بورس در انتظار قوانين جديد
بر اساس اين تحليل، شوراي رقابت از مجموع ۱۵ عضو، عملا ۸ نفر را به‌طور مستقيم با حكم رييس‌جمهور و از طريق دستگاه‌هاي دولتي شامل ديوان عالي كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌كند. هفت عضو ديگر نيز توسط وزراي مربوطه پيشنهاد و باز هم با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند.
بر اساس اين تحليل، شوراي رقابت از مجموع ۱۵ عضو، عملا ۸ نفر را به‌طور مستقيم با حكم رييس‌جمهور و از طريق دستگاه‌هاي دولتي شامل ديوان عالي كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌كند. هفت عضو ديگر نيز توسط وزراي مربوطه پيشنهاد و باز هم با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند. بنابراين اكثريت مطلق اين شورا ماهيتا دولتي است.
اين وضعيت با شوراي عالي بورس نيز مشابهت دارد؛ هيات ۱۱ نفره اين شورا نيز مستقيما با حكم رييس شورا كه وزير اقتصاد است، منصوب مي‌شود و در عمل به نهادي كاملا دولتي بدل شده است. به همين دليل، نمي‌توان اين شوراها را حتي به عنوان نهاد مشورتي مستقل در نظر گرفت. در دو سال گذشته، با وجود حذف عرضه خودرو در بورس كالا به دستور مستقيم دولت و وزارت صمت، شوراي رقابت هيچ واكنش يا اقدام موثري نشان نداده است. اين سكوت، به‌زعم او، مويد ضعف كارايي و فقدان نقش‌آفريني شورا در دفاع از رقابت واقعي در بازار است. راهكارهايي مانند تزريق مستقيم منابع مالي براي ايجاد «سبزپوشي» شاخص بورس، اقدامي نادرست و كوتاه‌مدت براي جلب رضايت عمومي است. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد كه حتي صرف منابع هنگفت نيز نتوانست روند نزولي بازار را در بلندمدت تغيير دهد. در آن سال، پس از هدررفت منابع در ماه‌هاي تير و مرداد، بازار همچنان در مسير نزولي ماند.
كاهش محسوس حاشيه سود شركت‌ها از جمله افت حاشيه سود يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي فولادي كشور از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد را نمي‌توان با اقدامات نمايشي، ريشه مشكلات را پنهان كرد. متغيرهاي كلان اقتصادي و ابهامات سياسي همچنان دغدغه‌هاي اصلي فعالان بازار سرمايه است.سازمان بورس و اركان آن هيچ مسووليتي در قبال افزايش يا كاهش قيمت سهام و شاخص ندارند. با اين حال، در افكار عمومي مسوولان اين سازمان پاسخگوي شرايط بازار تلقي مي‌شوند و حتي در جلسات، مقامات بالادستي پرسش‌هايي از جنس «چرا شاخص پايين رفت؟» مطرح مي‌كنند؛ موضوعي كه از اساس در حوزه اختيارات سازمان بورس نيست. كوتاه‌مدت‌ترين و موثرترين اقدام شوراي عالي بورس بايد تدوين مقررات بازدارنده براي جلوگيري از بزرگ‌تر شدن دولت در اقتصاد باشد. آمارها نشان مي‌دهد از ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده، حدود ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن متعلق به شركت‌ها و موسسات دولتي است، در حالي كه سهم بخش خصوصي بسيار كمتر و حتي كمتر از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. شوراي سياستگذاري بازار سرمايه بايد مقرراتي وضع كند كه مانع گسترش نفوذ شركت‌هاي دولتي در بازار شود.
همان‌گونه كه براي تخلفات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ناشران مقررات سختگيرانه وضع مي‌شود، مي‌توان براي كوچك‌سازي بدنه شركت‌هاي دولتي نيز چارچوب قانوني مشخص كرد. اگر شركتي با ظاهري دولتي و تركيب سهامداري وابسته به دولت فعاليت مي‌كند، بايد با مقررات الزام‌آور، از حوزه تصدي‌گري، مديريت و مالكيت سهام خارج شود تا فرصت براي بخش خصوصي واقعي فراهم شود. نتيجه اين ديدگاه روشن است: بدون كوچك‌سازي واقعي دولت و ايجاد نهادهاي مستقل و قوي در حوزه رقابت و بازار سرمايه، سياست‌هاي فعلي تنها در ظاهر مي‌توانند تغييراتي نشان دهند. استمرار سلطه دولت، نه‌تنها استقلال بازار را تضعيف مي‌كند، بلكه در بلندمدت باعث فرسايش اعتماد سرمايه‌گذاران و ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي خواهد شد.
