پاياني بر دلالي بي‌ضابطه در بازار ملك؟
پس از ۱۴ سال كشمكش و رفت‌وبرگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، بالاخره قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي به تصويب نهايي رسيد و از سوي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد؛ قانوني كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي، مي‌تواند نقطه عطفي در مبارزه با دلالي و سفته‌بازي در بازارهاي غيرمولد كشور باشد.
پس از ۱۴ سال كشمكش و رفت‌وبرگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، بالاخره قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي به تصويب نهايي رسيد و از سوي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد؛ قانوني كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي، مي‌تواند نقطه عطفي در مبارزه با دلالي و سفته‌بازي در بازارهاي غيرمولد كشور باشد. مطابق اين قانون، از اين پس هر سرپرست خانوار تنها مي‌تواند در طول سال دو مرتبه خريد و فروش ملك يا خودرو داشته باشد كه مشمول ماليات نشود. در صورتي كه معاملات بيش از اين تعداد انجام شود، فرد مشمول پرداخت ماليات بر سوداگري خواهد شد. اين قانون به گونه‌اي طراحي شده كه طبق گفته مسوولان، بيش از ۹۰ درصد خانوارهاي كشور را شامل نخواهد شد. به گزارش ايسنا، اين قانون كه با عنوان رسمي «قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» شناخته مي‌شود، در جلسه علني روز يكشنبه هشتم تيرماه ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، در تاريخ ۳۱ تيرماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد و نهايتاً در روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ توسط رييس‌جمهور، مسعود پزشكيان، براي اجرا ابلاغ شد. پزشكيان در ابلاغيه رسمي خود به دستگاه‌هاي اجرايي آورده است: در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست«قانون ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» كه در جلسه علني روز يكشنبه (هشتم تيرماه ۱۴۰۴) مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱ تيرماه به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
چهار بازار در تيررس قانون جديد
قانون جديد، بازارهاي پرتنش و غيرمولدي نظير خودرو، مسكن، طلا و ارز/ رمزارز را هدف قرار داده است. هدف اصلي آن نيز، به‌گفته مسوولان، هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد، كاهش نوسانات قيمتي و كنترل فعاليت‌هاي دلالي و سفته‌بازانه است كه طي سال‌هاي گذشته عامل مهمي در بي‌ثباتي اقتصادي كشور بوده‌اند. علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، پس از تصويب اين قانون اعلام كرد: بسترهاي اجرايي اين قانون از قبل در سازمان امور مالياتي آماده شده و پس از تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوطه در دولت به مرحله اجرا درمي‌آيد. به اين ترتيب، اجراي اين قانون منتظر نهايي شدن آيين‌نامه‌هاي اجرايي در دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد وعده داده كه با آمادگي زيرساختي سازمان امور مالياتي، روند اجراي آن با تأخير زيادي مواجه نخواهد شد.
نگاه اقتصادي؛ نه درآمدي
در ميان حاميان اين قانون، برخي نمايندگان مجلس تأكيد دارند كه هدف آن صرفاً مالياتي و درآمدي نيست، بلكه ابزاري براي مقابله با سوداگري مخرب در بازارهاي كشور است. مصطفي طاهري، عضو كميسيون جهش توليد مسكن، در اين باره مي‌گويد: اين قانون عملاً نگاه درآمدي ندارد و شامل بسياري از مردم نمي‌شود. او تأكيد مي‌كند كه طراحي قانون به نحوي است كه افراد عادي كه در طول سال نهايتاً يك يا دو بار ملك يا خودرو معامله مي‌كنند، از ماليات معاف‌اند. در مقابل، افرادي كه با نيت سوداگرانه و در تعداد بالا اقدام به خريد و فروش مي‌كنند، مشمول ماليات خواهند شد.
الگوبرداري از تجربه جهاني
قانون ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) پيش‌تر در بيش از ۱۲۰ كشور جهان به اجرا درآمده است. تجربه موفق برخي كشورها از جمله استراليا نيز مورد استناد قانون‌گذاران ايراني قرار گرفته است. در گزارش ايسنا آمده است: در استراليا، اخذ ماليات بر عايدي سرمايه موجب كاهش دو درصدي قيمت مسكن در شش ماهه اول اجراي اين قانون شد. اين تجربه بين‌المللي باعث شده تا طرفداران قانون در ايران نيز اميدوار باشند كه با اجراي درست و شفاف آن، شاهد كاهش قيمت‌ها و كاهش سوداگري در بازار مسكن و خودرو باشيم. بررسي‌ها براي تدوين و تصويب اين قانون از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. در طول اين سال‌ها، اقتصاددانان بارها بر ضرورت مهار بازارهاي غيرمولد از طريق ابزارهاي مالياتي تأكيد كردند. اما اختلاف‌نظرها، ناهماهنگي‌هاي نهادي و نگراني‌ها درباره تأثير منفي آن بر بازارها، موجب تأخيرهاي پياپي در روند تصويب آن شد. در نهايت، هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان، درباره تأييد نهايي اين قانون اعلام كرد: طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي كه در مراحل قبل با ابهامات و اشكالاتي مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شوراي اسلامي و بررسي مجدد در شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. با توجه به حجم بالاي معاملات سوداگرانه در سال‌هاي اخير كه اثرات آن مستقيماً در افزايش قيمت مسكن، خودرو و حتي ارز و طلا مشهود بوده، تصويب و اجراي قانون ماليات بر سوداگري را مي‌توان گامي مهم در جهت عدالت اقتصادي، شفافيت مالي و كنترل تورم دانست. هرچند اجراي موفق آن به‌شرطي محقق مي‌شود كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، آيين‌نامه‌هاي اجرايي را به‌درستي تدوين كرده و با دقت در مرحله اجرا پياده‌سازي كنند.
