تعادل ترس!

اقتصاد ايران فاقد برنامه مشخص است و هيچ راهبردي مجموعه اقدامات و فعاليت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي در حال انجام را در قالب يك نگاه واحد مجموع نمي‌كند. اين بلاتكليفي البته نه خاص اقتصاد بلكه در كلان سياست‌گذاري‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلف جاري است. چنانكه رييس‌جمهور اسبق در گفتاري از «فقدان استراتژي ملي» در حوزه داخلي و خارجي و فرهنگي و امنيتي و...سخن گفته، استراتژي كه مبناي توسعه كشور باشد و خواست مردم را نيز نمايندگي كند (رسانه‌ها- 24/5/1404). اين فقدان راهبرد و برنامه مشخص ناشي از فقدان يك تحليل جامع از مسائل و مشكلات كشور در نظام حكمراني است. آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور با ناترازي‌هاي بزرگ در حوزه‌هاي مختلف بودجه‌اي و بانكي و انرژي و صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام تامين اجتماعي و آب و محيط زيست و....مواجه است و مردم نيز از عملكرد دولت ناراضي‌اند (89 درصد از پاسخ‌دهندگان موافقت خود با سياست‌هاي اقتصادي دولت را «كم» و «خيلي كم» اعلام كرده و 72 درصد شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي از عملكرد كلي دولت چهاردهم در سال اول «ناراضي » يا «بسيار ناراضي» بوده‌اند- دنياي اقتصاد-20/5/1404) . در واقع اگر بپذيريم در شرايط اضطراري بسر مي‌بريم كه بي‌شك چنين است، مي‌بايست برنامه اضطراري داشته و بدانيم تا چه زماني در اين شرايط قرار داشته و بتوانيم خروجي از اين وضعيت را ترسيم كنيم. چرا كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و حتي مقامات دولتي و در راس همه آنها، رييس دولت، آقاي پزشكيان، مسيري كه اكنون مي‌رويم به منزلگاه بسيار خطرناكي ختم مي‌شود. در چنين شرايطي اتخاذ تصميم‌هاي خطرآفرين بدون بررسي جوانب مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و در قالب يك تحليل جامع نه فقط منجر به حل مساله نشده بلكه سبب شكست آن اقدام و ايجاد بحران‌هايي فراگيرتر و عميق‌تر مي‌شود. در جامعه‌اي كه يك سوم جمعيت آن در زير خط فقر مطلق قرار دارد و طبقه متوسط آن نيز در حال تبخير شدن است و خروج سرمايه‌هاي مادي و فكري در آن بالاست، هر گونه اقدام اصلاحي مي‌بايست در قالب يك برنامه جامع و راهبرد مشخص انجام شود . همچنين لازم است تيم اقتصادي منسجم و هماهنگ اقتصادي نيز در دولت وجود داشته كه تحت «فرماندهي» مشخص اين سياست‌ها و برنامه‌ها را اجرايي نمايد. ضرورتي كه نه فقط در ساختار حاكميتي و حكمراني اقتصادي بلكه حتي در ساختار دولت به عنوان قوه مجريه هم وجود ندارد. چنانكه مشخص نيست در سه ضلع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي كدام يك مسوول هماهنگي و هدايت سياست‌هاي اقتصادي است؟! هر چند كه بيشترين اظهارنظر در حوزه اقتصادي از سوي معاون اول دولت اعلام مي‌شود، اظهارنظر و فرامين و دستوراتي كه عمدتا از جنس تعزيراتي و كنترلي و سركوب بازارها البته به بهانه شرايط خاص و ويژه است (به عنوان نمونه تاكيدات معاون اول رييس‌جمهور: 23/4/1404، 29/12/1403، 5/12/1403 و...)  اين فقدان راهبرد و برنامه منسجم و مشخص و تيم و فرماندهي واحد اقتصادي سبب شده است كه حتي در حوزه‌هايي كه ضرورت تصميم‌گيري در آنها حياتي است به دليل نبود اجماع و ترس از تبعات اجتماعي، تصميم‌گيري‌ها به تعويق افتاده و در حد حرف باقي بماند؛ نمونه مشخص آن قيمت «بنزين» است. چنانكه از يك سو آقاي پزشكيان براي چندمين بار در طول حيات يكساله دولت خود از بي‌عدالتي در قيمت بنزين و هدر رفت و مصرف بي‌رويه و...آن داد سخن داده و از واردات چهارميلياردي اين محصول و توزيع آن به قيمت مفت بين طبقات برخوردار فرياد سر داده و از سوي ديگر و بلافاصله سخنگوي دولت عنوان داشته: «الان زمان تصميم‌گيري درباره افزايش قيمت بنزين نيست و هنوز تغيير قيمت اين محصول در سطح طرح مساله است و هيچ تصميم‌گيري در اين زمينه انجام نشده است» (22/5/1404).  به نظر مي‌رسد« اقتصاد و سياست در ايران، گرفتار «تعادل ترس»شده است. تعادلي كه تحت تاثير آن، تصميم‌گيرنده وقتي جاي پاي خودش را محكم نبيند، خود بخود به بي‌عملي رو مي‌آورد. اگر هم به اجبار قرار است اقدامي صورت دهد در نهايت يك بار در مورد يك ناترازي در يك يا حتي دو دوره رياست‌جمهوري به آن تن مي‌دهد...» (مسعود نيلي – 3/6/1403)  ظاهرا تا زماني كه اين «تعادل ترس» با ارايه يك تحليل مشخص و راهبرد و برنامه مورد اجماع نظام حكمراني و تيم هماهنگ اجرايي براي خروج از وضعيت اضطراري فعلي به تعادل نرسد، هر روز بيش از روز قبل در باتلاق مشكلات فرو خواهيم رفت و هستي و كيان ملي بيش از پيش در خطر هجوم خارجي و ستيزهاي داخلي قرار خواهد گرفت كه چنين مباد!