بنگاه‌هاي برتر در چرخه رقابت

تعادل |

رتبه‌بندي ۱۰۰ شركت برتر ايران (IMI100) تنها يك گزارش آماري نيست، بلكه آيينه‌اي از وضعيت واقعي اقتصاد كشور و شاخصي براي سنجش سياستگذاري‌ها و كيفيت محيط كسب‌وكار به شمار مي‌رود. توجه به عملكرد اين شركت‌ها مي‌تواند مسير توسعه صنعتي را روشن‌تر كند و دولت بايد با تمركز بر حمايت هدفمند از بنگاه‌هاي موفق، زمينه رقابت‌پذيري و حضور پررنگ‌تر ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني را فراهم سازد. از همين رو، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي، اعلام كرد ۱۰۰ شركت برتر ايران به عنوان پيشروان اقتصادي كشور در اولويت حمايت‌هاي بانكي و ارزي دولت قرار مي‌گيرند.

رويكرد حمايتي دولت از بنگاه‌ها 

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي  با اشاره به برگزاري رويدادهاي مختلف توسط اين سازمان افزود: يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي امسال، انتخاب و معرفي ۱۰۰ شركت برتر كشور است. اين شركت‌ها به‌معناي واقعي كلمه، قدرتمندترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران به شمار مي‌آيند و بررسي عملكرد آنها تصويري روشن از وضعيت اقتصاد ملي و سياست‌هاي اقتصادي كشور ارائه مي‌دهد. انتخاب اين شركت‌ها علاوه بر ايجاد فرصت براي شناخت بهتر جايگاه كسب‌وكارها، امكان اعتمادسازي عمومي و جذب سرمايه‌گذاري را نيز فراهم مي‌كند.
قاسم خرمي، تأكيد كرد: اين رتبه‌بندي همواره با كيفيت مطلوب برگزار شده و تاكنون هيچ‌يك از شركت‌هاي شركت‌كننده به فرآيند انتخاب و شاخص‌هاي ارزيابي اعتراضي نداشته‌اند.او افزود: شركت‌ها به داشبوردهاي كاري يكديگر دسترسي دارند و مي‌توانند وضعيت خود را در هر شاخصي با ساير شركت‌هاي برتر مقايسه كرده و براي بهبود عملكردشان تلاش كنند. مديرعامل سازمان مديريت صنعتي با اشاره به سياست‌هاي آتي اين سازمان اظهار كرد: تا امروز معرفي اين شركت‌ها بيشتر بر عهده خودشان بود تا از برند و اعتبارشان براي توسعه كسب‌وكار بهره ببرند. اما از اين پس، سياست سازمان و وزارت صمت حمايت عملي و جدي از شركت‌هاي موفق خواهد بود. به گفته او، اين شركت‌ها كه با بهره‌گيري از الگوهاي مديريتي نوين، توسعه منابع انساني، به‌روزرساني تجهيزات و استفاده از فناوري‌هاي جديد توانسته‌اند به موفقيت برسند، بايد در اولويت حمايت‌هاي دولتي از جمله بانكي، ارزي و ساير تسهيلات قرار گيرند. خرمي همچنين به برنامه‌هاي سازمان براي مستندسازي الگوهاي موفق مديريتي اشاره كرد و گفت: قرار است اين تجارب در قالب كتاب‌ها و همچنين از طريق مركز تاريخ شفاهي سازمان در اختيار جامعه و به‌ويژه كسب‌وكارهاي نوپا قرار بگيرد، چرا كه اين شركت‌ها پيشروان اقتصادي و الگوهاي ارزشمند ملي محسوب  مي‌شوند.

خرمي خاطرنشان كرد: اگر توسعه برند ملي ايران در حوزه صنعت و اقتصاد مدنظر باشد، شركت‌هاي موفق داخلي، چه دولتي و چه خصوصي، اصلي‌ترين كارگزاران اين توسعه خواهند بود.او ابراز اميدواري كرد كه با سياست‌هاي حمايتي جديد، مسير پيشرفت اين شركت‌ها  هموارتر شود.

سهم بالاي خصوصي‌ها  در ليست شركت‌هاي برتر 

بهنام فيض آبادي مدير رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايرانIMI-100هم با اشاره به شاخص‌هاي سنجش گفت: ابتدا 500 شركت برتر بر مبناي معيار فروش و درآمد مشخص مي‌شوند. در سطح رفتار اقتصاد خرد هر شركت بررسي صورت خواهد گرفت. همچنين جايگاه شركت‌ها در صنعت و بازار خود در اين رتبه‌بندي مشخص خواهد شد. او افزود: امروز نتايج رتبه‌بندي صد شركت برتر براي مديران اقتصادي اهميت دارد تا از اين طريق تصميم‌سازي‌هاي استراتژيك صورت بگيرد. فيض‌آبادي گفت: مدل‌هاي ارزيابي شركت‌ها به دو گروه فرآيند محور مثل جايزه تعالي و نتيجه محور مثل imi100 با ۳۳ شاخص تقسيم مي‌شود.
مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر در ادامه به برخي آمارهاي سال گذشته اشاره كرد و گفت: ۵۰۰ شركت برتر حدود ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) را به خود اختصاص دادند. همچنين بر اساس نتايج، ۶۱.۴ درصد از شركت‌هاي حاضر در رتبه‌بندي خصوصي، ۳۳ درصد عمومي و حدود ۹ درصد دولتي بودند. از نظر جغرافيايي، ۵۰ درصد از اين شركت‌ها در تهران مستقر هستند؛ اصفهان هفت درصد، كرمان پنح درصد، خوزستان چهار درصد و هرمزگان سه درصد سهم داشتند.
فيض‌آبادي يادآور شد: سال گذشته ۶۴ شركت دانش‌بنيان نيز وارد فهرست ۵۰۰ شركت برتر شدند كه نشانه‌اي مثبت براي اقتصاد است. در بخش صادرات نيز سهم پتروشيمي‌ها ۴۰ درصد، فرآورده‌هاي نفتي ۲۴ درصد، شركت‌هاي چندرشته‌اي ۱۵ درصد، فلزات آهني ۱۴ درصد و فلزات غيرآهني سه درصد بود. همچنين در بخش فروش، گروه فرآورده‌هاي نفتي با ۱۶ درصد، بانك‌ها با ۱۵ درصد، فلزات آهني با ۱۳ درصد، پتروشيمي‌ها با ۱۲.۷ درصد و شركت‌هاي چندرشته‌اي با ۱۲.۴ درصد بيشترين سهم را داشتند. او ضمن اشاره به انتشار پروفايل اختصاصي شركت‌ها در سامانه IMI.ir تصريح كرد: در اين گزارش جديد، هر شركت مي‌تواند با يك نگاه وضعيت خود را در تمامي شاخص‌ها ببيند. براي مثال ممكن است شركتي رتبه نخست فروش را داشته باشد اما در بهره‌وري در رتبه شصت‌وپنجم قرار گيرد. اين داده‌ها به مديران كمك مي‌كند تحليل كنند كه افزايش فروش ناشي از تورم بوده يا بهره‌وري واقعي شركت. به اين‌ترتيب، رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر نه تنها ابزار سنجش عملكرد بنگاه‌ها بلكه پلي ميان اقتصاد خرد و كلان كشور محسوب مي‌شود.

رتبه‌بندي ۵۰۰  شركت برتر ايران  در سال ۱۴۰۴

فيض‌آبادي ضمن اشاره به پايداري مدل رتبه‌بندي خاطرنشان كرد: در مدل ما، شاخص‌ها به صورت سالانه تغيير نمي‌كنند. كميته علمي مركز، مدل‌هاي جهاني را رصد مي‌كند تا معيارهاي معتبر و قابل اتكا در رتبه‌بندي حفظ شود. وي تاكيد كرد كه در مدل رتبه‌بندي ۵۰۰ شركت برتر ايران، ۳۳ شاخص مالي و عملياتي تعريف شده و اين تعداد به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع شركت‌ها در طول سال‌ها توسعه يافته است.
مدير مركز رتبه‌بندي بر تجربه جهاني تاكيد و گفت كه در برخي مدل‌هاي بين‌المللي مانند فورچون ۵۰۰، تعداد شاخص‌ها بين ۶ تا ۸ شاخص متغير است و ايران با ۳۳ شاخص، دامنه گسترده‌اي از ابعاد عملكرد شركت‌ها را پوشش مي‌دهد. امسال، مدل جديدي به نام SM۱۰۰ براي شركت‌هاي كوچك و متوسط طراحي شده است كه به همراه رتبه‌بندي ۵۰۰ شركت برتر اجرا مي‌شود. نتايجSM۱۰۰ در آبان ماه منتشر خواهد شد. او درباره تاثير نوسانات اقتصادي و تورم بر رتبه‌بندي تصريح كرد: شاخص‌هاي ما مبتني بر داده‌هاي واقعي و حسابرسي شده هستند و تغييرات تورمي به صورت مستقيم در رتبه‌بندي اعمال نمي‌شود. ارزش افزوده شركت‌ها يكي از شاخص‌هاي اصلي است كه وضعيت عملكرد شركت را بازتاب مي‌دهد. مركز رتبه‌بندي، تنها از داده‌هاي مالي رسمي شركت‌ها استفاده مي‌كند و تمامي اطلاعات از كدال و صورت‌هاي مالي مورد تاييد حسابرس و سازمان حسابرسي استخراج مي‌شود.

محمد محسن‌وند، معاون مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي، هم ضمن تاكيد بر اهميت معرفي دستاوردهاي بنگاه‌ها افزود: يكي از دغدغه‌هاي مديران ارشد بنگاه‌ها اين است كه كسي پيدا شود و نام شركت آنها را در كنار دستاوردها معرفي كند. اين موفقيت‌ها حاصل تلاش فردي نيست، بلكه نتيجه عملكرد مجموعه‌اي از كاركنان، پرسنل، سيستم‌هاي پشتيبان و ساختارهاي حاكميتي است كه شركت را به اهداف خود مي‌رسانند. بنابراين يكي از اهداف اصليIMI۱۰۰ معرفي شركت‌هاي برتر و پيشرو و ايجاد اعتبار براي آنهاست. چرا ما نبايد براي شركت‌ها و برندهاي خودمان اعتبارسازي كنيم؟ اين معاون صنعتي سازمان مديريت صنعتي، با اشاره به نقش پايدار رتبه‌بندي در مسير توسعه شركت‌ها توضيح داد: وقتي شركتي در اين رتبه‌بندي جايگاهي كسب مي‌كند، نوعي پايداري و مسير توسعه درون‌زا در آن شكل مي‌گيرد. مديران بعدي نمي‌توانند رتبه شركت را پايين‌تر بياورند و مجبورند سطح عملكرد را حفظ يا ارتقا بدهند. اين موضوع باعث مي‌شود برند و اعتبار شركت در سطح جامعه تقويت شود.