نظام‌بخشي يا بازتوليد صيانت؟
طرح تازه مجلس با عنوان «نظام‌بخشي فضاي مجازي» در حالي مسير بررسي خود را آغاز كرده كه شواهد از روندي غيرشفاف، تمركز بيشتر اختيارات در نهادهاي امنيتي و افزايش ابزارهاي كنترلي حكايت دارد.
طرح تازه مجلس با عنوان «نظام‌بخشي فضاي مجازي» در حالي مسير بررسي خود را آغاز كرده كه شواهد از روندي غيرشفاف، تمركز بيشتر اختيارات در نهادهاي امنيتي و افزايش ابزارهاي كنترلي حكايت دارد. اگرچه ادبيات طرح از حمايت از حقوق كاربران و كسب‌وكارهاي داخلي سخن مي‌گويد، اما منتقدان آن را نسخه به‌روزشده «صيانت» مي‌دانند؛ طرحي كه مي‌تواند ساختار دسترسي به اينترنت را دگرگون كرده و مسير اقتصاد ديجيتال كشور را با چالش‌هاي تازه‌اي روبرو سازد. نخستين نشانه‌هاي عمومي از «نظام‌بخشي فضاي مجازي» در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ ديده شد؛ روزي كه عضو هيات‌رييسه مجلس در صحن علني از وصول چند طرح خبر داد كه يكي از آنها همين طرح بود. همان زمان، فقدان متن رسمي در پايگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس اين تصور را تقويت كرد كه طرح، بيرون از مسير معمول و در سكوت پيش رفته است. برخي رسانه‌ها هم گزارش دادند بسياري از نمايندگان از جزييات بي‌خبرند و متن در دسترس عموم نيست. ماده‌هاي آغازين به تعريف مفاهيم و تكاليف دستگاه‌ها مي‌پردازد؛ از وزارت ارتباطات تا حوزه‌هاي مالي و بانكي و خدماتي. طرح در تبصره‌هاي اوليه، سازوكاري براي «دستورالعمل اجرايي» تقسيم سهم درآمد فروش اينترنت ميان ارايه‌دهندگان خدمات داخلي و توليدكنندگان محتواي داخلي پيش‌بيني كرده است؛ مشابه مفادي كه در نسخه‌هاي پيشين «صيانت» ديده مي‌شد.
گذرگاه‌هاي مرزي؛ انتقال يك اهرم حساس از «مركز ملي» به «شوراي عالي امنيت ملي»
در «صيانت»، مديريت گذرگاه‌هاي مرزي اينترنت به مركز ملي فضاي مجازي سپرده شده بود؛ در متن تازه، اين اختيار به شوراي عالي امنيت ملي منتقل مي‌شود. اين تغيير، از نظر ماهوي به معناي امنيتي‌تر شدن گلوگاه تصميم‌گيري درباره ترافيك ورودي و خروجي كشور است؛ جايي كه تنظيم آن مي‌تواند مستقيماً بر كيفيت دسترسي، پهناي باند و حتي فهرست سرويس‌هاي قابل دسترس اثر بگذارد.
حريم خصوصي با تاكيد بر «حكم قضايي» اما با دامنه اختيارات گسترده
در بخش مربوط به داده‌هاي كاربران، طرح بر اين نكته ايستاده كه دسترسي دستگاه‌ها به داده‌هاي شخصي تنها با دستور مقام قضايي ممكن است. همزمان، جزييات بيشتري درباره انتقال، ذخيره‌سازي و پردازش داده‌هاي هويتي آمده تا مسير قانوني جمع‌آوري داده روشن‌تر شود. با اين حال، هنگامي كه مرجع سياست‌گذاري و اجرا به نهادهاي فرا قوّه‌اي نزديك مي‌شود، تضمين‌ها بايد شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر باشد؛ نكته‌اي كه در متن فعلي جاي بحث دارد.
از مجوز تا لغو مجوز؛ وزن تازه شوراي عالي فضاي مجازي
يكي از لايه‌هاي اثرگذار طرح، سپردن فرآيند صدور، تمديد يا لغو مجوز كسب‌وكارهاي آنلاين به چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و «درگاه ملي مجوزها» است. بدين‌ترتيب، قدرت تنظيم‌گري اين شورا نه‌فقط در سياست‌گذاري كلان بلكه در سرنوشت روزمره كسب‌وكارها نقش تعيين‌كننده‌تري پيدا مي‌كند؛ با تصريح بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات و قابليت طرح شكايت در ديوان عدالت اداري. اين تغيير نسبت به «صيانت» يك گام به تمركزگرايي بيشتر است.
نماينده قانوني براي پلتفرم‌هاي خارجي تاكيد تكرارشونده با ابزارهاي تنبيهي
ماده مربوط به «نماينده قانوني» عملاً بازنويسي ماده‌اي از «صيانت» است. اگر پلتفرم خارجي (مثل شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي پرمخاطب) نماينده معرفي نكند، با انواع محدوديت‌هاي ترافيكي، سقف جذب كاربر يا حتي محروميت از فعاليت مواجه مي‌شود. در تبصره‌اي تازه، دامنه شمول به پلتفرم‌هاي فعال پيشين هم تسري داده شده است؛ يعني حتي سرويس‌هايي كه قبلاً در ايران كار مي‌كردند، بدون نماينده رسمي در معرض محدوديت قرار مي‌گيرند.
فيلترشكن؛ جرم‌انگاري پلكاني و خط قرمز «انتشار عمده»
در متن تازه، هرگونه فعاليت تجاري در توليد و توزيع ابزارهاي دور زدن فيلترينگ ممنوع است و براي مرتبه اول مجازات درجه هفت و در تكرار، درجه شش پيش‌بيني شده كه مي‌تواند به حبس تا دو سال بينجامد. نكته مهم‌تر اينكه «انتشار عمده» حتي اگر غيرتجاري باشد نيز مشمول مجازات است و تعيين مصاديق «انتشار عمده» به كميسيون عالي مصاديق سپرده شده است. وزارت ارتباطات نيز موظف به شناسايي و «غيرقابل‌استفاده» كردن اين ابزارهاست؛ تركيبي كه از حيث اجرا، نيازمند تكنيك‌هاي مستمر مسدودسازي است.
پيوند با بحث «اينترنت طبقاتي» زمينه‌هاي يك نگراني عمومي
در كنار اين طرح، مصوبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ شوراي عالي فضاي مجازي درباره «تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال» به‌گونه‌اي تفسير شد كه گويي دسترسي متمايز براي گروه‌هايي از ذي‌نفعان (مانند كسب‌وكارها يا رسانه‌ها) فراهم مي‌كند. منتقدان اين روند را پله‌اي به سوي «اينترنت طبقاتي» مي‌بينند؛ مدلي كه در آن كاربران عادي با سطح فيلترينگ و اختلال بيشتري مواجه‌اند و گروه‌هاي خاص، مسير دسترسي روان‌تري دارند. چنين زمينه‌اي، همراه با مفاد تنبيهي طرح جديد، نگراني‌ها درباره تبعيض در دسترسي را تشديد مي‌كند.
مسير پرپيچ‌وخم در مجلس از اعلام وصول تا بازنگري پشت درهاي بسته
روايت‌هاي رسانه‌اي حاكي است كه پس از اعلام وصول، هيات‌رييسه مسير طرح را بار ديگر بازآرايي كرده و حتي سخن از «پس‌گرفتن موقت اعلام وصول» به ميان آمده است؛ مساله‌اي كه ابهام درباره روند حقوقي و تقويمي بررسي را بيشتر مي‌كند. در عين حال، گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد هنوز بخش قابل توجهي از نمايندگان متن را نديده‌اند يا از چندوچون آن بي‌خبرند؛ وضعيتي كه با معيارهاي شفافيت قانون‌گذاري فاصله دارد و سرمايه اجتماعي تصميمات را تضعيف مي‌كند.
چرا زبان طرح «نرم» است اما آثارش «سخت»؟
ادبيات رسمي طرح از «حمايت از حقوق كاربران»، «رفع خلأ قانوني» و «حمايت از پلتفرم‌هاي داخلي» سخن مي‌گويد؛ اما در سطح اجرا، با تمركز اختيارات نزد نهادهاي عالي و جرم‌انگاري گسترده، حاصل كار به سمت «كنترل» ميل مي‌كند. اگر قواعد صدور/لغو مجوز، مديريت گذرگاه‌ها و تعريف مصاديق نقض قانون در چند نهاد متمركز شود، تعادل ميان آزادي بيان، حريم خصوصي و نظم عمومي تنها با نظام نظارتي دقيق و انتشار عمومي آيين‌نامه‌ها قابل دفاع است؛ چيزي كه فعلاً نشانه‌هاي روشني از آن در دسترس عموم نيست.
صحنه بيروني؛ موافقان چه مي‌گويند و مخالفان چه مي‌بينند؟
حاميان مي‌گويند قواعد سفت‌وسخت براي پلتفرم‌هاي خارجي، حمايت از توليدكننده داخلي و ساماندهي اقتصادي محتوا، لازمه امنيت بازار ديجيتال و حقوق كاربران است. منتقدان اما هشدار مي‌دهند كه مجموعه تغييرات، به‌ويژه سپردن گلوگاه‌ها به نهادهاي امنيتي و تشديد جرم‌انگاري ابزارهاي دسترسي، مسير كيفيت اينترنت را نزولي و هزينه‌هاي كسب‌وكار را افزايشي مي‌كند و به‌طور عملي به «اينترنت چندسطحي» ختم مي‌شود؛ مسيري كه در رسانه‌ها با عنوان «آپديت چراغ خاموش صيانت» دست‌به دست مي‌شود. «نظام‌بخشي فضاي مجازي» در شكل فعلي‌اش، طرحي است با صورت‌بندي حقوقي آشنا و جابه‌جايي‌هاي معنادار در مراكز تصميم‌گيري. اگرچه تاكيد بر «حكم قضايي» براي دسترسي به داده‌ها و امكان شكايت به ديوان عدالت اداري مي‌تواند به‌ظاهر سپري براي حقوق كاربران باشد، اما واقعيت ميداني نشان مي‌دهد كه بدون انتشار عمومي متن، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و سنجه‌هاي ارزيابي، اين سپر عملاً شفافيت حداقلي فراهم نمي‌كند. تا زماني كه سازوكارهاي پاسخگويي و مشاركت اصحاب كسب‌وكار و جامعه مدني در تدوين دستورالعمل‌ها روشن نشود، احتمالاً بدنه فعال اقتصاد ديجيتال، اين طرح را تداوم همان منطق «صيانت» با ادبياتي تازه خواهد ديد.
