رييس سازمان توسعه تجارت از راه‌اندازي دوباره تالار دوم ارزي خبر داد

تشكيل كميته ارزي در وزارت صمت

۱۴۰۴/۰۵/۲۷ - ۰۱:۴۳:۰۰
کد خبر: ۳۵۳۸۲۴

معاون وزير صمت از تشكيل كميته ارزي در وزارت صمت خبر داد و گفت: پس از وقفه چندماهه، مكانيزم تالار دوم ارزي دوباره فعال شده است.

معاون وزير صمت از تشكيل كميته ارزي در وزارت صمت خبر داد و گفت: پس از وقفه چندماهه، مكانيزم تالار دوم ارزي دوباره فعال شده است.

محمدعلي دهقان دهنوي در بيست‌وپنجمين جلسه هيات نمايندگان دوره دهم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه صبح امروز (يكشنبه ۲۶ مردادماه) با حضور رييس اتاق بازرگاني ايران، اعضاي هيات رييسه، اعضاي هيات نمايندگان و همچنين فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت برگزار شد، گفت: از زمان دانشجويي و وقتي درباره مشكلات اقتصادي بحث مي‌كرديم، احساس مي‌كردم نظر ما به دليل دوري از ساختارهاي دولتي چندان شنيده نمي‌شود. حالا كه در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حضور دارم، فرصت دارم از نزديك‌تر به ديدگاه بخش خصوصي صحبت كنم. اگر انتقاد مي‌كنم، هدفم فقط تشريح وضعيت واقعي است.

رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به جلسات متعدد خود با فعالان بخش خصوصي افزود: در ۱۱ روز گذشته تقريباً هر روز با نمايندگان بخش خصوصي ديدار و با بيش از هزار نفر گفت‌وگو كردم. هيچ‌يك از آنها قصد سوءاستفاده نداشتند و بسياري گرفتار قوانين و مقررات دست‌وپاگير بودند. گاهي توانسته مشكلات را حل كند، ولي در برخي موارد محدوديت‌ها مانع شدند.

دهقان دهنوي بر ضرورت بازنگري در روش تصميم‌گيري‌هاي تجاري تأكيد كرد و گفت: اگر تغيير اساسي در نحوه تفكر و نظام تصميم‌گيري در تجارت خارجي ايجاد نكنيم، تلاش‌هايمان به نتيجه نمي‌رسد. باور اينكه با مداخلات دستوري و وضع مقررات جزئي بتوان اهداف اقتصادي و ارزي را محقق كرد، شكست خورده است. هرچند همه معتقديم صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند، اما ايجاد موانع و فشارهاي اضافي، تنها هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد.

او همچنين تصريح كرد: سياست‌هاي ارزي و تجاري بايد از هم تفكيك شوند و سياست ارزي با ابزارهاي تجاري و سياست تجاري با ابزارهاي ارزي انجام نشود. براي تحقق اين موضوع، به حمايت و همكاري بخش خصوصي نياز داريم.

دهقان دهنوي از تشكيل كميته ارزي در وزارت صمت به رياست وزير صمت خبر داد و افزود: اين كميته هر هفته حداقل يك جلسه برگزار مي‌كند. از فعالان بخش خصوصي دعوت كرد پيشنهادات و انتقادات خود را ارايه دهند تا در اين كميته بررسي شود. وي به تدوين سندي براي تسهيل فرآيندهاي تجاري اشاره كرد و گفت: اين سند شامل اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاست و بدون همراهي بخش خصوصي، اجراي آن ممكن نيست و اتاق بازرگاني در طراحي و اجراي آن نقش كليدي دارد. معاون وزير صمت درباره وضعيت تجارت خارجي كشور اظهار كرد: سال گذشته صادرات غيرنفتي ۱۵.۸ درصد رشد داشت، اما آمار چهار ماه نخست امسال نگران‌كننده است. صادرات غيرنفتي در اين دوره ۵.۵ درصد كاهش داشته كه مي‌تواند در ماه‌هاي آينده چالش‌برانگيزتر شود. سازمان توسعه تجارت در تلاش است فرهنگ صادرات‌محوري را ترويج دهد و تحقق اهداف ارزي نيز به افزايش صادرات وابسته است.

رييس سازمان توسعه تجارت به اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا از ۲۵ ارديبهشت اشاره كرد و افزود: با صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد كالاها، فرصت بي‌نظيري براي صادركنندگان ايجاد شده است. از اتاق‌هاي بازرگاني انتظار داريم توليدكنندگان و صادركنندگان را به سمت اين بازار هدايت كنند. متأسفانه برخي فعالان اقتصادي به اين فرصت كم‌توجهي كردند كه قابل قبول نيست.

وي همچنين درباره شركت‌هاي مديريت صادرات گفت: شرايط صادرات ۱۰۰ هزار دلاري براي اين شركت‌ها منطقي نيست. بايد شركت‌هاي مديريت صادرات قوي ايجاد كنيم تا بنگاه‌هاي كوچك را ساماندهي كرده و محصولات را تحت برندهاي مشترك صادر كنند. از فعالان اقتصادي با توان صادراتي بالا دعوت كرد در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنند.

دهقان دهنوي به ايجاد ۱۰ نمايندگي سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور اشاره كرد و گفت: هدف نهايي واگذاري اين سازمان به بخش خصوصي و اتاق بازرگاني است. از اتاق‌ها انتظار داريم در طراحي ساختار اين نمايندگي‌ها و معرفي افراد مشاركت كنند و در غير اين صورت از همين تريبون انتقاد خواهد كرد. او در خصوص راه‌اندازي تالار دوم ارزي نيز بيان كرد: در اين تالار، توافق بين صادركننده و واردكننده ملاك است و بانك مركزي تنها بر صحت معامله نظارت مي‌كند. پس از وقفه چندماهه، اين مكانيزم دوباره فعال شده و از فعالان اقتصادي مي‌خواهيم استفاده و اشكالات آن را گزارش دهند. دهقان دهنوي در پايان بر اهميت نمايشگاه‌ها به عنوان ابزاري براي توسعه تجارت تأكيد كرد و گفت: نمايشگاه‌ها بايد با حضور قوي‌تر هيات‌هاي خارجي و شركت‌كنندگان بين‌المللي به هدف اصلي خود، يعني توسعه تجارت، بازگردند. از فعالان بخش خصوصي هم انتظار دارد با ارايه پيشنهادات و انتقادات، در بهبود وضعيت تجارت خارجي كشور مشاركت فعال داشته باشند.