نابرابري آموزشي عملا شكاف طبقاتي را افزايش مي‌دهد
سخنگوي آموزش و پرورش نهم ارديبهشت امسال تعداد بازماندگان از تحصيل و ترك تحصيلي‌ها را حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام كرد. به گفته او اين تعداد در ۲ سال گذشته از حدود ۹۰۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر رسيده‌اند.
جذب ۳۰ هزار بازمانده از تحصيل با اجراي برنامه‌هاي حمايتي و هم‌افزايي ملي
گلي ماندگار|
علي فرهادي، سخنگوي آموزش و پرورش نهم ارديبهشت امسال تعداد بازماندگان از تحصيل و ترك تحصيلي‌ها را حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام كرد. به گفته او اين تعداد در ۲ سال گذشته از حدود ۹۰۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر رسيده‌اند. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز در مصاحبه‌اي اعلام كرد: اين وزارتخانه با همكاري سازمان ثبت احوال و ساير دستگاه‌ها اقدام به شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل كرد و موفق شد ۳۰ هزار كودك بازمانده از تحصيل را به مدارس بازگرداند. رضوان حكيم‌زاده با اشاره به دلايل بازماندگي از تحصيل افزود: معلوليت‌هاي شديد، مشكلات اقتصادي، بي‌سرپرستي يا بدسرپرستي، اشتغال به كار، مهاجرت خانواده‌ها و موانع فرهنگي به‌ويژه در برخي مناطق براي دختران از مهم‌ترين عوامل محروميت كودكان از حضور در مدرسه است. معاون آموزش ابتدايي افزود: براي رفع اين موانع، كارگروه ملي با حضور وزير آموزش و پرورش و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل و تقسيم كار ملي انجام شده است تا با هم‌افزايي و استفاده از ظرفيت‌هاي مشترك، زمينه بازگشت حداكثري كودكان به مدارس فراهم شود. او درباره برنامه‌هاي جبراني براي دانش‌آموزاني كه با تأخير به مدرسه بازمي‌گردند، توضيح داد: برنامه «حامي» با هدف حمايت آموزشي مستمر، پس از ارزيابي نوبت اول، دانش‌آموزان داراي ضعف يادگيري را شناسايي و تحت آموزش‌هاي هدفمند، اميدآفريني و كار تقويتي قرار مي‌دهد همچنين پايگاه‌هاي تابستاني حامي در سراسر كشور با حضور داوطلبانه معلمان فعال هستند. حكيم‌زاده بر اهميت حمايت‌هاي اجتماعي و رفاهي تأكيد كرد و گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميته امداد امام خميني (ره) و ساير دستگاه‌ها آمادگي خود را براي ارايه حمايت‌هاي هدفمند اعلام كرده‌اند. در مناطق داراي موانع فرهنگي نيز از ظرفيت راهبران آموزشي و معتمدان محلي براي ترغيب خانواده‌ها استفاده مي‌شود. ضمن اينكه طبق قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰، ممانعت از حضور كودك در مدرسه جرم محسوب مي‌شود و با هماهنگي قوه قضاييه، اين موارد پيگيري مي‌شود.
بازماندن از تحصيل يك چالش اجتماعي است
با تمام اين برنامه‌ها و تمهيداتي كه وزارت آموزش پرورش مدعي اجراي آن است هر ساله تعداد قابل توجهي از كودكان از تحصيل باز مي‌مانند و البته بازماندن از تحصيل فقط مختص كودكان مقطع ابتدايي نيست و اين اتفاق طي سال‌هاي گذشته به دلايل كاملا اقتصادي در مورد دانش‌آموزان مقطع اول و دوم متوسطه صدق مي‌كند. آموزش يكي از بنيادي‌ترين حقوق انساني است كه نقش بسزايي در رشد فردي و توسعه اجتماعي ايفا مي‌كند. با اين حال، هنوز هم در بسياري از كشورها، از جمله ايران، شمار قابل توجهي از كودكان به دلايل مختلف از تحصيل بازمي‌مانند. اين پديده نه‌تنها يك مشكل فردي بلكه يك چالش اجتماعي و ملي است كه آينده توسعه كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
مشكلات اقتصادي خانواده‌ها
ستاره احمدوند، كارشناس آموزش در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اگر بخواهيم واقع بينانه به مساله بازماندن از تحصيل نگاه كنيم يكي از مهم‌ترين و رايج‌ترين دلايل ترك تحصيل يا عدم ورود كودكان به مدرسه، وضعيت نامناسب اقتصادي خانواده‌هاست. بسياري از خانواده‌ها در مناطق كم‌برخوردار با فقر شديد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و قادر به تأمين هزينه‌هاي جانبي آموزش مانند لباس فرم، نوشت‌افزار، اياب‌وذهاب، و حتي تغذيه كودك نيستند. او مي‌افزايد: در برخي موارد، كودكان به‌جاي نشستن بر نيمكت مدرسه، ناچار به كار در خيابان‌ها، بازارها و كارگاه‌هاي غيررسمي مي‌شوند تا به اقتصاد خانواده كمك كنند. اين پديده به‌ويژه در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان، خوزستان، كرمان، كردستان و برخي مناطق شهري محروم مانند حاشيه‌نشين‌های تهران يا مشهد بيشتر مشاهده مي‌شود.
نبود مدرسه در مناطق دورافتاده و روستاها
اين كارشناس آموزش نبود زيرساخت‌هاي آموزشي مناسب در مناطق دورافتاده را از ديگر دلايل عمده بازماندن كودكان از تحصيل دانسته و ادامه مي‌دهد: در برخي روستاها، نه‌تنها مدرسه‌اي وجود ندارد، بلكه كودكان براي دسترسي به نزديك‌ترين مدرسه بايد مسافت‌هاي طولاني را پياده يا با وسايل نامطمئن طي كنند. اين امر براي خانواده‌ها ريسك‌پذير است و در بسياري موارد منجر به ترك تحصيل مي‌شود، به‌ويژه در مورد دختران كه مسائل امنيتي و فرهنگي نيز مانع ادامه تحصيل آنها مي‌شود. او مدعي است كه برخي آمارها نشان مي‌دهد بيش از ۳ ميليون كودك در سن مدرسه در ايران در معرض خطر بازماندن از تحصيل هستند و بخش عمده‌اي از آنها در مناطق روستايي و عشايري ساكنند.
نبود امكانات آموزشي كافي
ستاره احمدوند در ادامه به كيفيت پايين خدمات آموزشي اشاره كرده و مي‌گويد: حتي در مناطقي كه مدرسه وجود دارد، كيفيت پايين امكانات آموزشي باعث كاهش انگيزه دانش‌آموزان براي ادامه تحصيل مي‌شود. كمبود معلم، نبود وسايل كمك‌آموزشي، نبود اينترنت و تجهيزات ديجيتال براي آموزش مجازي (در دوران كرونا و پس از آن)، كلاس‌هاي پرجمعيت، و شرايط فيزيكي نامناسب مدارس از جمله عواملي هستند كه كيفيت آموزش را كاهش داده و به تدريج باعث ترك تحصيل مي‌شوند. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي برخي دانش‌آموزان به دليل ناتواني در يادگيري و نبود حمايت آموزشي مناسب، دچار افت تحصيلي شده و در نهايت ترك تحصيل مي‌كنند.
جاي خالي عدالت آموزشي در مدارس كشور
احمدوند ادامه مي‌دهد: عدالت آموزشي به معناي فراهم‌سازي فرصت‌هاي برابر براي همه كودكان در دسترسي به آموزش باكيفيت است. متأسفانه در ايران، نظام آموزشي به‌شدت نابرابر است. كودكاني كه در خانواده‌هاي متمول و ساكن شهرهاي بزرگ هستند، دسترسي به مدارس غيرانتفاعي با كيفيت بالا، معلمان خصوصي، كلاس‌هاي كنكور و امكانات فوق برنامه دارند، در حالي كه كودكان مناطق محروم از حداقل امكانات آموزشي نيز برخوردار نيستند. او اظهار مي‌دارد: اين نابرابري باعث مي‌شود كه فقر، بازتوليد شود و كودكان خانواده‌هاي فقير نتوانند از طريق آموزش، موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود را بهبود بخشند.
افزايش هزينه‌هاي تحصيل
اين كارشناس آموزش در پايان با تاكيد بر ناديده گرفتن اصل 30 قانون اساسي مي‌گويد: با وجود آنكه آموزش عمومي در ايران طبق قانون اساسي رايگان اعلام شده است، اما در عمل، هزينه‌هاي پنهان زيادي بر دوش خانواده‌ها قرار دارد. مدارس براي ثبت‌نام، مشاركت در هزينه‌ها درخواست كمك مالي دارند، هزينه كلاس‌هاي فوق برنامه، آزمون‌ها، اردوها، كتاب‌هاي كمك‌آموزشي و... نيز بر دوش خانواده‌هاست. اين هزينه‌ها، به‌ويژه براي خانواده‌هايي با چند فرزند، تبديل به مانعي جدي براي ادامه تحصيل كودكان مي‌شود.
پيامدهاي نبود عدالت آموزشي در جامعه
دكتر منوچهر علوي، جامعه شناس و استاد دانشگاه نيز درباره تاثيراتي كه نبود عدالت آموزشي مي‌تواند بر جامعه داشته باشد به «تعادل» مي‌گويد: اولين تاثيراين مساله بازتوليد فقر و نابرابري در جامعه است . آموزش يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي تحرك اجتماعي است. در نبود فرصت‌هاي برابر آموزشي، فرزندان خانواده‌هاي فقير همچنان در فقر باقي مي‌مانند و امكان صعود اجتماعي را از دست مي‌دهند. اين يعني فقر از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود. او مي‌افزايد: نابرابري آموزشي عملاً شكاف طبقاتي را افزايش مي‌دهد. كودكاني كه به آموزش با كيفيت دسترسي ندارند، در آينده از ورود به دانشگاه‌هاي برتر و فرصت‌هاي شغلي مناسب باز مي‌مانند و در مشاغل غيررسمي و كم‌درآمد باقي مي‌مانند.
افزايش آسيب‌هاي اجتماعي
اين جامعه شناس در ادامه اظهار مي‌دارد: كودكاني كه از تحصيل بازمي‌مانند، در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي نظير كار كودك، اعتياد، بزهكاري، ازدواج زودهنگام و حتي جذب در گروه‌هاي بزه‌كار قرار مي‌گيرند. اين مساله، نه‌فقط براي فرد، بلكه براي كل جامعه، تبعات جدي به دنبال دارد. او ادامه مي‌دهد: نبود آموزش، به معني نبود آگاهي است. چنين افرادي در بزرگسالي احتمال بيشتري دارند كه دچار فقر فرهنگي، خشونت خانوادگي و عدم مشاركت اجتماعي شوند. قطعا چنين افرادي براي آينده جامعه نمي‌توانند نيروي‌هاي موثر و موفقي باشند.
دكتر علوي با تاكيد بر اين موضوع كه يكي ديگر از پيامدهاي نبود عدالت آموزشي، كاهش سرمايه انساني است، مي‌گويد: كشوري كه بخواهد توسعه يابد، بايد بر آموزش سرمايه‌گذاري كند. وقتي بخش بزرگي از كودكان به آموزش با كيفيت دسترسي ندارند، نيروي كار آينده كشور، فاقد تخصص، خلاقيت و بهره‌وري خواهد بود. اين مساله در بلندمدت مانعي بزرگ بر سر راه توسعه است.
احساس نارضايتي و شكاف اجتماعي
او مي‌افزايد: نبود عدالت آموزشي باعث شكل‌گيري احساس تبعيض در ذهن كودكان مناطق محروم مي‌شود. آنها درمي‌يابند كه فرصت‌هاي برابر با ديگران ندارند و اين مساله مي‌تواند منجر به نارضايتي، سرخوردگي و در نهايت بي‌اعتمادي به نظام اجتماعي شود. اين جامعه‌شناس هشدار مي‌دهد: جامعه‌اي كه نتواند به فرزندانش فرصت‌هاي برابر بدهد، دير يا زود با بحران‌هاي اجتماعي، شورش‌هاي طبقاتي و فروپاشي سرمايه اجتماعي مواجه خواهد شد. دكتر منوچهر علوي در پايان براي مقابله با بحران بازماندن از تحصيل و كاهش نابرابري آموزشي، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌دهد:
افزايش بودجه آموزش و پرورش با تمركز بر مناطق محروم
ساخت و تجهيز مدارس در مناطق روستايي و عشايري، استخدام معلمان بومي، و ايجاد امكانات آموزش از راه دور از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت موثر باشد.
برقراري كمك‌هزينه‌هاي تحصيلي براي خانواده‌هاي نيازمند
ايجاد نظام بورسيه تحصيلي، ارائه پوشاك، نوشت‌افزار و تغذيه رايگان براي دانش‌آموزان كم‌برخوردار مي‌تواند از ريزش تحصيلي جلوگيري كند.
كاهش هزينه‌هاي پنهان آموزش
حذف شهريه‌هاي غيررسمي و كنترل دقيق مدارس در زمينه دريافت كمك‌هاي مردمي، گامي مهم در جهت كاهش فشار اقتصادي بر خانواده‌هاست.
توسعه آموزش‌هاي غيرحضوري با دسترسي عمومي
بهره‌گيري از تلويزيون، اينترنت و نرم‌افزارهاي آموزشي رايگان براي مناطق محروم مي‌تواند شكاف ديجيتالي را كاهش بدهد.
آگاه‌سازي خانواده‌ها در مورد اهميت تحصيل، به‌ويژه تحصيل دختران
با استفاده از رسانه‌ها، مشاوران و مربيان محلي، مي‌توان فرهنگ‌سازي مناسبي در جوامع سنتي انجام داد.
