چگونه سهم ايران در بازارهاي جهاني حفظ شود؟ (2)
در دنياي امروز، توسعه تجاري يكي از اركان اصلي رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي محسوب مي‌شود. ايران به عنوان كشوري با موقعيت استراتژيك، منابع طبيعي غني و نيروي انساني جوان، پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يك قطب تجاري در منطقه و حتي جهان دارد. با اين حال، تحقق اين هدف مستلزم توجه به چالش‌ها و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود است.
در دنياي امروز، توسعه تجاري يكي از اركان اصلي رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي محسوب مي‌شود. ايران به عنوان كشوري با موقعيت استراتژيك، منابع طبيعي غني و نيروي انساني جوان، پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يك قطب تجاري در منطقه و حتي جهان دارد. با اين حال، تحقق اين هدف مستلزم توجه به چالش‌ها و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود است. اقتصاد ايران به‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. وابستگي عميق به درآمد نفتي، موجب شده تا اقتصاد كشور در برابر نوسانات قيمت نفت آسيب‌پذير باشد. توسعه تجاري مي‌تواند با ايجاد درآمدهاي غيرنفتي، به تنوع بخشيدن به اقتصاد و كاهش اين وابستگي كمك كند. صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي زاينده توليد و توسعه صنايع تبديلي از جمله راه‌حل‌هاي ممكن هستند. از ديگر روش‌هاي تقويت جايگاه ايران در بازارهاي جهاني، موقعيت جغرافيايي خاص كشور، مي‌تواند به عنوان پل ارتباطي بين شرق و غرب عمل كند. توسعه تجاري و افزايش صادرات مي‌تواند جايگاه ايران را در بازارهاي جهاني تقويت كند و به كشور اين امكان را بدهد تا از مزاياي تجارت بين‌المللي بهره‌مند شود. همچنين، حضور فعال در سازمان‌هاي تجاري بين‌المللي و انعقاد توافقنامه‌هاي تجاري مي‌تواند به افزايش صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي كمك كند.
بهبود فناوري و افزايش بهره‌وري: تجارت بين‌المللي فرصتي براي انتقال فناوري و دانش فني به داخل كشور است. با توسعه تجاري، ايران مي‌تواند از فناوري‌هاي پيشرفته جهاني بهره‌مند شود و به بهبود كيفيت توليدات داخلي و افزايش بهره‌وري در صنايع مختلف كمك كند. اين امر به نوبه خود باعث افزايش رقابت‌پذيري محصولات ايراني در بازارهاي جهاني مي‌شود. كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط نقش مهمي در توسعه تجاري ايفا مي‌كنند. حمايت از اين كسب‌وكارها از طريق ارايه تسهيلات مالي، آموزش و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي و خارج از دايره بروكراسي اداري مي‌تواند به رشد تجاري كشور كمك كند. كاهش بروكراسي اداري، شفاف‌سازي قوانين و مقررات و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كمك كند. بهبود فضاي كسب‌وكار باعث افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ايران مي‌شود.
از راه‌هاي ديگر اين امر، تمركز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، مانند محصولات پتروشيمي، كشاورزي، صنعتي و خدمات فني و مهندسي، مي‌تواند به كاهش وابستگي به نفت و افزايش درآمدهاي ارزي كمك كند. توسعه تجاري ايران نه تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه يك نياز استراتژيك براي دستيابي به رشد پايدار و افزايش رفاه اجتماعي است. با وجود چالش‌هاي متعدد، ايران از پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يك قطب تجاري در منطقه برخوردار است. تحقق اين هدف مستلزم همكاري بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي، بهبود زيرساخت‌ها، تقويت ديپلماسي اقتصادي و ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب است. با برنامه‌ريزي دقيق و اجراي راهكارهاي موثر، ايران مي‌تواند به جايگاه شايسته خود در تجارت جهاني دست يابد. در حوزه سرمايه‌گذاري بايد ۲ اتفاق بيفتد. اولي در حوزه سياست خارجي. يعني اگر قرار است سرمايه‌گذاري خارجي رخ دهد، ايران بايد سياست تعامل با كشور‌هاي ديگر را در دستور كار خود قرار دهد. منطور از تعامل هم فقط رابطه با چين، روسيه و كشور‌هاي آفريقايي نيست، بلكه منظورم رابطه با جهان توسعه يافته و به عبارتي غرب و اروپا است. اين رابطه به نفع ما خواهد بود. اگر ارتباط ما با اروپا، ژاپن و كره جنوبي بهبود پيدا كند، اتفاقا كيفيت رابطه ما با شرق هم افزايش پيدا مي‌كند؛ بنابراين منظور اين نيست كه ما نبايد با روسيه و چين ارتباط داشته باشيم. ولي زماني مي‌توانيم رابطه تجاري خود را با اين كشور‌ها بهبود دهيم كه شاخص‌هاي ديگري هم داشته باشيم. اتفاقا تنها كشور‌هايي كه مخالف ارتباط ما با ديگران هستند، رقباي منطقه‌اي ما محسوب مي‌شوند. القصه ايجاد توافق‌هاي تجاري و اقتصادي با كشور‌هاي ديگر مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري كمك كند. همچنين تقويت ديپلماسي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك براي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي منتهي شود. ايجاد ثبات نرخ ارز، مهار تورم، جلوگيري از رشد نقدينگي و قابل پيش‌بيني بودن آينده بازار‌ها به جذب سرمايه‌گذار كمك خواهد كرد. در همين حال سياست‌گذار بايد در مسير تسهيل قوانين صادرات، رفع تعهد ارزي و اجازه واردات ماشين‌آلات و خط توليد با تكنولوژي‌هاي به‌روز در صنايع مختلف براي افزايش بهره‌وري گام بردارد.
بخش‌هاي انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و صنايع غذايي مي‌توانند از اولويت‌هاي داخلي باشند. اين صنايع نه‌تنها نياز‌هاي داخلي را تامين مي‌كنند، بلكه براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز جذابيت دارند. به ويژه، با توجه به منابع غني انرژي و پتانسيل‌هاي نوآوري در فناوري، اين حوزه‌ها مي‌توانند به عنوان كانون‌هاي جذب سرمايه و توسعه اقتصادي عمل كنند. ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و تسهيل قوانين براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز مي‌تواند به رشد اين صنايع كمك كند.
اقتصاد و سياست خارجي در جهان امروز درهم تنيده‌‌اند و هر توافق سياسي پايدار، به منافع اقتصادي ملموس و دوسويه نياز دارد. در شرايط كنوني ايران، سياست خارجي نبايد صرفا به رفع تحريم‌ها محدود بماند، بلكه بايد به ابزاري هوشمند براي بازسازي اعتماد سرمايه‌گذاران جهاني، پيوند دوباره با زنجيره‌هاي ارزش بين‌المللي و انتقال فناوري‌هاي نو بدل شود. از سوي ديگر، از مسير تسهيل صادرات، توسعه زيرساخت‌هاي توليدي و افزايش قدرت برند‌هاي ايراني، مي‌تواند به تقويت موضع كشور در مذاكرات بين‌المللي بي‌انجامد.
قدرت واقعي در ميز مذاكره، نه در كلمات، بلكه در ارقام صادرات، عمق صنعتي و ظرفيت بازيگري در اقتصاد جهاني تجلي مي‌يابد. ايران قابليت جذب بيش از ۱۵۰۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در يك دوره پنج ساله را دارد؛ در صنايعي همچون نفت و گاز، بهره‌برداري از معادن، احياي منابع آب و محيط‌زيست، بازسازي و توسعه جاده‌ها و خطوط ريلي، توسعه بنادر، خطوط كشتيراني و حمل ونقل هوايي، مدرن‌سازي كشاورزي، گسترش گردشگري، توسعه صنايع به ويژه داروسازي و غذايي و احياي صنعت خودرو. همچنين سرمايه‌گذاري در زمينه تربيت نيروي انساني، انتقال دانش و فناوري‌هاي تحقيقاتي و بهره‌گيري هوشمندانه از هوش‌مصنوعي، مي‌تواند قدرت شركت‌هاي دانش بنيان ايراني را چند برابر سازد و ايران را به يكي از قطب‌هاي نوآوري در منطقه تبديل كند. در اين راستا مديريت منابع ارزي و آزادسازي دارايي‌هاي مسدودشده ايران از طريق ديپلماسي اقتصادي و توسعه تجارت با ارزهاي ملي از روش‌هاي ديگر است. تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي تغيير نكند و تعاملات بين‌المللي ايران بهبود نيابد، نه تنها قيمت دلار تثبيت نخواهد شد، بلكه فشار اقتصادي بر مردم نيز تشديد مي‌شود. بازنگري در سياست‌هاي تجاري؛ گسترش بازارهاي صادراتي، كاهش موانع صادرات و پيوستن به پيمان‌هاي تجاري بين‌المللي است. درضمن راهكار بعدي اصلاح نظام بانكي است. شفاف‌سازي سياست‌هاي بانكي، تلاش براي خروج از ليست سياه FATF و تسهيل دسترسي به منابع ارزي از روش‌هاي اساسي بازيگري اقتصاد ايران در معادله تجاري دنياست. (ادامه دارد)
