيه مالي توليدكنندگان را تقويت كند. همزمان با اين تحولات مثبت در حوزه خودرو، بازار سرمايه همچنان در وضعيت شكننده و ناپايدار به‌سر مي‌برد. فضاي نااطميناني، نوسان‌هاي پي‌درپي را به شاخص‌ها تحميل كرده و به گفته فعالان، حتي مثبت‌هاي بازار نيز غيرقابل اعتماد شده‌اند. در كنار اين شرايط، خروج نقدينگي از سهام و رفتن سرمايه به سمت صندوق‌هاي طلا نشانه‌اي از احتياط شديد سرمايه‌گذاران است. شهريور ماه امسال، به نظر مي‌رسد پرحادثه‌ترين دوره سال براي بورس باشد. سرمايه‌گذاران چشم به كاهش تنش‌ها و تعيين تكليف پرونده‌هاي مهم سياسي و اقتصادي دوخته‌اند. بسياري معتقدند تا وقتي ريسك‌هاي كلان برطرف نشود، بازگشت بازار به مدار صعودي امري بعيد است. با اين حال، تجربه نشان داده كه بورس ايران پس از كاهش فشارها، قابليت بازگشت سريع به شرايط پايدار را دارد. اگر فضاي اقتصادي و سياسي آرام‌تر شود، ممكن است شاهد جبران بخشي از افت‌هاي اخير و بازگشت اعتماد نسبي به معاملات سهام باشيم. نكته قابل توجه اينجاست كه خودرويي‌ها سهم بزرگي در بورس هستند و مي‌توانند مسير معاملات را تعيين كنند. اكنون دو پرونده مهم در دو بخش كليدي اقتصاد ايران در جريان است: آزادسازي قيمت‌گذاري در صنعت خودرو و خروج بازار سرمايه از شرايط شكننده. هر دو، نيازمند عمل‌گرايي و شفافيت در تصميمات اجرايي هستند. اگر فرمول «كاست پلاس» بتواند معادله پيچيده رضايت مصرف‌كننده و سودآوري توليدكننده را حل كند.
صنعت خودرو شايد دوباره جايگاه خود را در اقتصاد ملي پيدا كند و اگر بازار سرمايه از گرفتاري در دام نوسانات بي‌پايان رها شود، مي‌توان به دومينوي مثبت‌تري در اقتصاد اميدوار بود. تا آن روز، فعالان هر دو حوزه از مديران خطوط توليد گرفته تا سهامداران خرد چاره‌اي جز انتظار و رصد دقيق تحولات ندارند تا بتوانند سرمايه‌گذاري سودده داشته باشند.
