بحران آب در ايران و 3 نكته عجيب!
بر كسي پوشيده نيست كه بحران آب، يكي از جديتري چالشهاي ايرانِ امروز است. بحراني كه در سالهاي گذشته بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده شده و اكنون به مرحله خطرناكي رسيده است.
بر كسي پوشيده نيست كه بحران آب، يكي از جديتري چالشهاي ايرانِ امروز است. بحراني كه در سالهاي گذشته بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده شده و اكنون به مرحله خطرناكي رسيده است. در اين راستا، در روزهاي گذشته شاهد جدي شدن بيش از پيش ابعاد بحران آب در تهران به عنوان پايتخت كشورمان بودهايم، كما اينكه گزارشهاي رسمي از وضعيت نه چندان مساعد سدهاي تامينكننده آبِ پايتخت خبر ميدهند و در عين حال، مقامهاي رسمي بخش آبِ ايران نظير «عيسي بزرگزاده» سخنگوي صنعت آب كشور نيز گفتهاند كه تهران پنجمين سال خشكسالي پياپي را تجربه ميكند و همين مساله سبب شده تا وضعيت كنوني آب سدهاي تهران در صد سال اخير بيسابقه باشند.
مسعود پزشكيان، رييسجمهور ايران نيز چندي قبل در موضعگيري صريحي هشدار داده كه وضعيت بحران آب در ايران به مراتب جديتر از آن چيزي است كه در رسانهها گفته ميشود يا ديگران تصور ميكنند. عجيبتر اينكه محسن دهنوي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در شبكه اجتماعي ايكس نوشته كه «بحران آب در تهران از مرز هشدار گذشته و وارد مرحلهاي حياتي شده است. ادامه اين روند ميتواند در هفتههاي آينده برخي مناطق پايتخت را به روز صفر برساند. روزي كه آب آشاميدني بسياري از محلهها قطع و زندگي روزمره ميليونها شهروند مختل خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي بزرگي دارد.»
درست به همين دلايل شاهد بودهايم كه بحران آب و پرداختن به ابعاد مختلف آن، بار ديگر به يك سوژه داغ براي بسياري از صاحبنظران و تحليلگران تبديل شده است. با اين همه، در رابطه با بحران آب در ايران، با 3 پديده عجيب رو به رو هستيم كه توجه به آنها ضروري است.
اول اينكه آمارهاي هدررفتِ آب قبل از اينكه به دست مردم به عنوان مصرفكننده برسد، بسيار چشمگير و قابلتوجه است. در اين راستا، طبق گزارش شركت مهندسي آب و فاضلاب ايران، متوسط هدررفت آب در شبكههاي آبرساني شهري كشور چيزي در حدود 25 تا 30درصد است. اين يعني از هر 100 ليتر آبي كه وارد شبكه توزيع ميشود، 25 تا 30 ليتر آن هيچ گاه به دست مصرفكننده نهايي نميرسد يا در مسير نشت ميكند يا مورد بهرهبرداري غيرقانوني و سرقت قرار ميگيرد. عجيب اينكه ميانگين جهاني هدررفت آب در كشورهاي توسعه يافته در حوزه مذكور چيزي در حدود 10 تا 15درصد است.
آمارهاي رسمي گوياي اين هستند كه هدررفت آب در شبكه آب روستايي تا 35 يا 40درصد نيز افزايش مييابد. اين يعني بخش قابلملاحظهاي از منابع آبي، قبل از اينكه اساسا به دست مردم به عنوان مصرفكننده برسد، هدر ميرود كه حتي صرفهجويي بخشي از اين ميزان نيز ميتواند به تغييرات مثبت و بزرگي در حوزه آبي ايران ختم شود. درست در همين نقطه است كه برخي صاحبنظرانِ بخش آب معتقدند اينكه دولت از مردم ميخواهد صرفهجويي و مصرف بهينه آب را پيشه كنند خوب است، اما خودِ دولت در حوزه حكمراني آب، چندان اين توصيه را مدنظر ندارد و به آن توجه نميكند.
نكته دوم اينكه آمارهاي رسمي حاكي از اين هستند كه چيزي در حدود 88درصد از منابع آبي كشور در حوزه كشاورزي مصرف ميشود. الگويي كه تقريبا در اغلب كشورهاي جهان نيز حاكم است و بخش زيادي از منابع آبي آنها در اين حوزه بهكار گرفته ميشود.
با اين حال، مشكل اصلي اين است كه در بخش كشاورزي نيز راندمان آبياري طبق مطالعات مختلف فقط 35 تا 40درصد است. عجيب اينكه بخش كشاورزي با مصرف 88درصد از منابع آبي ايران، تنها 10درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل ميدهد. كشت محصولات به شدت آببر مثل هندوانه، برنج، نيشكر و صيفيجات در استانهاي خشك (فارس، خوزستان، سيستان و بلوچستان) نمونهاي روشن از سوءمديريت در حوزه مديريت منابع آبي براي كشاورزي است. اين رويكرد سبب شده تا ميزان استفاده از منابع آب زيرزميني بدون درنظر گرفتن ظرفيتهاي اكولوژيكي، يك فاجعه حقيقي را در حوزه بهرهبرداري از منابع آب ايران رقم بزند. عجيبتر اينكه در حكمراني آب كشور و به طور خاص برنامهريزي براي بخش كشاورزي، هيچ توجهي به مساله تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني نميشود. واقعيت اين است كه سدسازيهاي گسترده و بدون ارزيابي دقيق محيطزيستي و ناديده گرفتن الگوهاي جديد اقليمي باعث اتلاف سرمايه و از بين رفتن تالابها و رودخانهها شده و بحران آب در ايران را وخيمتر كرده است.
و درنهايت نكته سوم اينكه عليرغم تشديد بحران آب در ايران طي سالهاي گذشته، دولت هنوز آنطور كه بايد و شايد در برخي حوزههاي ضروري، سختگيري اعمال نميكند. به عنوان مثال، اكنون بيش از 500 دشت از 600 دشت ايران با برداشت بيرويه آب دست به گريبان هستند. در عين حال، متاسفانه شمار چاههاي غيرمجاز كه يكي از عوامل اصلي پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني است نيز به نحو چشمگيري افزايش يافته است. وراي همه اينها، تعريف نشدن جريمه براي مصرف بالا و بيرويه آب در كشور سبب ميشود مصرفكنندگان هيچ انگيزهاي براي كاهش مصرف آب نداشته باشند. بگذريم كه دولت هم هنوز گامهاي موثري را براي رفع مسائلي كه منجر به هدررفت آب قبل از اينكه به دست مردم برسد، برنداشته است. به طور خاص در زمينه نشت آب از لولهها و نوسازي زيرساختهاي آبي، هنوز آنطور كه بايد و شايد شاهد برداشتن گامهاي موثر نيستيم و درست به همين دليل است كه ميزان زيادي آب به راحتي هدر ميرود. در عين حال، در كشورهاي پيشرفته، بازچرخاني آب فاضلاب شهري و صنعتي به يك اصل تبديل شده، اما در ايران، اين عدد بسيار پايين است (زير ۱۰درصد). البته كه شبكه جمعآوري و تصفيه فاضلاب در شهرهاي مختلف ايران يا ناقص است يا اساسا وجود ندارد. در شرايط كمآبي، استفاده مجدد از فاضلاب تصفيهشده ميتواند بخش مهمي از نيازهاي كشاورزي و صنعت را تامين كند.
