كدام كالا بيشترين هزينه را براي ايراني‌ها دارد؟
مركز آمار به عنوان اصلي‌ترين مرجع ارايه گزارش‌ها و تحليل‌ها از وضعيت اقتصادي ايران در جديدترين ارزيابي‌هاي خود به بررسي آنچه در نرخ تورم در ايران مي‌گذرد، پرداخته و اين موضوع را از زاويه ديد دهك‌هاي مختلف درآمدي ارزيابي كرده است.
مركز آمار به عنوان اصلي‌ترين مرجع ارايه گزارش‌ها و تحليل‌ها از وضعيت اقتصادي ايران در جديدترين ارزيابي‌هاي خود به بررسي آنچه در نرخ تورم در ايران مي‌گذرد، پرداخته و اين موضوع را از زاويه ديد دهك‌هاي مختلف درآمدي ارزيابي كرده است. آنچه در اين گزارش بيش از ساير ابعاد خود را نشان مي‌دهد از سويي فاصله ميان هزينه و درآمد ميان استان‌هاي مختلف كشور است به شكلي كه در بعضي استان‌ها ارقام به شكل جدي از يكديگر دور هستند. در طرف ديگر بحث مقايسه ميان هزينه و درآمد نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي گذشته چه تغييراتي در اين حوزه به ثبت رسيده است.
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد در تحليل اطلاعات اقتصادي مانند تورم به آن توجه داشت، اين است كه نمي‌توان در ارزيابي‌ها صرفا به مسائل و ايده‌هاي كلان توجه كرد و با ورود به جزييات مي‌توان ارزيابي كرد كه فشار تورم بر اقشار مختلف جامعه ايران چگونه بوده است. در جديدترين ارزيابي منتشر شده از سوي مركز آمار به نظر مي‌رسد كه دهك‌هاي درآمدي جامعه هر يك شرايط تورمي متفاوتي را تجربه كرده‌اند. براساس اعلام مركز آمار ايران، در تيرماه امسال درصد تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي دهك‌هاي اول تا دهم به ترتيب ۳۵.۵، ۳۵.۲، ۳۵.۱، ۳۵.۱، ۳۵.۳، ۳۵.۵، ۳۵.۵، ۳۵.۶، ۳۵.۶ و ۳۵ درصد بوده كه بيانگر افزايش نرخ تورم در دهك‌هاي هشتم و نهم است. براساس شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور كه اخيرا منتشر شده، رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در گروه كشاورزي از ۴.۲ درصد در پاييز به ۲.۵ درصد در زمستان سال گذشته رسيده است. همچنين رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه صنايع و معادن، خدمات، محصول ناخالص داخلي (به قيمت پايه) و محصول ناخالص داخلي (بدون نفت) به ترتيب به ۲.۷، ۳.۱، ۲.۹ و ۱.۸ درصد رسيده است. بنابراين گروه خدمات بيشترين درصد (۳.۱) رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.
از سوي ديگر در اين گزارش بر درصد تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور به تفكيك دهك‌هاي هزينه‌اي خانوار وگروه‌هاي اصلي در تير ماه امسال (نرخ تورم سالانه) اشاره شده است. بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد كه درصد تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي دهك‌هاي اول تا دهم به ترتيب ۳۵.۵، ۳۵.۲، ۳۵.۱، ۳۵.۱، ۳۵.۳، ۳۵.۵، ۳۵.۵، ۳۵.۶، ۳۵.۶ و ۳۵ درصد بوده كه نشان‌دهنده افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در دهك‌هاي هشتم و نهم است.
در كنار بررسي تورم در دهك‌ها، يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد در ارزيابي وضعيت معيشتي جامعه به آن توجه داشت از سويي جزييات هزينه‌ها و نقش كالا و خدمات مختلف در نرخ تورم است و از سوي ديگر وضعيت تورم و هزينه‌ها در هر يك از استان‌ها نيز بايد بررسي شود تا عدالت اقتصادي مورد تحليل قرار بگيرد. مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و اقتصاد خانوار مركز آمار ايران اعلام كرد: در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري و روستايي بيشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه آنها بوده است. مريم پوررضا افزود: طرح آمارگيري درآمد و هزينه خانوار كه از سال ۱۳۴۲ در مناطق روستايي و سال ۱۳۴۷ در مناطق شهري آغاز شده، يكي از قديمي‌ترين و مهم‌ترين طرح‌هاي آماري كشور است.
وي يادآور شد: اين طرح با هدف برآورد متوسط هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سطح كشور و استان‌ها اجرا مي‌شود و نقش مهمي در بررسي روند مصرف كالاها و خدمات، مطالعه روابط اقتصادي - اجتماعي خانوارها، ارزيابي آثار سياست‌هاي اقتصادي، عدالت اجتماعي و شناسايي خانوارهاي زير خط فقر دارد. همچنين نتايج آن از منابع اصلي تامين اطلاعات مورد نياز حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي براي برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي است. پوررضا اظهار كرد: در سال ۱۴۰۳ اين طرح با نمونه‌گيري از حدود ۲۰ هزار خانوار شهري و ۱۹ هزار خانوار روستايي انجام شد كه نتايج نشان مي‌دهد «متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ ميليون تومان» بوده كه نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزايش داشته است. مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و اقتصاد خانوار مركز آمار ايران گفت: از اين ميزان، «۶۳ ميليون تومان» نزديك به ۲۴ درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و «۲۰۰ ميليون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است.
وي خاطرنشان كرد: در ميان هزينه‌هاي خوراكي، گوشت با سهم ۲۴ درصد بالاترين سهم را داشته و در بخش غيرخوراكي، مسكن، سوخت و روشنايي با سهم ۵۷ درصد بيشترين هزينه را به خود اختصاص داده است. پوررضا ادامه داد: بر اساس اين گزارش، متوسط درآمد سالانه خانوار شهري، ۳۴۰ ميليون تومان بوده كه نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزايش يافته و نشان‌دهنده رشد بيشتر درآمد نسبت به هزينه در سال ۱۴۰۳ است. مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و اقتصاد خانوار مركز آمار ايران اضافه كرد: «متوسط هزينه يك خانوار روستايي» در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۰ ميليون تومان برآورد شده كه نسبت به سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است. وي اذعان داشت: از اين ميزان، ۵۵ ميليون تومان نزديك به ۳۸ درصد براي هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و ۹۰ ميليون تومان حدود ۶۳ درصد براي هزينه‌هاي غيرخوراكي صرف شده است. همچون خانوارهاي شهري، در بخش خوراكي گوشت با سهم ۲۴ درصد و در بخش غيرخوراكي مسكن، سوخت و روشنايي با سهم ۳۸ درصد بيشترين نقش را داشته‌اند.
پوررضا توضيح داد: متوسط درآمد سالانه خانوار روستايي در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ ميليون تومان بوده كه نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزايش يافته و اين رشد نيز بيش از رشد هزينه‌ها بوده است. مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و اقتصاد خانوار مركز آمار ايران درباره رتبه‌بندي استاني اطلاعات به دست آمده نيز گفت: در خانوارهاي شهري، استان تهران با نزديك به ۴۰۰ ميليون تومان (۳۹۵ ميليون و ۱۴۱ هزار تومان) بالاترين و استان سمنان با ۱۵۳ ميليون و ۲۴۷ هزار تومان پايين‌ترين متوسط هزينه را داشته‌اند. وي افزود: در زمينه متوسط درآمد، تهران با حدود ۵۰۰ ميليون تومان (۴۹۳ ميليون و ۱۷۸ هزار تومان) در صدر و ايلام با ۲۱۴ ميليون و ۴۲۳ هزار تومان در انتها قرار گرفته است.
پوررضا يادآور شد: بررسي متوسط هزينه كل سالانه خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه استان بوشهر با حدود ۲۳۵ ميليون و ۸۵۶ هزار تومان بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با حدود ۷۷ ميليون تومان (۷۶ ميليون و ۶۰۷ هزار تومان) كمترين هزينه را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده‌اند. مديركل دفتر جمعيت نيروي كار و اقتصاد خانور مركز آمار ايران، بيشترين متوسط درآمد روستايي را متعلق به يزد با ۳۳۷ ميليون تومان و كمترين رقم را متعلق به سيستان و بلوچستان با ۹۲ ميليون تومان بوده است. وي اعلام كرد: مركز آمار ايران نتايج تفصيلي اين طرح را هر ساله در قالب ۲ نشريه مجزا براي مناطق شهري و روستايي منتشر مي‌كند. اين نتايج شامل ۲۳۴ جدول تفكيكي و ۵۱۲ جدول جزيي براي ۳۱ استان و كل كشور است كه از طريق واحد اطلاع‌رساني مركز آمار براي عموم، پژوهشگران و برنامه‌ريزان در دسترس قرار مي‌گيرد. پوررضا تاكيد كرد: مركز آمار ايران به عنوان يك سازمان مستقل آماري، وظيفه ارايه اطلاعات و آمارهاي رسمي جامعه به مردم، دستگاه‌هاي دولتي و ساير ذي‌نفعان را بر عهده دارد.
با وجود جزييات گسترده‌اي كه موضوع تورم با آن مواجه است در اين ترديدي وجود ندارد كه سياست‌هاي دولت در كاهش آمار اصلي تورم در نهايت به بهبود در وضعيت جزييات نيز منجر خواهد شد. در چنين بستري است كه بايد ديد دولت چهاردهم در ماه‌هاي پيش رو چه ايده‌اي را براي كاهش تورم دنبال خواهد كرد. فعلا آنچه قطعي به نظر مي‌رسد كاهش تعداد صفرهاي پول ملي تحت تاثير تورم‌هاي سال‌هاي گذشته است. هفته گذشته بود كه حذف چهار صفر از پول ملي در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد و آن‌طور كه در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده، با نهايي شدن بررسي ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون اقتصادي، اين موضوع به احتمال بسيار زياد در شهريورماه در صحن علني مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. به گفته ظهوريان - عضو كميسيون اقتصادي مجلس - با قانوني شدن لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي، از سال ۱۴۰۶ از پول جديد استفاده مي‌شود و در فاز دوم يعني از سال ۱۴۰۹ پول قديم و چهار صفر به‌طور كامل از پول ملي حذف مي‌شود. همچنين هفته گذشته، سخنگوي دولت با اشاره به عوامل و دلايل حذف صفر از پول ملي گفت كه حذف صفر از پول ملي مسيري است كه تا امروز چندين كشور دنيا آن را انجام داده و حتي برخي كشورها تا چند مرحله از حذف صفر از پول ملي خود اقدام كردند. بررسي اين موضوع در كشور ما از سال ۱۳۸۶ آغاز و در دولت دوازدهم به صورت جدي دنبال شد و دولت چهاردهم اخيرا با ادامه اين روند موافقت كرد.
سخنگوي دولت از مهم‌ترين عوامل و اهداف براي حذف چهار صفر از پول ملي را اقدامي اصلاحي - ساختاري در اقتصاد خواند و تاكيد كرد كه به جهت تورم‌هايي كه طي سال‌ها شاهد آن بوديم واحد پول اصلي يعني «ريال» بدون استفاده مانده و اين اقدام در راستاي كاهش بار رواني و اصلاحات نهادي و ساختاري است؛ همچنين بحث چاپ اسكناس از دلايل ديگري است كه دولت به دنبال آن است. گفتني است؛ تا امروز نزديك به ۶۰ كشور در جهان اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند؛ به‌طور مثال آلمان ۱۲ صفر، برزيل ۱۸ صفر، تركيه 6 صفر، فرانسه و روسيه دو صفر از پول ملي‌شان حذف كرده‌اند كه باتوجه به مطرح شدن اجراي اين راهكار در كشور ما، بررسي تجربه هر كدام از اين كشورها و شكست و موفقيت آنها مي‌تواند در اجراي درست حذف صفر از پول ملي، زمانبندي يا حتي بازنگري در زمانبندي آن نيز راهگشا باشد.
احتمالا مهم‌ترين چالش در اقتصاد ايران تورم است و اصلي‌ترين خواسته از دولت نيز كاهش اين شاخص است. موضوعي كه بايد ديد پس از ناكامي چند دولت در آن، دولت چهاردهم براي آن چه خواهد كرد.
