تعداد كاربران پنجره ملي خدمات دولت هوشمند از ۶۷ ميليون عبور كرد

۱۴۰۴/۰۵/۲۸ - ۰۱:۵۸:۴۶
کد خبر: ۳۵۳۹۸۵

معاون وزير ارتباطات گفت: پنجره ملي خدمات دولت هوشمند بيش از ۶۷ ميليون كاربر دارد و كاربران از اين طريق به خدمات الكترونيكي دستگاه‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند و نكته مهم اين است كه دستگاه‌ها، خدمات را به موقع به مردم ارايه دهند.

معاون وزير ارتباطات گفت: پنجره ملي خدمات دولت هوشمند بيش از ۶۷ ميليون كاربر دارد و كاربران از اين طريق به خدمات الكترونيكي دستگاه‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند و نكته مهم اين است كه دستگاه‌ها، خدمات را به موقع به مردم ارايه دهند. به گزارش ايسنا، محمدمحسن صدر - رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران در يك نشست خبري اظهار كرد: رسالت سازمان فناوري اطلاعات به عنوان نماينده حاكميت در حوزه فناوري اطلاعات، بزرگ و سنگين است و اعتقاد داريم كه اتفاقات خوبي در اين زمينه رخ داده است. وي افزود: كارها و پروژه‌هايي كه از گذشته تاكنون انجام شده نشان‌دهنده اين موضوع بوده است؛ به‌طور مثال پنجره ملي خدمات دولت هوشمند بيش از ۶۷ ميليون كاربر دارد و كاربران از اين طريق به خدمات الكترونيكي دستگاه‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند. اما نكته مهم اين است كه دستگاه‌ها، خدمات را به موقع به مردم ارايه دهند. بنابراين د پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، رشد ۳۰ درصدي در دولت چهاردهم داشته كه نشان‌دهنده ايجاد بلوغ ديجيتالي در كشور است. صدر ادامه داد: اتفاق مثبت ديگري كه در سال‌هاي اخير و البته در دولت چهاردهم رخ داد، در حوزه زمين بود. ما با پديده زمين‌خواري رو به رو بوديم كه دستگاه‌هاي گوناگوني با آن مقابله مي‌كردند. به واسطه اين سامانه بيش از ۸۷ درصد تغييرات شناسايي شده درست بوده كه عدد بالايي است و به نوعي ديگر عامل انساني حذف مي‌شود. همچنين فرآيند صدور مجوزها در اين حوزه از ۷۲ روز به ۲۴ روز كاهش يافته است كه نمادي از تسهيل خدمات دولتي است. به گفته صدر در حوزه امنيت سايبري، سازمان فناوري اطلاعات به عنوان متولي دستگاه‌هاي غير زيرساختي، نقش مهمي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عملياتي امنيتي دارد و براساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، دستگاه‌ها موظف‌اند درصدي از بودجه خود را به امنيت اختصاص دهند و اين سازمان در بررسي و تأييد اين برنامه‌ها نقش كليدي ايفا مي‌كند. با توجه به تجربيات امنيتي اخير كشور، توجه به امنيت اطلاعات و زيرساخت‌ها در اولويت قرار گرفته است. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اينكه روند صدور مجوزهاي حوزه فناوري اطلاعات بهبود يافته و زمان انتظار براي دريافت مجوزها به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، ادامه داد: سامانه‌هاي جديدي براي تسهيل اين فرآيند در حال نهايي شدن هستند كه در آينده نزديك به بهره‌برداري خواهند رسيد. به صورت كلي اين سازمان با همكاري نهادهاي مختلف دولتي، اقدامات موثري در توسعه فناوري، امنيت و تسهيل خدمات الكترونيكي انجام داده است كه نتايج ملموس آن در زندگي مردم مشاهده خواهد شد و مسير پيش رو نويدبخش توسعه بيشتر اين حوزه در كشور است. معاون وزير ارتباطات درباره ابلاغيه جديد رييس‌جمهور در قالب هشت ماده قانوني توضيح داد: اين قانون پس از شش ماه كار كارشناسي و بررسي‌هاي متعدد با حضور متخصصان و ارايه چندباره به رييس‌جمهور، به تصويب رسيده است. اين ابلاغيه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به ويژه سازمان فناوري اطلاعات ايران، تكاليف مشخصي در جهت استقرار زيست‌بوم‌هاي دولت ديجيتال واگذار كرده است. به گفته او بر اساس اين برنامه، همه دستگاه‌هاي دولتي موظف به همكاري و اجراي برنامه تحول ديجيتال خود هستند و تلاش مي‌شود با حذف سامانه‌هاي موازي و يكپارچه‌سازي خدمات، فرآيندهاي ارايه خدمت به مردم تسهيل شود. يكي از نكات قابل توجه اين برنامه توجه ويژه به بخش خصوصي است به گونه‌اي كه شركت‌هاي زيست‌بومي حداقل با ۵۱ درصد سهامداري بخش خصوصي اداره خواهند شد. صدر تأكيد كرد: اين كار باعث كاهش دخالت مستقيم دولت و فراهم كردن زمينه توسعه بازار و ايجاد اشتغال مي‌شود. به‌طور مثال زيست‌بوم‌هاي تجارت فرامرزي، مالي، مالياتي و سلامت كشور به شكل جامع و يكپارچه طراحي شده‌اند. ايجاد پنجره واحد خدمات از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين طرح به شمار مي‌شود. اين سامانه به شهروندان امكان مي‌دهد درخواست‌هاي خود را بدون نياز به مراجعه حضوري مكرر و وارد كردن اطلاعات تكراري در سامانه‌هاي مختلف به‌صورت يكجا ثبت و پيگيري كنند. وي در ادامه با اشاره به اينكه پروژه «ايران پاس» به عنوان يك اپليكشن ملي زمينه احراز هويت ديجيتال و دسترسي به خدمات مختلف دولت را براي مردم فراهم خواهد كرد، اظهار كرد: به گونه‌اي كه اسناد و مدارك الكترونيكي از جمله شناسنامه، كارت ملي و مدارك تحصيلي از طريق اين سامانه‌ها قابل ارايه و استعلام خواهد بود. همچنين، هماهنگي‌هاي بسياري با سازمان ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامي و ديگر نهادها براي تحقق اين طرح بزرگ صورت گرفته است. يكي از محورهاي مهم پروژه، اتصال آدرس‌هاي قانوني و لوكيشن افراد به سامانه‌هاي خدماتي است كه موجب تسهيل و صحت‌سنجي ارايه خدمات خواهد شد. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران درباره مهم‌ترين اقدامات اين سازمان در زمينه ناترازي انرژي تصريح كرد: در حوزه مديريت انرژي، پروژه ملي و برنامه‌هاي هوشمندسازي مصرف انرژي با همكاري شركت‌هاي ملي گاز، توانير، آب و وزارتخانه‌هاي مرتبط در حال پيشرفت است كه اين پروژه‌ها با هدف ايجاد پروفايل انرژي براي افراد و صنايع و بهينه‌سازي مصرف انرژي پيگيري مي‌شوند.