دو گانه عدالت يا آزادي اقتصاد
دو گانه عدالت يا آزادي در اقتصاد ايران به‌طور خاص از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي همواره مطرح بوده و به نظر مي‌رسد كه با وجود گذشت حدود ۵۰ دهه هنوز مشخص نيست كه دولت‌ها در ايران اولويت را به كدام سمت مي‌دهند. در دوره‌هاي مختلف اين رويكرد و اين چالش با تغييرات مختلفي مواجه شده است.
دو گانه عدالت يا آزادي در اقتصاد ايران به‌طور خاص از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي همواره مطرح بوده و به نظر مي‌رسد كه با وجود گذشت حدود ۵۰ دهه هنوز مشخص نيست كه دولت‌ها در ايران اولويت را به كدام سمت مي‌دهند. در دوره‌هاي مختلف اين رويكرد و اين چالش با تغييرات مختلفي مواجه شده است. برخي دولت‌ها به دنبال كاهش فعاليت در بازار آزاد و محوريت نقش دولت حركت كرده‌اند و برخي در مقابل به سمت كوچك كردن دولت و كم كردن تصدي‌گري رفته‌اند و به بازار اجازه فعاليت بيشتر داده‌اند. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه همچنان سوال اصلي به قوت خود باقي است و مشخص نيست كه با چه راهبردي مي‌توان مسيري قاطع و البته راهگشا پيدا كرد.
در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران دو چارچوب نظري عمده نيز شكل گرفته كه ميان دو مفهوم عدالت و آزادي بحث‌هاي گسترده‌اي داشته‌اند. گروهي مشهور به نهادگرايان به نقش دولت در اقتصاد و تدوين مقدمات عدالت اقتصادي تاكيد مي‌كنند و در مقابل گروهي كه به راست‌گرايان شهرت دارند اقتصاد بازار آزاد را اولويت هر نظام اقتصادي در نظر مي‌گيرند. روز گذشته دو كارشناس مهم اقتصاد ايران كه بيشتر به طيف نهادگرايان نزديكي دارند در دانشگاه شهيد بهشتي به ارايه ايده‌هاي خود درباره اقتصاد ايران پرداختند و راهبردهايي را براي مسير پيش رو عرضه كردند.
فرشاد مومني در نشستي با عنوان «اقتصاد سياسي پساجنگ» كه با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار كرد: جنگ ۱۲ روزه به گمان من هفت دستاورد مهم داشت و تا زماني كه حكومت‌گران، نخبگان، نظام‌هاي تبليغاتي، آموزشي و پژوهشي ما به اندازه كافي به طول و عرض اين هفت درس بزرگ نپردازند ما تحت‌الشعاع اراده بيروني‌ها باقي خواهيم ماند و بدون اينكه دستاوردي حاصل شود هزينه‌هاي بزرگ انساني و مادي مي‌پردازيم.
وي خاطرنشان كرد: اولين درس بزرگي كه اين تجربه داشت اين بود كه آموزه توهم‌آلود «بازارگرايي» كه طي حدود چهار دهه در ايران حاكم بوده به عرياني ناكارآمدي خود را نشان داد. افرادي به نام اهل علم مي‌گويند با دنيا تعامل داشته باشيد كه نشان مي‌دهد اينها اصلا نمي‌دانند ايران در كجاي عالم قرار گرفته و اصلا نمي‌تواند با دنياي خارج تعامل نداشته باشد. اين اقتصاددان با بيان اينكه الگوي تعامل ما با دنياي خارج، صادرات مواد خام و واردات كالاهاي ساخته شده بوده، خاطرنشان كرد: ما بايد با دنيا تعاملي بر محور قابليت‌ها و پيچيدگي‌هاي علمي داشته باشيم وگرنه هميشه مقهور اراده خارجي‌ها خواهيم بود. توهم بزرگ اين است كه بگوييم ما به كالاهاي ساخته شده آنها نيازمنديم و آنها به پوست و روده و زرشك و پشم گوسفند ما وابسته هستند. همين تفكر تفاوتي بين كالاهاي مهمي مثل سلاح و دارو و نان با كالاهاي كم‌اهميتي مثل اسباب‌بازي و پفك نمكي قائل نيست.
مومني يادآور شد: امريكا و انگليس در زماني كه در قله تعارض منافع و اختلاف با يكديگر بودند ۱۲ سال بعد از ماجراي شهريور ۱۳۲۰ كودتايي را عليه مصدق راه انداختند. تا پيش از آن به اين دليل كه بعد از جنگ جهاني دوم نظم انگليسي حاكم بر جهان در حال تبديل شدن به نظم امريكايي بود، انگليس و امريكا با يكديگر شاخ به شاخ بودند. به همين خاطر عليه مصدق اول با يكديگر همكاري نمي‌كردند. وي افزود: دولت‌هاي انگليس و امريكا هر زمان به تنهايي كودتايي را تدارك مي‌ديدند شكست مي‌خوردند اما بر سر اين مساله كه مصدق نبايد الگوي جهان در حال توسعه باشد به تفاهم رسيدند و دست به دست هم دادند و همچنان ايران را در بلاتكليفي نگه داشته‌اند، ولي به جاي اينكه راجع به درس‌هاي آن دوره فهم را ارتقا بدهيم يك عده زنده باد كاشاني سر مي‌دهند و گروهي ديگر طرفدار مصدق هستند و دعواهاي سطحي و پوچ كماكان ديده مي‌شود. اين اقتصاددان تاكيد كرد: سياست‌هايي كه مصدق براي برون‌رفت از دوره‌هاي باطل توسعه نيافتگي ايران طراحي كرده بود به مراتب حياتي‌تر و سرنوشت سازتر از جنبش ملي كردن صنعت نفت بود، اما جنبش افراطي واردات براي ريشه‌كني صنايع كه مصدق شكل داده بود در ايران جريان پيدا كرد. همين‌طور كه جلو مي‌آييم در دوره محمدرضا شاه ماجراي اصلاحات ارضي به عنوان تنها تجربه در كشورهاي در حال توسعه به سقوط توليد كشاورزي منجر شد. اصلاحات ارضي تمام اهداف مورد‌نظر امريكايي‌ها را محقق كرد.
مومني يكي از موضوعات مهم پس از جنگ ۱۲ روزه را جنگ روايت‌ها دانست و گفت: درون روايت‌ها گاهي اوقات به قدري ضريب دستكاري واقعيت بالاست كه كاه، كوه مي‌شود و شب را روز جلوه مي‌دهند. در جنگ اخير متاسفانه به دليل ندانم‌كاري و خطاهاي برخي حكومت‌گران ما در نظام قانون‌گذاري زبان سلطنت‌طلبان دراز شد و به گونه‌اي وانمود كردند كه گويي رييس آنها پهلوان منطقه‌اي بود. خاطرات سفير انگليس در آن ايام را بخوانيد كه انسان شرم مي‌كند. شاه ايران بدون هماهنگي سفراي خارجي سرفه نمي‌كرد. قهرمان مي‌سازند؛ زيرا خطاهاي جمهوري اسلامي در تنظيم رابطه مردم و حكومت پديدار شده و فرصتي براي ابراز وجود سلطنت‌طلبان پديد آمده است. وي بيان كرد: ننگ‌آلودتر از كارهايي كه پسر محمدرضا شاه در همين جنگ ۱۲ روزه انجام داد هيچ‌يك از بي‌شخصيت‌ترين رجال سياسي دوران قاجار انجام نداده بودند، ولي بعضي افراد كارهاي او را هنر مي‌دانند. گاهي احساس مي‌كنم ما جنبش ملي فسفرسوزاني نياز داريم. اين استاد دانشگاه اولين دستاورد جنگ ۱۲ روزه را نمايان شدن درهم‌تنيدگي تمام‌عيار اقتصاد سياسي ملي با اقتصاد سياسي بين‌المللي عنوان كرد و گفت: اين دو مقوله به هيچ عنوان جدا از يكديگر نيستند. كليدي‌ترين حرف اين نظريه‌ها اين است كه صنايع مونتاژي و خام‌فروشانه يك پيوند منحوس بين گروهي از داخلي‌ها با منافع بيروني‌ها برقرار مي‌كند اما به دليل اينكه اينها از قدرت و ثروت زيادي برخوردار هستند امكان حركت به سمت توسعه ملي سلب مي‌شود. مومني تصريح كرد: كدام آدم عاقلي بنگاه‌ها را در شرايط زيان‌ده مطلق مي‌فروشد و كدام آدم عاقلي جز با انگيزه‌هاي ضدتوسعه رانتي آن را خريداري مي‌كند؟ يعني فهميدن اينها اين‌قدر دشوار است يا حساب كتاب‌هاي ديگري در كاراست؟ اين مصوبه‌هايي كه به نام برنامه هفتم در مورد خصوصي‌سازي مطرح شده برنامه‌اي براي به تاراج دادن تتمه دارايي‌هاي بين نسلي ما در زمينه ظرفيت‌هاي توليدي است. اين استاد دانشگاه گفت: در جنگ ۱۲ روزه اگر بلوغ مردم نبود خدا مي‌داند الان ايران به چند قسمت تقسيم شده بود. اين شيوه تعامل با مردم، نسبتي با توسعه ندارد و بيشتر با منافع مافياها و منافع خارجي نسبت دارد. بايد سياست اقتصادي به قاعده منافع مردم و عليه سلطه غيرمتعارف و حركت‌هاي ضد قانوني بانك‌هاي خصوصي، معدني‌ها و سوداگرها در معرض بازنگري بنيادي قرار گيرد. وي با بيان اينكه يكي از بزرگ‌ترين درس‌هاي جنگ ۱۲ روزه شوك وارد كردن به جامعه با اهداف براندازي است، تصريح كرد: دشمن توان فناوري خود را به رخ كشيد و با تكيه بر آن روي شوك به عنوان مقدمه براندازي برنامه‌ريزي كرد. كساني كه اين موضوع را فهميدند بايد تمسك به شوك درماني در عرصه سياست‌هاي اقتصادي را متوقف كنند. طي ۳۵ سال گذشته شوك درماني رابطه مستقيم با گسترش و تعميق فساد مالي، افزايش نابرابري‌هاي ناموجه، افزايش وابستگي‌هاي ذلت آور به دنياي خارج، افزايش شكاف بين مردم و حكومت و سقوط اعتماد اجتماعي در كشور داشته است. مومني ادامه داد: در اين شرايط كه شوك درماني و سياست‌هاي تورم زا استمرار دارد، عده‌اي ذهن نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور را در دولت و در مجلس معطل و سرگرم بازي با يك اسباب بازي به نام حذف چهار صفر از پول ملي كرده‌اند. وجه تراژيك اين موضوع از وجه كميكش خيلي بيشتر است.
«شوك‌درماني» اقتصادي به نابرابري دامن زده است
در بخش ديگري از اين نشست حسين راغفر نيز به بيان ايده‌هاي خود پرداخت. اين كارشناس اقتصادي ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابري‌ها در جامعه، بيان كرد: سياست‌هاي اقتصادي كه به نام «بازار آزاد» و «خصوصي‌سازي» مطرح شده‌اند، به‌شدت به طبقات متوسط و پايين آسيب رسانده‌اند. افزايش قيمت‌ها و نوسانات ارزي به جيب مردم عادي آسيب مي‌زند و به ويژه طبقات ضعيف‌تر را تحت فشار قرار مي‌دهد. اين عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، ابعاد اقتصادي بحران‌هاي اجتماعي و سياسي را بررسي كرد و بر لزوم مداخله و تغيير سياست‌هاي اقتصادي تأكيد كرد. او اظهار كرد: بدون اقدام جدي، نابرابري‌ها و مشكلات اقتصادي شتاب بيشتري خواهند گرفت و اين مساله به‌شدت بر زندگي مردم تأثير مي‌گذارد.
وي در ادامه اين نشست ضمن انتقاد از افزايش قيمت ارز صادركنندگان تصريح كرد: بانك مركزي وقت اعلام كرد كه اين سياست‌ها به منظور افزايش صادرات كشور طراحي شده‌اند. اين اقدامات به توليدكنندگان كمك مي‌كند تا براي صادرات اقدام كنند و من به شما قول مي‌دهم با گشايش ناشي از افزايش قيمت ارز براي صادركنندگان، ارز زيادي از صادرات اين كالاها به كشور وارد خواهد شد. راغفر ادامه داد: به عنوان يك پيش‌بيني عنوان كردند ارز از ۸۰ تومان به ۲۰ تومان كاهش پيدا خواهد كرد. با فعال شدن بخش خصوصي و افزايش انگيزه آنها، توليد و اشتغال افزايش مي‌يابد و در نتيجه مردم درآمد بيشتري كسب خواهند كرد. اين موضوع به برقراري عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي كمك مي‌كند و مي‌تواند باعث گردش بهتر در اقتصاد شود.
اين استاد دانشگاه الزهرا با بيان اينكه هيچ كشوري با اين برنامه‌ها به نتايج مطلوب نرسيده است، گفت: اين وعده‌ها تنها منحصر به طرفداران سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران نيست، بلكه به عنوان وعده‌هاي جهاني از سوي بسياري از كشورها مطرح شده است. با اين حال، هيچ كشوري به نتايج مورد انتظار نرسيد. در سال ۱۹۸۰، سياست‌هاي ريگان در امريكا و خانم تاچر آغاز شد و در پي بحران جهاني بدهي در سال ۱۹۸۲، موضوع تعديل ساختاري به‌شدت مطرح شد. راغفر يادآور شد: برخي كشورهاي بدهكار جهان متوجه شدند كه قادر به پرداخت ديون خود نيستند. كشورهاي غربي از ترس گسترش اين بحران، به ويژه پس از طرح موضوع توسط مكزيك، بلافاصله اقدام كردند و بسته‌هايي تحت عنوان كمك‌هاي مالي ارايه كردند. اين بسته‌ها از تجربيات دهه ۱۹۷۰ در امريكاي لاتين، به ويژه شيلي و كودتاي نظامي آن زمان، نشأت مي‌گرفت.
وي درباره تاثير سياست تعديل ساختاري در اقتصاد ايران اظهار كرد: در سال ۱۹۸۲ در واكنش به اين بحران جهاني، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول كمك‌هايي به كشورهاي در حال توسعه ارايه دادند. اين سياست‌ها در ايران نيز اجرايي شد، به‌ويژه پس از جنگ و در قالب برنامه‌هاي توسعه جمهوري اسلامي. اين اقتصاددان ادامه داد: اين سياست‌ها، صرف نظر از دولتي كه سر كار بود، به‌طور مداوم اجرا شدند و نشان‌دهنده اراده‌اي فراتر از دولت‌ها بود. با وجود اين، نتايج آنها به نابرابري‌هاي بي‌سابقه و فقر كمرشكن منجر شد. راغفر گفت: در سال‌هاي اخير، تعداد زيادي از جوانان به دنبال زندگي بهتر و شرايط اقتصادي مناسب‌تر هستند و تلاش مي‌كنند با ورود به بازار بورس و فعاليت‌هاي مالي، سرمايه‌هاي خود را به سمت فعاليت‌هاي مالي هدايت كنند.
وي به بررسي سياست‌هاي اقتصادي و تأثيرات آنها بر جامعه ايران پرداخت و افزود: علي‌رغم وعده‌هاي اوليه، نتايج اين سياست‌ها در عمل به نابرابري و فقر منجر شده و وضعيت اجتماعي را به چالش كشيده است. در نهايت، جوانان به دنبال راه‌هاي جديد براي بهبود شرايط اقتصادي خود هستند، اما چالش‌ها همچنان وجود دارند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه سياست تعديل ساختار اقتصاد ايران در طول اين ۳۷ سال بعد از جنگ، قربانيان زيادي به ويژه از طبقات محروم جامعه داشته است، گفت: صداي اين افراد به جايي نمي‌رسد و بسياري از مشكلات آنها بي‌پاسخ مانده است. پس از جنگ، يارانه‌هاي مسكن كه در دهه اول انقلاب با كمك دولت و شركت‌هاي تعاوني مسكن تأمين مي‌شد، به سرعت حذف شد. اين يارانه‌ها به مردم كمك مي‌كرد تا مسكن ارزان‌قيمتي بسازند، اما هيچ‌كدام از وعده‌ها بعد از جنگ تحقق نيافت.
وي تاكيد كرد: برعكس وعده‌ها، تحولات اقتصادي موجب گسست اجتماعي شد و پيامدهاي آن تا امروز ادامه دارد. در طول جنگ، با وجود تحريم‌ها و مشكلات، درآمدهاي ارزي كشور براي تأمين كالاهاي اساسي مردم صرف مي‌شد و همچنين آموزش و پرورش و بهداشت رايگان وجود داشت. راغفر با اشاره به سرمايه‌گذاري در صنعت در طي جنگ تحميلي ايران و عراق خاطرنشان كرد: در آن دوران، با صرفه‌جويي‌هايي كه در دولت صورت گرفت، مبالغ هنگفتي جمع‌آوري شد كه به فعاليت‌هاي صنعتي كشور، از‌جمله تأسيس فولاد مباركه و پتروشيمي‌ها، اختصاص يافت. اما بعد از جنگ، بسياري از اين صنايع به نام خصوصي‌سازي به دوستان و رفقاي درون قدرت واگذار شد. اين امر يكي از دلايل اصلي رشد نابرابري و فسادهاي اجتماعي است. به گفته او، نابرابري منجر به بروز آثار رواني و اجتماعي شكننده‌اي مي‌شود و بسياري از افراد در اين شرايط به قربانياني براي كشورهاي متجاوز مانند اسراييل و امريكا تبديل مي‌شوند. اين سياست‌ها تنها فقر توليد نكرده، بلكه فشارهاي رواني و اجتماعي را نيز افزايش داده و باعث گسترش اعتياد و جرايم شده است.
به نظر مي‌رسد كه با توجه به دشواري‌هاي سياسي به وجود آمده در سال‌هاي اخير، كسي در اين موضوع ترديدي ندارد كه دولت بايد راهي جديد براي حمايت از اقشار كم درآمد پيدا كند. اين روش چگونه به دست آمده و منابع آن چطور در نظر گرفته مي‌شود؟ سوالاتي است كه بايد در پاسخ به خواسته كارشناسان منتظر بود و ديد دولت به آن چه واكنشي نشان مي‌دهد.
